به نقل از «عصر ایران»

رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه: برخی از نامزدهای انتخابات حتی شئونات اداره منزل را هم ندارند

تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۳۴۳۹۲۶

رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه گفت: بعضی از بازپرسان به خاطر اینکه یک لحظه در حین خدمت وقت استراحت ندارند، دچار امراض صعب العلاج می‌شوند.

حجت الاسلام علی عبداللهی در شورای اداری شهرستان ساوجبلاغ که امروز پنجشنبه ۱۲ دی ماه برگزار شد، با اشاره به ماهیت واقعه کربلا اظهار کرد:  برنامه هایی که برای گرامیداشت ایثار و از خودگذشتگی امام حسین( ع) و یاران باوفایشان در حادثه کربلا برگزار می شود؛ بر ترویج حزن تاکید دارد ولی نباید فراموش کرد واقعیت تاریخ کربلا واقعیت انسان ساز است و این حادثه جریان تکرار نشدنی ای برای شخصیت دادن به انسانیت تلقی می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: امام حسین (ع) شرایطی فراهم کرد که وجه تمییز  بین افرادی که در رکاب ایشان بودند و سلامت وجودیشان را حفظ کردند و افرادی که مقابل ایشان قرار گرفته و انسانیت خود را فراموش کردند؛ تا روز قیامت نشان داده شود.

وی توضیح داد: از مبدا حرکت امام حسین (ع) از مدینه تا رسیدن ایشان به کربلا چندین روز طول کشید و با مراجعه به تاریخ می توان دریافت اغلب بیانات ایشان در این سفر بر  تشخیص مسیر سرنوشت ساز انسان تاکید دارد.

وی افزود: همه تلاش سید الشهدا در این سفر بر آشنا سازی مردم با مسیر توحید و عقولیت تاکید دارد.

وی اظهار کرد: مردمی که در مقابل امام حسین قرار گرفتند هم ایشان و هم اجداد این امام بزرگوار را خوب می شناختند و همه آنها  پدر و مادر و جد بزوگوارشان را به خوبی می شناختند.

وی با تاکید بر ویژگی اختیار  انسان گفت: مختار بودن به انسان این امکان را می دهد که در انتخاب های پیش رو راه آرام را طی کند یا قدم در مسیر پر چالش بگذارد.

حجت اسلام عبداللهی با اشاره به اینکه بعد واقعه کربلا استمرار این حرکت به دوش امام سجاد (ع) بود اضافه کرد: امام سجاد در حادثه کربلا امکان جنگ نداشتند ولی در مقابل همه کسانی که مدعی بودند با از بین بردن حرکت تاریخی امامت و رسالت می توانند انسانیت را نابود کنند ایستادگی کرد.

وی افزود: این اقدام امام سجاد به هیچ وجه برای مادیات و دنیا نبود و بر خارج شدن عده ای از مسیر  هدایت و انسانیت تاکید داشت.

وی در ادامه با اشاره به سالروز حماسه نهم دی ماه گفت: بحث نفاق از مبدا تاریخ اسلام جایگاه شناخته شده ای دارد.

وی افزود: خداوند وقتی حضرت محمد (ص) را به پیامبری مبعوث کرد به عالم هستی اعلام شد که این شخصیت مکمل رسالت تمام انبیای قبلی است و بیان کننده واقعیت هایی است که پیامبران قبل به صورت مقطعی بیان کرده اند.

وی اظهار کرد: بعد از تشکیل حاکمیت اسلامی در مدینه عده ای که دوستدار دنیا بودند طاقت لازم را از خود نشان نداده و نتوانستند در مشکلات و سختی ها در کنار پیامبر بایستند.

وی گفت: این افراد کم کم نقاب نفاق به چهره زدند و در جریان ثقیفه و بعد از مرگ پیامبر کم کم نقاب از چهره برداشته و در نهایت در حادثه غدیر بدترین ظلم به تاریخ انسانیت روا داشتند.

این مسئول اظهار کرد: در فاصله حدود ۵۰ ساله ای که از زمان رحلت پیامبر تا حادثه کربلا اتفاق افتاد؛ ارکان ظالمانه ای برای بد جلوه دادن حاکمیت ولایت ایجاد شد.

وی گفت: نفاق در همه ادوار می تواند چهره خود را نشان دهد و از آغاز اسلام تا کنون شاهد اقدامات نفاق گونه در نظام اسلامی بوده‌ایم.

وی افزود: به قضاوت بشریت انقلاب اسلامی یک انقلاب مثل زدنی است چون از قلوب و فطرت مردم نشات می گیرد.

به گفته حجت الاسلام عبداللهی در چنددهه ای که از پیروزی انقلاب می گذرد؛مردم  نه تنها نسبت به نظام ناامید نشدند بلکه پای ارزش های دین و نظام  محکم تر ایستاده اند.

وی ادامه داد: انتخابات سال ۸۸ در خرداد ماه انجام شد ولی اتفاقات مربوط به نفاقی که عده ای با خباثت در مقابل دین و انقلاب ایستادند مربوط به دی ماه بود.

وی گفت: خباثت نفاق در دی ماه ۸۸ در روز تاسوعا و عاشورا نشان داده شد که در جریان آن عده ای منافق اقدام به سوزاندن کلام الله خدا کردند.

وی گفت:نهم دی ماه یک هدایت معنوی برای نشان دادن غیرت و ارزش های ملتی بود که با بصیرت خود توانستند واقعیت را به عالمیان نشان دهند.

وی اظهار کرد: مردم در حماسه نهم دی نشان دادند افرادی که در تلاشند آرمان های انقلاب و نظام را نابود کنند در میان آنها جایی ندارند.

وی با اشاره به اینکه تعامل مناسبی در سطح حاکمیت وجود دارد توضیح داد: باید با تخصصی عمل کردن در مسائل اجتماعی اهداف پیش بینی شده را محقق کنیم.

این مسئول اضافه کرد: در منشور گام دوم انقلاب بر تخصصی عمل کردن نسبت به مسایل موجود،در حاکمیت تاکید شده است.

وی ابراز کرد:  بیش از ۱۶ هزار نفر در کشور برای انتخابات مجلس ثبت نام کرده اند و پرونده بیش از ۱۱۰۰ مورد از این نامزدها بررسی شده است.

وی توضیح داد: برخی از ثبت نام کنندگان شئونات انجام وظیفه در منزل را هم ندارند چه برسد به مجلس.

وی افزود: در یک دوره ای افرادی در مجلس وارد شدند که حتی مقطع ابتدایی را هم تمام نکرده بودند و بدون شک این افراد نمی‌توانستند نظرات تخصصی در حوزه های مختلف ارایه دهند.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت  ساوجبلاغ اظهار کرد:  امروز نباید عده ای بی برنامه بگویند ساوجبلاغ ظرفیت پذیرش ۵۰۰ هزار نفر را دارد چون اینکار زمینه ساز فساد مالی؛ فقر معیشتی؛ فساد فرهنگی و... می شود.

وی با بیان اینکه تخصص مهمترین رکن مدیریت است؛ توضیح داد:  به عنوان مثال معضل مراتع در این شهرستان مربوط به یکی دو سال اخیر نیست و سابقه آن به چند دهه قبل بر می‌گردد ولی ثمره این عدم مدیریت باعث شده امروز عده ای جسارت کنند ده ها هکتار اراضی ملی را با سند سازی غصب کنند.

وی گفت:در خصوص زمین خواری نظام قضایی نباید با کسی تعارف داشته باشد.

وی گفت: باید قبل از احداث و کلنگ زنی واحدی غیر مجاز جلوی آن گرفته شود که این مستلزم اطلاع رسانی به موقع است.

وی ابراز کرد: بنا به دستورات رییس قوه قضاییه بنا بر توجه به اهرم های خانوادگی نسبت به هیچ کس نداریم و ما این فرایند را از خود شروع کرده ایم.

وی افزود: در محکمه انتظامی قضات کسانی که در معرض ابتلائات روانی قرار دارند را به اجبار بازنشسته اعلام می کنیم.

حجت الاسلام عبداللهی اضافه کرد: طی ۹ ماه گذشته ۵۲ هزار پرونده به دستگاه قضا وارد شده که اصحاب برخی از پرونده ها به ۲۰نفر می رسد.

این مسئول ادامه داد: بعضی از بازپرسان به خاطر اینکه یک لحظه در حین خدمت وقت استراحت ندارند، دچار امراض صعب العلاج می‌شوند.

وی تاکید کرد: یکی از ارکان سند تحول قضایی مبارزه جدی با همه ابعاد فساد در همه ارکان است.

لینک کوتاه: asriran.com/002xqm

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: انتخابات مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۳۴۳۹۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راه‌حل رفع خطاهای کارشناسی در سند تحول و تعالی قوه قضاییه

به گزارش خبرگزاری مهر، سند تحول قضائی، «غیرمتقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضائی»، «اطاله در فرآیند دادرسی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» را به عنوان سه مانع در مسیر تحقق مأموریت اول قوه قضائیه تحت عنوان «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، شناسایی کرده است.

سند تحول برای چالش یا مانع «غیرمتقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضائی» پنج علت: ۱- تعارض، ابهام و نقص قوانین و مقررات، ۲- نقص در زمینه‌های مؤثر برای صدور آرا و تصمیمات متقن ۳- خطای برخی از نظرات کارشناسی ۴- استفاده حداقلی از فناوری‌های نوین در تحصیل و ارزیابی ادله و ۵- روزآمد نبودن بخش‌هایی از نظام و فرآیندهای دادرسی متناسب با قضای اسلامی را مشخص کرده است و برای رفع این عوامل، راهبرد و راهکار مشخص ارائه داده است.

راه‌های رفع مشکل خطای برخی از نظرات کارشناسی در سند تحول

مسیرهای اصلی رفع مشکل خطای برخی از نظرات کارشناسی در جهت اتقان آرا و تصمیمات قضائی، در سند تحول تحت عنوان دو راهبرد «حذف مداخلات انسانی در ارجاع به کارشناس و ارائه نظرات کارشناسی» و «پیشگیری از اختلاف نظر فاحش و صدور نظرات کارشناسی نادرست» مشخص شده است.

۱) حذف مداخلات انسانی در ارجاع به کارشناس و ارائه نظرات کارشناسی

برای حذف دخالت‌های انسانی در ارجاع به کارشناس و ارائه نظرات کارشناسی دو راهکار یا راه‌حل مشخص در سند تحول قضائی ارائه شده است:

راهکار اول: ارجاع به کارشناسی به‌صورت تخصصی و هوشمند، بدون مداخله عامل انسانی بر اساس «نظام رتبه‌بندی» با در نظر گرفتن موارد زیر:

ایجاد کار برگ استاندارد قرار کارشناسی در «سامانه مدیریت پرونده» جهت ذکر دلایل ضرورت ارجاع به کارشناس و طرح سوالات لازم برای اظهارنظر توسط کارشناس.

متولی اجرای این امر، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و مهلت زمانی اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

دریافت نظرات کارشناسی در قالب کاربرگ‌های استاندارد با اولویت ده رشته و صلاحیت دارای بیشترین تعداد ارجاع.

مسؤولیت اجرای این طرح با مرکز آمار و فناوری اطلاعات، مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده است و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

ایجاد سازوکار لازم جهت امتیازدهی قاضی پس از دریافت نظریه کارشناس قبل از ابلاغ به ذی‌نفعان و ایجاد سازوکار امتیازدهی اصحاب پرونده پیرامون فرآیند کارشناسی و نظریه نهایی.

متولی اجرای این برنامه، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانون کارشناسان رسمی دادگستری است و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

ارزیابی تخصصی کارشناسان و نظریه‌های کارشناسی توسط مراجع صدور پروانه.

مسؤولیت اجرای این برنامه با مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانون کارشناسان رسمی دادگستری و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

تدوین شاخص‌های ارزشیابی و الگوی رتبه‌بندی کارشناسان به صورت یکپارچه.

معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانون کارشناسان رسمی دادگستری، مسئول اجرای این امر هستند و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

رتبه‌بندی کارشناسان رسمی بر اساس شاخص‌هایی نظیر میزان صحت و دقت نظرات کارشناسی، رعایت مهلت تعیین شده توسط کارشناس، ارائه گزارش‌های کارشناسی در قالب کاربرگ‌های استاندارد، تعداد ارجاعات قضائی و غیر قضائی و میزان تخلفات انتظامی.

مسؤولیت اجرای این برنامه با معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مهلت اجرای ان تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

افزایش تدریجی سهم ارجاع به کارشناسان و مؤسسات کارشناسی دارای رتبه بالاتر.

متولی اجرای این امر، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، و کانون کارشناسان رسمی دادگستری و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

راهکار دوم: استفاده حداکثری از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی به‌منظور ارائه برخی از نظرات کارشناسی به‌جای ارجاع به کارشناس با اولویت تشخیص خط و امضا و ارزیابی املاک و وسایل نقلیه موتوری با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.

مسؤول اجرای این راهکار با مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون کارشناسان رسمی، معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه است و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

۲) پیشگیری از اختلاف نظر فاحش و صدور نظرات کارشناسی نادرست

در راستای اجرای راهبرد پیشگیری از اختلاف نظر فاحش و صدور نظرات کارشناسی نادرست برای رفع مشکل خطای برخی از نظرات کارشناسی ۵ راهکار زیر در سند تحول مشخص شده است:

راهکار اول: زمینه‌سازی برای ایجاد مؤسسات تخصصی کارشناسی رسمی دارای مسئولیت تضامنی با ایجاد مشوق‌های لازم و کاهش تدریجی سهم ارجاع به کارشناسان حقیقی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.

معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانون کارشناسان رسمی مسئولیت اجرای این راهکار را بر عهده دارند و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

راهکار دوم: فراهم‌سازی زمینه ایجاد «صندوق ضمانت مسؤولیت کارشناسان رسمی» توسط مؤسسات و کارشناسان رسمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.

متولی اجرای این راهکار با معاونت حقوقی و امور مجلس، کانون کارشناسان رسمی، مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده است و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

راهکار سوم: فراهم‌سازی زمینه ارجاع عادلانه درخواست‌های مربوط به خدمات کارشناسی رسمی دستگاه‌های اجرایی از طریق پیگیری اتصال برخط سامانه کانون کارشناسان رسمی و سامانه مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده به سامانه ملی کارشناسی وزارت امور اقتصادی و دارایی.

متولی اجرای این راهکار، معاونت حقوقی و امور مجلس، کانون کارشناسان رسمی، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

راهکار چهارم: ارائه نظریات پزشکی قانونی در قالب کاربرگ‌های استاندارد به منظور تبادل برخط و آنی اطلاعات به ویژه در خصوص شرح صدمات بدنی با قابلیت اتصال به «سامانه مدیریت پرونده» و محاسبه درصد دیه اعم از مقدر و غیر مقدر و درج در گزارش پزشکی قانونی به صورت هوشمند

مسؤولیت اجرای این راهکار با سازمان پزشکی قانونی کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

راهکار پنجم: توسعه سامانه ارائه خدمات پزشکی قانونی اعم از معاینات، آزمایشگاه‌ها، تشریح و کمیسیون‌ها و ارسال برخط و آنی پاسخ همه استعلامات به دستگاه‌ها و مراجع قضائی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و پیگیری از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان تأمین اجتماعی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و مراجع قضائی برای ارسال برخط و آنی اسناد پزشکی، مکاتبات و گزارش‌ها به سازمان پزشکی قانونی کشور.

سازمان پزشکی قانونی کشور، دادستانی کل کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مسؤولیت اجرای این راهکار را بر عهده دارند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.

کد خبر 6087160