به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

راه اندازی نخستین شورای حل اختلاف تجار و بازرگانان

تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۳۸۲۰۷۳

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از البرز،نخستین شورای حل اختلاف تجار و بازرگانان در اتاق بازرگانی البرز راه اندازی شد.

فاضلی در آیین افتتاح همزمان شوراهای حل اختلاف ویژه امور اقتصادی و بازرگانی شهرستان های کرج، نظرآباد، ساوجبلاغ و اشتهارد که در اتاق بازرگانی استان انجام شد با اشاره به اینکه ایجاد این شعب پس از سفر رییس قوه قضاییه به البرز در دستور کار قرار گرفت گفت: بستر رسیدگی به پرونده هایی که در حوزه تولید و فعالیت اقتصادی در مراجع قضایی وجود داشتند مطرح می‌شد، کار اقتصادی با موضوعات مختلف در ارتباط است و اختلافات متعددی را نیز در پی دارد، اما با توجه به ماهیت پرونده‌ها شخص کارفرما بایست در دادگاه حضور پیدا می‌کرد و این رفت و آمدها مطرح بود و در جلسه شورای اداری هم مطرح شد،

او گفت:رئیس قوه قضاییه نظر خاصی بر حوزه اقتصادی دارند و ایشان در جلسه شورای اداری استان که پنجشنبه برگزار شد دستور دادند که دادگستری استان برای ایجاد شورای حل اختلاف تخصصی اقدام کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رییس کل دادگستری البرز افزود: مشکلات تولیدکنندگان با واحدهای دولتی مثل مالیات و گمرک نیز بستر خاص خود را میخواهد که ایجاد واحدهایی برای رفع مشکلات آنها نیز در دستور کار است.
فاضلی افزود: حجم قابل توجهی از پرونده های ورودی به دادگستری البرز در حوزه اقتصادی قرار داردو بر اساس پرونده‌های ورودی به شعب تخصصی حل اختلاف اگر احتیاج به شعب بیشتری باشد این کار توسط دادگستری استان البرز انجام خواهد شد.

رییس کل دادگستری البرز گفت: مسئله مهم دیگر عدم توقیف وسایل و ابزار کار واحد های تولیدی است، وسایل و ماشین آلات هیچ واحد تولیدی نباید بر اساس دستورات قضایی توقیف شود و راهکار دیگری را باید انجام داد.

راه اندازی نخستین شورای حل اختلاف تجار و بازرگانان در اتاق بازرگانی البرز موضوعی بود که هفته گذشته در سفر حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه به استان بر آن تاکید کرده بود و حالا با همت اتاق بازرگانی و دادگستری اجرایی شد.

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: شورای حل اختلاف اتاق بازرگانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۳۸۲۰۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تقدیر رئیس اتاق بازرگانی از پاسخ ایران علیه رژیم صهیونیستی

صمد حسن‌زاده رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، گفت: تعیین شعار سال تحت عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» و تبیین دقیقی که مقام معظم رهبری در بیانات بعدی درباره آن انجام دادند، فرصتی برای بخش خصوصی ایجاد کرد تا مطالبات خود را مطرح کند.

به گزارش ایرنا، حسن‌زاده، در یازدهمین نشست از دوره دهم هیات نمایندگان اتاق ایران، افزود: فعالان اقتصادی معتقدند که جهش تولید در ایران امکان‌پذیر است؛ اما تداوم آن‌که دارای اهمیت فراوان است و بستگی به فراهم کردن زمینه برای سرمایه‌گذاری با مقیاس وسیع در کشور دارد. باید مسئولان نظام زیرساخت‌ها ر ا فراهم کنند و همکار بخش خصوصی باشند. سرمایه‌گذاری مولد، به‌ویژه در بخش حقیقی، پیچیده‌ترین فعالیت اقتصادی است.

او تصریح کرد: پیش‌نیاز جهش تولید، برقراری ثبات در عرصه اقتصاد و سیاست و محیط مقرراتی، دست برداشتن دولت از تولید یا قیمت‌گذاری کالا‌های خصوصی و محور قرار گرفتن تقویت تولید رقابت‌پذیر در هرگونه سیاست‌گذاری پولی و مالی و ارزی و تجاری است.

وی گفت: در ادامه باید بگویم شب گذشته نیرو‌های رزمنده ایران پاسخ درخوری به رژیم غاصب و کودک‌کش اسرائیل داد و امیدواریم این تنبیه اخلاقی برای همه دنیا باشد. فعالان اقتصادی ضمن محکوم کردن حرکت‌های بی‌منطق و غیرقانونی اسرائیل، تاکید می‌کنند که همیشه به دنبال صلح هستند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه درباره شعار سال هم بیان کرد: تعیین شعار سال تحت عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» و تبیین دقیقی که مقام معظم رهبری در بیانات بعدی درباره آن انجام دادند، بار دیگر فرصتی را بیان پیشنهاد‌ها و مطالبات بخش خصوصی برای تحقق آن ایجاد کرد. اتاق ایران اولین بسته پیشنهادی خود را برای تحقق این شعار، روز هشتم فروردین به وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت ارائه کرد و بلافاصله پس از بیانات مقام معظم رهبری در جلسه با کارگزاران نظام، گزارش فوق را به‌روز کرد و در جلسه‌ای که وزیر صنعت، معدن و تجارت با برخی فعالان اقتصادی در روز ۱۶ فروردین‌ماه برگزار کردند، کلیات آن ارائه شد و تمام آن پیشنهاد‌ها مورد تأیید وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار گرفت. بنده نکاتی را در بند‌های بعدی درباره الزامات تحقق شعار سال عرض خواهم کرد و می‌خواهم از این فرصت استفاده کرده و تقاضا کنم که اتاق‌های شهرستان‌ها و تشکل‌های محترم هر چه سریع‌تر بسته پیشنهادی که خدمتشان ارسال‌شده را اصلاح و تکمیل کنند تا بتوانیم ظرف مدتی که ریاست جمهوری تعیین کردند، به پیشنهاد وزیر محترم صمت به‌صورت مشترک به دولت ارائه کنیم.

به گفته وی، فعالان اقتصادی معتقدند که جهش تولید در ایران امکان‌پذیر است، اما تداوم آن‌که دارای اهمیت فراوان است و بستگی به فراهم کردن زمینه برای سرمایه‌گذاری با مقیاس وسیع در کشور دارد. باید مسئولان نظام زیرساخت‌ها ر ا فراهم کنند و همکار بخش خصوصی باشند. سرمایه‌گذاری مولد، به‌ویژه در بخش حقیقی، پیچیده‌ترین فعالیت اقتصادی است. محاسبه بازده انواع طرح‌ها، گزینش طرح‌های سرمایه‌گذاری، انتخاب شیوه تأمین مالی، انتخاب مکان اجرای طرح، انعقاد انواع قرارداد‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت برای فراهم کردن انواع نهاده‌های داخلی و خارجی، یافتن بازار‌های داخلی و خارجی برای محصول، ما معتقدیم که با مشکلات تأمین ارز و تأمین نقدینگی برای واحد‌های تولید مواجهیم و این وضعیت برای جهش تولید مشکل‌آفرین است و باید مسئولان بانک مرکزی برای این وضعیت تدابیری بیندیشند.

حسن‌زاده افزود: تأمین سرمایه در گردش و ده‌ها فعالیت پراهمیت دیگر فقط و فقط توسط فعالان اقتصادی که تجربه و دانش کافی دارند و قدرت پذیرش انواع ریسک‌ها را نیز دارند قابل انجام است. در تمامی کشور‌های پیشرفته نظام اداری و مالی و حتی سیاست داخلی و خارجی در خدمت رشد و توسعه فعالیت‌های مولد است که موجب بزرگ شدن سال‌به‌سال اقتصاد می‌شود و وضع مردم را بهبود می‌دهد. سیاست‌گذاران کشور به این نکته توجه کنند که با تأمین اجتماعی، فقدان سیاست‌های بلندمدت برای تعیین قیمت مالیاتی و تغییرات مداوم قوانین و مقررات نهاده‌های تولید و سوخت، سیاست‌های ارزی و پولی و مالی تضعیف‌کننده تولید و صادرات، نمی‌توان اقتصاد قدرتمند و مستعد جهش ایجاد کرد.

وی اضافه کرد: اتاق ایران به‌زودی نظر خود را درباره سیاست‌های مطلوب پولی و ارزی برای سال ۱۴۰۳ اعلام خواهد کرد، اما در یک‌کلام می‌توان گفت پیش‌نیاز جهش تولید، برقراری ثبات در عرصه اقتصاد و سیاست و محیط مقرراتی، دست برداشتن دولت از تولید یا قیمت‌گذاری کالا‌های خصوصی و محور قرار گرفتن تقویت تولید رقابت‌پذیر در هرگونه سیاست‌گذاری پولی و مالی و ارزی و تجاری است. وجه دوم شعار سال مشارکت مردم است. از نگاه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مردمی سازی به معنای آن است که آحاد جامعه در کل فرآیند اقتصادی، به‌صورت مستقیم (یعنی شخص حقیقی) و به شکل حقوقی (مثل تشکل‌ها، نهاد‌های حرفه‌ای و غیره) امکان مشارکت داشته باشند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران مهم‌ترین موانع مشارکت مردم در اقتصاد در حال حاضر را موارد زیر عنوان کرد:

۱-وجود انحصار‌ها و تبعیض علیه بخش خصوصی (مانند دادن پروژه‌های بزرگ به نهاد‌های عمومی با ترک تشریفات مناقصه)؛

۲-از بین رفتن انگیزه مردم برای سرمایه‌گذاری در بورس که یکی از مهمترین سازوکار‌های جذب سرمایه‌های خرد و سرمایه‌های بزرگ مردم در اقتصاد است به دلیل مداخله دولت در سازوکار بازار به‌ویژه قیمت‌گذاری و عدم ثبات در تصمیم‌گیری‌ها درباره نرخ خوراک و سوخت صنایع؛

۳-وجود مشکلاتی در تضمین قرارداد‌های دولت با بخش خصوصی که نشانه‌های آن ابطال برخی قرارداد‌های واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی و عدم جبران خسارت‌های مادی و معنوی است که به خریداران وارد شد و همچنین هزاران میلیارد تومان طلب بخش خصوصی به‌ویژه پیمانکاران از اجزای دولت است که متأسفانه ارزش آن روزبه‌روز کاهش می‌یابد.

به گفته وی، اتاق ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین تشکلی که از فعالان اقتصادی بخش خصوصی نمایندگی می‌کند، معتقد است که برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد نقش هر سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه در اهمیت دارد. ریشه برخی معضلات فوق در قوانین و مقررات ناقص و بعضاً ناکارآمد، عدم اجرای درست قوانین و مقررات و همچنین عدم تضمین حقوق مردم و به‌ویژه فعالان اقتصادی است که رفع آن‌ها تلاش‌های هر سه قوه را می‌طلبد.

اتاق‌های شهرستان‌ها با کمک اتاق ایران وظیفه شناسایی و ارائه راه‌حل درباره موارد فوق را دارند و اتاق ایران آمادگی دارد که نظرات همه فعالان اقتصادی اعم از اعضای اتاق‌ها و تشکل‌های عضو و حتی فعالان اقتصادی که عضو اتاق نیستند را در دوره‌های ۳ ماهه جمع‌آوری کند و به مراجع مربوطه برای اصلاح بدهد و تا حصول نتیجه پیگیری کند.