مطالبات معوق بانکهای خراسان رضوی 3 هزار و 800 میلیارد تومان است
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۵۳۷۷۲۷
ایسنا/خراسان رضوی دبیر شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی گفت: مطالبات معوق در خراسان رضوی 3 هزار و 800 میلیارد تومان و کل منابع استان 90 هزار میلیارد تومان است.
حسن مونسان در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی کاشمر که شامگاه 25 دیماه با حضور مدیران واحدهای تولیدی، معینهای اقتصادی و کارآفرینان برگزار شد، عنوان کرد: مجموع تسهیلات جدید علاوه بر تسهیلات تمدیدی در سال گذشته بالغ بر 7 هزار میلیارد تومان بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی بیان کرد: امسال با برنامهریزیهای انجام شده و تفاهمنامههایی که به امضاء رسیده است، این رقم با افزایش 100 درصدی به 15 هزار میلیارد تومان میرسد.
دبیر شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی اظهار کرد: به رغم اینکه در گذشته هدایت منابع به سمت تولید کمتر بود اما تا پایان آذرماه سال جاری حدود 8 هزار و 500 میلیارد تومان منابع اختصاص داده شده است.
وی عنوان کرد: تا پایان آبانماه در حوزه صنعت نسبت به مقطع مشابه سال گذشته 50 درصد، در بخش کشاورزی حدود 36 درصد، بخش خدمات و گردشگری 29.5 درصد رشد منابع و در بخش ازدواج 87 درصد و صادرات بیش از 300 درصد رشد پرداخت تسهیلات داشتهایم.
مونسان بیان کرد: به رغم تمامی کارهای صورت گرفته و تسهیلات پرداخت شده اما نیاز کارآفرینان و مجریان بسیار بیشتر است، بروکراسی اداری زیاد شده و آییننامههایی که تدوین شده برای زمان صلح بوده و در زمان جنگ باید متفاوت عمل شود.
وی گفت: با بررسیهای صورت گرفته بیش از 26 مانع بزرگ برای توسعه اقتصادی در استان خراسان رضوی شناسایی و منعکس شده است، اگرچه تولید کنندگان در صف مقدم و در تیررس تمامی مشکلات هستند اما همه مسئولان استان به جد پیگیر رفع مشکلات و موانع هستند.
مونسان اظهار کرد: با تلاشهای صورت گرفته رشد اقتصادی در استان مثبت شده و واحدهای صنعتی براساس میزان مصرف برق و گاز صنعتی رشد بالای ده درصدی داشتند و این نشان میدهد واحدها در حال فعال شدن هستند.
وی بیان کرد: اگرچه شاید هنوز بسیاری از واحدهای صنعتی مشکلاتی داشته باشند، اما براساس آمار شبکه بانکی تا پایان آبانماه به بیش از 1400 واحد تولیدی و صنعتی کمک شده و نرخ بیکاری در استان نیز رشد منفی دارد.
دبیر شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی در ادامه به نرخ سود تسهلاتی بانکی اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه کشور تورمی است اگر بخواهیم منتظر تسهیلات ارزان قیمت باشیم قطعا به نفع تولیدکننده نخواهد بود، اگر همین امروز از تسهیلات با نرخ 18 درصد استفاده شود، بیشتر به نفع خواهد بود تا اینکه بخواهید شش ماه دیگر از تسهیلات با درصد سود کمتر استفاده کنید.
وی در ادامه ضعیف بودن سرعت عمل را ناشی از منابع انسانی در بانکها عنوان کرد و گفت: تنها در موضوع وام ازدواج 90 هزار پرونده، در مسکن روستایی 10 هزار پرونده، در حوزه خدمات و تسهیلات خرد بالغ بر 6 هزار پرونده وارد بانکها شده و این حجم بالای ورودی پرونده به بانکها و مشکل نیروی انسانی موجب تأخیر در رسیدگی و بررسی پروندهها شده است.
مونسان مطالبات معوق در خراسان رضوی را 3 هزار و 800 میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: کل منابع استان 90 هزار میلیارد تومان است که از این مبلغ 60 هزار میلیارد تومان در قالب تسهیلات بخش خصوصی در حوزههای مختلف پرداخت شده است.
وی بیان کرد: 15 درصد منابع بانکی بهعنوان ذخیره قانونی و احتیاطی بانک مرکزی است که اجازه مصرف آن از سوی بانکها وجود ندارد، از مجموع 80 هزار میلیارد تومان منابع آزاد بانکها تاکنون 60 هزار میلیارد تومان پرداخت شده و تنها 20 هزار میلیارد تومان از این منابع باقی مانده و این در حالی است که حجم تفاهمنامههایی که در استان به امضاء رسیده 270 هزار میلیارد تومان است که مقرر شده 100 میلیارد تومان از محل منابع بانکی تأمین گردد.
دبیر شورای هماهنگی بانکهای خراسان رضوی گفت: پایه ایجاد اشتغال و رونق تنها منابع بانکی است، 91 درصد منابع پایه اشتغال و رونق باید از طریق بانکها و 9 درصد باقیمانده توسط بازار سرمایه و دولت تأمین میشود.
فرماندار کاشمر نیز در این جلسه اظهار کرد: معینهای اقتصادی و واحدهای تولیدی مجاهدان اقتصادی هستند که در شرایط سخت جامعه و منطقه در عرصههای مختلف تولید تلاش بسیاری میکنند.
مسلم ساقی گفت: در حال حاضر 5 معین اقتصادی در شهرستان کاشمر فعال هستند، که یک معین در بخش کوهسرخ و 4 معین دیگر در شهر کاشمر است، اگرچه جزء آخرین شهرستانهایی بودیم که تفاهمنامههای معینهای اقتصادی در آن به امضاء رسید اما این معینها عملکرد بسیار خوب و قابل قبولی دارند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: بانک مطالبات معوق کاشمر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۳۷۷۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نارضایتی استاندار همدان از عملکرد بانکها در پرداخت تسهیلات
استاندار همدان، گفت: وضعیت پرداخت تسهیلات سفر ریاست جمهوری در استان ضعیف است و برای همین از عملکرد بانکها در این بخش راضی نیستم. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، علیرضا قاسمیفرزاد شامگاه سهشنبه در نخستین جلسه ارزیابی عملکردی بانکهای استان همدان، اظهار داشت: استان در پرداخت تسهیلات از محل سفر ریاست جمهوری به متقاضیان وضعیت خوبی ندارد که از بانکها انتظار داریم در پرداخت این تسهیلات تسهیل و تسریع ویژهای داشته باشند.
وی با بیان اینکه مدیران بانکی استان نباید خساست کنند و تولیدکنندهها را دچار مشکل کنند، بیان کرد: پرداخت تسهیلات تولیدی برای واحدی که قرار است احیا شود نیز باید در اسرع وقت انجام شود.
استاندار همدان با اعلام اینکه مصوبات استان برای جهش تولید برای مدیران دستگاهها و بانکها لازمالاجرا است، عنوان کرد: مدیران بانکی ما باید با همافزایی و تعامل بیشتر این مصوبات را اجرایی کنند تا بتوانیم به هدف موردنظر در بخش جهش تولید استان دست پیدا کنیم.
قاسمیفرزاد تحقق 19.6 درصدی پرداخت تسهیلات از محل سفر ریاست جمهوری را ضعیف قلمداد کرد و گفت: ماموریت ما برای کشورمان که خواسته مقام معظم رهبری و رئیس جمهور است، جهش تولید با مشارکت مردم است، لذا باید سیستم اداری، بانکها و بخش خصوصی با تعامل بتوانند از اشتغال موجود صیانت کنند، اشتغال جدید ایجاد و اقتصاد استان را توسعه دهند.
وی در خصوص نسبت مصارف به منابع بانکهای استان، نیز عنوان کرد: طبق گزارش ارائه شده در این نشست، با توجه به نسبت مصارف به منابع بانکهای استان میطلبد کمیسیون هماهنگی بانکها برای عملکرد بانکهایی که نسبت مصارف به منابع شان کمتر از میانگین مطلوب مورد نظر استان است برنامهریزی دقیقی داشته باشند.
استاندار همدان با اخطار به بانکهای خصوصی که عملکرد غیرقابل قبولی در نسبت مصارف به منابع دارند، تاکید کرد: بانکهای خصوصی اساسا تشکیل شدند که برخی ناکارآمدیهای ساختاری بانکهای دولتی را بپوشانند نه اینکه در عمل خود تبدیل به بانکی ناکارآمد شوند.
قاسمیفرزاد تاکید کرد: افرادی که متقاضی دریافت تسهیلات تولیدی از همدان هستند باید حسابهای مالی و منابع آنها نیز در استان باشد.
وی در مورد طرحهای تسهیلات خرد، نیز گفت: در پرداخت این تسهیلات در استان وحدت رویه ایجاد شود همچنین تاییدیه دستگاه اجرایی پشتیبان، برای پرداخت این گونه تسهیلات کفایت میکند در این مورد در پرداخت این تسهیلات مساعدت لازم انجام شود.
تسهیلات سفر ریاست جمهوری فرصتی ویژه برای جهش تولید، اقتصاد و اشتغال
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان نیز در ادامه این جلسه گفت: تسهیلات سفر ریاست جمهوری یک فرصت ویژه و ممتاز برای جهش تولید، اقتصاد و اشتغال استان است که باید بانکها نسبت به پرداخت آن اهتمام جدی داشته باشند.
سید مجتبی حسینی با بیان اینکه انتظار دارم جلسه بعدی گزارش بانکها در پرداخت تسهیلات سفر تغییر محسوسی کرده باشد گفت: بانک ها متعهد به پرداخت تسهیلات به طرح های معرفی شده بر اساس سهمیه اعتباری مصوب در کمترین زمان ممکن هستند.
وی تاکید کرد: نحوه پرداخت تسهیلات سفر از سوی نهاد ریاست جمهوری به شکل منظم رصد میشود و هر بانکی که در پرداخت این تسهیلات اجتناب و یا اهمال کند باید به شکل مکتوب دلایل آن را عنوان کرد تا تصمیم لازم در مورد نحوه برخورد با موضوع گرفته شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان، بیان کرد: برخی طرحهای معرفی شده از دریافت تسهیلات انصراف داده اند که سریعا طرحهای جایگزین به بانک های عامل معرفی خواهد شد.
حسینی خطاب به رئیس شعب بانک ملی در استان همدان نیز بیان کرد: از بانک ملی باتوجه به در اختیار داشتن تعداد شعب، منابع مالی و نیروی انسانی که نسبت به سایر بانکهای عامل استان بیشتر است انتظار داریم در پرداخت تسهیلات تکلیفی و غیر تکلیفی تعامل بیشتری داشته باشد.
وی همچنین تاکید کرد: از مدیران بانکهای عامل درخواست دارم مشکلات خود در خصوص پرداخت تسهیلات به ویژه تسهیلات محل سفر ریاست جمهوری را به دفتر معاونت اقتصادی اعلام کنند و شخصا برای پیگیری از بانک مرکزی و یا بانک عامل کشور ورود پیدا خواهم کرد.
انتهای پیام/