مجلس انتصابی تشکیل دهید و به فکر هزینه‌های اقتصادی باشید/ هیچ مرجعی پاسخگوی تظلم‌خواهی ردشدگان نیست/ برخی افراد با 40 سال خدمت و نماز شب، تایید صلاحیت نشدند
تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۵۴۶۰۷۲
یک عضو شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان گفت: از آنجایی که تفسیر قوانین بر عهده شورای نگهبان است، مجلس شورایی یا همچین چیزی تشکیل دهند و افراد آن را انتصاب کنند و هر وقت هم نمایندگان آن دچار مشکل شدند، مثل همین ۹۰ نماینده‌ای که سخنگوی محترم شورای نگهبان درباره آنها صحبت کردند، آنها را حذف کنند تا در رودربایستی با مردم هم قرار نگیرند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
«غلامرضا انصاری»، عضو اسبق شورای اسلامی شهر تهران و عضو سابق شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان، درباره رد صلاحیت گسترده اصلاح‌طلبان و چند و چون انتخابات پیش‌رو به خبرنگار برنا گفت: متاسفانه عملکرد شورای نگهبان در رابطه با نظارت استصوابی انتخابات را از حالت واقعی خود خارج کرده است. فکر می‌کنم با توجه به شرایط بد اقتصادی و دیگر مشکلات کشور، شورای نگهبان تعداد محدودی از نیروهای خودی و به اصطلاحِ خودشان انقلابی را تعیین کنند و رقابت را بین نیروهای خود برگزار کنند، از این هم فراتر، اصلا همین رقابت بین خودی‌ها را هم بردارند و به انتصاب چند نفر بپردازند.
او افزود: از آنجایی که تفسیر قوانین هم بر عهده شورای نگهبان است، مجلس شورایی یا همچین چیزی تشکیل دهند و افراد آن را انتصاب کنند و هر وقت هم نمایندگان آن دچار مشکل شدند، مثل همین 90 نماینده‌ای که سخنگوی شورای نگهبان درباره آنها صحبت کردند، آنها را حذف کنند تا در رودربایستی با مردم هم قرار نگیرند.
شیوه‌ای که امروز در انتخابات دچارش شدیم، جز افزایش نفاق، دورویی و تزویر خاصیت دیگری ندارد
این عضو شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان با انتقاد از شیوه فعلی انتخابات در کشور، اظهار کرد: شیوه‌ای که امروز در انتخابات دچارش شدیم، جز اینکه نفاق، دورویی و تزویر را افزایش دهد هیچ خاصیت دیگری ندارد. از مجلس چهارم به بعد، سه دهه است که نظارت استصوابی اجرا می‌شود و هر مجلس نسبت به مجلس بعدی مشکلات بیشتری دارد. با شیوه‌ای که من پیشنهاد می‌دهم یعنی اینکه انتصاب صورت گیرد، وقتی قرار نباشد نماینده از مردم رای بگیرد، مداخلاتش در شهرستان‌ها و حوزه انتخابیه‌اش، خود به خود کاهش می‌یابد و می‌تواند وجه مشورتی برای شورای نگهبان ایجاد کند.
مجلس نقش آنچنانی ندارد، نقش اصلی را شوراهای جنبی دارند
قائم‌مقام دبیرکل حزب اتحاد ملت با اشاره به اینکه مجلس نقش پررنگی در کشور ندارد، بیان کرد: الان عملا مجلس نقش آنچنانی ندارد، نقش اصلی را شوراهای جنبی ایفا می‌کنند و نقش قانون‌گذاری پیدا کرده‌اند. بنابراین یک جمعی هم تشکیل دهند که جنبه‌های تخصصی داشته باشد در حد چند کمیسیون متناظر با کمیسیون‌های دولت و اعضای آن را از نیروهای خودی انتخاب کنند و هر روز هم که احساس مشکل کردند آنها را عزل کنند و افراد جدید را بگذارند.
انصاری با بیان اینکه سیستم فعلی هم فسادزاست و هم علامت‌های سوال جدی در رابطه با آن مطرح است، گفت: افرادی که ۴۰ سال در سطوح مختلف به نظام خدمت کردند، رد صلاحیت شده‌اند. دلیل بخش قابل توجهی از رد صلاحیت‌هایی که اکثریت اصلاح‌طلبان را در بر می‌گیرد، بند یک ماده 28 یعنی عدم التزام به نظام و اسلام است. چطور می‌شود کسی که به نظام و اسلام اعتقاد ندارد، در همین نظام خدمت کرده است. بنابراین اینها جز وهن نظام و جز اقداماتی که باعث خنده آیندگان به ما شود، نیست.
هیچ مرجعی نیست که پاسخگوی تظلم‌خواهی ردشدگان یا اعتراض افکار عمومی و نخبگان باشد
او درخصوص رد صلاحیت برخی از نمایندگان به دلیل پرونده‌های مالی و از طرفی تایید صلاحیت قالیباف و زاکانی، عنوان کرد: افراد زیادی هستند که پرونده‌های اخلاقی و مالی دارند اما از فیلتر شورای نگهبان عبور کرده‌اند. پرونده املاک نجومی هنوز مفتوح بوده، مشخص نشده است قائم مقام قالیباف چه جرمی داشته و چه حکمی برای او صادر شده است، زاکانی هم به همین صورت. کسانی هم هستند که 40، 50 سال است نماز شب می‌خوانند، با خلوص قبل و بعد از انقلاب در خدمت اهداف انقلاب بوده‌اند و تائید نشده‌اند. در این رابطه هیچ مرجعی نیست که تظلم‌خواهی ردشدگان یا اعتراض افکار عمومی و نخبگان پاسخگو باشد.
عضو سابق شورای اسلامی شهر افزود: امیدواریم شرایطی به وجود بیاید که حالا که برخی به قضاوت آینده تاریخی فکر نمی‌کنند حداقل به فکر هزینه‌ها باشند. امروز صدها نفر در دفاتر شورای نگهبان در استان‌های مختلف مشغول کار هستند و از زندگی خصوصی افراد تجسس می‌کنند. اگر مجلس انتصابی که من پیشنهاد می‌دهم را تشکیل دهند، این هزینه‌هایی هم که انتخابات دارد، شام و ناهارهایی که سرو می‌شود، آرایی که خریداری می‌گردد، فسادهایی که به دلیل عدم حضور احزاب و سازمان‌های مردم‌نهاد رخ می‌دهد، خود به خود از بین می‌رود و کسی هم اعتراض نمی‌کند. الان که همه تائید صلاحیت شده‌ها از یک جریان تندرو و به اصطلاح انقلابی هستند، دیگر دلیلی ندارد که اینهمه هزینه انتخابات صورت بگیرد.
انصاری در پایان درباره بحث مشارک در انتخابات، اظهار کرد: چون در انتخابات مجلس مسائل قومی و قبیله‌ای وجود دارد، مشارکت در حد نسبی وجود دارد. اگر شورای نگهبان در رویه‌اش تجدیدنظر نکند، مشارکت در شهرهای بزرگ بسیار پائین خواهد بود.
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: اصلاح طلبان انتخابات شورای نگهبان قانون مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۴۶۰۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طرح ساماندهی اجاره بهای املاک اصلاح شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایرادات شورای نگهبان به طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی رفع کردند.
به گزارش ایرنا، در نشست علنی روز سه‌شنبه (چهارم اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون عمران درباره طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی، اعاده شده از شورای نگهبان در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان برای تامین نظر این شورا با اصلاحات اعمال شده موافقت کردند.
طبق مصوبه کمیسیون عمران در ماده ۱۱ اصلاحات ذیل انجام می‌شود:
الف - در صدر ماده عبارت و سکو پلتفرم‌های بخش غیردولتی حذف می‌شود و متن زیر به انتهای ماده ۱۱ اضافه می‌شود:
"و اسناد ثبت شده را در استعلامات بعدی منعکس کند و همچنین سازمان ثبت و املاک کشور مکلف است امکان استعلام، ثبت و صدور سند تمامی اسناد قابل تنظیم در دفاتر اسناد رسمی را با دسترسی مستقیم و استفاده از امکانات سامانه‌ای موجود خود، برای تمام اشخاص و به صورت غیرحضوری و غیرمستقیم، توسط عاملان بدون حق تحریریه فراهم کند.
اجرای این ماده از جهت شرایط و ضوابط حاکم بر رعایت قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی مصوب ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۱ انجام می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است گزارش عملکردی اجرای این ماده از جمله پاسخ به استعلامات را هر سه ماه یک بار به کمیسیون عمران و کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. "
ب - در تبصره (۵) عبارت سامانه املاک و مستغلات و سامانه ثبت اسناد جایگزین سکو می‌شود.
پ - تبصره (۸) به شرح زیر اصلاح می‌شود: وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است شاخص‌های عملکردی از میزان وفای به عهد اشخاص موجر و مستاجر را بر اساس اطلاعات ثبت شده در سامانه املاک و مستغلات و سازمان الکترونیکی ثبت اسناد محاسبه کنند و نتیجه آن را در هنگام معامله به اطلاع معامله کنندگان برسانند و با همکاری بانک مرکزی، زیر ساخت‌های انعکاس این اطلاعات را در رتبه اعتباری اشخاص فراهم کنند.
به گزارش ایرنا، دو فوریت طرح ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در جلسه ۲۸ اردیبهشت ماه و کلیات آن اول تیرماه سال ۱۴۰۱ به تصویب مجلس رسید و این طرح نزدیک به یک سال در جلسات متعدد کمیسیون عمران مجلس و کمیته‌های تخصصی مورد بررسی قرار گرفت و جزئیات این طرح در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ نهایی شد و در جلسه روز دوشنبه یکم خرداد سال ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت پس از چندین بار آمد و رفت بین شورای نگهبان و مجلس در آخرین جلسه روز دوشنبه ۲۰ آذرماه سال ۱۴۰۲ ایرادات این طرح رفع و به شورای نگهبان ارسال شد.
در دی ماه سال ۱۴۰۲ هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، اصلاحیه مجلس شورای اسلامی در «طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها» را مغایر با آن با سیاست‌های کلی نظام ندانست و آن را تصویب کرد.
اما آخرین اخبار در مورد این طرح بنابر اظهارات سخنگوی شورای نگهبان این است که هنوز ایرادات این طرح به قوت خود باقی است. هادی طحان نظیف در مورد این طرح گفت: طرح ساماندهی اجاره بها در سه ماده ایراد دارد که مجلس باید این ایرادات را برطرف کند و بعد از رفع ایرادات از سوی مجلس، شورای نگهبان نظر نهایی خود را اعلام می‌کند.
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت