اجازه سواستفاده از شرایط موجود در بازار را ندهید/ مردم دیگر بدنبال خرید ارز نیستند
تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۳۸۰۸۶۷
معاون اول رییس جمهوری با تاکید بر اینکه منابع مورد نیاز برای تامین کالا فراهم است و کالاهای مورد نیاز مردم نیز به وفور در بازار وجود دارد، از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان، سازمان تعزیرات و سایر دستگاه‌های نظارتی خواست با اشراف بر وضعیت بازار، اجازه سواستفاده از شرایط موجود را به سودجویان ندهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون اول رییس جمهوری بر لزوم حضور میدانی و نظارت دقیق و مستمر بر وضعیت بازار تاکید کرد و گفت: منابع مورد نیاز برای تامین کالا فراهم است و کالاهای مورد نیاز مردم نیز به وفور در بازار وجود دارد.
اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد تنظیم بازار بر لزوم حضور میدانی و نظارت دقیق و مستمر بر وضعیت بازار تاکید کرد و گفت: در شرایطی که مردم بدلیل تحریم‌های ظالمانه آمریکا تحت فشار هستند، تلاش‌های دستگاه های مسئول برای کاستن از مشکلات مردم در پیشگاه خداوند ماندگار است.
معاون اول رییس جمهوری با تاکید بر اینکه منابع مورد نیاز برای تامین کالا فراهم است و کالاهای مورد نیاز مردم نیز به وفور در بازار وجود دارد، از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان، سازمان تعزیرات و سایر دستگاه‌های نظارتی خواست با اشراف بر وضعیت بازار، اجازه سواستفاده از شرایط موجود را به سودجویان ندهند.
جهانگیری با اشاره به گزارش‌های ارائه شده در جلسه در خصوص کنترل قیمت صد قلم کالای مورد نیاز مردم و وجود ثبات در قیمت این اقلام، اظهار داشت: گزارش‌ها حاکی از این است که با برنامه‌ریزی و پیگیری‌های مجدانه ستاد تنظیم بازار و پای کار آمدن اتحادیه‌ها، اصناف و تشکل‌های بخش خصوصی، شاهد ثبات نسبی بازار هستیم که لازم است همین روند استمرار داشته باشد.
وی افزود: علاوه بر نظارت مستمر بر قیمت صد قلم کالای مورد نیاز مردم، باید نظارت بر سایر اقلام و خدمات ضروری مورد نیاز مردم به ویژه دارو و خدمات بهداشتی و درمانی به طور مستمر صورت پذیرد تا کسی نتواند در شرایط سخت کنونی با سوءاستفاده به دنبال سودجویی باشد.
معاون اول رییس جمهوری یکی از اقدامات خوب دولت طی سال‌های اخیر را تامین کالاهای مورد نیاز مردم برای شب عید و ایام پایانی سال عنوان کرد و گفت: لازم است وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت از هم اکنون برنامه ریزی جامعی برای تامین به وفور کالاهای مورد نیاز مردم برای شب عید داشته باشند تا مردم دغدغه ای برای ایام پایانی سال نداشته باشند.
سردار سلیمانی همواره در صف مقدم مبارزه با تروریسم بودجهانگیری همچنین در ابتدای جلسه شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی را ضایعه ای تلخ و بزرگ برای کشور توصیف کرد و افزود: برادر بسیار عزیز سردار سلیمانی همواره برای مبارزه با تروریسم در صف مقدم بود و نقشی حیاتی و تعیین کننده برای ثبات و امنیت کشور و کل منطقه ایفا می‌کرد.
وی با ذکر خاطراتی درباره شهید حاج قاسم سلیمانی، خاطرنشان کرد: از سال ۵۶ با شهید سپهبد سلیمانی سابقه دوستی داشتم و با توجه به اینکه این سردار رشید اسلام علاوه بر توانمندی و تجارب ارزشمندی که در حوزه دفاعی و امنیتی از آن برخوردار بود و در خدمت امنیت کشور به کار می گرفت، از نزدیک ترین افراد به مقام معظم رهبری نیز بود و نقش موثری در حل مسائل داخلی نیز ایفا می‌کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با بیان اینکه این وزارتخانه بلافاصله پس از افزایش قیمت بنزین، اثر واقعی قیمت بنزین بر قیمت کالاها را مورد بررسی قرار داد گفت: با هدف کنترل التهاب اولیه بازار ناشی از افزایش قیمت بنزین، اتاق اصناف، اتحادیه ها، انجمن ها و استانداری ها همه پای کار آمدند تا آثار روانی منفی و احتمال سوءاستفاده سودجویان از افزایش قیمت بنزین مدیریت شود.
وی با اشاره به اینکه در ۹ماهه سال جاری شاهد افزایش تولید در اکثر بخش های تولیدی بوده ایم، افزود: گزارش منتهی به دهم دی ماه از قیمت صد قلم کالا نشان می دهد که قیمت ۴۰ قلم کالا روندی کاهشی داشته و ۳۲ قلم کالا بین صفر تا یک درصد افزایش قیمت داشته اند.
در این جلسه سرپرست وزارت جهاد کشاورزی نیز گزارشی در خصوص دلایل افزایش برخی اقلام نظیر گوجه فرنگی، موز و پیاز را ارائه کرد و گفت: افزایش قیمت برخی اقلام کشاورزی ناشی از تغییرات فصلی است که طبیعی محسوب می شود و به زودی شاهد بازگشت قیمت این اقلام به حالت عادی خواهیم بود.
رییس کل بانک مرکزی نیز در این نشست از ثبات در بازار ارز خبر داد و گفت: تمهیداتی برای کنترل نرخ ارز و مدیریت آثار روانی ناشی از آن بر قیمت سایر کالاها اندیشیده شده و امروز دیگر مردم بدنبال خرید ارز نیستند و مدیریت تقاضا و ثبات در این بخش تاثیر مثبتی بر کنترل بازار خواهد داشت.
رییس اتاق اصناف نیز در این جلسه با بیان اینکه این سطح از همکاری و مشارکت تشکل های بخش خصوصی با دولت برای کنترل بازار بی سابقه است، گفت: تشدید بازرسی های اصناف، وزارت صمت و سازمان تعزیرات می‌تواند زمینه سواستفاده ها را از بین ببرد.
وزیر دادگستری نیز در این نشست با تأکید بر اینکه این وزارتخانه برای نظارت بر بازار و کنترل قیمت ها از تمام ظرفیت های سازمان تعزیرات استفاده کرده است، خاطرنشان کرد: در این مدت و پس از افزایش نرخ بنزین، سازمان تعزیرات با تمام ظرفیت ها تلاش کرده است از سودجویی برخی افراد که می خواهند به بهانه افزایش بهای بنزین قیمت کالاها را خودسرانه بالا ببرند، جلوگیری کند.
در این جلسه که وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی و کشور نیز حضور داشتند مدیرعامل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گزارشی از قیمت های ۱۰۰ قلم کالای اصلی تحت نظارت ارایه کرد و گفت: هم پیش از افزایش قیمت بنزین و هم پس از آن سامانه قیمت و شکایت فعال است و آمارها نشان می دهد در روزهای نخست افزایش نرخ بنزین آمار شکایات از سوی مردم بالا رفته بود اما هم اکنون به حالت عادی بازگشته است.
وی همچنین با اشاره به سامانه۱۲۴.ir اظهار داشت: مردم می توانند در این سایت قیمت ۱۲۴ قلم کالا و ۱۷۹ قلم خدمات را به صورت روزانه مشاهده کنند.
در ادامه این نشست پس از بحث و تبادل نظر مقرر شد ضمن تقویت نظارت مستمر دستگاه های نظارتی بر بازار، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی با برنامه ریزی جامع نسبت به تامین به وفور کالاهای مورد نیاز مردم برای ایام پایانی سال، ظرف یک هفته گزارش جامعی از روند نظارت بر ۱۰۰ قلم کالای اصلی مورد نیاز مردم را نیز ارائه کنند./ایرنا
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۳۸۰۸۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار تند به دو پلتفرم فعال در خرید، فروش مسکن
بازار‌های مسکن و اجاره باید منتظر تحول بزرگی در حوزه آگهی باشند. اگر مسئولان وزارت راه وشهرسازی روی حرفشان بمانند، از یک هفته دیگر با حذف آگهی‌های دروغی و مشقی و تکراری از سکو‌های اینترنتی، بساط قیمت‌سازی برای آشفته‌کردن بازار مسکن جمع خواهد شد.
درج آگهی مسکن به‌شرط اصالتبه گزارش همشهری، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی می‌گوید: طبق مصوبه شورای‌عالی مسکن، برای انتشار آگهی مسکونی در سکو‌های اینترنتی باید احراز هویت مالک و کدپستی انجام شود و با این کار، عملا انتشار آگهی، احراز هویت آگهی‌دهنده، مالک و کدپستی ملک (ثبت‌شده در سامانه ملی املاک و اسکان) امکان‌پذیر نیست.
ابوالفضل نوروزی می‌افزاید: بعد از چند ماه هماهنگی و تأمین زیرساخت، در جلسه دیروز با مسئولان سکو‌های آگهی مسکن، آخرین وضعیت اجرای مصوبه شورای‌عالی مسکن بررسی و مقرر شد ایرادات موجود ظرف یک هفته برطرف شود؛ درغیراین صورت بخش املاک آن‌ها مسدود خواهد شد.
او درباره پیشرفت این کار گفت: ارتباط ۲ سکوی بزرگ آگهی مسکن با سامانه‌ها برقرار شده است.
یکی از سکوها مصوبه را کامل اجرا کرده و باید برخی ایرادات جزئی ساماندهی شود؛ اما یکی از سکوها، آنگونه که مدنظر قانون بوده عمل نکرده و باید در این یک هفته آن را اصلاح کند.
نوروزی می‌گوید: طبق مصوبه شورای‌عالی مسکن، آگهی مسکن باید بعد از استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان منتشر شود؛ اما یکی از سکوها بعد از انتشار آگهی، امکان استعلام آن را برای مردم فراهم کرده که اگر خواستند بتوانند استعلام بگیرند.
به‌گفته نوروزی، این شیوه با آنچه قانون برای ممانعت از نشر آگهی دروغ، تکراری و بدون اصالت داشته مغایر است و باید در فرصت مقرر اصلاح شود.
مقررات جدید آگهی مسکن در سکو‌های اینترنتیانتشار آگهی مسکن به‌شرط اصالت فقط یک بخش از قواعد جدیدی است که برای سکو‌های اینترنتی وضع شده است. آنگونه که مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی می‌گوید، پلتفرم‌ها باید از انتشار آگهی‌های مربوط به فروش امتیاز مسکن دولتی (نهضت ملی مسکن) نیز که طبق قانون ممنوع است، جلوگیری کنند.
نوروزی همچنین جلوگیری ازدرج آگهی پیش‌فروش‌های غیرقانونی را از تکالیف سکو‌های اینترنتی در قانون جدید عنوان می‌کند و می‌گوید: پیش‌فروش مسکن فقط بعد از دریافت مجوز، قانونی است و درج آگهی پیش‌فروش نیز از این قاعده مستثنا نیست.
او تأکید می‌کند: دولت در کنار برنامه‌ریزی برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در نهضت ملی مسکن، تأمین ۵۰ هزار هکتار زمین برای این نهضت، اجرای قانون جوانی جمعیت و تخصیص زمین به خانوار‌های مشمول و... هر اقدامی را که احساس کند یک درصد به نفع حوزه مسکن است پیاده می‌کند و وضع و اجرای این قانون برای آگهی‌ها هم در همین چارچوب قرار دارد.
چرا اصالت‌سنجی آگهی لازم است؟کسانی که برای خریدوفروش یا اجاره مسکن مجبور به گشت‌وگذار در دریای آگهی‌های اینترنتی بازار مسکن هستند، خوب می‌دانند که یک آپارتمان می‌تواند با توضیحات و حتی قیمت‌های مختلف از سوی چند منبع آگهی شود. در این میان، آگهی‌های زیادی به‌خصوص در بازار اجاره دیده می‌شود که مناسب به‌نظر می‌رسد و مدت کوتاهی از انتشار آن می‌گذرد؛ اما بعد از تماس تلفنی، آگهی‌دهنده می‌گوید: «موجود نیست. اجاره رفت، مالک منصرف شد...». فارغ از اینکه قصد و غرض منتشرکنندگان این آگهی تکراری و دروغ چیست، تأثیر این آگهی‌ها، چیزی جز سردرگمی مردم، مخدوش شدن قیمت‌ها و تغییر دادن قیمت برآوردی بازار نیست و بر همین اساس در همه دوره‌ها، برنامه‌هایی برای کنترل و ساماندهی آگهی‌های مسکن در دستور کار قرار گرفته است. بدترین اقدام، حذف قیمت از آگهی‌ها بود که خوشبختانه در دوره جدید، مورد تأیید متولیان حوزه مسکن نیست و نتیجه‌اش قاعده‌مند کردن آگهی‌ها با اصالت‌سنجی آنهاست.
نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی می‌گوید: در شرایط فعلی، افراد می‌توانند بازار را با انتشار آگهی‌های غیرواقعی، رفتار بازار و برآورد‌های قیمتی آن را تحت‌تأثیر قرار دهند به‌گونه‌ای که حتی برآورد‌های یک فروشنده واقعی نیز تحت‌تأثیر آگهی‌های دروغ آن‌ها تغییر کند. به‌گفته او، اصالت بخشی به آگهی‌ها تا حد زیادی از قیمت‌سازی و متشنج کردن بازار جلوگیری می‌کند و اثر القایی و تورم انتظاری حاصل از آن را از بین می‌برد.
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام