به نقل از «ایرنا»

مجلس شورای اسلامی سازوکار مجازات حبس تعزیری را تعیین کرد

تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۳۷۸۱۶۰

نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه ۱۵ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح دو فوریتی تقلیل مجازات حبس تعزیری، مواد ۱۴ و ۱۷ این طرح را به تصویب رساندند.

در جلسه علنی امروز-یکشنبه- مجلس شورای اسلامی مواد۱۴و ۱۷طرح دوفوریتی حبس تعزیری که به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شده بود با بررسی دوباره نمایندگان، تصویب شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بنابر این اصلاحیه در تعدد جرائم تعزیری، تعیین و اجرای مجازات؛ هرگاه جرائم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین می شود و در این صورت، دادگاه می­تواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدّد جرائم مختلف ذکرشده، مجازات را تشدید کند.

همچنین مصوب شددر مورد جرائم مختلف، هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یک از آن جرائم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است.

بنابر این اصلاحیه؛ چنانچه جرائم ارتکابی مختلف، بیش از سه جرم باشد، مجازات هریک، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است. در این صورت دادگاه می‌تواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک‌چهارم آن تعیین کند.

بر مبنای این اصلاحیه؛ در تعدد جرائم درجه هفت و درجه هشت با یکدیگر، حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام می­ شود و جمع جرائم درجه هفت و درجه هشت با درجه شش و بالاتر سبب تشدید مجازات جرائم اخیر نمی‌شود. در جمع این جرائم با جرائم درجه شش و بالاتر، به­طور جداگانه برای جرائم درجه هفت و درجه هشت مطابق این ماده تعیین مجازات می‌شود و در هر صورت مجازات اشد قابل اجراء است.

در ادامه اصلاحیه این ماده مصوب شد؛ در هر یک از بندهای فوق، فقط مجازات اشد مندرج در دادنامه قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی، نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان غیرقابل‌اجراء گردد، مجازات اشد بعدی اجراء می‌شود و در این صورت میزان مجازات اجراءشده قبلی در اجرای مجازات اشد بعدی محاسبه می­شود. آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و عفو در حکم اجراء است.

همچنین در هر مورد که مجازات قانونی فاقد حداقل یا ثابت باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه می تواند تا یک ششم و اگر بیش از سه جرم باشد تا یک چهارم به اصل آن اضافه کند.

بنابر این مصوبه؛ در صورتی که در جرائم تعزیری، از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، مرتکب به مجازات جرم اشد محکوم می شود.

بر اساس این اصلاحیه؛ هرگاه در قانون برای جرمی یکی از مصادیق مجازات‌های مندرج در مواد (۲۳) یا (۲۶) این قانون به‌عنوان مجازات اصلی مقرر شده باشد، آن مجازات‌ در هر صورت اجراء می‌شود، حتی اگر مربوط به مجازات غیراَشد باشد. همچنین اگر مجازات اشد وفق ماده (۲۵) این قانون، فاقد آثار تبعی و مجازات خفیف‌تر دارای آثار تبعی باشد، علاوه بر مجازات اصلی اشد، مجازات تبعی مزبور نیز اجراء می­شود.

بر مبنای این اصلاحیه؛ در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هریک از جرائم، مطابق مواد (۳۷) و (۳۸) این قانون اقدام می ­شود.

همچنین در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم اِعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می­شود.

بنابر تبصره این ماده؛ جرائمی از قبیل سرقت، جعل و کلاهبرداری که دارای گونه‌های مختلف با مجازات‌های متفاوت است و جرائمی که به شیوه‌های مختلفی قابل تحقق است، مثل صادرات، ‌ واردات، تولید، ‌ توزیع، ‌ حمل، نگهداری و استعمال مواد مخدر، همچنین جرائمی که به‌موجب قانون در حکم جرم دیگری محسوب می‌شود و یا مجازات جرم دیگری برای آن مقرر شده است و شروع و معاونت در این جرائم، متفاوت محسوب نمی‌شوند.

در ادامه بررسی این طرح در ماده ۱۷؛ مواردی نیز به ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلای مصوب یک اردیبهشت ۱۳۹۲ الحاق شد؛ بنابر این الحاقات؛ عبارت «حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس یا» از بند (۱) ماده(۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب  ۲۸ اسفند۱۳۷۳ و عبارت «یا قانون» از صدر ماده (۱۲۷) این قانون حذف می‌شود و تبصره (۱) ماده (۱) و تبصره (۶) ماده (۵) قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب  ۱۵آذر۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و مصادیق خاص قانونی که در آنها برای شروع به جرم و معاونت در جرمِ مشخص تحت همین عناوین مجازات تعیین شده است و ماده (۶۶۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب۲خرداد ۱۳۷۵ و تبصره آن نسخ می‌گردد.

در ادامه بررسی ماده ۱۷ یک ماده دیگر به ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب یک اردیبهشت ۱۳۹۲به این طرح الحاق شد.

بنابر تبصره این ماده؛ مفاد این ماده از تاریخ تصویب قوانین و مقررات در خصوص جرائم و تخلفات مجرا است.

برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی جرم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی جرم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی جرم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۳۷۸۱۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افشای اسرار بیماران چه مجازاتی دارد؟

همشهری آنلاین - حوادث: یکی از رسالت‌های حقوق کیفری پاسداری و حمایت از حیثیت و آبروی افراد جامعه است. به همین دلیل در قانون برای فردی که به افشای اسرار دیگران بپردازد، مجازات درنظر گرفته ‌شده است.

زهرا ملکی، کارشناس‌ارشد حقوق و داوری عمومی داخلی در این باره به همشهری می‌گوید: افرادی که به‌دلیل داشتن حرفه و شغل خود نسبت به برخی از اسرار افراد آگاهی پیدا می‌کنند ملزم هستند که حافظ اطلاعات اشخاص باشند و افشای اسرار و اطلاعات مذکور در قانون جرم‌انگاری شده است. حرفه طبابت و وکالت و ضابطین دادگستری از آن دسته مشاغلی هستند که مراجعان جهت نتیجه گرفتن و حل مشکل خود به ناچار اطلاعات و اسرار خود را در اختیار ایشان قرار می‌دهند و چنانچه اسرار ایشان از طریق متصدیان آن مشاغل افشا شود جرم و بزه افشای اطلاعات و اسرار محقق شده است و متخلف مستحق اجرای مجازات است و در برخی موارد علاوه بر مجازات برخورد انتظامی مربوط به حرفه و شغل خود مانند سلب امتیاز را در پی خواهد داشت.

او ادامه می‌دهد: ماده«648» قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: اطبا و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند، هر گاه در غیراز موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند، به 3 ‌ماه و یک روز تا یک سال یا به یک میلیون و 500 هزار تا 6 میلیون ریال جزای نقدی، محکوم می‌شوند. این نکته باید مورد توجه قرار گیرد که در برخی موارد محدود و خاص اشاعه اسرار بیماران تحت شرایط ویژه از شمول جرم‌انگاری خروج موضوعی پیدا می‌کند که به برخی از مصادیق آن اشاره می‌شود:

۱- درصورت رضایت بیمار

ممکن است در مواردی بنابر وجود جهاتی مانند اطلاع‌رسانی به افراد جامعه یا پیشگیری از شیوع یک بیماری یا سایر موارد ویژه فرد بیمار به افشای اسرار بیماری خود رضایت دهد که در این صورت به شرط آنکه مفسده دیگری را در پی نداشته باشد اشاعه اسرار بیمار بلامانع باشد.

۲- دفاع مشروع

برملا کردن بیماری یک بیمار در مورد دفاع مشروع از موارد تجویز افشای اسرار فرد بیمار است. به‌عنوان مثال زمانی که فرد بیماری روحی و روانی دارد و قادر به کنترل خود نیست، چنانچه فرد، بیماری او را جهت حفظ سلامتی خود یا دیگران فاش کند فاقد وصف کیفری و عنوان مجرمانه خواهد بود.

۳- مبتلا بودن فرد بیمار به بیماری‌های واگیردار

در این خصوص باید گفت همه کسانی که به لحاظ وظایفی که قانون بر عهده آنان گذاشته، چنانچه به مناسبت شغل خود از اسرار مردم (خواه سر، جرم باشد یا نباشد)آگاه شوند، مکلف به گزارش به مقامات ذی‌صلاح هستند و مشمول اصل کلی ماده (648) قرار نمی‌گیرند، بنابراین اگر ماما یا پزشک هنگام معالجات خود متوجه شد که بیمار وی دارای بیماری‌های مقاربتی و جنسی است صرفاً موظف است مراتب را با رعایت موارد محرمانه جهت جلوگیری از اشاعه آن به مقامات ذی‌صلاح گزارش دهد. (مواد (19)، (14)، (13) قانون جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی)

این حقوقدان در ادامه می‌گوید:‌اما اگر پزشک یا ماما حین معالجه متوجه شود که بیمار وی محلی را برای قمارخانه یا شرب خمر دایر کرده است چنانچه اسرار بیمار خود را در این زمینه افشا کند مشمول عنوان اتهامی فاش کردن اسرار بیمار و مستوجب مجازات خواهد بود.

۴- الزام به اعلام فوت اشخاص توسط مأموران انتظامی یا کدخدا و همچنین تکلیف به اعلام ولادت توسط ماماها به ثبت احوال که این موارد نه‌تنها افشای اسرار نیست بلکه الزام قانونی مبنی بر اعلام آن است.

تفاوتی در افشای اسرار بیماران چه در عالم واقع و چه در فضای مجازی وجود ندارد، چرا که علاوه بر ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی مطابق قانون افشای اطلاعات خصوصی قانونگذار صراحتا در ماده ۷۴۵ ماده ۱۶ قانون جرائم‌ رایانه‌ای، افشای اسرار خصوصی دیگران را جرم دانسته و مجازات آن را جزای‌ نقدی و تا 2 سال حبس درنظر گرفته است.

کد خبر 846467 برچسب‌ها حقوق شهروندی پزشکی قانونی وکیل بیماری - بیمارستان