به نقل از «ایمنا»

قانون ایراد دارد یا ساختار شهرداری؟

تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۵۳۵۶۸۷

در فرایند اداره شهرها، مدیران شهری و مسئولانی که از سوی او منصوب می‌شوند به همراه سایر کارکنان شهرداری، ایفاگران نقش‌های اصلی هستند؛ با این وجود آیا باید مدیریت شهری را تنها مقصر نارسایی‌های شهری بدانیم؟

به گزارش خبرنگار ایمنا و بر اساس چکیده یک مقاله نظام نوین اجتماعات انسانی مرکب از روستاها، شهرها، شهرستان‌ها، استان‌ها و ایالات است؛ این شیوه تفسیمات کشوری برگرفته از تحولات اجتماعی پس از انقلاب صنعتی و دوران نوزایی در اروپا، ابتدا در همان ممالک ایجاد و سپس به دیگر مناطق جهان سرایت کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

استراتژی مبنای این تقسیم‌بندی براساس ایجاد ساختاری منسجم و نظام‌یافته و در عین حال مشخص برای وضع و شمول قوانین، تخصیص بودجه و اعتبارات و سهولت در برقراری نظم و امنیت بود. هر یک از ساختارهای اجتماعی جدید بنا بر کارآیی سنتی خود، کارکردی ویژه پیدا کرد. در ابتدا و تا قریب دو قرن پیش، روستاها پرجمعیت‌ترین سکونت‌گاه‌های بشری بودند که نبض اقتصاد ملی را نیز در دست داشتند؛ اما از این زمان به بعد به مرور و به دلایل مختلف اجتماعی و اقتصادی از جمعیت روستاها کاسته و بر جمعیت شهرها افزوده شد. این روند ادامه پیدا کرد تا اینکه از حدود یک قرن پیش و با سکونت طبقه متوسط و مرفه اجتماعی در شهرها، این سکونت‌گاه‌ها نقش کلیدی در تعیین سرنوشت اجتماعی یافته و کلیه امور اداری و اقتصادی کشور در دست شهرنشینان درآمد. ناگفته نماند که یکی از علل مهم ارتقاء درجه شهرها و افزایش اهمیت آن‌ها، استقرار ادارات و دستگاه‌های اجرایی در این مناطق بود که به مرجعیت سیاسی آن‌ها نیز انجامید.

یکی از مهم‌ترین دستگاه‌های اجرایی مستقر در شهرها که از قضا اداره امور آن را نیز بر عهده دارد، شهرداری‌ است. این دستگاه به ویژه پس از شکست رویکرد تکثرگرایانه و دولت‌محور در اداره امور و غلبه نظریه مدیریت واحد، از جایگاه و اهمیت زیادی برخوردار شد. به مروز تعداد زیادی از وظایف بر عهده آن نهاده و به همین نسبت اختیارات مدیران آن افزایش یافت. 

مبنای عمل شهرداری‌ها، مانند هر دستگاه و نهاد دیگری قانون است. اما روند شتابان تغییرات اجتماعی، توسعه دانش و فن‌آوری‌های نوین و گسترش کاربردهای آن در زندگی اجتماعی، ضرورت تنقیح و اصلاح قوانین، به‌ویژه قوانین مرجع در حقوق عمومی را بیش از پیش نمایان کرد؛ ضرورتی که در بعضی ممالک جهان مورد عنایت واقع شد که توسعه اجتماعی، کاهش بروکراسی، تسهیل امور در نتیجه استفاده قانونمند از فن‌آوری و کاهش تخلفات اداری را به دنبال داشت.

متاسفانه تغییر در قوانین ایران و تنقیح آن‌ها به‌ویژه در مورد قوانین مرجع به کندی اتفاق می‌افتد. این آفت گریبان شهرداری را که مهم‌ترین مرجع مراسلات و مراودات امور شهری و شهروندان است را نیز گرفته است. تاخیر در اصلاح بنیادین قانون شهرداری‌ها در بعضی موارد آن را به حاشیه رانده و گاه ضابطه عمل شهرداری‌ها را از معیاری قانونمند له روشی مبتنی بر تفسیر موسع قوانین بدل کرده است.

نتایج ناکارآمدی قانون شهرداری‌ها در سیما و منظر شهرها نیز به عیان هویداست؛ افزایش تخلفات ساخت و ساز که به رشد بی‌قاعده شهرها منجر شده تنها بخشی از ثمرات این وضع است. از سویی شهرداری‌ها به سودجویی و بهره‌برداری ابزاری از بعضی مواد قانونی نظر ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها می‌شوند و از سویی مدیران شهری از ضعف یا نبود معاضدت‌های قانونی گلایه می‌کنند. در سویی شهروندانی قرار دارند که شهرداری را به سخت‌گیری یکسونگری متهم می‌کنند و در سوی دیگر مسئولان شهری انبوه بخشنامه‌ها و ماده‌واحده‌های موازی یا معارض را مانع کار خود می‌دانند.

تبدیل اراضی زراعی و حاصلخیز اطراف شهرها به مجتمع‌ها مسکونی و محلات، ارتکتب تخلفات از سوی بعضی از اعضای شوراهای اسلامی یا کارکنان شهرداری‌ها، تعرض به ماموران شهرداری یا تعرض آنان به شهروندان و تمرکز بر انجام فعالیت‌های عمرانی و غفلت از فرهنگ در فعالیت بعضی شهرداری‌ها، همگی گواهی صادق بر ضرورت اصلاح قانون شهرداری‌ها متناسب با نیازهای امروز جامعه و شهروندان است.

در حال حاضر شیوه اداره شهرها تلفیقی از سیستم شورایی و دولتی است؛ بدین معنا که اعضای شوراها و کارکنان شهرداری همگی تابع دستورالعمل‌های وزارتخانه‌ای هستند و در عین حال در بعضی امور نیز صلاحیت صدور رآی دارند، اما در همان امور هم نیازمند اخذ تاییدیه از مراجع دولتی هستند. در حالی که در کشورهای فرانسه و انگلیس و مانند آن‌ها، نهاد شورای شهر تا جایی آزادی عمل دارد که وضع قوانین و تعیین شیوه اداره همه امور اعم از آموزشی، اجرایی، اداری و حتی امنیتی و انتظامی را بر عهده دارند. غرض از بیان این نقیصه احصاء مزایا و معایب شیوه‌های اداره به شیوه شورایی و دولتی نیست، بلکه مقصود آن است که اگر قانون شهرداری شفاف، روزآمد و متناسب با تغییرات اجتماعی بود، چنین مسائلی پیش نمی‌آمد.

الی‌النهایه غرض آن است که بدانیم مقصر اصلی در آشفتگی کار شهرداری‌ها و آنچه صدور مکرر بخشنامه‌ها در حوزه مدیریت شهری را ایجاب کرده، ضعف و نارسایی قانون است؛ قانونی که بیش از نیم قرن قبل تنظیم شده، قطعا نمی‌تواند مرجعی ایمن برای مراجعات امروز و مبنایی مستحکم در حل و فصل دعاوی و مطالبات شهروندان باشد.

مقاله از: محمدرضا فاتحی، وکیل دادگستری و کارشناس ارشد حقوق عمومی

کد خبر 405967

منبع: ایمنا

کلیدواژه: شهرهاي ايران شهروند حقوق شهروندی مدیریت شهری قانون شهرداری خدمات شهروندان شهرداری شهر کلانشهر اصلاح قوانین قوانین دست و پا گیر شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۳۵۶۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مدودف: آمریکا در اعتراضات گرجستان دست دارد

معاون رئیس شورای امنیت روسیه با اشاره به شکل‌گیری اعتراضات سراسری در گرجستان گفت:‌ ایالات متحده در این اعتراضات دست دارد و این اعتراضات رنگ و بوی نفوذ آمریکا را دارد.

به گزارش مشرق، پارلمان گرجستان در حال بررسی لایحه ای برای محدود کردن نفوذ عوامل خارجی در این کشور است. این لایحه به شدت در غرب مورد انتقاد قرار گرفته است زیرا با قانون مشابه روسیه مقایسه می شود که در آن از سازمان های دولتی و افراد دریافت کننده بودجه از خارج از کشور خواسته شده است، در این باره گزارش‌های لازم را ارائه کنند. فرایند تصویب این قانون به اعتراضاتی در گرجستان منجر شده است. در جریان بررسی این لایحه درگیری های متعددی در ساختمان پارلمان گرجستان رخ داد و اعتراضات خیابانی همچنان ادامه دارد.

دیمیتری مدودف معاون رئیس شورای امنیت روسیه روز چهارشنبه در این پیوند در کانال تلگرامی خود نوشت:‌بگذارید کسی که این گونه فعالیت ها را اعتراضات خودجوش توصیف می کند، اولین سنگ را به انعکاس خود در آینه بیندازد. سناریوی کاملاَ آشنای هالیوودی در پشت این تجمعات دیده می‌شود.

رئیس‌جمهوری سابق روسیه گفت: ایالات متحده آمریکا از سال ۱۹۳۸ چنین قوانینی را در مورد کتاب ها دارد و استرالیا و اسرائیل نیز قوانین مشابهی درباره مقابله با عوامل نفوذ دارند. کشورهای اتحادیه اروپا نیز در حال تصویب این نوع قوانین هستند، چیزی که غرب در مورد آن چیزی نمی گوید.

وی ادامه داد:‌ اگر این (مقابله با عوامل نفوذ) یک قانون (در ریشه) آمریکایی است، پس (در گرجستان) نباید کسی را سرزنش کرد.

مدودف معتقد است: مشکل غرب با لایحه گرجستان، و همچنین با قوانین مشابه در قرقیزستان، این است که آنها یک «ایده روسی» هستند و نه یک ابتکار غربی؛ به همین دلیل است که با اعتراضات، زدوخوردها، فشارها و باج‌گیری‌های پولی مانند وقایع (۱۰ سال قبل) میدان مواجه می‌شود.

به گفته وی، ظهور اسنادی مانند قوانین عوامل خارجی نشان دهنده بی‌اعتنایی عمومی به «ارزش‌های آتلانتیک» است؛ این تحقیر حتی در کشورهایی که کاملاً مطیع آنگلوساکسون‌ها بوده‌اند رو به افزایش است و این تازه آغاز راه است.

دیدگاه کرملین

سخنگوی کرملین نیز روز چهارشنبه در پاسخ به پرسش خبرنگاری گفته بود:‌ تصویب قانونی در گرجستان در مورد مقابله با نفوذ عوامل خارجی مربوط به فدراسیون روسیه نیست.

پسکوف گفت: بسیاری از کشورها نظارت بر محیط سیاسی داخلی را دنبال می‌کنند، در این زمینه، آمریکا نخستین کشوری بود که چنین فرایندی را دنبال کرد و از این رو، این فرایند، به هیچ وجه روسی نیست؛ این موضوع به رویه تعداد زیادی از کشورها تبدیل شده است که اقدامات لازم را برای مقابله با نفوذ خارجی و تأثیر آن بر سیاست داخلی خود در دستور کار دارند.

وی ادامه داد: همه کشورها به هر شکلی اقداماتی را انجام می دهند، اما همه لوایح یک هدف را دنبال می کنند.

سخنگوی دفتر ریاست‌جمهوری روسیه با اشاره به برخی اعتراض‌ها به تصویب این قانون در گرجستان گفت:‌ انگیزه این اعتراضات از خارج از گرجستان است. آنها سعی می کنند از این روند سیاسی داخلی به عنوان ابزاری برای تحریک احساسات ضد روسی استفاده کنند، بعید است که این انگیزه ها از داخل گرجستان نشات بگیرد.

وی ادامه داد: این تحریکات ضدروسی احتمالاً از خارج گرجستان دامن زده می‌شود، ما این موضوع را کاملاً درک و تحولات را رصد می کنیم.

منبع: ایرنا