دیوان عالی آمریکا توقیف دارایی‌های بانک مرکزی ایران را رد کرد
تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۵۰۳۰۸۵
خبرگزاری فارس: دیوان عالی آمریکا امروز دوشنبه رأی یک دادگاه رده پایین‌تر که خواستار توقیف ۱.۶۸ میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی ایران بود را رد کرد.
این شکایت را خانواده‌های کشته‌شدگان بمب‌گذاری سال ۱۹۸۳ در مقر تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت تنظیم کرده‌اند. آنها با متهم کردن ایران به نقش‌آفرینی در این بمب‌گذاری خواستار مصادره دارایی‌های ایران و دریافت غرامت شده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
خبرگزاری رویترز که امروز دوشنبه این خبر را گزارش داده نوشته رأی دیوان عالی در شرایطی صادر شده که یک قانون جدید فدرال به شاکیان این پرونده امکان می‌دهد از ایران درخواست غرامت کنند.
با آنکه بانک مرکزی ایران، در کنار بانک‌های لوکزامبورگ و ایتالیا رأی دادگاه رده‌پایین‌تر مبنی بر امکان مصادره دارایی‌های ایران در خارج از ایالات متحده را به چالش کشیده‌اند، قضات دیوان عالی از دادگاه رده‌پایین‌تر خواسته‌اند برای درخواست این غرامت، قانون جدید فدرال را در نظر بگیرند.
این قانون که «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا روز ۲۰ دسامبر به عنوان یکی از متمم‌های لایحه بودجه دفاعی آمریکا آن را امضا کرد موانع پیش روی دادگاه‌های آمریکا برای مصادره دارایی‌های خارج از مرزهای آمریکا جهت اجرای احکام قضایی علیه ایران را برطرف می‌کند.
خانواده‌های کشته‌شدگان در بمب‌گذاری یاد شده در سال ۲۰۱۳ تلاشی را برای توقیف اوراق بهاداری که ادعا می‌شد متعلق به بانک مرکزی ایران است را آغاز کردند. این اوراق بهادار در اختیار شرکت «کلیراستریم» در لوکزامبورگ و یک بانک ایتالیایی بود.
دادگاهی در لوکزامبورگ هم فروردین‌ماه امسال تلاش دادگاه‌های آمریکا برای توقیف و مصادره ۱.۶۸ میلیارد دلار از دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران در لوگزامبورک جهت پرداخت غرامت به خانواده‌های این کشته‌شدگان را مغایر قوانین بین‌المللی خواند و آن را رد کرد.
منبع: فردا
کلیدواژه: دیوان عالی آمریکا دارایی های بانک مرکزی ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۰۳۰۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توماج صالحی به اعدام محکوم شد +جزئیات
به گزارش صدای ایران،شرق نوشت: امیر رئیسیان، وکیل دادگستری با اشاره به صدور حکم توماج صالحی، خواننده بازداشتی در ایران از سوی دادگاه انقلاب اصفهان اظهار کرد: «شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، در اقدامی که در نوع خود بی سابقه است، حکم دیوان عالی کشور درباره پرونده سال ۱۴۰۱ توماج صالحی را اجرایی نکرد و با «ارشادی» خواندن این حکم و تاکید بر استقلال دادگاه بدوی، توماج صالحی را به اتهام افساد فی الارض، به اشد مجازات یعنی اعدام محکوم کرد.»
او ادامه داد: «دادگاه انقلاب اصفهان اتهامات معاونت در بغی، اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و دعوت به آشوب موضوع ماده ۵۱۲ قانون مجازات را جملگی از مصادیق افساد فی الارض، موضوع ماده ۲۸۶ قانون مجازات دانسته و با تاکید بر احراز گستردگی افساد، حکم اعدام را برای آقای صالحی صادر کرده است. این در حالیست که پیشتر همین شعبه، گستردگی اتهام افساد فی الارض را احراز نکرده بود. اما نکته عجیب‌تر اینجاست که دادگاه بدوی، برای مجازات اعدام، حکم تکمیلی هم در نظر گرفته و توماج صالحی را به ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور، ۲ ممنوعیت از فعالیت‌های هنری و شرکت در کلاس‌های مدیریت رفتار و مهارت دانش دادگستری اصفهان محکوم کرده است. این دادگاه همچنین مجازات تعلیقی توماج صالحی را نیز قابل اجرا خوانده است.»
وکیل توماج صالحی درباره دیگر اتهامات این خواننده نیز بیان کرد: «شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان اتهامات اخلال در نظم عمومی، نشر اکاذیب و دعوت به آشوب از طریق جرائم رایانه‌ای را نیز در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ دانسته و حکمی برای این اتهامات صادر نکرده است. این دادگاه همچنین برای اتهامات ارتباط با دول متخاصم و توهین به رهبری، قرار موقوفی تعقیب صادر کرده است. دلیل این مهم، صدور حکم برائت از این اتهامات در حکم قبلی همین دادگاه است.»
او با بیان اینکه «حتما به حکم صادره برای توماج صالحی اعتراض خواهیم کرد»، گفت: «واقعیت آن است که حکم دادگاه بدوی دارای تعارضات حقوقی عیان است. تناقض با حکم دیوان عالی هم مهم‌ترین و در عین حال عجیب‌ترین بخش این حکم محسوب می‌شود. دادگاه بدوی، حکم دیوان عالی را در شرایطی ارشادی خوانده که دیوان عالی به عنوان مرجع تجدیدنظر، پرونده توماج صالحی را بررسی کرده و حکم به رفع نقص از سوی دادگاه بدوی داده و تاکید کرده بود که باتوجه به درنظر گیری ۲ مجازات برای یک عمل، عناوین اتهامی توماج صالحی باید از ۶ مورد به ۳ مورد کاهش یابد. دیوان عالی همچنین تاکید کرده بود که پرونده توماج صالحی مشمول عفو اعلامی خواهد بود، اما نه تنها این اتفاقات رخ نداده، بلکه اتهامات جدید به پرونده توماج صالحی اضافه شده و او به اشد مجازات محکوم شده است.»
رئیسیان درباره اخبار منتشر شده مبنی بر «عفو توماج صالحی» و «اعمال تخفیف در حکم او»، گفت: «همه این اخبار کذب است. حکم شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان، برای توماج صالحی، اعدام است. البته این دادگاه در حکم خود قید کرده که از کمیسیون عفو درخواست «یک درجه تخفیف» با توجه به «جوانی» متهم را دارد. این درحالیست که دادگاه بدوی، امکان قانونی این را داشت که با توجه به احراز کیفیات مخففه، حکمی جز اعدام برای توماج صالحی صادر کند ولی این کار را نکرده و صرفا قید کرده که از کمیسیون عفو درخواست یک درجه تخفیف دارد.»
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟