به نقل از «پول نیوز»

جبران کسری بودجه دولت، در زمان التهاب بازار ارز

تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۵۴۶۵۴۷

پول نیوز- در گفت و گوی ما با سیدبهاء الدین حسینی هاشمی، کارشناس امور بانکی و اقتصادی، تحولات یک سال گذشته و خصوصاً افزایش نرخ ارزهایی همچون دلار در هفته ها و روزهای اخیر بررسی شد.

 

 

پول نیوز- نرخ ارز، یکی از شاخص های کلیدی در حوزه اقتصادی و بودجه است و تجربه سال های اخیر در ایران نشان می دهد که با وجود تورم های سالیانه دو رقمی و بیش از 10 درصد، ناگهان قیمت ارزهای خارجی نسبت به پول ایران، به صورت جهشی، چند برابر می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تحولات یک ساله اخیر و خصوصاً ماه های اخیر نرخ ارز، محور گفت و گوی پول نیوز با سیدبهاء الدین حسینی هاشمی، کارشناس بانکی و اقتصادی است که آن را می خوانید. وی در سال های گذشته مدیر عامل بانک هایی از جمله بانک صادرات ایران بوده است.

*****

*برخی از اقتصاددانان معتقدند که دولت، نقش اصلی در بازار ارز داشته و باعث می شود نرخ ارز افزایش پیدا کند. از یک طرف هم، به طور مشخص آقای امیر خجسته، عضو کمیسیون اصل نود مجلس، اعتقاد دارد که دولت هر وقت بخواهد قیمت ارز را بالا و پایین می برد.
با توجه به مسئولیت های که در بخش دولتی داشته و از دولت شناخت دارید، در ابتدا می خواهیم بدانیم به نظر جنابعالی آیا این دولت است که حقیقتاً نقش اصلی را در بالا بردن و پایین آوردن نرخ ارز دارد یا این که واسطه ها و دلال ها هم در این بازار نقش جدی دارند؟

 

-بازار ارز، بازیگرانی در بخش عرضه ارز یعنی تخصیص ارز و منابع ارزی دارد و مهمترین بازیگر این بازار، دولت است. به دلیل این که فروش نفت و گاز و پتروشیمی، در اختیار دولت بوده و درصد قابل ملاحظه ای از ارز، در دست دولت است و آن را در این بازار می فروشد. یک بخش از عرضه ارز هم، مربوط به صادرات پتروشیمی و صادرات غیر نفتی است.
در حال حاضر، میزان عرضه ارز بخش های دولتی و غیر دولتی، تقریباً برابر است. یک زمانی، غیر دولتی ها، سهم خیلی کمی در عرضه ارز داشتند ولی الان پتروشیمی ها فعال هستند و سهم قابل توجهی در این بازار دارند.
معمولاً دولت ها نمی خواهند ارز را گران کنند چرا که ملاک تورم، کاهش ارزش پول ملی است و کاهش ارزش پولی ملی در مقایسه با قدرت خرید ارزهای مختلف مشخص می شود. اما در زمان التهابات بازار، به علت مصرف های فصلی، مسافرت های خارجی و بعضی هزینه ها در زمان حج، یکباره تقاضا برای ارز افزایش پیدا کرده و نرخ ارز بالا می رود.
از طرف دیگر، نرخ ارز به منابع ارزی بستگی دارد و تحریم ها باعث شده منابع ارزی ایران کاهش پیدا کند. پس طبیعی است که نرخ ارز رو به افزایش خواهد گذاشت. در چنین مواقعی، دولت برای تنظیم بازار، تدابیر زیادی از جمله سیاست های ریالی و ارزی را در پیش می گیرد. دولت با این اقدامات می تواند بازار را آرام کرده و از التهاب آن را کم کند.

*یعنی دولت ها هیچوقت برای منفعت بردن از طریق افزایش نرخ ارز تلاش نمی کنند؟

 

-بعضی وقت ها کسری بودجه دولت، یک عامل تهدیدآمیز برای نرخ ارز است. چون به هر حال، یکی از منابع درآمدی دولت، فروش ارز است و اگر دولت، ارز را با قیمت بالاتر بفروشد، می تواند برای کسری بودجه استفاده کند.
البته اگر دولت از روش های دیگری برای تامین کسری بودجه استفاده کند، آنها هم تورم زا هستند.
وقتی که در بازار التهاب پیش می آید و دولت ها نیز کسری بودجه داشته اند، تلاش نکرده اند که نرخ ارز به روز اول برگردد.


*در سال 1397 خرید و فروش ارز توسط اشخاص حقیقی و صرافی ممنوع اعلام شد و خرید و فروش ارز، قاچاق به حساب می آمد اما هر چند وقت یکبار، دلالان ارز بازداشت می شوند.
به نظر می رسد که تاثیر این افراد است که باعث می شود در زمان التهابات بازار ارز، دلال ها در خیابان ها بازداشت شوند وگرنه صرفاً در این مواقع نباید بازداشت شوند.

 

-وقتی که ما بازارهای محدودی مثل بازار ارز، بازار سکه، بازار مسکن و بازار خودرو برای معاملات داریم، دلال ها و واسطه گرها و سودگران هم، حضور دارند. قطعاً آنها دنبال این هستند که با نوسان قیمت و نوسان گیری، سود خودشان را حداکثر کنند.
حضور دلال ها و واسطه گرها، وقتی بازار ارز در شرایط رقابت کامل قرار ندارد، بی تاثیر نیست و عملاً تاثیر دارد اما آنها از سیاست های بد و غیر کارآمد سیاستگذاران، سوء استفاده می کنند.
در زمان آقای سیف، رئیس وقت بانک مرکزی که نرخ ارز جهش پیدا کرد، تمام معاملات ارزی را ممنوع اعلام کردند و صرافی ها را بستند. این کارها باعث می شد بازار ارز، بیش تر ملتهب شود. اما آقای همتی، رئیس فعلی بانک مرکزی، یک مقدار معاملات ارزی را تسهیل کرد و ورود را آزاد کرد.

 

 

*پس شما صحبت آن نماینده مجلس را که اعتقاد دارد دولت عامل افزایش است را قبول ندارید و فقط می گویید در برخی شرایط، دولت هم ورود کرده و از افزایش نرخ ارز استفاده می کند.

 

-بله. دولت عمداً و عامدانه نرخ ارز را افزایش نمی دهد. دولت اگر بخواهد برای خودش محبوبیت ایجاد کند و رضایت مردم را حداکثر کند، به جای اقدام اقتصادی و منطق درست، می تواند از طریق سرکوب قیمت ها و سیاست های دستوری، مانع تعدیل سالیانه نرخ ریال در مقابل ارزها شود.
سرکوب قیمت ها باعث می شود هر چند سال یکبار، افزایش نرخ ارز رخ بدهد با جهش نرخ ارز، بحران به وجود می آید. معمولاً وقتی دولت چند سال نرخ ارز را ثابت نگه می داد خودش دچار فشار کسری بودجه می شود.
در چنین وضعیتی، ثابت شده است دولت در ظاهر نشان می دهد که از افزایش قیمت ناراضی است ولی چون مطلوب به حال دولت است، واقعاً خیلی ناراضی نبوده است.

 

*در مهر ماه سال 1397 نرخ دلار به بالای 19 هزار تومان رفت و در دی ماه به 11 هزار و 500 تومان کاهش پیدا کرد. در آبان امسال نرخ دلار حدود 11 هزار تومان بود و حتی برخی از نمایندگان مجلس انتظار داشتند نرخ دلار به زیر 10 تومان برود.
تا قبل از تنش دی 1398 بین آمریکا و ایران، به جای این که نرخ دلار به سمت 10 هزار تومان و کمتر از آن برود، به سمت بالاتر رفت. چه اتفاقی افتاد که نرخ دلار صعودی شد؟

 

-افزایش نرخ ارز به تحریم ها و تحرکات و تحولات بازار و همچنین به برخی ناآرامی های داخلی برمی گردد. این افزایش ها، چندان علت های اقتصادی ندارد و علت های روانی و هیجانی دارد.
از آنجا که شریان اصلی کشور ما درآمد نفت است، ما در مقابل تهدیدات خارجی و تحریم ها، حساسیت بیش تری داشته و تاثیر پذیری بیش تری در خصوص پول خودمان داریم.

 

*بعد از تنش بین ایران و آمریکا در دی ماه امسال، باز افزایش نرخ ارز و دلار اتفاق افتاد و نرخ دلار به 14 هزار تومان رسید. آیا فقط کاهش جدی تنش بین دو کشور باعث شد که قیمت دلار به سمت 13 هزار تومان برگردد؟

 

-بله و قطعاً همین طور بوده. از وقتی که ترامپ صحبت کرد و همه از لحن صحبتش فهمیدند که خطر جنگی وجود ندارد یا تهدید بیش تری نمی کند، نرخ دلار شروع به کاهش گرد.
اگر دولت ما بخواهد ارز بیش تری به بازار عرضه کند، می تواند نرخ ارز را پایین بیاورد. در اینجا دولت می تواند نرخ دلار را مثلاً به 11 هزار تومان و 10 هزار تومان برساند.
اما به دلیل این که دولت، منابع ارزی کافی ندارد و به دلیل این که شاید نتواند به صورت مستمر این قیمت را حفظ کند، در نتیجه دولت کمتر در بازار دخالت می کند. دقیقاً همین عامل باعث کاهش نرخ دلار شد و دلیل دیگری نداشت.

 

 

*در روز سه شنبه 24 دی ماه جاری کشورهای آلمان، فرانسه و بریتانیا اعلام کردند که مکانیسم «ماشه» را در قالب توافق هسته ای فعال می کنند. بعد از این اعلام، افزایش چند صد تومانی در نرخ دلار اتفاق افتاد.
جنابعالی گفتید که دولت می تواند در همین وضعیت فعلی نرخ ارز را به 11 و 10 هزار تومان برساند. آیا پیش بینی نمی شد که بحث ماشه پیش بیاید و شوک کوچکی وارد کند؟

 

-دولت ما، همین موارد را حس می کرد که خیلی نخواست در بازار دخالت کند. بازار ما، واسطه گر و دلال زیادی دارد و این افراد، به دنبال کوچکترین واقعه، حرکت و تصمیم هستند که بازار را ملتهب کنند. اساساً تحلیل های بازیگران بد بازار مثل همین دلالان، بر نرخ ارز تاثیر می گذارند.

*با موضوع مطرح شدن فعال کردن ماشه در قالب توافق هسته ای و جهش کوچک در نرخ ارز، آینده کوتاه مدت را چگونه پیش بینی می کنید؟

 

-بانک مرکزی، فعالیت بانک ها را مدیریت کرده و در نتیجه توانسته نرخ ارز را کنترل کند. از طرف دیگر خرید ارز از صادر کنندگان و نزدیک شدن نرخ خرید ارز، باعث شده منابع ارزی افزایش پیدا کند.
در زمان اعلام موضوع «ماشه»، اگر این تدابیر بانک مرکزی نبود، ما یک جهش در نرخ ارز تجربه می کردیم.

*معمولاً نرخ ارز در اواخر سال افزایش پیدا می کند. شما در خصوص وضعیت احتمالی نرخ ارز در ماه های بهمن و اسفند 1398 چه نظری دارید؟

 

-در این مواقع، بانک مرکزی بر میزان عرضه ارز اضافه کرده و بازار را متعادل می کند. اگر اتفاق سیاسی خاصی رخ ندهد این نوسانات قابل کنترل است. ضمن این که ما تورم بالای 40 درصد داشته ایم و ما باید توقع داشته باشیم که ریال در مقابل ارزهای دیگر به همین میزان تضعیف شود.
دولت ممکن است این تضعیف کردن ریال را به تاخیر بیندازد و ممکن است جمع شود و یک یال یا دو سال دیگر، به یکباره نرخ ارز دو برابر یا سه برابر افزایش پیدا کند.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: نرخ ارز دلار بانک مرکزی دولت تنش سیاسی کسری بودجه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۴۶۵۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت هیچ نفعی از نوسانات نرخ ارز نمی‌برد/ کنترل بازار اجاره‌بها

به گزارش «نماینده»، احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در نشست مشترک با ریاست سازمان برنامه و بودجه با تبریک به مردم برای پاسخ غرورآفرین نیروهای مسلح کشورمان به تعدی رژیم اشغالگر قدس گفت: دولت سیزدهم ۲ رویکرد مهم در حوزه مالیه عمومی را سر لوحه امور قرار داده بود؛ اولین رویکرد معطوف به شفافیت و انضباط بخشی به دخل و خرج دولت و شرکت‌های دولتی از مسیر اجرای حساب واحد خزانه و پرداخت به ذی نفع نهایی بود.

وی افزود: در بخش دوم هدف‌گذاری دولت این است که ارتقا سهم درآمدهای پایدار از بودجه عمومی را افزایش قابل اعتنایی بدهد.

ارتقای درآمدهای پایدار در سال ۱۴۰۲ به ۵۲ درصد

خاندوزی تصریح کرد: در سه سال گذشته نسبت درآمدهای پایدار که مجموع درآمدهای غیر نفتی و استقراض را شامل می‌شود به ۵۲ درصد در سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرد و امیدوارم در سال ۱۴۰۳ به نسبت ۶۰ درصد نزدیک شویم.

سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: امسال برای سومین سال پیاپی شاهد کاهش نرخ مالیات بر واحدهای تولید هستیم به نحوی که در سال ۱۴۰۰ کاهش ۵ درصدی، در سال ۱۴۰۱ کاهش ۷ درصدی و امسال نیز کاهش ۵ درصدی را شاهد خواهیم بود که این مسئله در تاریخ بودجه ریزی بی سابقه بوده است.

برنامه ریزی دولت برای جبران کاهش نقدینگی تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای اساسی

خاندوزی با اشاره به اقدام مهم دولت برای جبران کمبود نقدینگی شرکت‌ها گفت: دولت بنا دارد تا پایان مهرماه امسال برای کاهش فشار به نقدینگی شرکت‌ها و وارد کنندگان کالاهای اساسی، به جای دریافت مالیات و عوارض آن‌ها به صورت نقد، ضمانت‌نامه بانکی، اسناد خزانه و اوراق گام را جایگزین کند.

وی افزود: امیدواریم کاهش نرخ مالیات و استفاده از ابزارهای جدید برای تسویه شاهد رفع برخی از مشکلات تولیدکنندگان کشور باشیم.

خاندوزی درباره واگذاری سهام شرکت‌های دولتی گفت: بخش عمده سهام‌ها در گذشته واگذار شده و بخش کمی مانده است که آن هم به سرعت در دستور کار قرار می‌گیرد.

عملکرد دولت در بخش مولد سازی

وی با بیان اینکه در خصوص مولدسازی هم دو ردیف عملکردی داریم، اظهار کرد: یکی گردش حساب خزانه یعنی واگذاری نقدی مانده اموال دولت که رقم چشمگیری نیست ردیف دوم تهاتر دارایی‌های مازاد دولتی‌ها با پیمانکاران طرح‌های عمرانی است؛ یعنی ملک مازاد در استان‌ها شناسایی شده ارزش‌گذاری و قیمت گذاری شده و بابت تکمیل پروژه عمرانی به پیمانکار داده می‌شود تا پیمانکار دیگر منتظر بودجه نماند، این ۶۰ همت تکلیف قانون بودجه هم انجام می‌شود ضمن اینکه به طور شفاف اطلاع رسانی خواهد شد.

سخنگوی اقتصادی دولت خاطر نشان کرد: در قانون بودجه ۱۴۰۳ اعدادی به عنوان تکالیف دولت برای فروش سهام و مولدسازی درج شده است که ۶۰ همت تکلیف بودجه امسال برای واگذاری شرکت‌های دولتی است نزدیک به ۶۰ همت هم تکالیف مولدسازی و واگذاری دارایی‌های مازاد تکلیف شده ۱۳۰ همت از محل انتقال سهام شرکت‌های دولتی به تأمین اجتماعی برای رد دیون تأمین اجتماعی انجام شده است. این اتفاق برای تأمین اجتماعی انجام می‌شود در حال گذراندن مراحل اولیه است.

اتصال ۱۳۷ هزار مودی مالیاتی به سامانه مودیان

خاندوزی درباره سامانه مودیان بیان کرد: تا دو روز قبل ۱۳۷ هزار مودی به این سامانه متصل شده‌اند و مجموعاً بیش از ۱.۵ میلیارد صورت حساب الکترونیکی صادر شده است که ۵۷ درصد از طریق شرکت‌های معتمد هستند و ۴۰ درصد سایر شرکت‌های بوده است بنای سازمان مأمور مالیاتی این است که با دقت کامل کار انجام شود. با توجه به اینکه در سال اول اجرا قرار داریم فعلاً از ابزارهای تشویقی استفاده کنیم و تاکنون از جریمه استفاده نکرده‌ایم.

وی درباره بازار مسکن گفت: در دهه ۱۳۹۰ یکی از نقاط ضعف سیاست گذار این بود که به دلیل غایب بودن دولت در تنظیم گری بازار مسکن، باعث می‌شد سایر نوسانات سرریز خود را در بازار مسکن نشان دهد. دولت سیزدهم تلاش کرد این رویکرد را تغییر دهد و به مدیریت و تنظیم گری بازار مسکن کمک کند.

برنامه دولت برای کنترل اجاره بها

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: مهم‌ترین اقدام ارائه لایحه برای ساماندهی اجاره بهاست که با فوریت به مجلس ارسال شد. همین روزها منتظر هستیم شورای نگهبان مصوبه نهایی لایحه مذکور را قبل از شروع فصل نقل و انتقالات به دولت ارسال کند. در این قانون ظرفیت‌های خوبی از جمله اعمال مشوق برای موجرانی که اجاره بها را از حد مشخصی افزایش نمی‌دهند و بالعکس برای موجرانی که از حد مشخص شده بیشتر اجاره بها بگیرند محکوم خواهند شد. وزارت راه و شهرسازی هم طرفیت جدیدی برای افزایش نظارت بر زنجیره بازار مسکن می‌یابد.

خاندوزی افزود: تکمیل پروژه‌های ساخت مسکن از جمله مسکن مهر و نهضت ملی مسکن هم به کنترل بازار کمک خواهد کرد.

دولت نفعی از نوسان نرخ ارز نمی‌برد

سخنگوی اقتصادی دولت در مورد نوسانات نرخ ارز گفت: دلیل تأخیر نهایی شدن قانون بودجه ۱۴۰۳ اجرای آئین نامه مجلس شورای اسلامی برای بررسی ۲ شوری بودجه است. اما این تأخیر ارتباطی با نوسانات اخیر بازارها ندارد. متأسفانه این رویکرد که دولت به دلیل تأمین بودجه خود تن به افزایش قیمت ارز می‌دهد یک رویکرد اشتباه است.

وی افزود: دولت نفت خود را با نرخ ارزی تسعیر می‌کند که در بودجه مشخص شده و سایر قیمت‌ها هیچ نفعی برای دولت ندارد.

به گفته خاندوزی، علاوه بر آن ملاحظات سیاسی دولت‌ها و همچنین ملاحظات اجتماعی نیز دولت‌ها را به سمت ثبات بازارها هدایت می‌کند.

خاندوزی درباره محل تأمین بودجه‌های مسکن مهر گفت: تمام هزینه‌هایی که برای تکمیل پروژه‌های مسکن انجام می‌شود صرفاً از محل صندوق ملی مسکن امکان پذیر است. البته منابع این صندوق تقویت خواهد شد.

تا الان خبری از افزایش قیمت بلیت هواپیما نیست

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوال مهر در مورد زمان افزایش قیمت بلیت هواپیما و احتمال آزادسازی قیمت گذاری بلیت اظهار کرد: تا امروز که در خدمت شما هستم و رأی دیوان عدالت اداری رسماً مشخص نیست مسؤولیت نهایی قیمت گذاری بر عهده ستاد تنظیم بازار است.

وی افزود: شورای عالی هواپیمایی بررسی‌های لازم را کرده و پیشنهاد خود را به ستاد تنظیم بازار ارسال کرده است و منتظر بررسی پیشنهاد شورا در ستاد هستیم. مگر اینکه رأی دیوان مسیر تعیین قیمت گذاری بلیت هواپیما را تغییر دهد.

ثبات به بازار ارز باز می‌گردد

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بانک مرکزی فرصت‌های خوبی را برای اصلاح بازار ارز را داشت و از دست داد، می‌توانست با ابزار اوراق سلف ارزی جلوی سرریز نا اطمینانی در بازار را بگیرد و سال گذشته رئیس کل بانک مرکزی ۸ بار وعده گفتار درمانی دادیم، گفت: فرصت‌هایی که اشاره کردید به عنوان فرصت‌های اصلاح بازار ارز، جزو مواردی است که در اولویت‌های ستاد اقتصادی دولت است و بانک مرکزی از دو جهت اول از جهت تصویب قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به زودی هم روز اجرایی شدن قانون فرا خواهد رسید و به جهت اختیارات ویژه ای که از سران قوا اخذ کرده است، فرصت خوب و امکان قانونی بسیار مناسبی را در اختیار دارد و قاعده هم این بوده است که دولت مسئولیت پذیر باشد و بانک مرکزی نیز مسئولیت ناشی از این اختیارات را به شکل جدی در دستور کار قرار داده است.

وی افزود: در روزهای ابتدایی سال تدابیر لازم برای طرف تقاضای ارز که ارز واردات کالاهای اساسی یا صنعتی بخش غیرکشاورزی و نیز حوزه بهداشت و دارو را در دستور کار قرار داده است.

سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: در حوزه اطلاع رسانی نیز این تغییر را در روزهای اخیر به شکل مشهود مشاهده کرده ایم؛ اما از آنجا که مرکز مبادله طلا و ارز منشأ کار قرار گرفته است؛ نماینده مرکز مبادله، اطلاعات روزانه دقیقی را از میزان ارزی که در این مرکز در اختیار فعالان اقتصادی قرار داده است که امیدواریم این مسیر در اصلاح سیاستها و اطلاع رسانی‌های بخش ارز توسط بانک و مرکز مبادله ادامه یابد که مجموع این دو سیاست بتواند ثبات را به بازار ارز برگرداند.

سخنگوی اقتصادی دولت درباره وضعیت بازار سرمایه در سال جاری اظهار کرد: امیدواریم سال جاری با تاکید رهبری بر محور مشارکت مردمی در اقتصاد داشتند، بتوانیم از تدابیر و ابزارهای ایجاد شده در سال قبل به عنوان سال فعال سازی ابزارهای بازار سرمایه در تأمین مالی تولید بهره گیریم.

سهم معاملات صندوق‌های سرمایه گذاری در بازار سهام به ۵۰ درصد رسید

وی افزود: یکی از نتایج تدابیری که پیش از این در حوزه بازار سرمایه انجام شد این بود که تأسیس صندوق‌های سرمایه گذاری با سرعتی که در مجوزدهی دارند، تعداد نهادهای فعال در بازار سرمایه را رشد دهیم و همچنین برای ترغیب سهامداری غیرمستقیم نیز کارهایی صورت دادیم و شاهد بودیم که عملکرد سال گذشته حاکی از این است که سهم معاملات خرد صندوق‌های قابل معامله از ۲۳ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۵۰ درصد در سال ۱۴۰۲ رشد یابد که بیش از نیمی از ارزش معاملات خرد را سهامداری غیرمستقیم مردم تشکیل می‌دهد که این اتفاق جدی در حمایت از گروه‌هایی است که در تلاطم‌های بازار سرمایه آسیب ببینند که اکنون کمتر آسیب خواهند دید.

خاندوزی اضافه کرد: این دسته اقداماتی که در زمینه آن در سال گذشته فراهم شده است تشکیل صندوق‌های سهامی عام پروژه را برای تأمین مالی تولید و جذب سرمایه‌های خرد مردم در سال جاری فراهم تر خواهیم کرد که با بخش‌های مختلف صنعتی و معدنی کشور در حال پیشبرد داریم.

تشکیل مجامع سرمایه گذاری سهام عدالت در ۶ ماهه اول سال

وی ادامه داد: سیاستگذار نیز تلاش می‌کند از رویکرد اصلی دولت که پیش بینی پذیری و ممنوعیت غافلگیری تولیدکنندگان و صنایع بورسی کشور، در سال ۱۴۰۳ در مقررات گذاری دستگاه‌ها به نحوی عمل شود که شاهد ثبات حداکثری در صنایع بورسی کشور باشیم تا هم صنایع بتوانند بیشتر از ظرفیت بازار سرمایه استفاده کنند و هم صاحبان سرمایه‌های خرد نقش آفرینی بیشتری داشته باشند.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: در موضوع سهام عدالت و شرکتهای سرمایه پذیر و مجامع استانی شرکتهای سرمایه گذاری سهام عدالت با ورود واقعی مردم انجام خواهد شد که بنای سازمان بورس این است که در ۶ ماهه اول امسال تمام ۳۱ استان کشور مجامع سرمایه گذاری را تشکیل دهند، کار متفاوتی برای باز کردن ظرفیت مدیریتی نقش مردم در عرصه‌های مختلف است.