به نقل از «ایلنا»

تصویب قانون حمایت از بخش خصوصی توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی

تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۴۳۰۶۴۸

به گزارش ایلنا،‌ هیئت دولت در جلسه امروز ۱۸ دیماه ۹۸ به ریاست روحانی رئیس‌جمهوری، آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی را به تصویب رساند.

آیین‌نامه فوق که در راستای جلوگیری از خام فروشی، افزایش صادرات غیرنفتی و ایجاد ارزش افزوده بالا در صنعت نفت مصوب شد، به نحوی تنظیم شده که وزارت نفت از طریق اعطای تنفس خوراک (عدم دریافت بهای خوراک در سال های اول و تعویق آن به سال های دورتر) اوراق بهادار جذابی را منتشر کند که مالکان نقدینگی ترجیح دهند به جای سپرده‌گذاری در بانک، در این اوراق سرمایه‌گذاری کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مطابق این آیین‌نامه، وزارت نفت به منظور اطلاع‌رسانی صحیح به عموم مردم برای جلب مشارکت در سرمایه‌گذاری در طرح های موضوع قانون، مکلف است نسبت به انتشار متن قانون و آئین‌نامه به همراه فرآیند اجرای ارسال درخواست سرمایه‌گذاری، نمونه گزارش های امکان سنجی فنی و اقتصادی طرح و ... در تارنمای خود اقدام کند.

هم‌چنین، این وزارت می بایست طی فراخوان عمومی از متقاضیان استفاده از تسهیلات موضوع قانون دعوت نماید تا درخواست خود را در مهلت تعیین شده در فراخوان به همراه گزارش های فنی و اقتصادی طرح مورد نظر، به وزارت فوق ارسال نمایند.

گزارش های  فنی و اقتصادی هر طرح باید از سوی شرکت های دارای صلاحیت، تهیه و در زمان‌بندی مندرج در فراخوان برای ارزیابی به وزارت نفت ارسال شود. هم‌چنین، سرمایه گذاران باید برنامه تأمین منابع مالی مورد نیاز طرح مورد نظر چه از طریق آورده خود و چه از طریق دیگر منابع داخلی و خارجی را با ارائه مدارک و مستندات کافی اعلام نمایند.

 آیین نامه اجرایی مربوط به معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی دارایی ها اصلاح شد

هیئت وزیران در راستای تسهیل فضای کسب و کار و تقویت بازار سرمایه و رفع تعارض مبنی بر حذف محدودیت استانداردهای حسابداری درخصوص انتقال مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به حساب افزایش سرمایه، آیین نامه اجرایی مربوط به معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی دارایی ها را اصلاح کرد.

به موجب این اصلاحیه، پوشش زیان از محل مازاد تجدید ارزیابی، انتقال این مازاد به حساب سود و زیان یا اندوخته یا توزیع آن به هر شکل بین صاحبان سرمایه به منزله عدم رعایت استانداردهای حسابداری و همچنین تحقق درآمد در آن سال بوده و مشمول مالیات بر درآمد خواهد بود.

اشخاص حقوقی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم که دارایی های خود را تجدید ارزیابی نمایند، در صورتی که ظرف مدت یک سال پس از تجدید ارزیابی (شناسایی و ثبت تجدید ارزیابی در دفاتر قانونی شرکت) تشریفات قانونی جهت انتقال مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به حساب سرمایه و نیز ثبت افزایش سرمایه نزد مرجع ثبت شرکت ها را انجام دهند، مازاد تجدید ارزیابی که به حساب سرمایه منتقل می شود، با رعایت سایر مقررات مشمول مالیات بر درآمد نخواهد بود.

همچنین اشخاص حقوقی که با استفاده از مقررات قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی نسبت به افزایش سرمایه خود از محل تجدید ارزیابی دارایی ها اقدام کرده‌اند، تا مدت پنج سال مجاز به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها برای استفاده از این معافیت نخواهند بود.

عدم رعایت هریک از شروط قانون فوق الذکر (افزایش سرمایه و ثبت آن پس از مهلت یک ساله مقرر و یا افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها در فواصل کمتر از پنج سال) توسط اشخاص حقوقی مزبور موجب شمول مالیات نسبت به مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های مربوطه می‌شود. ضمناً در صورت کاهش سرمایه اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی مندرج در قانون مربوطه استفاده کرده‌اند، مالیات متعلق در سال کاهش، مطالبه و وصول می‌شود.

محدودیت پنج ساله مشخصا در مورد تجدید ارزیابی هر طبقه به صورت مجزا از سایر طبقات دارایی ها ملاک عمل بوده و انجام تجدید ارزیابی سایر طبقات فارغ از تجدید ارزیابی مذکور در طی پنج سال مجاز است.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: هئیت دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۴۳۰۶۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات بر عایدی سرمایه ۱۲ سال در انتظار تصویب

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، افزایش جذابیت سرمایه گذاری در بخش تولید، کاهش بروکراسی‌های اداری و کاهش جذابیت سرمایه گذاری در بخش غیر مولد از جمله اقدامات برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد است. مالیات بر عایدی سرمایه در بین این ابزارها، روشی است که با سوق دادن نقدینگی به سمت تولید، از سوداگری در بخش غیر مولد جلوگیری کرده و گردش مالی تولید را افزایش می‌دهد.

در سال ۱۳۹۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی طی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات بر عایدی سرمایه را به مجلس ارائه داد. این لایحه در سال ۱۳۹۳ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شد، اما مورد تایید قرار نگرفت و با نامه وزیر وقت راه و شهرسازی و رئیس وقت مجلس، بند مربوطه حذف شد. سال ۹۷ هم در قالب طرح وارد مجلس شد.

با شروع مجلس یازدهم بار دیگر طرح مالیات بر عایدی سرمایه در خرداد ۱۳۹۹ مطرح شد. این طرح پس از جلسات متعدد کارشناسی در کمیته‌های تخصصی مجلس و کمیسیون اقتصادی در دی ماه ۱۳۹۹ تصویب شد و در صف بررسی صحن علنی قرار گرفت. کلیات این طرح در ۵ خرداد ۱۴۰۰ در صحن علنی مجلس تصویب شد.

اما جزئیات آن بازهم به تاخیر افتاد و در نهایت اردیبهشت ۱۴۰۲ در صحن علنی به تصویب رسید، اما شورای نگهبان در تیر ۱۴۰۲ اشکالاتی را بر این طرح گرفته و آن را به کمیسیون اقتصادی مجلس برای بررسی مجدد بازگرداند.

وعده تصویب مالیات بر عایدی سرمایه تا پایان مجلس یازدهم

آقای محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مبنی بر اینکه چه زمانی این طرح تصویب و برای ابلاغ به چرخه اقتصاد کشور ارسال می‌شود گفت: شورای نگهبان با گرفتن ۱۱ ایراد به طرح مالیات بر عایدی سرمایه آن را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بازگرداند. تقریبا تمام ایرادات با نمایندگان شورای نگهبان بررسی و رفع شده است و امیدواریم تا نیمه‌های اردیبهشت ماه این طرح به صحن علنی ارجاع شود.

او ادامه داد: این طرح از نظر مالیاتی به نفع تولید است چرا که با افزایش ریسک در بازار‌های غیرمولد، سرمایه خرد و کلان مردمی را به سمت بازار‌های مولد سوق می‌دهد.

تصویب مالیات بر عایدی سرمایه تا پایان مجلس یازدهم

آقای یوسفی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز در اینباره گفت: با تصویب طرح مالیات بر سوداگری و مالیات ستانی از چهار بازار ارز، طلا، خودرو و مسکن قرار شد تا دولت با این ابزار جلوی قانون دانان قانون شکن را بگیرد. چرا که برخی با دور زدن قوانین از بازار‌های غیرمولد سود‌های کلان را کسب می‌کنند و از طرفی دیگر ۹۰ درصد جامعه درگیر تورم ناشی از سوداگری این افراد در بازار‌های مالی می‌شوند.

این عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مجلس یازدهم در تلاش است تا مالیات بر عایدی سرمایه را تا پایان این دوره از مجلس به تصویب رسانده و آن را به دولت ابلاغ کند. چرا با کاهش سوداگری در بازار‌های مالی طبیعتا دارایی‌های نقد به سمت بازار‌ها تولیدی حرکت خواهد کرد.

مطالبه کارشناسان: مجلس هرچه زودتر مالیات بر عایدی سرمایه را تصویب کند

سهم قابل توحهی از دارایی‌ها مردم سال هاست به علت ریسک بالای سرمایه گذاری در بخش تولید و همچنین بازدهی‌های بلند مدت، به سمت بازار‌هایی نظیر طلا، ارز، خودرو و مسکن سوق پیدا کرده و همین سبب ایجاد تورم نیز شده است. این را حمیدرضا فولادگر، عضو شورای عالی اصل ۴۴ قانون اساسی می‌گوید.

به گفته او، مالیات بر عایدی سرمایه یکی از راهکار‌ها گسترش سهم مردم در اقتصاد است. چرا که علاوه بر از بین بردن جذابیت بازار‌هایی نظیر طلا و ارز برای سرمایه گذاری، مردم را به سمت سرمایه گذاری در بخش تولید سوق می‌دهد، اما لازمه این کار، کاهش کاغذ بازی‌ها و دشواری‌های سرمایه گذاری در تولید بوده و دیگری نظارت کافی برای کاهش سرمایه گذاری در بازار‌های غیر مولد.

آقای فولادگر گفت: مجلس میبایست هر چه زودتر این قانون را تصویب و به میز اجرا می‌رساند چرا که در اکثر کشور‌های دنیا از این ابزار برای مشارکت مردم در اقتصاد و همچنین افزایش درآمد‌های مالیاتی و کاهش وابستگی به نفت استفاده می‌کنند.

همچنین آقای خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت هم بار‌ها در نشست خبری خود بر این موضوع تاکید کرده است که. احسان خاندوزی دیروز در نشست خبری افزود: همواره بخشی از پیشران‌های افزایش قیمت در بخش دارایی‌ها به ویژه در حوزه مسکن، سوداگری‌های بازار مسکن بوده است. همراهی دولت و مجلس برای تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه منجر به کم رونق شدن سفته بازی‌ها در بازار مسکن شده است. دولت به این جهت بسیار مایل است که مجلس شورای اسلامی بلافاصله بعد از تعیین تکلیف لایحه برنامه هفتم، مصوبات مالیات بر سوداگری و دلالی را بررسی و تصویب کند تا بتوانیم به این بیماری طولانی و مزمن غلبه کنیم. بنده همانطور که قبلاً هم به دوستان سازمان مالیاتی عرض کردم، مجدد نیز تاکید می‌کنم که فراهم‌آوری زیرساخت اجرای قانون مالیات بر سوداگری را در اولویت قرار دهند.

اجماع کارشناسان اقتصادی و همچنین نمایندگان مردم در مجلس بر تصویب این قانون است. قانونی که در صورت تصویب تنها ۵ درصد جامعه که با بازار‌ها غیر مولد اقدام به سوداگری و ایجاد تورم می‌کنند، رو به رو خواهد شد و مردم عادی با آن سروکار نخواهند داشت. با گذشت یک سال از وضع ایرادات شورای نگهبان مجلس هنوز این طرح را به قانون تبدیل نکرده و عمر تصویب این قانون حالا به ۱۲ سال نزدیک می‌شود. قانونی که در ۱۲۲ کشور دنیا در حال اجراست.

 

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی