به نقل از «ایلنا»

لایحه پیوستن به مقاوله‌نامه ۱۷۶ در رابطه با ایمنی معادن در دست تدوین است/ ۲ میلیون نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در معادن شاغل هستند

تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۴۱۱۷۶۶

به گزارش خبرنگار ایلنا، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان توسعه و نوسازی معادن وزارت صمت و سازمان حفاظت محیط زیست، امروز ۱۷ دی ماه تفاهم‌نامه‌ای در راستای افزایش ایمنی معادن امضا کردند.

حاتم شاکرمی (معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) با اشاره به اینکه امروز حدود ۲ میلیون نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم در معادن مشغول به کار هستند، اظهار داشت: وجود منابع معدنی سرشار در کشور ما می‌تواند مزیتی در راستای اقتصاد مقاومتی باشد و خیلی به کشور کمک کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: چندی پیش برای مذاکره و عقد قرارداد در خصوص صادرات میگو به مسکو رفته بودیم. آنجا از من پرسیده شد که توان صادرات شما چقدر است. من گفتم که ایران ۲۰ هزار تن تولید میگو دارد که بخشی را به مصرف می‌رساند و ۱۲ هزار تن از آن را می‌توان صادر کرد.

شاکرمی خاطرنشان کرد: آن‌زمان به ما گفتند که مصرف بازار روسیه ۸۰۰ هزار تن است. شما با این مساحت ساحلی که دارید، حداقل باید ۵۰۰ هزار تن در سال تولید داشته باشید.

وی افزود: این بخشی از ظرفیت‌های کشور ما برای اقتصاد مقاومتی را نشان می‌دهد و نیاز به جدیت و پیگیری دارد.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در راستای اقتصاد مقاومتی و از این نگاه باید نحوه استفاده، استخراج و بهره‌برداری از معادن باید مورد بازنگری قرار بگیرد، تصریح کرد: در راستای بهره‌برداری مطلوب از معادن باید روش بهره‌برداری فعلی معادن مورد بازنگری قرار بگیرد تا دستاوردهای مهمی داشته باشیم.

او ادامه داد: اگر بتوانیم بهره‌برداری از معادن را مکانیزه کنیم و روش‌های سنتی را کنار بگذاریم، به درجاتی ایمنی در معادن نیز افزایش خواهد یافت. علاوه بر صیانت از نیروی انسانی شاغل در معادن، این مساله منجر به استفاده مطلوب از ظرفیت‌های معادن نیز خواهد شد.

شاکرمی با اشاره به اینکه اگر در ساختار فرایند استخراج، اصلاح اساسی انجام ندهیم، ایمنی کاری که مدنظر کارشناسان ایمنی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، تحقق نمی‌یابد، تصریح کرد: روش‌های سنتی مخاطرات خودش را دارد. وقتی روش‌های استخراج مکانیزه نیست، هر قدر تجهیزات ایمنی را فراهم کنیم، نمی‌توانیم به صورت موثر حوادث کار را کاهش دهیم. بازنگری اساسی اگر انجام نشود، نمی‌توان ایمنی را به حد مطلوبی تامین کرد.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه با اشاره به اینکه اجتماعی مکانیزه کردن فرایند تولید باعث  افزایش بهره‌وری و ارتقای سطح ایمنی کار می‌شود، گفت: ما امروز معادنی داریم که بهره‌وری معادل ۹۰ برابر معادن دیگر دارد. به میزانی که بهره‌وری بالا می‌رود، حوادث کار کاهش می‌یابد.

وی با اشاره به اینکه به موضوع ایمنی در معادن باید به عنوان یک موضوع ملی مورد توجه قرار داد، تاکید کرد: در سال ۹۵ تعداد ۳۶ مرگ ناشی از حوادث کار را در معادن داشتیم. در سال ۹۶ مرگ ناشی از حوادث در معدن به ۸۴ مرگ می‌رسد که حادثه یورت تاثبر زیادی در بالا رفتن این عدد داشته است.

او ادامه داد: به عقیده من شورای عالی معادن باید به عنوان یک موضوع ملی به ایمنی توجه کند. استانداردسازی، آموزش، قانون و مقررات و تجهیزات نیز بخش‌های مهمی از بحث ایمنی را تشکیل می‌دهد.

شاکرمی خاطرنشان کرد: تفاهم‌نامه وزارت کار با ایمیدرو به استانداردسازی تجهیزات کمک خواهد کرد. یکی از مشکلات معادن ما تجهیزات غیراستاندار و شرایط غیراستاندارد در محیط معادن است.

او ادامه داد: سه حادثه بزرگ در دنیا در مورد معادن معروف هستند که در فرانسه در سال ۱۹۰۶، در چین در سال ۲۰۱۷ و در ایران معدن یورت اتفاق افتاده است. هر سه حادثه نیز به خاطر ایجاد جرقه الکتریکی بود.

او ادامه داد: در شرایط تحریم در رابطه با تحریم باید به سمت بومی‌سازی برویم و از شرکت‌های دانش‌بنیان در راستای بومی‌سازی بهره بگیریم.

شاکرمی با تاکید بر اینکه نباید در لغو مجوز معادن غیراستاندارد تعارف داشته باشیم، گفت: باید مجوز بهره‌برداری معادن ناایمن را لغو کرد. حداقل استانداردهای ایمنی باید رعایت شود. ما تعدادی از آنها را به قوه قضاییه معرفی کردیم. همین مسئله می‌تواند کارفرمایان را مکلف به استانداردسازی کند.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: با ادغام ظرفیت‌های ایمیدرو و وزارت کار می‌توان در راستای استانداردسازی تجهیزات معادن بهره برد. یکی از مصیبت‌های ما واردات تجهیزات ایمنی غیراستاندارد است. حسن‌آباد تهران پر از تجهیزات غیراستاندارد است. ما باید بتوانیم بر استانداردسازی تجهیزات ایمنی نظارت کافی را داشته باشیم و از ظرفیت دانشگاه‌های صنعتی استفاده کنیم. آنها صاحب توانمندی‌های خوبی هستند.

وی افزود: بعد از امضای تفاهم‌نامه وزارت‌کار و ایمیدرو برای ارتقای ایمنی در معادن باید همه مباحث با جدیت پیگیری شود.

شاکرمی در پایان خاطرنشان کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دنبال این است که به مقاوله‌نامه ۱۷۶ سازمان جهانی کار که موضوع ارتقای ایمنی در معادن است، بپیوندد. موضوع پیوستن به این مقاوله‌نامه الان در کمیسیون دولت است و به عنوان لایحه به مجلس ارائه خواهد شد.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: معادن ایمنی کار ایمنی معادن کار در مشاغل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۴۱۱۷۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزیر کار : لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران در مراحل پایانی تدوین

سیدصولت مرتضوی از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد.

خانه ملت نوشت: سیدصولت مرتضوی از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: در طول تاریخ ۴۰ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده و به نظر می‌رسید باید مرجعی در این باره تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای عالی کار باشد که به اعتقاد ما این مرجع مجلس شورای اسلامی است. 

سید صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی  درباره پیشنهاد خود مبنی بر تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیم‌گیری آن به مجلس گفت: لایحه آن در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تقریباً مراحل پایانی خود را طی می‌کند، بعد از اتمام و در هفته‌های آینده تقدیم خواهد شد و پس از تصویب و طی تشریفات در دولت، تقدیم مجلس خواهد شد. 

وی با بیان اینکه از الان نمی‌توان نحوه استقبال و چگونگی بررسی این لایحه در مجلس پیش‌بینی کرد: افزود: ما معتقدیم برای برون رفت از مشکلاتی که الان رایج است و جهت استفاده از یک خرد جمعی بیشتر، باید مرجعی تصمیم بگیرد که مقبولیت آن بالاتر از شورای عالی کار باشد که ما فکر می‌کنیم این مرجع مجلس شورای اسلامی است و امیدواریم مجلس هم به لایحه پیشنهادی ما اعتماد و آن را تصویب کند. 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این شاعبه برخی صاحب‌نظران که این وزارتخانه برای شانه خالی کردن از زیر بار تعیین حقوق و دستمزد کارگران این پیشنهاد را ارائه کرده، عنوان کرد: اتفاقاً شانه ما در وزارت کار زیر بار همه مسئولیت‌ها است. دولت سیزدهم یک دولت مسئولیت‌پذیر است و بنده به‌عنوان کوچک‌ترین عضو این دولت عرض می‌کنم هر مسئولیتی را که به ما بسپارند روی چشم می‌گذاریم، اما همچنان که همه شاهدیم نه امسال و سال‌های قبل، بلکه در طول تاریخ ۴۰ساله همواره موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران مورد مناقشه بوده است.

مرتضوی ادامه داد: طی سال‌های گذشته همواره بعضی اوقات کارگرها، بعضاً کارفرماها، بعضی وقت‌ها جریانات دیگر، جریانات سیاسی و… در موضوع تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران راضی یا ناراضی هستند و بالاخره مورد مناقشه است؛ ما می‌خواهیم یک بار برای همیشه این موضوع را اصلاح کنیم، وگرنه به هیچ وجه بحث فرار از مسئولیت نیست، کما اینکه تا به الان هم مسئولیت‌مان را به احسن وجه انجام دادیم.

کانال عصر ایران در تلگرام