Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «خبرگزاری برنا»
2024-03-29@06:06:59 GMT

آستان قدس رضوی مکلف به پرداخت مالیات شد

تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۵۳۱۷۷۴

آستان قدس رضوی مکلف به پرداخت مالیات شد

طبق بند (ط) لایحه بودجه سال ۹۹، آستان قدس رضوی، موسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرائی فرمان امام به استثنای مواردی که اذن صریح معافیت ولی فقیه دارد، مشمول پرداخت مالیات شدند.

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، هادی قوامی در نشست خبری امروز (چهارشنبه  ۲۵ دی) کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹، گفت: براساس بند الف تبصره ۹ دانشگاه ها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارک های علم و فناوری می توانند تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال ١٣٩٨ نسبت به أخذ تسهیلات از بانک‌ها اقدام کرده و از این تسهیلات به منظور ساخت تکمیل خوابگاه های دانشجویی و طرح های تملک داراییهای سرمایه ای خود استفاده کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  

نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی همچنین افزود: براساس بند (ب) تبصره ۹ لایحه بودجه سال ۹۹، ۱۰۰ درصد وجود اداره شده پرداختی از محل بازپرداخت شهریه دانشجویی به خزانه داری واریز و به صندوق های رفاه دانشجویان به منظور افزایش منابع مالی جهت پرداخت وام دانشجویی در سال ۹۹ پرداخت می شود. 

وی با اشاره به مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹ اظهار کرد: براساس بند (ج) تبصره ۹ لایحه بودجه مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی در قالب وام و از صندوق رفاه دانشجویی به آنها پرداخت می شود. بازپرداخت این وام بعد از فراغت از تحصیل و اشتغال این افراد خواهد بود.

این نماینده مردم در مجلس دهم اضافه کرد: به وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان اجازه داده می‌شود به منظور ساماندهی و بهینه سازی کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود و با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی، نسبت به احداث، بازسازی و بهره برداری از آنها اقدام کنند.

 نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه براساس تصمیم کمیسیون و در راستای تحقق اهداف نقشه جامع علمی کشور، کاهش اعتبارات برنامه های پژوهشی توسط دستگاههای اجرائی در سال ۹۹ ممنوع شد، ادامه داد:  به منظور ارتقای شاخص‌های علمی، پژوهشی، فناوری و مهارتی اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای مناطق کمتر توسعه یافته قابل اختصاص به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پارک های علم و فناوری و مراکز آموزش فنی و حرفه ای و جهاد دانشگاهی مستقر در استان نیز است. هرساله ۳ درصد از سرجمع بودجه کشور به منظور ارتقای شاخص های علمی و پژوهشی شهرستان های محروم اختصاص می یابد.

قوامی تصریح کرد: شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مکلفند حداقل چهل درصد (٤٠ درصد) از هزینه امور پژوهشی خود را در مقاطع سه ماهه به میزان بیست و پنج درصد (٢٥ درصد) به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند تا از این اعتبار برای حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافقنامه با دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی استفاده کنند. براساس تصمیم کمیسیون دانشگاه آزاد و موسسات غیرانتفاعی نیز مشمول این بند شدند.

 آستان قدس رضوی در سال ۹۹ مکلف به پرداخت مالیات شد

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹ به یکی دیگر از مصوبات کمیسیون متبوعش اشاره کرد و افزود: براساس بند (ط) لایحه بودجه سال ۹۹؛  آستان قدس رضوی و آن دسته از مؤسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرائی فرمان حضرت امام(ره) به استثنای مواردی که اذن صریح ولی فقیه مبنی بر عدم پرداخت مالیات و یا نحوه تسویه آن را دارند، موظف به پرداخت مالیات شدند که این اعتبار صرف توسعه عدالت آموزشی، نوسازی، مقاومسازی و خرید تجهیزات برای مدارس روستایی و مناطق محروم خواهد شد.

قوامی یادآور شد: به دلیل نیاز وزارت آموزش و پرورش به فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی مقرر شد از ابتدای سال ١٣٩٩ تمامی دستگاههای اجرایی که مستقر در فضاهای مربوط به آموزش و پرورش هستند ظرف مدت شش ماه نسبت به تخلیه ساختمان فضاهای مذکور و تحویل آن به وزارت آموزش و پرورش اقدام کنند.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: اگر چه براساس بند (ل) لایحه بودجه؛ ۵۰ درصد حق پخش به وزارت ورزش و جوانان و ۵۰ درصد باقیمانده به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پرداخت می شد، ولی در کمیسیون مقرر شد ۳۰ درصد این اعتبار به وزارات ورزش و ۷۰ درصد به سازمان صداوسیما پرداخت شود.

قوامی ادامه داد: در سال ١٣٩٩ پذیرش و تامین اعتبار برای پذیرش دانشجوی جدید در مراکز و موسسات پژوهشی دولتی وابسته به دستگاه های اجرایی به جز از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممنوع است. همچنین صدور مجوز برای تأسیس مراکز و مؤسسات پژوهشی دولتی جدید برای دستگاه های اجرایی ممنوع است. سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند براساس عملکرد موسسات پژوهشی دستگاه های اجرایی در خصوص ساماندهی (تمدید، ادغام و یا لغو مجوز) آنها اقدام کنند.

وی با اشاره به تصویب تبصره ۱۰ لایحه بودجه سال ۹۹ در کمیسیون تلفیق اظهار داشت: براساس بند الف این تبصره؛ شرکت‌های بیمه‌ای مکلفند مبلغ ۳ هزار میلیارد  ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را به خزانه داری کل کشور واریز کنند تا منابع حاصله در اختیار  سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور به منظور  کاهش تصادفات و مرگ و میر قرار گیرد.  

این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: براساس تصمیم کمیسیون بند (ج) تبصره ۱۰ لایحه بودجه سال ۹۹،  عوارض گمرکی و سود بازرگانی واردات لوازم آرایشی نزد خزانه واریز می شود تا برای خرید عضو مصنوعی(پروتز) کاشت حلزون شنوایی و نیز جهت درمان و هزینه‌های دارویی بیماران اوتیسم، گوشه، سالک، متابولیک و بال پروانه (EB) هزینه شود. کمیسیون بیماری سیستیک فیروزیس را نیز به این مجموعه اضافه کرد.

نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹ بیان کرد: در بند الف تبصره ١١ به منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر جرائم غیرعمد ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر سرپرست خانوار و همچنین مواردی که پرداخت خسارات ناشی از تصادف برعهده بیت المال یا دولت است، وزیر دادگستری مجاز است حداکثر تا ۳۵۰ میلیارد تومان از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای «ث» و «ج» ماده (٢٤) قانون بیمه اجباری هزینه کند.

وی ادامه داد: براساس بند (ب) تبصره ۱۱ لایحه بودجه سال ۹۹؛ صندوق تأمین خسارت های بدنی مکلف است دیه زندانیان حوادث رانندگی غیرعمد را که به دلیل هرگونه محدودیت سقف تعهدات شرکتهای بیمه و صندوق مذکور در زندان به سر میبرند و قبل از لازمالاجراءشدن قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه زندانی شده اند، تأمین کند تا پس از معرفی ستاد دیه کشور به صورت بلاعوض نسبت به آزادی آنها اقدام شود.

نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب بند (ج) تبصره ۱۱ لایحه مذکور یادآور شد: نیروهای مسلح مکلفند کمک هزینه مسکن کارکنان ساکن در خانه های سازمانی را از حقوق ماهانه آنان کسر و به حساب خزانه داری کل کشور واریز کنند و از این اعتبار برای تامین تعمیر و نگهداری خانه های سازمانی استفاده شود.

قوامی یادآور شد: بند (و) تبصره ۱۱ لایحه بودجه که درباره پرداخت خسارت به افرادی که جبران خسارت آنها بر عهده بیت المال یا دولت بود نیز در کمیسیون تلفیق بودجه تصویب شد که به موجب آن برای پرداخت این خسارت ۱۰ درصد  منابع ردیف های درآمدی "جریمه های وصولی راهنمایی و رانندگی" و "هزینه های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائیه و تعزیرات حکومتی" تا سقف ۳۵۰ میلیارد تومان پس از واریز به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور به صورت ماهانه از طریق ردیف مستقل هزینه ای در اختیار وزارت دادگستری قرار می گیرد. منابع و مفاد این حکم باحفظ منابع و حکم بندهای "الف" و "ب" این تبصره است.

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: آستان قدس رضوی مالیات مجلس لایحه بودجه 99

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۳۱۷۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرنوشت «لایحه مدیریت تعارض منافع» در مجلس چه می‌شود؟

خبرگزاری مهر، گروه سیاست: زمان زیادی تا پایان عمر مجلس یازدهم و آغاز به کار مجلس دوازدهم باقی نمانده، اما نمایندگان مجلس یازدهم هنوز دستور کارهای مهمی دارند که فرصت رسیدگی به آن در صحن مجلس نرسیده و باید ببینیم در مدت باقی مانده از عمر مجلس یازدهم مجال رسیدگی به این موارد وجود خواهد داشت یا خیر.

یکی از مواردی که مدت‌ها است در مجلس یازدهم در نوبت رسیدگی مانده و در دستور جلسات مجلس پرتکرار بوده است، «لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» است.

پیش‌نویس «لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» اولین بار در سال ۱۳۹۶ توسط مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری به منظور دریافت نظرات نخبگان منتشر شد.

پس از دریافت نظر خبرگان و ارجاع لایحه به کمیسیون لوایح دولت یازدهم، لایحه به منظور رفع ایرادها به معاونت حقوقی ریاست جمهوری عودت داده شد تا ارتباط لایحه با سایر قوانین و مقررات حوزه مبارزه با فساد و همچنین لایحه «ارتقای سلامت نظام اداری مبارزه با فساد» مشخص شود.

در نهایت این لایحه در آبان سال ۹۸ با قید دو فوریت در هیأت وزیران وقت به تصویب رسید و در چهار بخش و ۴۰ ماده به مجلس شورای اسلامی ارسال گردید، اما تا پایان دولت دوازدهم در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول نشد.

همزمان با بررسی لایحه مدیریت تعارض منافع در دولت، در اسفند ماه ۱۳۹۷ طرحی با عنوان «مدیریت تعارض منافع» در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد، با این حال تا پایان دوره دهم مجلس شورای اسلامی نه طرح و نه لایحه به سرانجام مشخصی نرسید.

پس از آغاز به کار مجلس یازدهم طرح قبلی بدون هیچ گونه تغییری در قالب سه فصل و ۲۷ ماده، در تاریخ سوم تیر ماه ۱۳۹۹ اعلام وصول شد و به تصویب کمیسیون اجتماعی رسید و در دستور کار صحن مجلس قرار گرفت.

این طرح در آبان ماه ۱۴۰۰ به صورت دو شوری در صحن مجلس شورای اسلامی تصویب و برای بررسی‌های بیشتر به کمیسیون اجتماعی عودت داده شد. همچنین در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۱۶ طرحی با نام «ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از فساد» در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد که شباهت بسیاری به طرح مدیریت تعارض منافع داشت.

در هنگام بررسی طرح «مدیریت تعارض منافع» در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، مجدداً لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» در فروردین ماه ۱۴۰۱ در صحن مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و یک فوریت آن تصویب شد و به کمیسیون اجتماعی ارجاع داده شد.

کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی که مشغول بررسی ماده به ماده طرح مدیریت تعارض منافع در کمیته تخصصی اشتغال و روابط کار بود، با اعلام وصول و تصویب لایحه دولت، بررسی طرح را متوقف و تلاش کرد که متنی واحد از لایحه و طرح ایجاد و به نوعی این دو را در یکدیگر ادغام کند.

هماهنگی میان کمیسیون اجتماعی و دولت در نهاد ریاست جمهوری با حضور معاون حقوقی ریاست جمهوری، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، سازمان اداری و استخدامی کشور و بازرسی ویژه رئیس جمهور برای ایجاد یک متن واحد صورت پذیرفت و مسؤولیت آماده سازی متن واحد از طرح و لایحه به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی واگذار شد.

دفتر مطالعات مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با برگزاری بیش از ۳۰ ساعت جلسه با تمامی دستگاه‌های ذی ربط در این حوزه، متنی واحد و اولیه از لایحه و طرح به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بررسی و تصویب متن آماده شده، نهایتاً متن تلفیقی از طرح‌های «مدیریت تعارض منافع»، «ارتقای سلامت اداری و پیشگیری از فساد» و لایحه «نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی» را در قالب لایحه به صحن مجلس شورای اسلامی ارائه کرد که باید منتظر ماند و دید آیا این لایحه که مدت‌ها است در نوبت رسیدگی صحن مجلس قرار دارد، در مجلس یازدهم تعیین تکلیف می‌شود یا خیر.

کد خبر 6049944 زهرا علیدادی

دیگر خبرها

  • خدمت رسانی دندانپزشکان از سراسر کشور به زائران و مجاوران رضوی
  • اختصاص ۱۰۰ همت تسهیلات قرض الحسنه با هدف حمایت از تولید
  • سرنوشت لایحه مدیریت تعارض منافع در مجلس چه می‌شود؟
  • مالیات افزایش می‌یابد/وزیر اقتصاد: رسما مخالفت خود را با تصمیم مجلس برای افزایش بار مالیاتی اعلام کردیم
  • رییسی وزارت نفت را مکلف به ارائه برنامه خود جهت تحقق شعار کرد
  • لاجوردی: فرهنگ اولین قربانی در تخصیص بودجه است
  • سرنوشت «لایحه مدیریت تعارض منافع» در مجلس چه می‌شود؟
  • اختصاص ۱۰۰ همت تسهیلات قرض‌الحسنه با هدف حمایت از تولید
  • الزام شهرداری‌ها به پرداخت سهم ۰.۵ درصدی کتابخانه‌های عمومی
  • الزام شهرداری‌ها به پرداخت سهم نیم درصدی کتابخانه‌های عمومی