انحصار دو شرکت وابسته به وزارت نفت مانع سیاستگذاری در بخش انرژی
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۵۴۱۵۲۱
سید احسان خاندوزی در سومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی در نشست اصلاح یارانه بنزین گفت: من معتقدم یارانه پنهان بخش انرژی در ایران وجود دارد، ولی هیچ گاه نمی‌توان درباره حجم آن به توافق رسید. ضمن اینکه حجم این یارانه‌ها پیچیده‌تر از آن است که با تغییر قیمت بتوان رقم آن را ارزیابی کرد.
اخبار اقتصادی- وی با بیان اینکه وقت خوبی برای اصلاح قیمت‌ها در حوزه حامل‌های انرژی بود، ادامه داد: مهمترین مشکلی که در بخش حامل‌های انرژی داریم این است که اصلاح قیمت بنزین، هیچ گاه تابع هدف بلندمدت نبوده و سیاستگذاران ما در حوزه انرژی هیچ گاه نتوانسته اند «تابع هدف» در بخش انرژی در بلندمدت را تعیین کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه هیچ زمانی منابع و مصارف بخش انرژی در همه بخش‌ها اعم از انرژی‌های فسیلی و تجدیدپذیر مشخص نشده، گفت: تا زمانی که این «تابع هدف» رخ ندهد و حکمرانی بخش انرژی محقق نشود، هر گونه تغییر قیمت بنزین بی فایده خواهد بود.
وی به انحصارگرا بودن دو شرکت اصلی بخش انرژی شامل شرکت نفت به عنوان شرکت بالادستی و شرکت پخش و پالایش به عنوان شرکت پایین دستی اشاره و اظهار داشت: این دو شرکت همه حکمرانی بخش انرژی را قبضه کرده اند و بخش انرژی ما از روندهای تکنولوژیکی و اقتصادی دنیا عقب مانده است.
خاندوزی ادامه داد: مشکلاتی که در بخش انرژی وجود دارد، ساختاری است و ارتباطی با تغییر وزیر نفت نخواهد داشت. کسانی که برای بخش انرژی تصمیم گیری می‌کنند، صلاحیتی برای سیاستگذاری در این بخش ندارند.
به گفته وی، سهم حمل و نقل در کشور ما از مصرف انرژی که محصول سایر حامل‌ها غیر از فرآورده‌های نفتی باشد، صفر است، در حالی که در برزیل ۲۳ درصد انرژی حمل و نقل به سایر حامل‌ها و در آمریکا ۲۹ درصد به حامل‌هایی غیر از فرآورده‌های نفتی اختصاص دارد.
وی گفت: به نظر می‌رسد برای رفع انحصار دو شرکت ملی نفت ایران و پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی از بخش انرژی کشور در مرحله اول باید تعارض منافع میان شرکت‌های تابعه با خود وزارت نفت را برطرف کنیم. برای این کار می‌بایست یک وزارت اقتصاد انرژی راه اندازی کنیم که مسئولیت سیاستگذاری به تدریج از وزارت نفت منتزع و به این وزارتخانه واگذار شود، چون با ساختار فعلی وزارت نفت هیچ چشم اندازی برای رفع انحصار این دو شرکت دیده نمی‌شود.
منبع: افکارنيوز
کلیدواژه: انرژی بنزین حمل و نقل وزارت اقتصاد وزارت نفت بخش انرژی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۴۱۵۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ساختمانهای اداری برچسب انرژی می‌گیرند
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا از وزارت نیرو، مصطفی رجبی‌مشهدی مدیرعامل توانیر با صدور ابلاغیه‌ای، دستور داد در حرکتی سراسری، ممیزی و اخذ برچسب انرژی در همه ساختمانهای اداری ٥٦ شرکت زیرمجموعه شرکت توانیر آغاز شود.
رجبی‌مشهدی مدیرعامل توانیر در حالی این دستور را به منظور پیشگام شدن صنعت برق در صدور برچسب انرژی برای ساختمانهای اداری برق صادر کرده که با گذشت بیش از یک دهه از ابلاغ استاندارد ملی ١٤٢٥٤ در خصوص تعیین معیار مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی در تمامی ساختمانهای اداری کشور، این امر آن‌چنان که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفته و عملیاتی نشده بود.
این گزارش اضافه می‌کند ناترازی عرضه و مصرف برق در تابستان اهمیت توجه به مصرف بهینه برق را دوچندان کرده است و یکی از راهکار‌های موثر در مصرف بهینه برق انجام فرآیند ممیزی است.
ممیزی انرژی برای شناسایی ناکارآمدی‌ها، فرصت‌های صرفه‌جویی در مصرف انرژی و بهبود کارایی انجام می‌شود و نقش مهمی در شناسایی فرصت‌های بالقوه صرفه جویی انرژی در ساختمان‌ها ایفا می‌کند.
براین اساس شرکت توانیر طی ابلاغیه‌ای با امضای مدیرعامل این شرکت، به تمامی شرکت‌های زیرمجموعه در این مسیر پیشگام شده و طی آن مقرر کرد که انجام ممیزی و اخذ برچسب انرژی برای کلیه ساختمانهای اداری این شرکت‌ها تا پایان اردیبهشت تکمیل شود.
با نهایی شدن این فرایند، آگاهی از رتبه مصرف انرژی این ساختمان‌ها، راهکار‌های صرفه‌جویی انرژی نیز شناسایی شده و عملیاتی خواهند شد. این اقدام می‌تواند به عنوان الگویی برای کلیه ساختمانهای اداری در کشور مورد استفاده قرار گیرد.
انتهای پیام/
مدارس شرق کرمان چهارشنبه غیرحضوری شد