به نقل از «خبرگزاری برنا»

ثبت حق طلاق برای زنان هنگام عقد منتفی شد؟

تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۴۵۸۴۹۲

حق طلاق برای زن امری حقوقی است که هر فردی می‌تواند خواستار آن باشد، اما امروزه در بسیاری از دفاتر ازدواج و طلاق آن را نادیده می‌گیرند.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ طبق ماده ۱۳۳ قانون مدنی حق طلاق به دست مرد است، اما مرد می‌تواند حق خود در طلاق را به همسرش یا هر شخص دیگری وکالت دهد، بنابراین گرفتن حق طلاق برای زن یک مسئله کاملا قانونی است و به صورت شرط ضمن عقد در سند ازدواج نوشته می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با توجه به اینکه دادن حق طلاق به زن امری قانونی است، زن می‌تواند با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات قضایی، دادگاه‌های خانواده و دفاتر ازدواج و طلاق درخواست ثبت حق طلاق کند و آن را در سند ازدواج ثبت کند.

اما با توجه به این حق قانونی، امروزه بسیاری از دفاتر ازدواج و طلاق از ثبت حق طلاق برای زن امتناع می‌کنند و تعدادی از این دفاتر برای ثبت آن در سند ازدواج از زوجین تقاضای هزینه‌های زیادی می‌کنند.

برای صحت و سقم این مسئله به بیش از ۵ مورد از دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مراجعه کردم، دفاتری که تعدادی از آن‌ها می‌گفتند: این حق حقوقی یک زن است که می‌تواند آن را برای خود داشته باشد، اما ما آن را ثبت نمی‌کنیم.

پس از مراجعه به ۴ دفتر رسمی ازدواج و طلاق و بیان درخواست ثبت حق طلاق برای خود با جملات مشابهی از سوی این دفاتر مواجه شدم، در این میان این دفاتر برای ثبت این مسئله دفاتر دیگری را معرفی کردند و توپ را در زمین دیگری انداختند.

مریم یکی از تازه عروس‌هایی است که برای ثبت حق طلاق برای خود با مشکل مواجه شده بود، او می‌گفت: برای ثبت حق طلاق به بیش از ۲۰ دفتر ازدواج و طلاق مراجعه کردیم، اما آن‌ها می‌گفتند که ما این کار را انجام نمی‌دهیم و هنگامی که دلیل آن را می‌پرسیدم می‌گفتند: دلیل خاصی ندارد، اما برای مدتی حق انجام این کار را نداریم.

او در ادامه گفت: در نهایت یکی از سر دفتران، دفتر ازدواج و طلاق سرشناسی را در منطقه سعادت آباد تهران به ما معرفی کرد تا برای محقق شدن این مسئله به آن جا مراجعه کنیم. در نهایت به دفتر مذکور مراجعه کردیم، آنجا برای ثبت طلاق از افرادی که قصد چنین کاری را داشتند، هزینه بالایی دریافت می‌کردند.

هنگامی که از او پرسیدم چه مقدار هزینه برای ثبت حق طلاق پرداخت کردید، گفت: با وجود اینکه ثبت حق طلاق هزینه حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار تومانی دارد، اما این دفتر ازدواج و طلاق از ما ۲۵۰ هزار تومان دریافت کرد و من هم به ناچار برای ثبت حق طلاق در سند ازدواجم آن را پرداخت کردم.

علی مظفری رئیس کانون سر دفتران ازدواج و طلاق  درباره ثبت حق طلاق زن در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق اظهار کرد: تمامی دفاتر ازدواج و طلاق ملزم به ثبت حق طلاق برای خانم‌ها هستند و هنگامی که زوجین برای این امر به دفاتر رسمی مراجعه می‌کنند باید آن را انجام دهند.

او در مورد اینکه بعضی از دفاتر برای ثبت این امر هزینه‌های زیاد دریافت می‌کنند، گفت: پرداخت هزینه ثبت حق طلاق در تمامی دفاتر ازدواج و طلاق ۶۴ هزار تومان است، لذا افرادی که به دفاتر ازدواج و طلاق مراجعه می‌کنند باید از پرداخت هزینه‌های بسیار برای انجام این موضوع خودداری کنند.

باتوجه به اینکه حق طلاق برای زن می‌تواند یکی از شروط ضمن عقد باشد، باید مسئولان ذی‌ربط برای حل این مسئله تدابیری بیندیشند تا زوجین به هنگام مراجعه به دفاتر ازدواج و طلاق کمتر دچار مشکل شوند.

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: ازدواج زمین زنان طلاق قانون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۴۵۸۴۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس: برخی خانواده‌ها، به دلیل نداشتن درآمد کافی برای دریافت خدمات سلامت مراجعه نمی‌کنند

به گزارش جماران؛ به نقل از ایلنا، رئیس مرکز پژوهش های مجلس ضمن برشمردن راهکارهایی برای محافظت مالی از خانواده‌ها در برابر مخارج کمرشکن سلامت، گفت: در سال ۱۴۰۰، خانواده‌های ایرانی به میزان ۲.۴۲ درصد با این هزینه‌ها مواجه شده‌اند.

بابک نگاهداری در حاشیه نشست دبیرخانه دائمی مقابله با فقر، فساد و تبعیض، به راهکارهایی برای محافظت مالی در برابر مخارج کمرشکن سلامت در ایران اشاره و اظهار کرد: این مخارج به دلیل بالا بودن سهم پرداخت هزینه‌های سلامت از جیب مردم، پایین بودن ظرفیت درآمدی خانوار، ضعیف بودن سازوکارهای پیش پرداخت و تجمیع ریسک در تأمین مالی مراقبت های سلامت، ایجاد می شود. 

وی بیان کرد: کشورها می‌توانند از طریق گسترش طرح‌های‌ مبتنی‌بر پیش‌پرداخت و کاهش سهم پرداخت از جیب، احتمال بروز هزینه‌های کمرشکن خدمات سلامت را کاهش دهند. البته در کنار آن نیاز است که بسته مزایای بیمه های سلامت و عمق پوشش خدمات نیز مورد توجه قرار گیرد. 

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه برخی خانواده‌ها، به دلیل نداشتن درآمد کافی، در زمان مناسب برای دریافت خدمات سلامت مراجعه نمی کنند، افزود: به همین دلیل ممکن است که با مخارج کمرشکن سلامت مواجه نشوند که این موضوع در محاسبات مخارج کمرشکن سلامت در نظر گرفته نمی‌شود؛ بنابراین موضوع مهم در هنگام بررسی روند مواجهه با مخارج کمرشکن سلامت، روند بهره‌مندی از خدمات سلامت است. 

نگاهداری گفت: براساس آمار منتشر شده، در سال ۱۴۰۰، خانواده‌های ایران به میزان ۲.۴۲ درصد با هزینه‌های کمرشکن سلامت مواجه شده اند که این میزان با هدف تعیین شده در برنامه ششم توسعه یک درصد فاصله دارد بنابراین، با وجود تأکید بر محافظت مالی از خانوار در برابر مخارج کمرشکن سلامت در قوانین برنامه‌های توسعه و سیاست‌های کلان، سلامت کشور طی سال‌های گذشته این هدف محقق نشده است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با تأکید بر اینکه دلیل اصلی عدم تحقق سلامت در کشور، بالا بدون سهم پرداخت از جیب خانوار در هزینه‌های سلامت است، گفت: پایداری و افزایش منابع مالی در دسترس عاملی مهم جهت کاهش پرداخت از جیب هزینه‌های سلامت است. همچنین سیاست گذاری برای کاهش هزینه‌های این بخش، نیازمند راهبردهایی برای بهبود همکاری بین بخش های مرتبط از طریق تعیین اهداف و ایجاد چشم انداز مشترک است در این راستا لازم است که نقش متولی گری وزارت بهداشت تقویت شده و سازوکارهای نظارت و ارزیابی سیاست های حمایتی طراحی شود. 

وی با اشاره به نقش رسانه ها و اراده مسئولان برای کاهش هزینه‌های سلامت، گفت: ارائه دهندگان خدمات باید در امر سیاست گذاری در این زمینه مشارکت داشته باشند تا سیاست ها و تصمیمات کلان، در جامعه هدف، اثرگذار باشد. 

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: پیش بینی تغییرات آینده بخش سلامت و برنامه ریزی برای مراقبت های سلامت مورد نیاز و آگاهانه تصمیم گرفتن درباره این موضوعات، از دیگر ملزومات برای کاهش هزینه‌های سلامت در کشور است. 

وی با اشاره به اهمیت بازنگری و بازتعریف سیاست های حمایتی برای کاهش هزینه‌های سلامت گفت: در این زمینه باید مداخلات هدفمند برای افزایش محافظت مالی از گروه های کم درآمد و آسیب پذیر در برابر هزینه‌های کمرشکن سلامت صورت گیرد. ایجاد نظام داده‌ای پویا و به‌ روز جهت ارزشیابی شاخص‌های تأمین مالی نظام سلامت کشور و آگاهی از تغییرات آینده بخش سلامت و مراقبت‌های سلامت نیز در این زمینه اهمیت ویژه‌ای دارد.