به نقل از «ایرنا»

دادستان کل کشور: سیاست کلی قوه قضاییه حمایت از مراکز داوری و میانجی‌گری است

تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۵۱۵۶۹۵

به گزارش روز سه شنبه روابط عمومی دادستانی کل کشور، حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری در همایش سراسری مراکز داوری اتاق تعاون ایران در ادامه به موضوع داوری ها در اتاق تعاون اشاره و اظهار کرد: در اساسنامه اتاق تعاون و هم در قوانین و مقررات مرتبط و هم در سیاست‌های تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری و قوه قضاییه استفاده حداکثری از ارجاع پرونده‌ها به مراکز داوری مورد تأکید است که باعث می‌شود اصحاب دعوی از گرفتاری‌های موجود در قوانین رهایی یابند و با یک وسعت نظر بیشتر به رفع اختلافات بپردازند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دادستان کل کشور بیان کرد: مسئله ارجاع امر به داوری در اساسنامه اتاق تعاون ذکر شده است. در اساسنامه اتاق داوری مهمترین اهداف آن کمک به فراهم آوردن موجبات رشد و توسعه بخش تعاون، کمک به بهبود فضای کسب و کار، همکاری در زمینه رشد و توسعه اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی و کمک به تحقق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ذکر شده است.

منتظری گفت: اگر به این اهداف به درستی عمل شود بیش از ۲۵ درصد تعاونی‌های کنونی می‌توانند در اقتصاد کشور اثرگذار باشند.

وی افزود: طبیعتا اتاق‌های تعاون در عرصه اقتصادی فعالیت‌هایی که دارند با اختلاف نظرها و مشکلاتی مواجه می‌شوند که راه حل آنها ارجاع به مراکز داوری است و شما داوران می‌توانید در کمک به اتاق تعاون در میل به اهداف تعیین شده تاثیرگذاری زیادی داشته باشید.

دادستان کل کشور افزود: اگر اعضای تعاونی ها که بنا به گزارشات چندین میلیون نفر هستند عدالت را در مراکز داوری مشاهده کنند قطعا در گردش چرخ اقتصادی تمایل بیشتری خواهند داشت.

مننتظری بیان کرد: بنا بر آمار ارائه شده بیش از نود درصد از پرونده های رسیدگی شده در مراکز داوری از آنچنان اتقانی برخوردار است که آرای صادره در محاکم مورد تأیید قرار می گیرد و به کمتر از ده درصد آن آراء ایراد گرفته می شود که بخش اعظمی از این ایرادها هم به خاطر رسیدگی شکلی آن است.

وی در ادامه در خصوص همکاری و مساعدت قوه قضاییه با این مجموعه اشاره کرد و گفت: سیاست کلی قوه قضاییه مبتنی بر استفاده بیش از پیش از مراجع و نهادهایی است که در رفع اختلافات با صلح و سازش فعالیت دارند و در این خصوص اخیرا بخشنامه ای صادر شد که حتی پرونده های مطرح در دادسراها در جاهایی که امکان صلح و سازش وجود دارد در ابتدا به شوراهای حل اختلاف ارجاع شوند. حجت‌الاسلام و المسلمین منتظری ادامه داد: سیاست قوه قضاییه در مجموعه دعاوی اعم از حقوقی و کیفری این است که موضوع به شوراهای حل اختلاف ارجاع شود و لذا باید از هر مرکز و نهادی که بتواند در جامعه اینگونه اثر بخش باشد را حمایت کنیم و می‌کنیم.

وی خطاب به مدیران و مسئولان مرکز داوری اتاق تعاون ایران گفت: ما تلاش می‌کنیم حتی پرونده‌هایی که در دادگاه‌های حقوقی مطرح می شود اما به شما مرتبط است را در چارچوب قانون به شما ارجاع دهیم و اگر هم لازم باشد که بخشنامه‌ای از سوی ریاست قوه قضاییه تهیه شود این موضوع را پیشنهاد دهید تا بر روی آن بررسی صورت گیرد.

منتظری بیان کرد: نکته دیگر این است اگر چنانچه ملاحظه می‌کنید که باید در قوه قضاییه اقدامی شود که پرونده‌ها به مراکز داوری ارجاع شوند این مطلب را حتما به ما منتقل کنید تا ما آن را پیگیری کنیم چون قوه قضاییه سیاستش این است که پرونده‌ها هر چه بیشتر در مراکز صلح و سازش و مراکز داوری‌ حل و فصل شود.

وی در ادامه به موضوع اقتصاد مقاومتی هم اشاره و تصریح کرد: نکته دیگر این است که اصولا ما در دستگاه قضایی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی در حال قدم برداشتن هستیم و آنچه که از دست ما بر می‌آید این است که به رفع مشکلات حقوقی و قضایی مراکز تولیدی و فعالان اقتصادی کمک کنیم که اکنون اقدامات بسیار خوبی هم انجام شده است.

دادستان کل کشور ادامه داد: این تعامل و همکاری و هم افزایی برای این است که در شرایط فعلی کشور گره ای از گره مردم باز شود و چرخ اقتصاد کشور بچرخد. لذا خواهش ما این است که در اتاق‌های تعاونی که در سراسر کشور وجود دارد و تعدادشان هم زیاد است مسئله اقتصاد مقاومتی مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

منتظری گفت: در راستای حل مشکلات تعاونی‌ها شما باید از هر سه قوه کمک بخواهید تا به مشکلات شما رسیدگی شود. البته ما در دادستانی کل کشور دو معاونت را برای این موضوعات ایجاد کرده‌ایم و از این قبیل اقدامات حمایت خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: ما اکنون در یک جنگ اقتصادی هستیم و فشارها به مردم به گونه ای است که حتی در مواردی مردم از دسترسی به داروهای بیماران خود هم محروم شده‌اند و دشمن هم بدون رعایت هیچ عرف و منطقی و قانون و اخلاقی به چیزی پایبند نمی‌ماند. برای مقابله با این دشمن در این جنگ اقتصادی لازم است که متناسب با حمله دشمن خود را تجهیز کنیم و همانگونه که در جنگ ۸ ساله از شرافت ملت دفاع شد اکنون هم فعالان اقتصادی باید در این جنگ به مقابله با دشمن بپردازند تا عزت کشور حفظ شود.

دادستان کل کشور اظهار کرد: امروز نه تنها دشمن در عرصه‌های مختلف شکست خورده بلکه به طور علنی در عرصه اقتصادی و سیاسی هم به میدان آمده است.

حجت‌الاسلام و المسلمین منتظری گفت: حضور مفتضحانه سفیر انگلیس در یک تجمع غیر قانونی که توسط تعدادی از هنجارشکنان صورت گرفته بود نشان از تلاش مذبوحانه انگلیس اصالتا از طرف خود و نیابتا از طرف آمریکا است.

وی بیان کرد: این حضور و هدایت عده‌ای هنجارشکن که شاید عده ای از آنها دچار غفلت و احساسات شده بودند بهترین دلیل و نشانه است که نشان می‌دهد مدیریت تلاش برای ایجاد آشوب‌های داخلی به خواست و هزینه آمریکا و انگلیس است و جای تردیدی نیست که دست آمریکا و انگلیس در این مسائل وجود دارد و وقتی هم که دستشان رو می شود مدعی می‌شوند که برای اظهار همدردی برای جان باختن مردم در حادثه سقوط هواپیما آنجا بوده اند.

منتظری ادامه داد: در حالی که اگر چنین قصدی داشتند چرا برای شهدای ترور که توسط دوست آنها قطعه قطعه شدند ابراز همدردی نکردند، لذا با تاکید و اصرار از دولت می‌خواهیم که اقدامی در خور شأن این کار خباثت آمیز سفیر انگلیس انجام دهد.

دادستان کل کشوربیان کرد: حداقل انتظار ما و ملت ایران این است که این فرد و این شکل رفتاری که به نوعی عنصر نامطلوب شناخته می شود و برخلاف قوانین بین المللی مرتکب چنین کاری شده است را در اولین فرصت از کشور اخراج کند.

منتظری  تصریح کرد: پاسخ قاطع و مقتدرانه دولت به این حرکت زشت و خلاف عرف بین المللی باید در تراز شأن کشور باشد.

وی گفت: ما چند وقت قبل شاهد بودیم که وقتی وزیر امور خارجه ما برای انجام فعالیت‌های دیپلماسی قصد سفر به آمریکا و سازمان ملل را داشت برای او محدوده تردد تعیین کردند یا اخیرا زمانی که وزیر امور خارجه برای شرکت در سازمان ملل قصد عزیمت داشت برای او ویزا صادر نکردند و اجازه ندادند به آن کشور سفر کند.

دادستان کل کشور تصریح کرد: حالا ما باید شاهد باشیم که چنین عنصر پلیدی به خود اجازه دهد که در جمع هنجارشکنان شرکت کرده و آنان را به هنجارشکنی تشویق و ترغیب کند و از صحنه ها فیلمبرداری کرده و برای دشمنان ارسال کند؟ قطعا این کار برای ملت و نظام ما هرگز قابل قبول نیست.

منبع: ایرنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۱۵۶۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معرفی خودروسازان متخلف به قوه قضاییه

تین نیوز

وزیر صنعت اعلام کرد: خودروساز موظف است که طبق قانون عمل کند و اگر خودروساز به تعهدات خود عمل نکند، موضع وزارت صمت حمایت از مصرف کننده است و خودروساز متخلف را به قوه قضاییه معرفی می کند.

به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، عباس علی آبادی در جلسه پاسخگویی برخط در مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری در پاسخ به سوال شهروندی در حوزه تغییر اجباری خودروهای ثبت نامی سامانه یکپارچه به بهانه ارتقای محصولات و افزایش قیمت با نام های جدید، گفت: تمرکز وزارت صمت توسعه تولید کیفی و کمی خودرو، کاهش قیمت تمام شده و تولید خودرو رقابتی است و تمرکز اصلی وزارتخانه نیز حرکت به سمتی است که خودرو از کالایی سرمایه ای خارج شود. اما در مورد موضوع خاص مطرح شده،  وفق قانون هر قرارداد و تعهدی داده شده خودروساز موظف است که طبق قانون عمل کند و اگر خودروساز به تعهدات خود عمل نکند، موضع وزارت صمت حمایت از مصرف کننده است و خودروساز متخلف را به قوه قضاییه معرفی می کند.

علی آبادی افزود: اگر خودروسازی می خواهد قرارداد را کنار بگذارد و خودروی جایگزین ارائه کند، این موضوع باید با توافق طرفین باشد و در غیر این صورت از مشتری حمایت می کنیم. درباره خودروی تارا 5 هم که در این جلسه گفته شد با تغییر گیربکس افزایش قیمت بیش از 190 میلیون تومانی داشته و مشتری هم وادار به خرید محصول ارتقا یافته شده، بررسی های لازم انجام خواهد شد و اگر خودروساز به تعهد خود عمل نکرده باشد، از مصرف کننده حمایت خواهیم کرد.

وی درباره نوسانات قیمت لاستیک خودرو و نحوه تخصیص لاستیک به قیمت دولتی نیز، گفت: تولید لاستیک در کشور سالانه 21 میلیون است، در حالی که در کشور 22 میلیون خودرو داریم و اگر فرض کنیم که هر خودرو در سال یک لاستیک نیاز دارد بر اساس استاندارد بین المللی 22 میلیون حلقه لاستیک نیاز داریم و علاوه بر این با توجه به تولید سالانه بیش از یک میلیون و 300 هزار خودرو که هر کدام 5 حلقه لاستیک نیاز دارند، میزان نیاز واقعی کشور سالانه 27 میلیون است. بنابراین در این حوزه ناترازی وجود دارد.

علی آبادی تصریح کرد: برای رفع این ناترازی از سال گذشته واردات افزایش یافته و تعرفه واردات هم از 35 درصد به 10 درصد کاهش یافته است. همچنین سال قبل برای تشویق تولیدکنندگان به تولید بیشتر اجازه افزایش قیمت 20 درصدی را دادیم و از سوی دیگر در آن زمان ارز تخصیص یافته از 28 هزار و 500 تومان به بیش از 38 هزار تومان افزایش یافت. امیدوارم با تمهیدات اندیشیده شده به زودی مشکلات تامین لاستیک حل شود.

به گفته این مقام مسئول در حال حاضر فقط در تامین رینگ 13 و 14 مشکلاتی وجود دارد و دلیل آن نیز این است که فقط در داخل تولید می شود. با توافقاتی که با انجمن لاستیک داشتیم به زودی مشکلات در این بخش نیز حل می شود. همچنین مقرر شده قیمت گذاری برای این رینگ ها که وزن کمی دارند، بر اساس وزن انجام نشود تا تولیدکنندگان به تولید این لاستیک ها تشویق شوند.

وی همچنین از مردم خواست که به عرضه لاستیک دولتی به چشم سهمیه نگاه نکنند و اگر نیازی به لاستیک ندارند از خرید لاستیک دولتی خودداری کنند و گفت: در بخش توزیع کننده ها مشکلاتی هست، اما نظارت باید از سمت مردم باشد. شهروندان می توانند این تخلفات را به سامانه 124 گزارش دهند.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید