به نقل از «اکوفارس»

بررسی سبد معیشت کارگران در جلسه بعدی کمیته مزد

تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۴۸۶۸۵۱

علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت وگو با تسنیم، درباره جلسه روز گذشته کمیته دستمزد گفت: در جلسه‌ای که گذشت نمایندگان بخش صنعت و مرکز آمار حاضر شدند و با ارائه مستنداتی بحث تأثیر مزد بر قیمت تمام‌شده را بررسی کردند، در کمیته دستمزد این مباحث مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: یکی از مباحثی که در جلسه  روز گذشته مورد بررسی قرار گرفت بحث سهم دستمزد در قیمت تمام شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علی رغم اینکه معتقد هستیم که این موضوع در تعیین دستمزد اثری ندارد، اما با توجه به اینکه این شائبه هر ساله از سوی کارفرمایان و بقیه نهادها مطرح می شود که سهم دستمزد در قیمت تمام شده بالا است و می تواند منجر به تورم و تعطیلی کارگاه ها شود، استقبال می کنیم که با اعداد و ارقام یکبار برای همیشه  اعداد و ارقام بررسی  شود. 

 خدایی با تأکید بر اینکه به نظر  نمایندگان کارگران سهم دستمزد در قیمت تمام شده کمتر از 5درصد است گفت:سهم دستمزد در تورم ناچیز و در قیمت تمام شده کالاها زیر 5 درصد است. آنچه که تورم را دامن می زد دستمزد نیست بلکه مؤلفه های دیگر از جمله نهاده ها، قیمت ماشین آلات، مواد اولیه و ... است. 

نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: قیمت مواد اولیه در برخی بخش ها تا 300 درصد افزایش یافته است و تولید کنندگان آن را به قیمت محصول منتقل کرده اند و در نتیجه برای کارفرمایان اتفاقی نیفتاده اما قدرت خرید کارگران را کاهش داده است. 

خدایی با اشاره به اینکه فاصله سبد معاش سال گذشته و سبد معاش امسال، حداقل میزانِ افزایش دستمزد باید باشد گفت:هیچ عدد و درصدی در مورد میزانِ افزایش دستمزد اعلام نمی‌کنم اما فاصله‌ی ریالی سبد معاش محاسبه شده در اسفند سال قبل و سبد معاشی که امسال محاسبه می‌شود، حداقل مبلغی است که باید به دستمزد افزوده شود تا قدرت خریدی که در سال جاری از بین رفته، قابلیت احیا و بازیابی داشته باشد. اسم این افزایش، بهبود قدرت خرید نیست بلکه فقط جبران قدرت خرید از دست رفته در سال جاری‌ست.

خدایی تاکید می‌کند: فاصله سبد معاش سال گذشته و سبد معاش امسال، حداقل میزانی است که باید برای دستمزدِ همه‌ی گروه‌های مزدی اضافه شود و برای فراتر از آن، باید چانه‌زنی کنیم که این اتفاق خواهد افتاد.

وی با اشاره به پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق در بودجه گفت: نمایندگان مجلس و نهادهای دیگر نمی توانند در تعیین دستمزد کارگران  عدد و رقم اعلام کنند. تعیین دستمزد کارگران توسط شورای عالی کار صورت می گیرد. اما قطعاً اظهار نظرها می تواند در روند مذاکرات تأثیر گذار باشد. بارها از نمایندگان مجلس خواسته ایم اگر می خواهند کمکی به نمایندگان کارگران کنند، در ساختار شورای عالی کار  کمک کنند. طبق ماده 167 قانون کار در ساختار شورای عالی کار این امکان وجود دارد که به جای وزرای دولت دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسایل اجتماعی و اقتصادی حضور داشته باشند و به صورت بی طرف این افراد معرفی شوند. اما در بحث عدد و رقم تعیین  دستمزد کارگران فقط شورای عالی کار است که تصمیم گیرنده است. جلسه بعدی کمیته دستمزد مشخص نیست. اما با توجه به اینکه طبق سنوات گذشته این جلسه هفتگی برگزار می شود، پیش بینی می کنیم که جلسه بعدی کمیته هفته بعد باشد.

      

منبع: اکوفارس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۴۸۶۸۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خوفی که به جان کارگران افتاد | کاهش حقوق در صورت تعطیلی پنجشنبه ها

به گزارش پارس نیوز ، محمدرضا چکشیان، در حاشیه نشست تبیین برنامه های هفته کارگر ،  به افزایش ۳۵ درصدی دستمزد کارگران اشاره کرد و گفت که افزایش حقوق دستمزد در شرایط تورمی ممکن است مطلوب جامعه کارگری نباشد. اما باید توجه داشت که افزایشی که در حوزه دستمزد کارگری در سه سال دولت سیزدهم اتفاق افتاده، بسیار بیشتر از افزایشی است که در حوزه کارمندی رخ داده است.

افزایش دستمزد کارگران در مقایسه با کارمندان بیشتر بود

وی افزود: دولت و وزارت کار قطعا با این دغدغه وارد شده‌اند که بهبود وضع معیشت کارگران صورت گیرد ولی موانع و محدودیت‌هایی وجود دارد و برخی سیاستهای کلان اقتصادی باعث می شود آنطور که اعضای شورای عالی کار می خواهند اتفاق نیفتد.

چکشیان خاطرنشان کرد: مقایسه میانگین افزایش حقوق در این سه سال نسبت به باقی دوره‌ها و خیلی از سال‌ها و بقیه گروه‌ها مثل کارمندی حتما بیشتر بوده است با این حال دستمزد کارگران نیاز به بهتر شدن دارد و در شورای عالی کار این دغدغه را دارند که چه خدماتی را پیگیری کنند که بخشی از این کمبود را جبران کنند.

کاهش حقوق کارگران در صورت تعطیلی ۵ شنبه تخلف است معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه درباره اعلام خانه صمت مبنی بر کاهش ۱۰ درصدی حقوق کارگران با تعطیلی پنجشنبه‌ها گفت: این حرف نمی‌تواند اجرایی شود چون تخلف است و کسی نمی‌تواند حقوق کارگر را کم کند و خلاف قانون کار اقدام کند لذا در صورتی که چنین تخلفی صورت گرفت باید جلوی آن گرفته شود.

چکشیان صیانت از حقوق کارگران،‌ مطالبه حقوق و دستمزد، نظارت برکارگاه‌ها و مشکلات کارخانجات،‌تخلفات صورت گرفته در بنگاه‌ها و اجرای مباحث ایمنی را از جمله ماموریت‌های معاونت فرهنگی اجتماعی وزارت کار برشمرد و گفت: اگر در حوزه فرهنگی،‌ اجتماعی و ورزشی اتفاقاتی که طی ۳ سال گذشته افتاده با دوره قبل مقایسه و بررسی شود می‌بینیم که این وقایع و آمارها و تغییراتی که به لحاظ کمی و کیفی و پشتوانه‌های اسناد بالادستی صورت گرفته بسیار بوده است با این حال این اتفاقات نمی‌تواند عقب ماندگی‌های چند ساله را جبران کند.

وی درباره ساخت مسکن کارگری نیز گفت: مسکن از جمله موضوعات کلان کشور است و جامعه در بحث مسکن مشکل دارد و دولت در تلاش است تا بخشی از مشکلات مسکن را مرتفع کند. در حال حاضر ذیل قانون جهش تولید مسکن و اقداماتی که دولت انجام گرفته جریان های کارگری تلاش کردند برای مسکن کارگری اقدام ویژه‌ای داشته باشند و بر همین اساس تعاونی‌های مسکن کارگری شکل گرفت و برخی تعاونی‌ها فعال کار کردند و عضوگیری کردند.

۶۰ هزار مسکن کارگری در حال ساخت

معاون وزیر کار از ساخت حدود ۶۰ هزار واحد مسکن کارگری خبر داد و گفت: وزیر کار چند ماه قبل دستور تشکیل قرارگاه مسکن کارگری را صادر کردند که با حضور سازمان‌های تابعه وزارتخانه و دستگاه‌های مختلف و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی شکل گرفت ولی ما تمرکز کردیم روی اینکه چند سناریو را طراحی کنیم و برخی از این سناریوها،تعاونی‌ محور،‌ برخی کارفرما محور و برخی دیگر روی رفع موانع پیش روی کارگران و کارفرمایان است.

چکشیان با بیان اینکه تلاش وزارت کار این است که در چند ماه آینده رویکرد جدید و بسته‌های اختصاصی و رویکرد جدیدی در مسکن کارگری داشته باشیم، اظهار کرد: این رویکردها در ماه‌های آینده اعلام خواهد شد.جلساتی با تشکل‌ها برگزار شده و درحال رفع موانع هستیم و امیدواریم اقدامات خوب و متفاوت از گذشته رخ بدهد.

وی در پایان گفت: اولین اقدام تشکیل قرارگاه مسکن بود و دبیرخانه موظف شد سناریوهای مختلف را بررسی و بسته پیشنهادی را ارائه دهد تا در سال ۱۴۰۳ تغییر رویکرد متفاوتی را رقم بزنیم.

منبع : گسترش نیوز