لایحه تعارض منافع در تعلیق
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۵۳۷۹۱۴
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، سیدفرید موسوی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد و نماینده مردم تهران، درهای گردان را به‌عنوان یکی از اشکال مهم تعارض منافع، از مهم‌ترین معضلاتی می‌داند که سال‌هاست دامن‌گیر نظام بانکی ایران شده است. او با بیان اینکه تا امروز برای این مسئله خلأ قانونی وجود داشته، به طرح بانکداری اسلامی اشاره می‌کند که در صورت تصویب قادر است بخش‌هایی از این معضل را مرتفع کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از انتقادهای مهمی که درباره نظام بانکداری در ایران مطرح می‌شود، ضعف نظارتی بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر بر بانکهای تجاری است. این ضعف در نظارت چه به‌لحاظ عدم اهتمام این بانک برای جمع‌آوری داده‌های قابل اتکا از این بانک‌ها به‌طور مستقل برای رصد آنها و جلوگیری از رفتارها و تصمیم‌های پرمخاطره‌شان و چه از نظر اقتدار بانک مرکزی برای اجرای تضمین‌شده سیاست‌های جلوگیری‌کننده از افزایش خارج از نُرم نقدینگی حاصل چه تصمیم‌گیری‌‌ها و عدم تصمیم‌گیری‌هایی از سوی مسئولان بانک مرکزی است؟ ملاحظات آنان در این زمینه چیست؟
عوامل متعدی را می‌توان در زمینه ضعف بانک مرکزی نام برد؛ ضعف قانونی، ساختاری، فناوری یا وجود تعارض منافع؛ اما مشخص نیست که سهم هریک از این عوامل چقدر است، زیرا هنوز هیچ مطالعه مشخصی درباره تعیین سهم هریک از عوامل در ضعف بانک مرکزی صورت نگرفته است. حسب نقشی که بانک مرکزی و شبکه بانکی در اقتصاد ما دارند، تقریبا بیش از 80 درصد بار تأمین مالی اقتصاد بر عهده آنان است، عمدتا اقتصاد ما بانک‌محور است، پس ضعف نهاد ناظر و سیاست‌گذار ما یعنی بانک مرکزی خطای قابل بخششی نیست و نمی‌شود حتی از کوچک‌ترین علتی هم که موجب ضعف عملکرد آن می‌شود، چشم‌پوشی کرد؛ بنابراین باید به همه عوامل با یک نسبت و یک وزن توجه کرده و تلاش کرد تا مرتفع شوند.
منظورتان از تعارض منافع در اینجا به‌طور مشخص معضل درهای گردان است، یعنی فکر می‌کنید سوابق و آینده شغلی تصمیم‌گیرندگان در این ملاحظات دخیل بوده است. درست می‌گویم؟
همین‌طور است. یکی از مواردی که به‌تازگی، هم جامعه کارشناسی هم جامعه عملیاتی بیشتر درباره آن بحث می‌کنند، معضل درهای چرخان بین بانک مرکزی و شبکه بانکی است که این روزها پررنگ‌تر شده است.
حالا که نمایندگان از این معضل در نظام بانکی و خلأهای قانونی مربوط به آن مطلع هستند، برای حل این مسئله تا امروز در عرصه قانون‌گذاری یا اصلاح قوانین چه کرده‌اند؟
ما در مجلس در قانون بانکداری اسلامی به این معضل پرداختیم که در این دوره مجلس تقریبا نهایی شده و به تصویب کمیسیون رسیده و کلیات آن هم در صحن علنی مصوب شده است. تلاش کردیم که از لحاظ قانونی سدی در راه این معضل تعریف کنیم تا از این طریق بتوانیم ضمن جلوگیری از این معضل رانت اطلاعاتی و ارتباطی‌ای را که الان وجود دارد و می‌تواند ما را محدود کند، از بین ببریم. در بسیاری کشورها حسب نقشی که چرخش افراد بین بانکهای تحت نظارت و نهاد ناظر ایفا می‌کرد و موجب می‌شد حوزه نظارت تضعیف شود و همچنین سیاست‌گذار پولی را توانستند تضعیف کنند، از میان برداشتند و امیدواریم از نظر قانونی هم آنچه ما تصویب کردیم گام مثبتی در این راستا در کشور ما باشد.
بخش‌هایی از این طرح که برای حل مشکل تعارض منافع است، دقیقا چه مواردی را شامل می‌شود؟ در صورت تصویب طرح چقدر می‌تواند در حل این معضل موفق باشد؟
همان‌طورکه خودتان اشاره کردید، ما خلأ قانونی داریم و در هیچ‌یک از قوانین پیشین ما رفت‌وآمد کارکنان و مدیران شبکه بانکی با بانک مرکزی یا برعکس آن اصلا پیش‌بینی نشده بود و بر همین اساس شاهد جابه‌جایی‌های مکرر در نظام بانکی بوده و هستیم. ما اکنون رابطه رسمی نیروی انسانی بانک مرکزی با شبکه بانکی در حین خدمت در بانک مرکزی را به هر شکلی اعم از سهام‌داری یا داشتن سمت تا حدودی در قوانینمان لحاظ کرده‌ایم، حالا ما این را کمی پررنگ‌تر کردیم و کوشیدیم رابطه غیررسمی نیروی انسانی بانک مرکزی با شبکه بانکی در حال خدمت مثل ارائه مشاوره و تسریع امور را هم مد نظر قرار دهیم.
از میان انواع تعارض منافعی که نظام بانکی ما با آن مواجه است مثل تعارض درآمد، وظایف و... قانون‌گذاران و فضای کارشناسی اهتمام بیشتری بر مسئله درهای گردان به خرج دادند. آیا صرفا فراگیربودن درهای گردان دلیل این توجه است یا علت دیگری وجود دارد؟
توجه داشته باشید که این مسئله علاوه بر بُعد نظارت، بُعد سیاست‌گذاری را هم تحت تأثیر قرار میدهد و رسما سیاست‌گذاری را با خلل مواجه می‌کند. بانک مرکزی سیاست‌گذار پولی ماست و اگر رانت‌های اطلاعاتی و ارتباطی وجود داشته باشد، به‌جای کلان‌نگری انحراف‌هایی ایجاد می‌شود.
تعیین نرخ‌های سود بانکی نمونه آن است. وقتی بانک مرکزی می‌خواهد سیاستی را روی این نرخ‌ها اعمال کند باید کلان‌نگر باشد و کلیت اقتصاد را با مدنظر قراردادن عوامل خارجی مدنظر قرار دهد، اما اگر این دچار تضاد منافع با شبکه بانکی شود، ممکن است شبکه بانکی که به دنبال سود یا حداکثرکردن منافع است، تعیین سود را به چالش بکشد. موارد مختلف دیگری را هم می‌شود در این خصوص تعریف کرد و این ارتباط سیاست‌ها را با چالش جدی مواجه می‌کند و باعث می‌شود که هم تعیین و تعریف سیاست‌ها و هم اجرای آنها با مشکل مواجه شود. خود بحث نظارت هم خیلی اهمیت دارد. ممکن است این چرخش بین نیرو‌های انسانی مانع نظارت صحیح شود و خطاهایی که شبکه بانکی ما انجام میدهد تحت‌الشعاع ارتباطات قبلی یا بعدی قرار بگیرد. ما در طرح سعی کردیم این موارد را به صورت مشخص و پررنگ‌تر ببینیم و با توجه به فضایی که اکنون در حوزه اجرائی و کارشناسی در این خصوص مطرح شده، بی‌هیچ چالشی این موارد مورد تصویب مجلس هم قرار خواهد گرفت.
تا امروز در کنار درهای گردان حل کدام‌یک از انواع دیگر تعارض منافع مدنظر قرار گرفته است؟
برای نوشتن این طرح، هم قوانین کشورهای دیگر مورد مطالعه واقع شده، هم آخرین پیشرفت‌هایی که در حوزه مدیریت بانکهای مرکزی از لحاظ علمی اتفاق افتاده و هم تجربه کاری که در نظام بانکی کشور اتفاق افتاده و نواقص آن مشهود است، سپس آن را تا حد امکان با وضعیت اقتصادی خودمان تطبیق دادیم. ما در بحث تعارض منافع یا خلأ قانونی داشتیم و سعی کردیم قانون ایجاد کنیم یا نقصی در قوانین قبلی وجود داشت که سعی کردیم آن را اصلاح کنیم. البته این را هم بگویم که فقط حاصل نقطه‌نظر نمایندگان نبود و با طیف وسیعی از کارشناسان که در این خصوص اطلاعات داشتند بحث و بررسی شد، جلساتی برگزار شده و نظراتی دریافت شد. سعی کردیم در حد مقدورات همه نظرات مورد توجه باشد، البته طبیعتا امکان ندارد که همه نظرات لحاظ شود و ما نظرات متعارض را هم شاهد بودیم.
یکی از مسائلی که در سال‌های اخیر چندین‌بار شاهد آن بودیم، قربانی‌شدن منافع عمومی در جهت منافع سهامداران بانکهای خصوصی و نهادهای مالی بوده است؛ مثلا یکی از مهم‌ترین تصمیمات در تاریخ بانکداری ایران تصمیمی است که در سال 1396 برای بازپرداخت طلب سپرده‌گذاران بانک‌ها و مؤسسات مالی ورشکست‌شده از محل منابع عمومی کشور بود. آیا سوابق و آینده شغلی تصمیم‌گیرندگان در این ملاحظات دخیل است؟
تصمیمی که در سال 96 اخذ شد، در شرایط خاصی گرفته شد و تنها سوابق و آینده شغلی کارکنان در آن دخیل نبوده است. شرایط بدی در کشور ایجاد شده بود و به‌هرحال باید تصمیمی در این خصوص گرفته می‌شد. البته قابل دفاع نیست و می‌توانست نظارت و مراقبت‌ها زودتر اتفاق بیفتد و جا داشت بانک مرکزی قدرتمندتر عمل و نظارت کند تا ما شاهد چنین صحنه‌های تلخی در نظام اقتصادی و اجتماعی کشور نباشیم. همان‌طور که گفتم، سیاست درهای گردان وجود نداشت و منع‌هایی برایش تعریف نشده بود، پس طبیعتا تصمیم‌گیران آینده شغلی خود را هم مدنظر قرار می‌دادند. کشورهای دیگر بسیار زودتر از ما برای این قضیه چاره‌اندیشی و محدودیت‌های لازم را اخذ کردند. این در حالی است که ما سال‌ها به‌کرات شاهد انتقال مدیران عالی‌رتبه بانک مرکزی و بانک‌ها هستیم.
برای حل مسئله تعارض منافع، طرح تعارض منافع تعریف شده بود، اما مدتی طولانی معلق ماند. این طرح اکنون در چه مرحله‌ای است و به کجا رسیده؟
از دستور کار کمیسیون ما خارج شده، کمیسیون مشترکی از کمیسیون های متخلف در این خصوص. تعیین شد. من از آن اطلاعی ندارم.
شما یکی از نمایندگان پیگیر این طرح بودید، اما ظاهرا آن را به حال خود رها کرده‌اید، علت چیست؟ آیا اصلا می‌توان امیدی به طرح در این دوره مجلس داشت؟
تعارض منافع لایحه دولت است، اما بعید می‌دانم در این مجلس اصلا فرصتی باشد که آن را به نتیجه برسانیم. اگرچه قبول دارم که مدتی طولانی است که بلاتکلیف مانده.
طرح تعارض منافع با طرح مطلعین مفاسد اداری همپوشانی داشت و در مواردی این دو طرح منوط به اجرای یکدیگر بودند. با این حساب طرح مطلعین که دستاویز خوبی برای مبارزه با فساد اداری بود هم بلاتکلیف خواهد ماند.
آن طرح همچنان در کمیسیون قضائی مسکوت مانده، البته گفتند دولت لایحه‌ای داده که در آن به لایحه مطلعین مفاسد اداری اشاره شده است. متأسفانه ما هرچه تلاش کردیم نتوانستیم از آن نتیجه مطلوب بگیریم.
منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: بانک مرکزی فساد اداری نقدینگی نظام بانکداری شبکه بانکی لایحه دولت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۳۷۹۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ثبت رکوردهای مهم بانک ملی ایران در خروج از بنگاهداری
امتداد - رحیم زارع نماینده مردم آباده، بوانات ، خرمبید و سرچهان در مجلس شورای اسلامی اقدامات بانک ملی ایران در خروج از بنگاهداری و کاهش تصدی‌گری را گامی بلند در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری دانست و گفت: عملکرد این بانک در خروج از بنگاهداری در شبکه بانکی کشور شاخص است و باید به الگویی برای سایر بانکهای کشور تبدیل شود.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، زارع با بیان این که بانک ملی ایران رکوردهای مهمی را در خروج از بنگاهداری در مقایسه با سایر بانکهای کشور به ثبت رسانده است، تأکید کرد: وظیفه ذاتی بانک‌ها، ایجاد فرصت‌های مناسب برای خلق بنگاه است و بانک‌ها باید با توجه به این وظیفه خود شرایطی را فراهم کنند تا با خلق و گسترش شرکت‌های تولیدی، فرصت‌های اشتغال جدیدی نیز در اقتصاد کشور تولید شود.
وی افزود: ماندگاری بانک‌ها در بنگاه‌ها موجب می‌شود تا چرخه ایجاد بنگاه‌های جدید متوقف شود، ازاین‌رو مقام معظم رهبری و دولت سیزدهم بر خروج بانک‌ها از بنگاهداری با هدف خلق بنگاه‌های جدید تأکید دارند.
این نماینده مجلس با اشاره به واگذاری پتروشیمی شازند توسط بانک ملی ایران گفت: عملکرد این بانک در خروج از بنگاهداری در شبکه بانکی کشور شاخص است و باید به الگویی برای سایر بانکهای کشور تبدیل شود.
وی ادامه داد: براساس قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و مصوبات پول و اعتبار، بانک‌ها نباید بنگاهداری کنند و باید در راستای واگذاری دارایی‌های خود قدم بردارند.
رحیم زارع بیان کرد: واحدهای تولیدی احیاء شده توسط بانک‌ها باید به بخش خصوصی واگذار شوند و از همان نقطه آغاز که وارد قراردادی برای خلق بنگاه می‌شوند، باید به نقطه خروج نیز فکر کنند.
نماینده مردم آباده، بوانات ،خرمبید و سرچهان در مجلس شورای اسلامی ضمن تقدیر از رویکرد مدیریت بانک ملی ایران در این زمینه گفت: بانک ملی ایران به‌عنوان یک بانک پیش‌رو در نظام بانکی کشور بزرگ‌ترین عرضه شبکه بانکی را با واگذاری پتروشیمی شازند به مبلغ ۳۶ همت رقم زده است.
وی تصریح کرد: واگذاری پتروشیمی شازند به شرکت پالایشگاه تهران که ۷۰ درصد سهام آن در قالب سهام عدالت در اختیار عموم مردم است، یک تجربه موفق در شبکه بانکی کشور بوده است و بدون شک عواید این واگذاری به‌صورت مستقیم به سهامداران این شرکت که عموم مردم هستند، می‌رسد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
تشریح پروندههای قاچاق دختران و خانههای فساد/ دستگیری ۹۶نفر