مصونیت اموال بانک مرکزی ایران در ایتالیا
تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۵۵۴۶۱۳
اخیراً درخواست شاکیان آمریکایی از دادگاههای ایتالیایی برای توقیف اموال و دارایی بانک مرکزی به میزان حدوداً شش میلیارد دلار آمریکا، ناکام مانده است.
به گزارش فارس، فرشید فرحناکیان وکیل دادگستری در یادداشتی برای روزنامه ایران درباره ابعاد حقوقی شکایت شاکیان آمریکایی از ایران در دادگاههای ایتالیا برای توقیف 6 میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی نوشته است:
اخیراً درخواست شاکیان آمریکایی از دادگاههای ایتالیایی برای توقیف اموال و دارایی بانک مرکزی به میزان حدوداً شش میلیارد دلار آمریکا، ناکام مانده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اصل مصونیت دولت
در حقوق بینالملل، کشورها دارای وضعیت حقوقی برابر هستند و بر اساس این اصل که «برابرها را بر یکدیگر سلطهای نیست»، دولتها از اصل مصونیت بهرهمند شده و بهواسطه آن محاکم داخلی نباید نسبت به سایر دولتها، صلاحیت قضایی و یا اجرایی اعمال کنند، مگر در موارد استثنایی. کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیتهای قضائی دولتها و اموال آنها اینکه یک دولت در رابطه با خود و اموال خویش از صلاحیت محاکم دولت دیگر با رعایت مفاد این کنوانسیون از مصونیت برخوردار میباشد را اصل مصونیت دولت (State Immunity) دانسته است. بهموجب این کنوانسیون دولت شامل این مصادیق میباشد: خود دولت و ارکان مختلف حکومت؛ واحدهای تشکیلدهنده یک دولت فدرال یا زیرمجموعههای سیاسی دولت که مجاز به انجام اقداماتی در راستای اعمال قدرت حاکمه میباشند و در آن ظرفیت عمل مینمایند؛ سازمانها یا بخشهایی از دولت یا نهادهای دیگر تا حدودی که مجاز به اعمال قدرت حاکمه دولت میباشند و در عمل اقداماتی را در این مورد انجام میدهند؛ نمایندگان دولت که در ظرفیت مزبور عمل مینمایند.
استثنای قانون مصونیت دولتهای خارجی آمریکا
آمریکا؛ بر خلاف ایران، به کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص مصونیتهای قضائی دولتها و اموال آنها نپیوسته است. در سال 1996 قانون مصونیت دولتهای خارجی (FSIA:U.S. Foreign Sovereign Immunities Act) مصوب 1976 اصلاح گردید. بر اساس این اصلاحیه؛ معروف به اصلاحیه فلاتو (Flatow Amendment)، افراد آسیبدیده آمریکایی از حملات تروریستی در هرکجای جهان یا بازماندگان آنها میتوانند در دادگاههای آمریکا علیه دولتهایی که حامی عملیات تروریستی هستند شکایت کنند. وزارت امور خارجه آمریکا فهرست دولتهای حامی تروریسم را مشخص میکند.
با این اصلاحیه استثنای جدیدی به اصل مصونیت اعمال حاکمیتی دولتها، تحت عنوان «استثنای تروریسم» (Terrorism Exception to Immunity) به این قانون افزوده شد و به محاکم داخلی ایالاتمتحده صلاحیت قضایی رسیدگی به دعاوی خصوصی علیه دولتهایی که با این کشور رابطه دوستانهای ندارند تحت عنوان دولتهای حامی تروریسم اعطا کرده است.
پرونده هاولیش
اصلاحیه 1996 فلاتو راه تصویب قوانین دیگر و طرح دعاوی متعددی علیه جمهوری اسلامی ایران و داراییهای آن در محاکم امریکا را باز کرد؛ زیرا ایران از سال 1984 در فهرست دولتهای حامی تروریسم قرار گرفته بود.
یکی از این پروندهها، «پرونده هاولیش» است. هاولیش، بیوه یکی از قربانیان 11 سپتامبر است که در برج شمالی جان خود را ازدستداده و گفته میشود اولین مدعی در این پرونده است. طبق آنچه «شهادت دو عامل سیا» در پرونده هاولیش نامیده شده، دولت وقت ایران کمکهای مالی به گروهک القاعده داده تا آن، حملات 11 سپتامبر را در سال 2001 اجرا کند. قاضی پرونده هاولیش میگوید مدعیان و شاکیان پرونده ادلهای محکمهپسند ارائه کردهاند مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی ایران، از سازمان القاعده برای کارهای تروریستی حمایت مالی کرده است؛ اقداماتی تروریستی ازجمله کشتار غیرقضایی، ازجمله کشتار قربانیان حملات 11 سپتامبر سال 2001. همچنین جمهوری اسلامی ایران حمایت همهجانبهای از سازمان القاعده کرده ازجمله برنامهریزی، حمایت مالی، تسهیل سفر ربایندگان و آموزش آنان و ارائه خدمات لجستیک شامل ارائه خدمات مثل پول، محل سکونت، آموزش، مشورت کارشناسی یا کمک و فراهم کردن مکان اختفا و در اختیار قرار دادن وسیله نقلیه. در این حکم ادعا شده است که ارائه کمک مالی ایران به القاعده از طرف مسئولان مختلف ایرانی انجام شده که در کنار مسئولانی از سپاه قدس و دستگاه اطلاعات و حتی حزبالله، از یک مسئول عالیرتبه ایرانی نیز نام برده شده است. این مقام قضایی ناشناس در ادامه مدعی شده است که اطلاعاتی که مدعی است ایران و سازمان القاعده باهم ارتباط داشتهاند، فراتر از آمریکاست و «مسئولان دولتی و روزنامهنگاران در اسپانیا، آلمان، انگلیس نیز از این مسئله سخن گفتهاند».
بر مبنای همین ادعاهای ثابت نشده نزد مرجع بیطرف صالح، هاولیش و دیگران در سال ۲۰۱۱ موفق به اخذ رأی به محکومیت دولت ایران و اجرای آن علیه اموال بانک مرکزی آن شدند.
تقاضای اجرای حکم پرونده هاولیش در ایتالیا
هاولیش و دیگران جهت اجرای رای خود در تاریخ ۲۴ ژانویه ۲۰۱۸ دادخواستی را برای شناسایی و اجرای رأی دادگاه آمریکایی و توقیف اموال و دارایی بانک مرکزی به میزان حدوداً شش میلیارد دلار آمریکا، نزد محاکم کشور ایتالیا مطرح کردند. دادگاه ایتالیایی در ابتدا در تاریخ ۱۴ ژوئن ۲۰۱۸ با صدور قراری، دستور توقیف اموال بانک مرکزی به میزان مبلغ خواسته در قلمروی ایتالیا را صادر کرد. سپس بانک مرکزی ایران نسبت به تجدیدنظرخواهی از رأی مربوطه اقدام و سپس دادگاه تجدیدنظر رم با صدور رأیی در تاریخ ۱۰ اکتبر ۲۰۱۸، ضمن پذیرش اعتراض این بانک، از قرار صادره رفع اثر کرد. خواهانها بار دیگر برای توقیف اموال این بانک، دادخواست جدیدی به دادگاه ارائه ولی دادگاه رسیدگیکننده به دعوی با صدور رأی در تاریخ ۱۷ آوریل ۲۰۱۹، خواسته آنها را رد کرد. این رأی مورد اعتراض شاکیان پرونده هاولیش قرار گرفت که در مرحله تجدیدنظر نیز دادگاه در تاریخ جمعه (دهم ژانویه) ۲۰۲۰، بدون ورود در ماهیت دعوا، اعتراض آنها را مورد پذیرش قرار نداد. بهاینترتیب موفقیت دیگری در این رابطه حاصل شد؛ زیرا دادخواست هاولیش و دیگران قبلاً در دادگاههای لوکزامبورگ نیز مردود دانسته شده بود.
واضح است که مهمترین دفاع وکلای بانک مرکزی ایران در این پرونده، مصونیت دولت ایران و اموال بانک مرکزی آن، عدم انتساب و عدم ارتباط ماجرای ١١ سپتامبر به ایران، وضع دلایل و شهادتهای مبنای حکم دادگاه آمریکایی علیه ایران و عدم قابلیت استناد و اتکا بر آنها بوده است.
نتیجه
کشورهای جهانگیر (بهاصطلاح درحالتوسعه) گروگان رقابت کشورهای جهاندار (بهاصطلاح توسعهیافته) میباشند که به «بازی بزرگ» هم معروف شده است. بخش عمدهای از این بازی بزرگ، نرمافزاری و استفاده از ابزارهای حقوقی جهت اعمال آن است. به همین منظور لازم است با ظاهر قانونی، مصونیت دولت و اموال کشور موردنظر نادیده گرفته شود.
ایالاتمتحده آمریکا در قوانین خود ازیکطرف استثنای سلب مصونیت دولتها و اموال آنها را تروریسم قرار داده و از طرف دیگر مرجع تفسیر تروریسم و تعیین مصادیق تروریست و حامی آن را وزارت خارجه خود قرار داده است. پس از صدور آرا در محاکم آمریکا بر اساس این تفسیر و تعیین مصادیق، ذینفعان این آرا اگر نتوانند اموالی را از دولت حامی تروریست تلقی شده (بخوانید متحدنشده با آمریکا) در این کشور توقیف کنند به دنبال اجرای این آرا با استفاده از موافقتنامههای همکاری قضایی بینالمللی متعدد آمریکا با کشورهای مختلف دوره میافتند و از مراجع قضایی کشوری که دولت یا بانک مرکزی کشور حامی تروریست تلقی شده در آن دارایی دارد توقع پذیرش تلقی ایالاتمتحده از تروریسم، تروریست و حامی آن و نتیجتاً توقیف آن دارایی را دارند.
نوعی دیگر از تحمیل نظر ایالاتمتحده بر کشورهای دیگر که مقابلۀ با آن بستگی به عزم ساختار حاکمیتی آنها به حفظِ حداقلی از استقلالِ سیاسی و قضائی در برابر «تلقی آمریکا از دیگران» (بخوانید نظام سلطه) دارد. در رابطه با این تلقی آمریکا از دیگران در این نظام، زمانی وزیر خارجه آمریکا جان فاستر دالس (Dulls) گفته بود «برای ما تنها دو گروه در جهان وجود دارند: گروهی که مسیحی هستند و به رقابت آزاد عقیده دارند و گروه دیگر»!
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: بانک مرکزی آمریکا ایتالیا ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۵۴۶۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارزیابی ۱۱۵ چهره اقتصادی از عملکرد بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲
امتداد - هفتهنامه تازههای اقتصاد و خبرگزاری ایبنا، از ۱۱۵چهره اقتصادی درباره عملکرد بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ پیرامون ۱۴محور نظرسنجی کردند.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، هفتهنامه تازههای اقتصاد و خبرگزاری ایبنا، درباره عملکرد بانک مرکزی طی سال گذشته از ۱۱۵ چهره اقتصادی پیرامون ۱۴ محور نظرسنجی کرد که در ادامه میزان نمره این کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی از سه سطح ضعیف، قابل قبول و خوب را میتوانید در جداول ملاحظه کنید.
براین اساس ۷۸.۲درصد این افراد تاثیرگذاری سیاست بانک مرکزی در ثبات نسبی بازار ارز را موفق دانستند.
۷۵درصد پاسخدهندگان به نظرسنجی، سیاستها و اقدامات بانک مرکزی در کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی را موفق ارزیابی کردند.
همچنین دو سوم کارشناسان اجرای سیاست تثبیت اقتصادی را تایید کرده و نتایج آن را در طول سال ۱۴۰۲ مثبت دانستند.
بانک مرکزی در یکسال گذشته تاثیرگذاری قابل توجهی را در برقراری آرامش نسبی در اقتصاد ایران داشته و با فعالتر شدن اقدامات این بانک، سیاستهای تازهای نیز به اجرا گذاشته شد. طرح تثبیت اقتصادی از نخستین روزهای حضور محمدرضا فرزین در راس بانک مرکزی اجرایی شد و اکنون بیش از یک سال از عملیاتی شدن این سیاست میگذرد.
طی این مدت، سیاستگذار پولی توانست در مسیر تحقق اهداف سیاست تثبیت اقتصادی گام بردارد که نتایج اجرای این سیاست در آمارها قابل لمس است. به طوری که طبق آمار بانک مرکزی، در بهمن ماه سالجاری تورم نقطه به نقطه تولیدکننده به ۲۸ رسیده که در مقایسه با تورم اسفند ۱۴۰۱ که ۴۲.۴ درصد بوده، ۱۴.۴ واحد درصد کاهش نشان میدهد.
اغلب کارشناسان کاهش تورم را نتیجه اتخاذ سیاست تثبیت اقتصادی عنوان کردهاند و معتقدند در صورت ادامه این مسیر، دستیابی به نرخهای پایینتر نیز دور از دسترس نخواهد بود. به منظور کنترل تورم، کاهش رشد نقدینگی از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم سرعت گرفت و با اتخاذ سیاست تثبیت و به ویژه اعمال برنامه کنترل مقداری ترازنامه بانکها، این روند نزولی با شدت بیشتری دنبال شده است. بانک مرکزی برای سالجاری هدفگذاری ۲۵ درصدی را برای رشد نقدینگی اعلام کرد که براساس آخرین آمار توانست در سال ۱۴۰۲، نرخ رشد نقدینگی را به ۲۵.۶ درصد برساند و در آستانه دستیابی به هدف رشد نقدینگی قرار گرفت. این در حالی است که نرخ رشد نقدینگی در پایان اسفندماه سال ۱۴۰۱ معادل ۳۱.۱ درصد بوده است.
یکی از رویکردهای بانک مرکزی برای ثبات بازار ارز در طی یکسال گذشته، تعمیق بازار رسمی ارز بوده است. طی دهه ۹۰ مداخلات صرفا قیمتی بانک مرکزی منجر به هدررفت بخش قابل توجهی از منابع ارزی کشور شد و در نهایت نیز ثبات نرخ ارز به عنوان هدف نهایی ارزپاشیها محقق نشد، اما سیاستگذار پولی و ارزی کشور در دوره اخیر بدون ارزپاشی و با رویکردی مبتنی بر مدیریت تقاضا و کاهش نوسانات نرخ ارز، از مداخلات صرفاً قیمتی در بازار ارز فاصله گرفت و با اجرای مجموعه سیاستهای تثبیت اقتصادی، نرخ ارز در کریدوری مشخص ثبات نسبی را تجربه کرد. کاهش نوسانات روزانه نرخ ارز در بازار غیر رسمی به زیر دو درصد و پاسخگویی به تمامی سرفصلهای ارزی در مرکز مبادله ارز و طلا، از جمله نتایج سیاستهای ارزی بانک مرکزی در دوره اخیر بوده است. بین سالهای ۸۹ تا ۱۴۰۱ بانک مرکزی معادل ۵۷ میلیارد دلار مداخله ارزی در بازار داشته است. در حالی که در دوره یکسال گذشته، بانک مرکزی بدون ارزپاشی و با فاصله گرفتن از این سیاست اشتباه، موفق به تحقق ثبات نسبی نرخ ارز شد.
تعیین تکلیف بانکهای ناتراز در راستای برنامه اصلاح و سالمسازی نظام بانکی یکی از برنامههای جدی بانک مرکزی در دوره جدید بوده است. بر همین اساس در سالجاری سه موسسه اعتباری توسعه، نور وکاسپین منحل شد و رییس کل بانک مرکزی از تعیین تکلیف ۸ بانک دیگر در سال آینده خبر داده است. این در حالی است که برخلاف ادغام بانکها و موسسات اعتباری در دورههای قبلی که حواشی و دردسرهای زیادی را به دنبال داشت و منجر به بالا رفتن پایه پولی نیز شد، در انحلال سه موسسه اخیر شاهد واکنشهای منفی در سطح جامعه نبودیم و با برنامهریزی بانک مرکزی این ادغام و انحلالها بدون هیچگونه مشکلی انجام شد.
هفتهنامه “تازههای اقتصاد” و خبرگزاری ایبنا، به منظور کسب نظرات کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی کشور پیرامون اقدامات یکسال گذشته بانک مرکزی، در قالب یک نظرسنجی سوالاتی را مطرح و نظرکارشناسان را نیز دریافت کرده است، که در قالب جداول زیر ارائه میشود:
برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.