افزایش 19 درصدی اجاره مسکن در استان یزد+ نمودار
تاریخ انتشار: ۲۱ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۴۶۰۶۱۶
بر اساس تازهترین گزارش مرکز آمار، نرخ تورم اجاره بها واحدهای مسکونی خانوارهای شهری استان یزد در پاییز سال جاری 19.1 درصد اعلام شده است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از یزدرسا، بر اساس تازهترین گزارش مرکز آمار، نرخ تورم اجاره بها واحدهای مسکونی خانوارهای شهری استان یزد در پاییز سال جاری 19.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به عبارت دیگر میزان اجاره بها نسبت به پاییز سال گذشته در مناطق شهری یزد بیش از 19 درصد افزایش داشته است همچنین میزان اجاره بهاء در مناطق شهری این استان در پاییز امسال نسبت به فصل قبل نیز نزدیک به 6 درصد افزایش داشته است.
افزایش نزدیک به 20 درصدی اجاره بها در استان یزد درحالی است که در پاییز سال گذشته تورم مسکن اجاره ای در یزد نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن کمتر از 10 درصد (9.3) بوده است به این معنی که نرخ تورم اجاره مسکن در یزد 10 درصد افزایش داشته است.
آمارها نشان می دهد؛ میزان اجاره بها در مناطق شهری کشور در پاییز امسال بیش از 21 درصد افزایش داشته است.
مقایسه نرخ تورم اجاره بها در استان های مختلف کشور در پاییز امسال حاکی از آن است که بیشترین نرخ تورم نقطهبهنقطه اجاره بها مربوط به استان لرستان با 34٫8 درصد افزایش و کمترین آن مربوط به استان آذربایجان غربی با 10 درصد افزایش است و استان یزد نیز از این نظر پایین تر از میانگین کشوری در جایگاه هفدهم قرار دارد.
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۴۶۰۶۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حقوق کارمندان دولت 20 درصد و حقوق کارگزان 35 درصد در سال 1403 افزایش می یابد
به گزارش صدای ایران، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بر افزایش دستمزد متناسب با تورم تأکید کرد و گفت: افزایش دستمزد ۳۵درصدی کارگران با تورم فاصله زیادی ندارد و تا حدود زیادی تورم را جبران کرده است.
شهباز حسنپور بیگلری با اشاره به اینکه افزایش دستمزد به دو صورت انجام میشود، گفت: افزایش حقوق کارکنان دولت در قالب لایحه بودجه سالیانه به مجلس شورای اسلامی ارایه میشود و نمایندگان در مورد پیشنهاد دولت نظر میدهند.
وی با اشاره به اینکه دولت در لایحه بودجه سال 1403 افزایش 18درصدی را برای حقوق کارکنان دولت پیشنهاد داده بود، افزود: با وجود اصرار دولت، نمایندگان دو درصد به عدد پیشنهادی دولت افزودند و افزایش 20درصدی را تصویب کردند، البته این عدد نیز با مخالفت دولت روبهرو شد.
نماینده سیرجان در مجلس شورای اسلامی یازدهم درباره افزایش حقوق کارگران تابع قانون کار اضافه کرد: افزایش حقوق کارگران تابع قانون کار در شورایعالی کار بررسی میشود و عددی که به تصویب میرسد، نتیجه مذاکراتی است که بین کارگران و کارفرمایان انجام میشود.
وی با تأکید بر اینکه ریاست شوراهایعالی با دولت است، ادامه داد: شورایعالی کار نیز بهریاست وزیر کار است و البته دولت نیز در شورایعالی کار نمایندگانی دارد.
حسنپور بیگلری با تأکید بر اینکه شورایعالی کار ترکیب سهجانبه متشکل از نمایندگان کارگر، دولت و کارفرماست، گفت: در این شورا تورم و سبد معیشت ملاک تصمیمگیریهاست و میبایست افزایش دستمزد مطابق ماده 41 قانون کار و متناسب با تورم یا سبد معیشت باشد.
به نوشته تسنیم، وی افزایش 35درصدی دستمزد کارگران را اقدامی مناسب توصیف کرد و گفت: سال گذشته افزایش حقوق کارگران در همین شورا 27 درصد بود و برای سال جاری شاهد افزایش 35درصدی بودیم که 8 درصد از سال گذشته بیشتر بود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره اعتراض نمایندگان کارگری در شورایعالی کار تصریح کرد: نمایندگان کارگری بهدنبال گرفتن امتیازهای بیشتر هستند و طبیعی است که برای جلب رضایت کارگران که نمایندگی آنان را بهعهده دارند، واکنشهای متفاوتی نشان دهند.
وی درباره امضانکردن صورتجلسه افزایش دستمزد که در اعتراض به مصوبه شورایعالی کار صورت گرفت، ابراز کرد: مصوبه افزایش دستمزد سال جاری 15 درصد بیشتر از افزایش حقوق کارکنان دولت بود، بنابراین آنچه شورایعالی کار تصویب کرد، نزدیک به دو برابر مصوبه افزایش حقوق کارکنان دولت در مجلس بود.
حسنپور در واکنش به اینکه نمایندگان کارگری معتقد به همدستی نمایندگان دولت و کارفرمایان هستند، اضافه کرد: دولت به نظر نمایندگان کارگری احترام گزارد و بیش از 70 درصد تورم را پوشش داد، اما شرایط کارفرمایان را نیز در نظر گرفت و عدد خوبی برای افزایش دستمزد کارگران به تصویب رسید.
وی با تأکید بر اینکه اگر قرار بود وزیر کار مطابق نظر دولت در لایحه بودجه اعمال نفوذ کند، باید افزایش 18درصدی دستمزد پیشنهاد و تصویب میشد، گفت: اکنون با تصویب افزایش 35درصدی، فاصله معناداری بین افزایش حقوق کارکنان دولت و کارگران تابع قانون کار وجود دارد.
نماینده سیرجان در مجلس یازدهم با تأکید بر اینکه شورایعالی کار یک شورای سهجانبه است، گفت: هنگامی که بحث شورا مطرح میشود، یعنی نمایندگان هر گروه حرف خود را بزنند، استدلالهای خود را مطرح کنند و در نهایت با رأی اکثریت، افزایش دستمزد به تصویب برسد که اکنون نیز چنین شده است، همانگونه که اگر نظر نمایندگان کارگری تأیید میشد، کارفرمایان شورایعالی کار را زیر سؤال میبردند و معتقد بودند نظرات آنان لحاظ نشده است.
وی با انتقاد از تورم و گرانیهای لجامگسیخته اظهار کرد: بیش از آنکه برای افزایش دستمزد فشار میآوریم، باید برای کنترل تورم فشار بیاوریم زیرا هرچقدر هم به دستمزد افزوده شود، گرانیها افزایش دستمزد را بیاثر میکند، بهعبارت بهتر گرانی و تورم بحرانآفرین شده است و اگر تورم مطابق تأکید رهبر انقلاب کنترل میشد، اکنون برای افزایش دستمزد اینهمه چالش نداشتیم.