صدور حکم قطعی متهمان پرونده اختلاس بانک ملی تنکابن/رئیس سابق شعبه یکی از محکومان است
تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۴۸۰۶۳۷
رئیس کل دادگستری استان مازندران از صدور رای قطعی متهمان پرونده اختلاس یکی ازشعب بانک ملی حوزه تنکابن خبر داد و گفت: جرم این افراد، اختلاس، معاونت در اختلاس، پولشویی و جعل بوده است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از بلاغ، حجتالاسلام محمدصادق اکبری از صدور رای قطعی متهمان پرونده اختلاس در یکی از شعب بانک ملی حوزه تنکابن خبر داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی اظهار کرد: با توجه به محتویات پرونده و گزارشهای بازرسان بانک ملی و پرینت حسابهای بانکی متهمان، مبنی بر واریز وجوه ناشی از اختلاس به حساب آنان، مبلغ ۳۴ میلیارد و ۴۴۳ میلیون و ۱۵۰ هزار و ۷۶۳ ریال به حساب متهمان پرونده واریز شده است.
رئیس کل دادگستری استان مازندران افزود: رای بدوی در یکی از شعبات تجدیدنظر استان مازندران تایید شده است.
وی اظهار کرد: جرم این افراد و رئیس شعبه مورد نظر، اختلاس، معاونت در اختلاس، پولشویی و جعل بوده که به انفصال از خدمات دولتی و جمعا تحمل ۱۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و از جهت ارتکاب بزه پولشویی به رد مبلغ فوق به عنوان درآمد و عواید حاصل از جرم در حق بانک ملی و پرداخت یک چهارم از مبلغ مذکور به عنوان جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند.
انتهای پیام/
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۴۸۰۶۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تقلب در فروش لوازم خانگی
یداله ملکی مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران گفت: پرونده تقلب در فروش یک دستگاه یخچال فریز به ارزش ۵۵۰ میلیون ریال در شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی آمل رسیدگی شد.
او افزود: شعبه پس از بررسی مدارک موجود در پرونده و استعلام سازمان صمت، اتهام انتسابی را محرز ومتهم را علاوه بر پرداخت یک میلیارد ریال جزای نقدی در حق دولت و به بازگرداندن ۵۵۰ میلیون ریال در حق شاکی محکوم کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران گفت: با شکایت شاکی بازرسان سازمان صمت گزارش این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.