به نقل از «فارس»

اقدامات لازم برای تغییر نگاه به شرکت ملی نفت از تامین بودجه به سودآوری

تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۵۳۲۰۱۸

مدیر گروه نفت و انرژی اندیشکده حکمرانی شریف گفت:برای اینکه نگاه ما به شرکت نفت از تامین بودجه به سودآوری تغییر کند باید دو اقدام مهم صورت بگیرد. اولا اصلاح ساختاری بودجه انجام شود و بودجه از نفت مستقل شود و ثانیا مدل مداخله دولت در شرکت ملی نفت تغییر کند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمدرضا کثیری مدیر گروه نفت و انرژی اندیشکده حکمرانی شریف در نشست «طراحی ساختاری رابطه مالی شرکت نفت و دولت» در سومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی گفت: رابطه بین دولت و شرکت ملی نفت بر اساس دو المان سود و درآمد تعریف می‌شود که در کشورهای مختلف بسته به شرایط از این دو المان استفاده می‌کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در رابطه بر پایه سود، هزینه‌های جاری تولید نفت از درآمدها کسر می‌شود و سود نهایی بین شرکت نفت و دولت تقسیم می‌شود. اما در رابطه بر پایه درآمد، دولت سهم خود از فروش نفت را برمی‌دارد و در این حالت کلیه‌ ریسک به شرکت نفت واگذار می‌شود.

کثیری با تاکید بر اینکه بررسی کشورهای مختلف نشان می‌دهد شرکت‌های نفتی از نظر فنی و مهندسی موفق بودند که رابطه‌ی خود با دولت را بر مبنای سود تعریف کرده‌اند، اظهار داشت: در حال حاضر، در کشور ما این رابطه بر اساس درآمد تعریف شده که تغییر این مبنا پیچیدگی‌ها و ملاحظات زیادی را به همراه دارد. از جمله این پیچیدگی‌ها می‌توان به تغییرات نهادها و تغییرات رژیم‌های مالی اشاره کرد. رژیم‌های مالی به 3 دسته امتیازی، مشارکت در تولید و خدماتی تقسیم می‌شود و مدلی که حداکثر درآمد را برای دولت و شرکت ملی نفت دارد مدل امتیازی است.

وی ادامه داد: بعد نهادی این تغییرات نسبتا اهمیت بیشتری نسبت به بعد رژیم‌های مالی دارد و اگر در تعریف رابطه بین دولت و شرکت نفت به این بعد توجه نشود حتی ممکن تمامی تدابیری که در حوزه رژیم‌های مالی اندیشیده شده را نیز از بین ببرد.

مدیر گروه نفت و انرژی اندیشکده حکمرانی شریف با اشاره به اینکه به طور کلی 3 نگاه کلی به شرکت ملی نفت از بعد نهادی وجود دارد، گفت: در نگاه اول به شرکت ملی نفت با دید تامین بودجه دولت نگاه می‌شود. در کشورهای خاورمیانه همچنین نگاهی وجود دارد که ناشی از وابستگی بودجه دولت به نفت است. در نگاه دوم به شرکت نفت به عنوان نهاد ایجادکننده زیرساخت‌های تامین سوخت تعریف می‌شود و در نگاه سوم که عملکرد موفق‌آمیزتری داشته؛ به شرکت نفت به عنوان یک شرکت سودآور نگاه می‌شود.

وی تاکید کرد: برای اینکه نگاه ما به شرکت نفت از تامین بودجه به سودآوری تغییر کند باید دو اقدام مهم صورت بگیرد. اولا اصلاح ساختاری بودجه انجام شود و بودجه از نفت مستقل شود و ثانیا مدل مداخله دولت در شرکت ملی نفت تغییر کند.

کثیری ادامه داد: البته باید توجه داشت که در حوزه سیاست‌گذاری ما نمی‌توانیم صرفا با کپی‌برداری مشکلی را حل کنیم. به نظر من برای رسیدن به حالت ایده‌آل و حرکت به سمت سودآوری شرکت ملی نفت ما نیاز به یک دوره گذار 10 ساله داریم و باید متناسب با آن برنامه‌ریزی کنیم.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: نفت بودجه انرژی سود

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۳۲۰۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نفع نوسان نرخ ارز برای دولت چیست؟/ روایت جدید وزیر اقتصاد را بخوانید

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نخستین نشست خبری مشترک سخنگوی اقتصادی دولت با رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار شد که احسان خاندوزی در ابتدای این نشست با بیان اینکه یکی از تغییرات امسال در جلسات نشست سخنگوی اقتصادی، برگزاری نشست‌های مشترک با اعضای ستاد اقتصادی دولت است، اظهار کرد: این نشست‌ها هر ماه با یکی از اعضا برگزار خواهد شد و تلاش ما این است که دسترسی حداکثری رسانه‌ها به اعضای اقتصادی دولت را فراهم کنیم.

وی با اشاره به آخرین تحولات بودجه ۱۴۰۳، یادآور شد: دولت دو رویکرد در حوزه مالیه عمومی را سرلوحه امور قرار داده است که اولین رویکرد معطوف به شفافیت و انضباط‌بخشی به دخل و خرج دولت و شرکت‌های دولتی از مسیر اجرای حساب واحد خزانه و پرداخت به ذی‌نفع نهایی است. رویکرد دیگر هدف‌گذاری دولت برای ارتقای سهم درآمدهای پایدار از بودجه عمومی به یک میزان قابل‌اعتناست.

افزایش سهم درآمدهای پایدار به ۵۲ درصد

وزیر اقتصاد ادامه داد: در سه سال گذشته نسبت درآمدهای پایدار که مجموع درآمدهای غیر نفتی و استقراض را شامل می‌شود از ۴۲ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۵۲ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرد و امیدوارم در سال ۱۴۰۳ به نسبت ۶۰ درصد نزدیک شویم.

سخنگوی اقتصادی دولت با تاکید بر اینکه امسال برای سومین سال پیاپی شاهد کاهش نرخ مالیات بر واحدهای تولید هستیم، اظهار کرد: این امر به نحوی پیش رفته است که در سال ۱۴۰۰ کاهش پنج درصدی، در سال ۱۴۰۱ کاهش هفت درصدی و امسال نیز کاهش پنج درصدی را شاهد خواهیم بود و این امر در تاریخ بودجه‌ریزی بی‌سابقه است.

ضمانت بانکی جایگزین مالیات تولیدکنندگان

خاندوزی با اشاره به اقدام دولت برای جبران کمبود نقدینگی شرکت‌ها، اظهار کرد: دولت بنا دارد تا پایان مهر امسال برای کاهش فشار به نقدینگی شرکت‌ها و واردکنندگان کالاهای اساسی، به جای دریافت مالیات و عوارض آن‌ها به صورت نقد، ضمانت‌نامه بانکی، اسناد خزانه و اوراق گام را جایگزین کند. امیدواریم با کاهش نرخ مالیات و استفاده از ابزارهای جدید برای تسویه شاهد رفع برخی از مشکلات تولیدکنندگان کشور باشیم.

خاندوزی در ادامه این نشست در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت سامانه مودیان، گفت: تا ۲۶ فروردین ۱۳۷ هزار مودی به سامانه متصل شده‌اند و مجموعا بیش از ۱.۵ میلیارد صورت حساب صادر شده است. حدود ۵۸ درصد از صورت‌حساب‌ها توسط شرکت‌های معتمد صادر شده و ۴۲ درصد دیگر نیز بصورت مستقیم توسط خود مودیان‌. به این دلیل که امسال اولین سال اجرای قانون است، دولت بنای جریمه مودیانی که وارد سامانه نمی‌شوند را ندارد، اما حتما از ابزارهای تشویقی خود استفاده خواهد کرد.

۶۰ هزار میلیارد تومان تکلیف بودجه امسال برای واگذاری

سخنگوی اقتصادی دولت با بیان آماری از وضعیت مولدسازی دارایی‌های دولت، اظهار کرد: در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در محور مولدسازی دارایی‌های دولت اعدادی برای فروش سهام و مولدسازی دیده شده و ۶۰ همت تکلیف بودجه امسال برای واگذاری در نظر گرفته شده و ۶۰ همت نیز تکالیف مولدسازی و واگذاری دارایی‌های مازاد دولت در قانون بودجه مصوب شده است. در کنار آن ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از محل انتقال سهام شرکت‌های دولتی بابت رد دیون به سازمان تامین اجتماعی اختصاص خواهد یافت.

وی ادامه داد: در بخش رد دیون تامین اجتماعی این اتفاق مثل سنوات قبل رخ خواهد داد که مراحل ابتدایی قانونی خود را طی می‌کند و باید سهام مدنظر برای انتقال به تامین اجتماعی شناسایی شود. بخش عمده سهام‌های قابل‌واگذاری در سنوات گذشته واگذار شده و تعداد انگشت‌شماری از سهام شرکت‌های دولتی باقی مانده است که قابلیت انجام تکلیف ۶۰ هزار میلیارد تومانی امسال را دارند.

سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: در زمینه مولدسازی دو ردیف عملکردی داریم که شامل گردش حساب خزانه به معنای واگذاری نقدی اموال مازاد دولت است و عدد چشمگیری هم نیست اما ردیف دوم به تهاتر دارایی‌های مازاد دستگاه‌های دولتی در استان‌های مختلف با پیمانکاران طرح های عمرانی دولت بازمی‌گردد که املاک شناسایی شده و مصوبه مازاد بودنشان از سوی هیات عالی مولدسازی اخذ شده است و برای تکمیل پروژه عمرانی به پیمانکاران منتقل می‌شود.

اینکه "دولت به دلیل تامین بودجه خود تن به افزایش قیمت ارز می‌دهد" اشتباه است

خاندوزی در بخش دیگری از این نشست خبری با تاکید بر اینکه نوسانات نرخ ارز هیچ نفعی برای دولت‌ها ندارد، تصریح کرد: دلیل تاخیر نهایی شدن قانون بودجه ۱۴۰۳ اجرای آیین‌نامه مجلس شورای اسلامی برای بررسی دو شوری بودجه است اما این تاخیر ارتباطی با نوسانات اخیر بازارها ندارد. متاسفانه این رویکرد که دولت به دلیل تامین بودجه خود تن به افزایش قیمت ارز می‌دهد یک رویکرد اشتباه است.

وی تاکید کرد: دولت نفت خود را با نرخ ارزی تسعیر می‌کند که در بودجه مشخص شده و سایر قیمت‌ها هیچ نفعی برای دولت ندارد. علاوه بر آن ملاحظات سیاسی دولت‌ها و همچنین ملاحظات اجتماعی نیز دولت‌ها را به سمت ثبات بازارها هدایت می‌کند.

تغییر قیمت بلیت هواپیما منتظر تصمیم ستاد تنظیم بازار

وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره قیمت بلیت هواپیما، اظهار کرد: تا امروز هنوز رای دیوان عدالت اداری درباره قیمت‌گذاری‌های بلیت هواپیما نهایی نشده و تا زمانی که ابلاغ شود همچنان ستاد تنظیم بازار تصمیم‌گیرنده اصلی در این زمینه است. قیمت بلیت هواپیما در شورای عالی بررسی و به ستاد تنظیم بازار ارسال شده است و باید منتظر ماند تا ستاد تنظیم بازار در این زمینه تصمیم‌گیری کند.

لایحه ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی به زودی ابلاغ می شود

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره نوسانات نرخ طلا و ارز و تورم انتظاری و روانی ناشی از آن در بخش اجاره‌بهای مسکن، گفت: در دولت سیزدهم رویکرد دهه ۹۰ تغییر یافته و سیاست‌های ناظر بر مدیریت و تنظیم‌گری مسکن و اجاره‌بها از طریق تصویب قوانین جدید و مقررات و مصوبات شوراهای عالی کنترل می‌شود. ارائه لایحه ساماندهی اجاره‌بهای املاک مسکونی از جمله اقدامات مهمی است که با فوریت به مجلس ارسال شد و منتظریم شورای نگهبان به زودی مصوبه نهایی را قبل از شروع فصل جابه‌جایی ابلاغ کند.

خاندوزی یادآور شد: در آن مصوبه اعمال مشوق برای موجرانی دیده شده که اجاره‌بها را از حد مشخصی افزایش نمی‌دهند و موجرانی که از حدود تعیین‌شده، افزایش اجاره‌بها دهند به پرداخت مالیات و عوارض محکوم خواهند شد. تکمیل پروژه‌های ساخت مسکن، طرح‌های نهضت ملی و عرضه زمین، کمک می‌کند انتظارات روانی و تورمی برای سال جدید در بازار مسکن قابلیت مدیریت داشته باشد.

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه بانک مرکزی فرصت اصلاح بازار ارز را سال گذشته از دست داده و به جای آن با گفتاردرمانی به دنبال کنترل بازار بوده است، تصریح کرد: این فرصت‌ها به‌عنوان فرصت‌های اصلاح بازار ارز، از مواردی است که در اولویت‌های ستاد اقتصادی دولت است و بانک مرکزی هم از جهت تصویب قانون بانک مرکزی - که به زودی اجرای آن فرا می‌رسد - و هم به جهت اختیارات ویژه‌ای که از سران قوا اخذ کرده، فرصت مناسبی در اختیار دارد. قاعده این است که دولت مسئولیت‌پذیر باشد و بانک مرکزی نیز مسئولیت ناشی از این اختیارات را به شکل جدی در دستور کار قرار داده است.

وی ادامه داد: بانک مرکزی در روزهای ابتدایی سال تدابیر لازم برای طرف تقاضای ارز که ارز واردات کالاهای اساسی یا صنعتی بخش غیرکشاورزی و نیز حوزه بهداشت و دارو را در دستور کار قرار داده‌ است.

خاندوزی یادآور شد: در شرایط فعلی مرکز مبادله طلا و ارز منشا عمل قرار گرفته است؛ نماینده مرکز مبادله، اطلاعات روزانه دقیقی از میزان ارزی که در این مرکز در اختیار فعالان اقتصادی قرار داده است. امیدواریم این مسیر در اصلاح سیاست‌ها و اطلاع‌رسانی‌های ارز از سوی بانک مرکزی و مرکز مبادله ادامه یابد و این دو سیاست بتواند ثبات را به بازار ارز برگرداند.

سخنگوی اقتصادی دولت در بخش دیگری از این نشست با بیان اینکه امیدواریم با افزایش مشارکت مردمی در اقتصاد از ابزارهای ایجادشده برای فعال‌سازی ابزارهای بازار سرمایه در تامین مالی تولید استفاده کنیم، اظهار کرد: یکی از نتایج تدابیری که پیش از این در حوزه بازار سرمایه انجام شد تاسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری بود تا تعدادهای نهادهای فعال در بازار سرمایه را رشد دهیم. برای ترغیب سهامداری غیرمستقیم کارهایی انجام شد و عملکرد سال گذشته هم نشان می‌دهد سهم معاملات خرد صندوق های قابل معامله از ۲۳ درصد در سال گذشته به ۵۰ درصد در سال ۱۴۰۲ رشد یابد.

وی یادآور شد: با اقداماتی که زمینه آن در سال گذشته فراهم شده امکان تشکیل صندوق‌های سهامی عام پروژه برای تامین مالی تولید و جذب سرمایه‌های خرد فراهم‌تر می‌شود. در موضوع سهام عدالت و شرکت‌های سرمایه‌پذیر، مجامع استانی شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت با ورود واقعی مردم فعال تر خواهد شد و بنای سازمان بورس این است در شش ماهه اول امسال در تمام کشور مجامع سرمایه‌گذاری تشکیل شود.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1895926