جای خالی شناسنامه فنی در ساختمانسازی
تاریخ انتشار: ۱۴ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۳۵۹۶۶۷
توسعه عملیاتهای ساخت و ساز ابنیه و مستحدثات مختلف در دهههای اخیر و تبدیل ساختمان به بخشی از سرمایه خانوار، ضرورت وجود اسنادی مبنی اطمینان از استحکام بنا و رعایت قواعد فنی در ساخت و ساز را ایجاب میکند.
به گزارش خبرنگار ایمنا، برای احداث هر سازه رعایت اصول و قواعد فنی و مقررات مختلفی ضروری است. مالکان ابنیه برای آنکه بتوانند مجوزهای لازم را اخذ کنند باید از آغازین مراحل ساخت و ساز با مراجعه به شهرداری، عملیات اجرایی را تحت نظر مهندسان ناظر انجام دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
امروزه با توجه به افزایش ساخت و سازها، انجام معاملات ملکی متعدد و تبدیل ساختمانها به بخشی از سرمایه خانوارها، باید امکانی برای اطمینان از استحکام بنا وجود داشته باشد؛ به همین دلیل قانونگذار تنظیم سندی تحت عنوان "شناسنامه فنی ساختمان" را پیشبینی کرده است که کلیه فرایند ساخت و ساز، نظر مهندسان ناظر، میزان استحکام بنا و مصالح بکار رفته در سازه را نشان میدهد.
به عقیده نظریهپردازان املاک و شهرسازان تنظیم شناسنامه فنی ساختمان ضامن امنیت سازهها، جلوگیری از رانتخواری و دلالی، اتقان مبایعات ملکی و الزام انبوهسازان به رعایت قواعد ساخت و ساز است.
صدور شناسنامه فنی ساختمان ضامن امنیت ساختمانعلیرضا اشراقی، رئیس نظام مهندسی و کنترل ساختمان گلپایگان میگوید: صدور شناسنامه فنی برای ساختمان باید اجرایی شود تا تفاوت بین ساختمانها از لحاظ کیفیت مصالح، نمای ساختمان، سیستم دفع فاضلاب، استاندار آسانسور، سیستم گرمایشی و سرمایشی، جلوگیری از هدر رفت انرژی، مقاوم بودن در برابر سرما و گرما و نوع مصالح به کار رفته در ساختمان مشخص شود.
وی میافزاید: پس از ساخت و ساز نمره خوب، متوسط و عالی و مقاوم و نیمهمقاوم در شناسنامه ساختمان درج میشود، اگر مهندسان نظام مهندسی در زمینه اجرای دستورالعمل و ضوابط فنی سخت گیری دارند به منزله بیحرمتی به دست اندرکاران و مجریان طرح ساختمان نیست، بلکه هدف رعایت حقوق مردم به عنوان مصرف کننده واقعی است که با آسودگی خاطر بیشتری اقدام به خرید ساختمان کنند.
رییس نظام مهندسی و کنترل ساختمان گلپایگان با بیان اینکه شناسنامه فنی ساختمان، حلقه مفقودهای است که باید عملیاتی شود و از برای دستیابی به این خدف همکاری شهرداری و همافزایی شهروندان ضروری است، میافزاید: این طرح عنوان "شناسنامه فنی و ملکی ساختمان" نام دارد که تاکنون در استان اصفهان و به تبع در گلپایگان اجرایی نشده است.
اشراقی میگوید: طرح "شناسنامه فنی و ملکی ساختمان" در بند ذ ماده ۲۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بند چ ماده ۱۱۴ آیین نامه اجرایی مصوب سال ۷۴ آمده است، همچنین بر اساس مفاد ماده ۳۳ فصل نهم آییننامه اجرایی قانون مذکور، صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان که حاوی اطلاعات مستند درباره مشخصات ساختمان است، باید در سه بخش تهیه و صادر شود.
وی تصریح میکند: امروزه آپارتمان به یک کالای مهم در سبد خرید شهروندان تبدیل شده است که باید در خرید آن چه در هنگام خرید، سکونت و در زمان فروش دقت شود.
صدور شناسنامه فنی مانع شتابزدگی و سهلانگاری در احداث ساختمانمجید طاهری دمنه، عضو هیئت علمی گروه شهرسازی و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد فریدن میگوید: امروزه یکی مشکلات خریداران ساختمان بی اطلاعی از مباحث فنی ساخت و ساز است که سبب ابهام در این شده که آیا ساختمان از لحاظ فنی اشکالی دارد یا نه؟ زیرا بعضی ساختمانها بعد چند سال با مشکلات زیر ساختی مواجه میشود.
وی میافزاید: در این زمینه مشاوران املاک باید افراد اشنا به مسائل فنی و مهندسی و حقوقی را استخدام کنند تا پاسخگوی خریداران باشند، البته مدتی این طرح اجرا شد، اما ادامه پیدا نکرد و مشاوران املاک به یک واسطهگر تبدیل شدند.
عضو هیئت علمی گروه شهرسازی و معماری دانشگاه آزاد واحد فریدن تصریح میکند: طرح دیگری در زمینه اطمینان یافتن از مرغوبیت ساختمان در زمان خرید این است که شهرداری و نظام مهندسی برای هر سازه علاوه بر پروانه ساختمان یک شناسنامه فنی و ملکی صادر کنند که در آن مشخصات پروژه از قبیل ناظر و مجریان طرح و ... وجود داشته باشد.
طاهری ادامه میدهد: اگر شناسنامه فنی در اختیار مالک یا مالکان قرار گیرد به خریدار در خرید ساختمان ایمن و مقاوم کمک میکند، اگر این سند در اختیار مشاوران املاک نیز باشد، حداقل از این نظر به خریداران مشاوره میدهند تا که در خرید دغدغه کمتری داشته باشند.
وی با اشاره به ضرورت مقاومسازی ساختمان میگوید: ساختمانسازی طبق مقررات ملکی و آیین نامههایی که توسط گروههای تخصصی تدوین شده باید انجام شود، لازم است در بحثهای چهارگانه معماری، محاسبات سازه، برق و مکانیک، هم طراح و هم نظارت زیر نظر مهندس و بر اساس آیین نامههای مقررات ملکی ساختمان انجام شود.
عضو هیئت علمی گروه شهرسازی و معماری دانشگاه آزاد واحد فریدن میافزاید: مقاومسازی سازه ساختمان ضروری است و باید توسط مجری ذیصلاح اجرا شود، شهرداریها باید سازندههای ابنیه را مجبور کنند برای مقاومسازی در ساخت و سازها از روشهای مهندسی استفاده و پروانه دریافت کنند.
طاهری اظهار میکند: واحدهای مسکن مهر زیر نظر مشاور ساخته شد، اما حجم زیاد ساخت و سازها در مدت زمان کم و بدون برنامهریزی و با شتابزدگی در ساخت و انتخاب پیمانکار موجب به وجود آمدن مشکلات شد.
وی تصریح میکند: بی توجخی به اصول مهندسی و شتابزدگی در احداث ساختمان به دلیل بیبرنامگی در ساخت و ساز سبب کاهش مقاومت ساختمان شده است.
عضو هیئت علمی گروه شهرسازی و معماری دانشگاه آزاد واحد فریدن ادامه میدهد: برنامهریزی در ساخت ساختمان بسیار مهم و اساسی است، اگر در اجرای عملیات ساخت عجلهای نیاز است، مسائل فنی و قانونی و حقوقی کاملا باید رعایت شود.
طاهری میگوید: در بعضی مواقع زمین مورد نیاز برای احداث ساختمان از سوی مسکن و شهرسازی به اشخاص واگذار میشود، اما اگر اراضی به انبوهسازان واگذار شود در هزینهها صرفهجویی میشود؛ متاسفانه عدهای از افراد که اقدام به ساخت و ساز کردند، تجربه کافی ندارند و همین روش موجب مشکلاتی شده است.
کد خبر 403545منبع: ایمنا
کلیدواژه: گلپایگان تخلفات ساخت وساز شناسنامه محلات مقاوم سازی ساختمان شهرهاي ايران کلانشهر مدیریت شهری شهروند حقوق شهروندی ساخت و ساز شهر انبوه سازان معماری شهری شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۳۵۹۶۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت با حمایت از ساخت مردمی مسکن به دنبال تحقق شعار سال
به گزارش خبرنگار مهر ابتدای امسال و بعد از آنکه مقام معظم رهبری شعار سال را جهش تولید با مشارکت مردم تعیین کردند، مهرداد بذرپاش، وزیر راهوشهرسازی از تعیین راهبرد این وزارت خانه هم راستا با شعار سال که همان مردمیسازی است، خبر داد.
در همین راستا محمد صالح شکوهی بیدهندی، پژوهشگر حوزه مسکن و عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران در گفتوگو با مهر، شرط تحقق شعار سال و وعده دولت را عرضه زمین به متقاضیان و مردمیسازی نهضت ملی مسکن دانست. تحقق وعده ساخت چهار میلیون مسکن در گرو مردمیسازی است.
بیدهندی با توجه به شعار سال و جدیت وزیر راهوشهرسازی در اتخاذ راهبرد مردمیسازی گفت: «حوزه مسکن یکی از جاهایی است که مردمیسازی خیلی زود در آن نمود خواهد داشت. طبق قانون جهش تولید، دولت متعهد شده است تا در پایان هر سال یک میلیون مسکن بسازد تا در آخر ۴ سال ۴ میلیون مسکن ساخته شود. اگر دولت این تصور را داشت که خودش باید از ابتدا این ۴ میلیون مسکن را بسازد به طور حتم از همان ابتدا شکست میخورد. منتهی اگر دولت به سمت عرضه زمین برای واجدین شرایط حرکت کند و این افراد خود فرایند ساخت را پیش ببرند، موفقیت ساخت مسکن بسیار سریعتر و سادهتر خواهد بود.
او در ادامه افزود: «زمانی که مردم خانههای خود را بسازند؛ با کیفیت مدنظر خود این کار را انجام میدهند و دیگر فرایندهای واسطهگری و انبوهسازی و پیمانکاری که ممکن است باعث تنزل کیفیت شود؛ از بین میرود. همچنین، اگر مردمیسازی در مسکن انجام شود، کسری ساخت برای مردم امری قابل پذیرش است و زمان ساخت بسیار کوتاه میشود. به عنوان مثال امروز در استانهایی که به سمت واگذاری زمین به افراد واجد شرایط حرکت کردهاند؛ کارها بسیار سریع پیش رفته است.
مردمیسازی بهترین راه برای بالابردن سرمایه اجتماعی
شکوهی در ادامه سخنان خود با اشاره تطبیقی به نوع ساخت و ساز در برخی استانهای کشور در خصوص مزیت مردمیسازی بیان کرد: از این بین میتوان به استانهای خراسان شمالی و رضوی اشاره کرد که زمین و مجوز ساخت خانههای دو طبقه به افراد واجد شرایط داده شده است. در این استانها کارهای ساخت بسیار سریعتر از استانهایی نظیر زنجان که کار ساخت به انبوهساز سپرده شده یا استان سیستان و بلوچستان که به تعاونیها سپرده شده است؛ پیش رفت چرا که کار در این استانها با مشکلات پیچیدهتری روبرو شد. به بیان ساده، در استانهایی که به سمت انبوهسازی رفتهاند؛ به دلیل کندی سرعت پروژهها، بستر نارضایتی متقاضیان به شدت وجود دارد و اگر این روش تغییر نکند تا پایان سال ممکن است این اعتراضات بیشتر نیز شود. دولت برای اینکه سرعت کار ساخت مسکن را افزایش دهد و برای خود سرمایه اجتماعی خوبی بسازد؛ باید به سرعت با واگذاری زمین مردم را به سمت مردمیسازی سوق دهد. یعنی به جای آنکه از افراد در زمانهای مشخص ۴۰ میلیون تومان دریافت کند و افراد را به سمت ساخت خانهها سوق دهد.
این عضو هیأت علمی دانشگاه درخصوص دیگر مزیتهای مردمی سازی عنوان کرد: از دیگر مزیتهای ساخت مردمی، معماری تدریجی است. به این معنا که افراد با توجه به میزان پولی که دارند بخشی از خانه خود را بسازند و در زمانی که پول دیگری تهیه کردند؛ بخش دیگر مسکن خود را بسازند. به عنوان مثال خانوار میتواند بسته به بودجه خود پنجاه متر یک ساختمان را بسازد و در آن ساکن شود. پس از مدتی نیز بخش دیگری را، مثلاً یک اتاق، به خانه اضافه کند، اما این امر در ساخت و ساز انبوه میسر نیست و باید همه آپارتمانها یک مدل و یک نوع ساخته شود. اما ساخت واحدهای یک طبقه و در نهایت دو طبقه توسط مردم به صورت ساخت تدریجی ممکن است.
شکوهی در پایان افزود: «مهمترین مزیت مردمیسازی رضایت مردم است. به بیان دیگر به غیر از همه مزیتهای اقتصادی، رضایت و امنیت خاطر مردم در این امر بسیار اهمیت دارد. به بیان ساده مردم در این شیوه میگویند به میزانی که پول داشتهام مسکن مورد نظر خود را خودم ساختهام. اما در نوع ساخت دولتی و انبوهسازی که از مردم وجه برای ساخت دریافت شود؛ اولاً اگر اشکالی مانند خرابی یک شیر آب نیز وجود داشته باشد؛ مردم از آن رضایت ندارند؛ ثانیاً گاهی بعد از پرداخت تقریباً تمام مبلغی که تعهد داده بودند هیچ استفادهای از ملک خود نمیتوانند بکنند. مثلاً فقط برای اینکه یکی دیگر از متقاضیان سهم خود برای تکمیل آسانسور را پرداخت نکرده، تمام پروژه نیمهکاره مانده و به مردم تحویل نمیشود. پس با مردمیسازی دولت از یک بار مسئولیت گران خارج میشود و براساس گام دوم انقلاب مردم به صحنه میآیند. در طول تاریخ نیز هر کجا امری به مردم سپرده شد؛ به طبع نتایج بهتری نیز حاصل شده است. آخرین مزیت آن نیز سرعت بیشتر ساخت است. اگر به سمت مردمی سازی حرکت شود؛ فرآیند ساخت و ساز خیلی سریعتر پیش میرود و دولت میتواند تمرکز خود را بر روی اختصاص زمینها بگذارد.
عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران در پایان گفت: «این یکی از سیاستها است و باید در کنار آن دیگر سیاستها را مد نظر قرار داد و یک بسته برای شکست قیمتها ارائه داد. در کنار عرضه زمین باید سیاستهای مالیاتی برای جلوگیری از سوداگری و دلالی زمین نیز در نظر گرفته شود. به بیان دیگر، افرادی که معاملات زیاد زمین را میکنند و یا چندین قطعه زمین و ملک دارند یا کسانی که خانه را خالی و زمین را بایر نگه میدارند؛ باید مالیات بدهند تا این چرخه وارد سوداگری نشود.»
کد خبر 6080770 محمدحسین سیف اللهی مقدم