موضوع مالکیت پسماند روی تا پایان سالجاری تعیین تکلیف می شود
تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۴۹۶۷۵۰
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان گفت: موضوع مالکیت پسماند روی در استان زنجان تا پایان سالجاری تعیین تکلیف می شود.
به گزارش خبرگزاری برنا از استان زنجان؛ فرامرز نیک سرشت با اشاره به آخرین وضعیت پسماند روی در زنجان و طرح انتقال آن، گفت: در قانون بودجه ۹۸ ردیف خاص درآمد حاصل از فروش پسماند سرب و روی زنجان باز شده است که امسال باید ۴۰ میلیارد تومان نیز از این طریق درآمد حاصل استان میشد ولی باوجود اینکه یک بار مالکیت پسماند به شورای عالی معادن کشور واگذار شده و به دلیل مطرح بودن ۲۸ فقره شکایت از سوی بخش خصوصی در شعب مختلف دیوان عدالت اداری، هنوز یک حکم قطعی تمامکننده، حاصل نشده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با یادآوری اینکه توصیه دیوان عدالت اداری و پیشنهاد مدیریت استان این بود که بین دولت و بخش خصوص در خصوص مدیریت و فروش، درآمد حاصل و نیز هزینهکرد پسماند روی توافق ایجاد شود، افزود: در این راستا چندین نشست با بخش خصوصی برگزار کردیم و به مرحله توافق نزدیک شدهایم.
نیک سرشت با اشاره به اینکه در حال حاضر مالکیت پسماند روی در اختیار شورای عالی معادن است، ادامه داد: با توجه به اینکه شکایت های از سوی بخش خصوصی انجام گرفته و در شعب مختلف دیوان عدالت اداری مطرح است، هنوز پرونده مفتوح بوده و الان میتوانیم با استناد به رای قبلی، در پسماند روی دخل و تصرف کنیم.معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان با تاکید بر اینکه موضوع مالکیت پسماند روی امسال حتما تعیین تکلیف میشود، متذکر شد: ما میخواهیم به صورت یکجا و قطعی و برای همیشه مشکل مالکیت پسماند روی را حل کنیم و اگر به توافق نرسیدیم، منتج به صدور رأی توسط دیوان عدالت اداری خواهد شد.
نیک سرشت در ادامه با اشاره به روند انتقال پسماند روی به محل دیگر، گفت: در خصوص انتقال پسماند روی محلی را تعیین و همه مراحل اداری برای واگذاری زمین، رعایت مسائل زیستمحیطی، آزمایشگاه مکانیکی و فنی خاک، تایید مشاور مربوط به مسائل زیستمحیطی، همراهی منابعطبیعی، شرکت آب منطقهای و … انجام گرفته است.
وی با بیان اینکه یکی از مشکلات روند انتقال پسماند روی نارضایتی اهالی «روستای مرصع»است، ادامه داد: رفع نگرانی و نارضایتی روستاییان اطراف محل مکانیابی شده برای انتقال پسماند روی در حال پیگیری است تا اطمینان صد درصدی به اهالی این روستا بدهیم که هیچگونه ضرر و زیانی متوجه آنها نخواهد شد.
تاکید کرد: اجرای بسیاری از مسائل اجتماعی و زیرساختی از جمله ساخت جاده، مدرسه، خانه بهداشت و برخی موارد دیگر برای روستای مرصع جزو تعهدات بخش خصوصی است تا به روستاییان خدمات ارائه دهد.
نیک سرشت گفت: امیدواریم اهالی روستای مرصع در این زمینه تعامل و همراهی لازم را داشته باشند تا بتوانیم بلافاصله اکیپی را که باید برای ایجاد یک زیرساخت صنعتی در این محل ایجاد شود را مستقر کنیم و شاهد انتقال پسماند روی از ابتدای سال آینده به این محل باشیم.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان پسماند روی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۴۹۶۷۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۵۰۰ حلقه چاه بدون پروانه در مازندران تعیین تکلیف شد
به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد موسوی ظهر پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگاران از تعیین تکلیف یکهزار و ۵۴۴ چاه بدون پروانه پیش از سال ۱۳۸۵ و قریب به ۵۲۲۷ حلقه چاه حریمی کم عمق در استان طی سال ۱۴۰۲ خبر داد و گفت: پارسال با تلاش همکاران ما در واحد حفاظت و بهرهبرداری منابع آب زیرزمینی، ۲ هزار و ۷۶۷ چاه کشاورزی در استان برقدار شدند و ۲۰۵ چاه غیرمجاز نیز مسدود شد.
وی با بیان اینکه کاهش برداشت آب از منابع زیرزمینی و ساماندهی بهرهبرداری از چاهها یکی از اولویتهای مهم شرکت آب منطقهای مازندران است اظهار کرد: به منظور بهرهبرداری مناسب و ضابطهمند از چاههای کشاورزی در استان طی سال گذشته اقدامات متعددی توسط همکاران ما در مدیریت منابع آب شهرستانها انجام شد که نصب ۱۶۲ کنتور حجمی یکی از این اقدامات است.
وی افزود: در سال گذشته یکهزار و ۲۳۷ مورد اصلاح پروانه چاهها و همچنین ۱۱ هزار و ۶۴۹ مورد صدور مجوز سامانه «ساماب» به منظور انجام اقداماتی مانند تغییر نام، حفر، لایروبی، تغییر مکان و کفشکنی توسط شرکت آب منطقهای مازندران انجام شد. ۱۹۱ چاه دارای مجوز حفر نیز پارسال در مازندران تعیین تکلیف شد.
معاون حفاظت و بهرهبرداری شرکت آب منطقهای مازندران با تاکید بر لزوم رعایت الزامات بهرهبرداری ضابطهمند و بهینه کشاورزان از چاهها خاطرنشان کرد: صدور مجوز برای چاهها به منزله برداشت آب به هر میزان دلخواه نیست و قطعاً تدابیر و ضوابطی در این زمینه لحاظ شده است. به همین منظور نیز پارسال به استناد آمارهای ثبت شده با ۹۴ مشترک چاه مجاز برقدار بدمصرف و پرمصرف برخورد قانونی انجام شد.
موسوی افزود: در همین زمینه طی سال گذشته جلوگیری از اضافه برداشت در ۲۳۹ چاه صورت گرفت که به پیشگیری از برداشت ۷۰۰ هزار متر مکعب آب از منابع آبی زیرزمینی استان شد. ۴۲ مورد پیشگیری از حفاری غیرمجاز هم در استان داشتیم.
وی اظهار کرد: با توجه به اهمیت دشت هراز در تولید برنج کشور یکی از اولویتهای ما تعیین تکلیف پروندههای مربوط به متقاضیان برقدار کردن چاههای کشاورزی واقع در حوضه آبریز هراز بود که اسفند پارسال به منظور رفع مشکل کشاورزان منطقه پیش از آغاز فصل کشت به صورت ویژه این موضوع در دستور کار قرار گرفت و بیش از یکهزار پرونده طی کمتر از ۲ هفته با لحاظ ضوابط قانونی تعیین تکلیف شد