به نقل از «فارس»

ابهام در سرنوشت ذخیره 1.5 میلیارد تنی سنگ آهن/حاشیه سود معدنکاری کمتر از سال‌ 92 است

تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۴۴۹۸۳۶

رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران معتقد است در حال حاضر حاشیه سود معدنکاری در کشور از سال‌های 92 و 93 کمتر است که این مسئله معدنکاری را با مشکل روبرو می‌کند و در نتیجه حقوق دولتی تعیین شده در لایحه بودجه 99 محقق نخواهد شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، به گفته کارشناسان اقتصادی،‌ بخش معدن می‌تواند از نقش مهمی در درآمدزایی و ارزآوری برای اقتصاد کشور برخوردار باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تحقق این هدف نیازمند توجه جدی مسئولان، برنامه‌ریزی دقیق و کمک به تسهیل معدنکاری در کشور است. در این راستا تصویب قوانین کارآمد و همچنین بودجه‌ریزی مناسب دارای اهمیت بالایی است.

در این زمینه با سعید صمدی، رئیس کمیسیون معدن خانه اقتصاد ایران گفت و گو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:

فارس: این روزها شاهد بررسی لایحه بودجه 99 در مجلس هستیم، به نظر شما موارد مطرح شده در خصوص بخش معدن در این لایحه تا چه حد می تواند در پیشرفت یا عقب ماندگی این بخش سهم داشته باشد؟

صمدی: ایران از نظر اقتصادی شرایط خاصی دارد، با توجه به تحریم‌های ظالمانه‌ای که به کشورمان تحمیل شده است، باید به سمتی حرکت کنیم که منابع ارزی بیشتری کسب کنیم و بتوانیم کشور را از نظر اقتصادی در شرایط بهتری نگه داریم. طبیعتاً معدن به عنوان یک حوزه بسیار مناسب در این بخش می‌تواند نقش‌آفرینی کند. در عین حال، معدن جزء معدود بخش‌هایی است که آسیب‌پذیری کمتری نسبت به سایر بخش‌ها در مقابل تحریم دارد، زیرا یک بخش کاملاً‌ درون‌زا است و تحریم‌های اعمال شده در مجموع بر روی فرآیند تولید مواد معدنی تأثیر حادی نداشته است. البته نمی‌گویم تأثیری نداشته اما به نسبت سایر بخش‌ها اثرپذیری کمتری داشته است.

در این شرایط از دولتمردان انتظار می‌رود که وضعیت مناسب‌تری را برای کسب و کار در حوزه معدن برنامه‌ریزی کنند و شرایط سهل‌تری را فراهم کنند تا به سمت افزایش تولیدات معدنی حرکت کنیم و حتی اگر سیاست‌های بلند مدتی هم در این دوره دارند باید اولویت این باشد که تولیدات معدنی و ارز‌آوری این بخش افزایش یابد. باید یکسری قوانین و مقرراتی که ممکن است کسب و کار را تحت‌الشعاع قرار دهد نگه دارند برای زمانی که بخش معدن شرایط مناسب‌تری داشته باشد.

متأسفانه چنین دیدی در کشور حاکم نیست تا کسب و کار در حوزه معدن تسهیل شود، چه در زمینه مقررات و چه در زمینه توانمند کردن و میدان دادن به بخش خصوصی. مهمترین شوکی که طی چند ماه اخیر به بخش معدن وارد شده که می‌تواند کسب و کار را به شدت تحت تأثیر قرار دهد، وضع عوارض برای صادرات مواد معدنی بود که هرچند دلایلی برای این کار دارند ولی به نظر من با توجه به شرایط فعلی کشور، خیلی با ساز و کار کشور ما هماهنگ نیست. در شرایط فعلی باید اولویت با افزایش تولید ملی باشد و بعد از آن به سایر موارد توجه شود.

عوارض وضع شده برای بخش معدن روی یکسری معادن به ویژه معادن کوچک، متوسط و کم عیار که رقابت در آنها سخت‌‌تر است اثر منفی دارد و در حال حاضر نیز شاهد این اثر هستیم. دولت باید به جای اجرای این سیاست، شرایطی را فراهم می‌کرد که تولیدات معدنی بدون قید و شریط افزایش یابند و برای کشور ارز‌آوری داشته باشند.

 مهمترین شوکی که طی چند ماه اخیر به بخش معدن وارد شده و می‌تواند کسب و کار را به شدت تحت تأثیر قرار دهد، وضع عوارض برای صادرات مواد معدنی بود که هرچند دلایلی برای این کار دارند ولی خیلی با ساز و کار کشور ما هماهنگ نیست.

فارس: البته این موضوع هم در همه بخش‌ها یکسان دیده نشده است، به طوری که در برخی بخش‌ها شاهد صادرات مواد اولیه مورد نیاز صنایع دیگر هستیم. این اتفاق در مورد برخی محصولات فولادی رخ می‌دهد، به طوری که اسلب مورد نیاز یک کارخانه فولادی، صادر می‌شود و کارخانه‌های تولیدکننده ورق فولادی با کمبود مواد اولیه روبه‌رو می‌شوند.

صمدی: در حوزه فولاد، دست کارخانه‌های فولادی در صادرات بسیار باز است ولی اینکه صادرات بخش معدن محدود شود باعث می‌شود که یک سری معادن که قیمت تمام شده بالایی برای تولیداتشان دارند، نتوانند به کار خود ادامه دهند.

اگر به دنبال افزایش تولیدات معدنی کشور هستیم تا جایگاه مناسبی در سطح دنیا داشته باشیم و بخواهیم در بلندمدت به نیاز کشور برای سنگ آهن پاسخ دهیم، باید به سمت بهره‌برداری از ذخایر کم عیار، عمیق و کوچک حرکت کنیم که این ذخایر با قیمت بالاتری نسبت به بقیه معادن قابل برداشت هستند. در این شرایط وقتی قیمت تکلیفی برای سنگ‌آهن مشخص می‌شود و این قیمت نیز حداقل 50 درصد قیمت جهانی سنگ آهن است، معادن بزرگ و دارای ذخایر پرعیار می‌توانند به کار خود ادامه دهند ولی ادامه کار برای معادن کوچک، اقتصادی و امکان‌پذیر نخواهد بود. طبیعتاً این معادن کوچک به سمت تعطیلی و کاهش تولید حرکت می‌کنند. این اتفاق در بلندمدت تهدیدی برای صنعت فولاد خواهد بود.

یک زمان، دولت آمریکا قصد استخراج ذخایر نفتی شیل را داشت، اما برداشت این ذخایر با نفت 40 یا 50 دلار اقتصادی نبود، به همین دلیل اجازه افزایش قیمت نفت را داد و وقتی نرخ نفت بالا رفت، برداشت آن ذخایر نیز اقتصادی شد و سرمایه‌گذاران در آن بخش سرمایه‌گذاری کردند. نهایتاً این مسئله باعث شد که آمریکا در تولید نفت به خودکفایی رسید. ما هم اگر می‌خواهیم در بحث سنگ‌آهن خودکفا شویم باید قیمت‌های تکلیفی  را از روی این ماده معدنی برداریم تا همه به دنبال تولید ماده معدنی بروند. البته من نمی‌گویم که قیمت جهانی را برای سنگ آهن داخلی منظور کنند ولی اگر فولادسازان نتوانند طی 2 یا 3 سال آینده سنگ آهن مورد نیازشان را از داخل تأمین کنند، مجبور به واردات سنگ‌آهن با قیمت جهانی خواهند بود که شاید برای آنها اقتصادی نباشد.

حاشیه سود فولادسازها بسیار بالا است، اگر مقداری از این سود بگذارند تا به بخش معدن تزریق شود و در این بخش سرمایه‌گذاری صورت گیرد، راهی برای افزایش تولیدات معدنی خواهد بود. سرمایه‌گذاری در بخش معدن 3 تا 5 سال زمان نیاز دارد تا به نتیجه برسد، به همین دلیل از حالا باید قیمت‌ها طوری تعیین شود که باعث جذب سرمایه‌ها به این بخش شود تا تولید ایجاد شود و در این صورت قیمت سنگ آهن داخلی حداقل 30درصد زیر قیمت‌های جهانی خواهد بود، زیرا تولیدکنندگان داخلی سنگ آهن نیز با قیمت‌های جهانی، محصولاتشان را صادر نمی‌کنند بلکه باید حداقل 25 تا 30 درصد بابت حمل با کشتی پرداخت کنند. در این صورت اگر مصرف‌کننده داخلی وجود داشته باشد، مطئنناً سنگ آهن را 30 درصد زیر قیمت جهانی به مصرف‌کننده داخلی عرضه خواهند کرد. باید سنگ‌آهن با قیمتی خریداری شود که معدنکاران صرفه‌ اقتصادی داشته باشند.

* ابهام در سرنوشت ذخیره 1.5 میلیارد تنی سنگ آهن

دو سال پیش یک ذخیره عمیق و عظیم سنگ‌آهن در حوزه ایران مرکزی کشف شد که ذخیره آن 1.5 میلیارد تن در عمق 1500 متری اعلام شد که می‌تواند نیاز کشور را به مدت 15 سال پاسخ دهد. اگر بخواهند بر روی این ذخیره کار کنند باید از حالا رویش فعال شوند با قیمت های فعلی سنگ آهن کسی سراغ سرمایه‌گذاری در این بخش نمی‌رود.

فارس:‌ یعنی تاکنون روی این ذخایر کاری انجام نشده است؟

صمدی: خیر. طبیعتاً با قیمت‌های فعلی سرمایه‌گذاری در آن بخش انجام نمی‌شود زیرا صرفه اقتصادی ندارد. البته باید توجه داشته باشید که در دنیا بر روی چنین ذخایری سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد ولی وقتی قیمت پایین می‌آید، سرمایه‌گذاری برای آن صورت نخواهند گرفت. ممکن است در کوتاه مدت قیمت سنگ‌آهن پایین باشد ولی در بلندمدت تولید این ماده معدنی کاهش خواهد یافت. اگر گفته می‌شود که با خام‌فروشی مواد معدنی مخالف هستیم، ایرادی ندارد ولی حداقل، مواد خام معدنی هم باید با قیمت مناسبی خریداری شود و به قیمت تمام شده و قیمت‌‌های جهانی نیز توجه شود. تصمیم وزارت صنعت برای وضع تعرفه صادرات مواد معدنی، ضربه بزرگی به بخش معدن وارد کرد و در این قضیه معادن بزرگ، خط کش وزارت صنعت برای قیمت‌گذاری سنگ‌آهن بود در حالی که حاشیه سود معادن بزرگ با حاشیه سود معادن کوچک اصلاً قابل مقایسه نیست.

به نظر من وقت مناسبی برای این تصمیم نبود و یک رانت سریع و عالی را در اختیار فولادسازان قرار می‌دهد ولی در بلندمدت بخشی از تولید سنگ آهن با قیمت تمام‌شده بالا متوقف خواهد شد.

* تولیدات معدنی باید دو برابر شود تا حقوق دولتی قابل پرداخت باشد

فارس: چه تمهیداتی در ارتباط با پرداخت حقوق دولتی معادن در لایحه بودجه 99 دیده شده است؟

صمدی: طبق اصل 44 قانون اساسی، معادن عمدتاً به سمت خصوصی‌سازی رفته‌اند و دولت بودجه خاصی را برای این بخش در نظر نمی‌گیرد که این مسئله طبیعی است و توقعی هم از دولت نداریم. سرمایه‌گذاری در حوزه معدن باید توسط بخش خصوصی انجام شود، ولی مهمترین مسئله در بودجه 99 این است که حقوق دولت افزایش پیدا کرده است. مفهوم آن این است که تولیدات معدنی در سال آینده باید دو برابر شود تا این سقف حقوق دولتی را پوشش دهد. یعنی معادن باید آنقدر سودده شوند که بتوانند حقوق دولتی تعیین شده را بپردازند. البته به نظر می‌رسد که اساسا این موضوع اجرایی نخواهد شد، ولی اگر قرار باشد سال آینده این عدد دو برابر شود در یک سری از معادن قابل تحمل نخواهد بود و حاشیه سود آنها کاهش می‌یابد.

در عین حال باید توجه داشت که هزینه معدنکاری افزایش یافته و هزینه زیادی باید بابت تأمین ماشین‌آلات و تعمیر آنها پرداخت شود که این موضوع حاشیه سود معدن‌کاری را کاهش می‌دهد. در حال حاضر هزینه معدن‌کاری کمتر از سال 92 است، زیرا قیمت مواد معدنی تغییر چندانی نداشته، ولی هزینه‌های تولید افزایش یافته است. هم‌اکنون حاشیه سود معدنکاری در کشور کمتر از سال 92 و 93 است. در نتیجه معدنکاری با مشکل روبرو می‌شود و این میزان حقوق دولتی محقق نخواهد شد.

* تعرفه صادرات مس و سرب و روی کاهش یافت

اگر قرار باشد معدنکاری توسعه یابد باید قیمت تمام‌شده آن کاهش یابد. مثلاً در حوزه زغال‌سنگ حدود 25 تا 30 درصد زغال‌سنگ مورد نیاز کشور از طریق واردات تامین می‌شود که این رقم در آینده نزدیک افزایش خواهد یافت. در این شرایط 2 گزینه پیش رو داریم؛ یکی اینکه ذخیره یک میلیارد و 200 میلیون تنی کشور اقتصادی شود و در این بخش سرمایه‌گذاری شود تا در درازمدت از خروج ارز جلوگیری شود. راه دوم نیز این است که مانند شرایط فعلی قیمت را به صورت مصنوعی پایین نگه داریم تا معادن در تجهیزات ایمنی با مشکل روبرو باشند.

 هم‌اکنون حاشیه سود معدنکاری در کشور کمتر از سال 92 و 93 است. در نتیجه معدنکاری با مشکل روبرو می‌شود و حقوق دولتی تعیین شده در بودجه 99 محقق نخواهد شد.

ما یک فرمول منطقی برای تعیین قیمت زغال‌سنگ ارائه کردیم تا برای اینکه تولید این ماده معدنی اقتصادی شود، قیمت زغال‌سنگ داخلی معادل قیمت تمام‌شده زغال‌سنگ وارداتی تعیین شود. ممکن است حدود 5 تا 6 درصد نیاز به زغال سنگ وارداتی داشته باشیم، ولی بیش از 90 درصد مصرف کشور از طریق تولیدات داخلی قابل تأمین است. زمانی که قیمت یک ماده معدنی به صورت مصنوعی پایین نگه داشته شود، سرمایه‌گذاری جدید در این بخش انجام نمی‌شود. در این شرایط معادن نیازمند تجهیزات ایمنی نیز هستند و دولت وضعیت فعلی توانایی تأمین این تجهیزات را ندارد. دولت باید شرایط را فراهم کند که واحدهای تولیدی بتوانند روی پای خود بایستند.

فارس: در مورد عوارض صادرات مواد معدنی، نامه‌نگاری‌هایی با مسئولان دولتی صورت گرفت. در این زمینه تغییر رویه‌ای صورت نگرفت؟

صمدی: در زمینه مس و سرب و روی، تعرفه صادرات مقداری کاهش یافت ولی در زمینه سنگ آهن کاهشی اتفاق نیفتاد. هر چند عمده مشکلات در صادرات سنگ آهن بود.

فارس: در حال حاضر زغال‌سنگ تولید ایران چقدر با زغال سنگ وارداتی اختلاف قیمت دارد؟

صمدی:  اگر قرار باشد مارک مشابه زغال‌سنگ ایرانی به کشور وارد شود قیمت هر تن کمتر از یک میلیون و 800 هزار تومان نخواهد بود،‌ در حالی که قیمت زغال‌سنگ داخلی هم‌اکنون بین یک میلیون تا یک میلیون و 100 هزار تومان است. اگر از این رقم حداقل 400 هزار تومان را به تولیدکننده داخلی بدهند و قیمت زغال‌سنگ داخلی به یک میلیون و 500 هزار تومان برسد، استانداردهای تولید داخلی گسترش پیدا می‌کند. اگر تولیدکنندگان زغال‌سنگ حاشیه سود خیلی بالایی داشتند، می‌شد قبول کرد که ضرورتی به افزایش قیمت‌های داخلی نیست، ولی همه می‌دانند که تولیدکنندگان زغال‌سنگ با ضرر روبرو هستند. اگر قرار باشد که تولید زغال‌سنگ افزایش یابد و اشتغال ایجاد شود، قیمت‌ها باید واقعی شوند وگرنه مجبور به واردات خواهیم بود.

هم‌ اکنون یکسری معادن کشور، دولتی و شبه دولتی زیان‌ده هستند و یکسری معادن نیز متعلق به بخش خصوصی است که حاشیه سود مختصری دارند. برای افزایش تولید و سرمایه‌گذاری باید قیمت‌ها واقعی شود. حدود 40 درصد معادن زغال سنگ کشور شبه دولتی و 60 درصد بقیه نیز خصوصی هستند. البته مدیران معادن دولتی نیز معتقدند که به زودی به بن‌بست خواهند رسید. زیرا سرمایه‌گذاری جدیدی در این بخش صورت نمی‌گیرد. برای استخراج زغال‌سنگ باید شرایط استخراج از 2 سال قبل فراهم شود، ولی در حال حاضر چنین مقدماتی فراهم نشده است.

گفت‌‌وگو از نرگس نیک ضمیر

انتهای پیام/‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

منبع: فارس

کلیدواژه: سرمایه گذاری بخش خصوصی معادن بودجه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۴۴۹۸۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابهام بر سر طراح چینی‌خانه/ آیا شیخ بهایی در اردبیل یادگاری دارد؟

گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، ونوس بهنود- گفته می‌شود شیخ بهایی معروف به حکیم و همه‌چیزدان طراح تالار چینی خانه واقع در بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی است. ادعایی که سندی بر آن حاکم نیست.

تالار چینی‌خانه یکی از اعجازهای معماری الحاقی به محل زندگی، تدریس و سپس مرقد شیخ صفی الدین اردبیلی عارف بزرگ و نامدار قرن هشتم هجری بود که به دستور شاه عباس اول از نوادگان او و با هدف احیای جاده ابریشم و چینی‌هایی که از طرف دولت ایران به کشور چین سفارش شده بود به شکل محفظه‌هایی با ظرافت و دقت ساخته شد. تا جایی که هر محفظه همچون قابی در تناسب با ظرف قرار داده شده بود. تعداد این محفظه‌ها هزار و 256 مورد شمارش شده است و تمامی‌ ظروف اهدایی قبل از قرار‌گیری در چینی خانه، در اصفهان به مهر «بنده شاه ولایت عباس» ممهور شده و به اردبیل فرستاده می‌شد.

در آن مقطع زمانی ارتباط حسنه‌ای بین شیخ بهایی و شاه عباس برقرار بود. گفته می‌شود چینی‌خانه نیز به خواست شاه صفوی توسط این حکیم دانشمند طراحی شده است اما واقعیت این است که هیچ سندی مبنی بر اثبات این ادعا حداقل تا به امروز مطرح نشده است.

شیخ بهایی که بود و چه خدمات عمرانی داشت؟

القاب شیخ بهایی عبارت است از همه‌چیزدان، حکیم، علامهٔ فقیه، عارف، اخترشناس، ریاضی‌دان، شاعر، ادیب، تاریخ‌نگار و دانشمند.

وی شیعه ایرانی عرب‌تبار از بعلبک در لبنان کنونی قرون دهم و یازدهم هجری بود که در دانش‌های فلسفه، منطق، هیئت و ریاضیات دانایی داشت، در حدود ۹۶ کتاب و رساله از او در سیاست، حدیث، ریاضی، اخلاق، نجوم، عرفان، فقه، مهندسی، هنر و فیزیک بر جای مانده‌است. به پاس خدمات او به علم ستاره‌شناسی، یونسکو سال ۲۰۰۹ که مصادف با سال نجوم بود را به نام شیخ بهایی اعلام و او را در لیست مفاخر ایران و لبنان ثبت کرد.

شیخ بهایی از ۵۳ سالگی تا آخر عمر (۷۵ سالگی) منصب شیخ‌الاسلامی ‌پایتخت صفوی  یعنی اصفهان را در دربار مقتدرترین شاه صفوی، شاه عباس بر عهده داشته باشد و گفته می‌شود شاه عباس به وی و علمای دین ارج و احترام قائل بود و در امور خود از آن‌ها مشورت می‌گرفت.

اما خدمات عمرانی که به نام شیخ بهایی شهرت دارد شامل تعیین سمت قبله مسجد شاه اصفهان، تقسیم آب زاینده رود به محلات اصفهان و روستاهای مجاور رودخانه، ساخت گلخن گرمابه‌ای است که هنوز در اصفهان مانده معروف به حمام شیخ بهایی و طراحی منار جنبان اصفهان که هم‌اکنون نیز پا برجاست به او نسبت داده می‌شود.همچنین بنا به روایتی بهاءالدین عاملی را احتمالاً  و نه به قطعیت بنیان‌گذار تهیه نان سنگک، حلواشکری و فرنی می‌دانند.

در تقویم سالنمایی که توسط کمیته نانوایان تهران که در ۱۹ اردیبهشت سال ۱۳۲۶ شمسی در تهران چاپ شده در رابطه با تاریخچه و چگونگی پیدایش نانوایی و نان سنگک این‌گونه آمده‌است: «شاه عباس برای رفاه حال طبقات تهی‌دست و لشگریان خود که غالباً در سفر احتیاج به نان و خورش موقت و فوری داشتند و لازم بود به هر شهری می‌رسند نانواهایی باشند که بتوانند به قدر مصرف سربازان نان تهیه نمایند و غذایی باشد که خورش نان قرار دهند، درصدد چاره برآمد.

وی حل این مشکل را از بهاءالدین عاملی که از اجلّه علما و دانشمندان ایران بود خواست. بهاءالدین با تفکر و تعمق، تنور سنگکی را ابداع نمود. این اختراع که با دقت و هوشیاری طرح و عملی شده‌است به قدری کامل و دقیق است که پس از گذشت چند صد سال هنوز به همان صورت اولیه مورد استفاده و نانی که از تنور سنگکی به‌دست می‌آید، خوردنی‌ترین نان است. در اجرای این کار، دستور داده می‌شود که روی توری، مقداری ریگ و سنگ‌ریزه بریزند و در زیر آن، آتش پرحجمی ‌روشن نمایند تا ریگ‌ها کاملاً داغ گردند و آن‌گاه خمیر نان را با دست در روی تخته‌ای پهن کرده و در روی سنگ‌های داغ قرار دهند تا بپزد.»

چینی خانه طراح خود را نمی‌شناسد

به کررات در اخبار و اطلاعات  پیرامون معرفی تالار چینی‌خانه مطرح شده است که این اعجاز به دست شیخ بهایی طراحی شده است اما به گفته استاد دانشگاه و پژوهشگر میراث فرهنگی هیچ سندی دال بر این ادعا در دست نیست.

کریم حاجی زاده در گفتگو با خبرگزاری آنا تصریح کرد: ساختمان اصلی چینی‌خانه متعلق به اواخر عصر ایلخانی است که در زمان شاه عباس اول برای نمایش ظروف اهدایی امپراطور چین روی آن بدنه‌سازی و تزئین شده است.

وی افزود: سازه اصلی این الحاقات، ترکیبی از چوب و گچ است که با مهارت بسیار بالا و محاسبات دقیق مهندسی اجرا و با نقاشی روی گچ تزئین شده است. با این وجود سند معتبری برای طراحی آن توسط شیخ بهایی در دست نیست.

بازدید خبرنگار آنا از این موزه نیز سندی مبنی بر امضا، دست نوشته یا دست خطی که بتواند این اثر را به شیخ بهایی منصوب کند، حاصل نکرد و با این وجود خبرگزاری آنا آماده دریافت نظرات کارشناسان و ارائه مستنداتی در خصوص طراحی چینی‌خانه است.

به مانند فقر مطالعات در باب ادب و هنر این سرزمین و تصوری که شعر سعدی بر سردر سازمان ملل حک شده و در واقع این تصور محلی از اعراب و واقعیت نداشته، فقر مطالعات در خصوص تاریخ بناهای تاریخی موجب شده تا به درستی ابهامات بناها مرتفع نشود. در بزرگی و فرهیختگی شیخ بهایی همین قدر که کتب وی در دنیا شناخته شده است اما همچنان کیفیت مداخله وی در طراحی چینی‌خانه سؤالی در تاریخ این سرزمین است.

انتهای پیام/