رواج قراردادهای موقت کار ۱ ماهه به دلیل عدم‌حمایت دولت از تولید
تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۵۵۴۶۹۷
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران با اشاره به عدم اجرای تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار گفت: در حال حاضر قراردادهای موقت در مشاغلی با ماهیت مستمر و دائمی در حال اجرا است. ۲۸ دی ۱۳۹۸ - ۰۷:۴۴ اقتصادی کار آفرینی و اشتغال نظرات - اخبار اقتصادی -
حمیدرضا امام‌قلی‌تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طی یادداشتی برای تسنیم درباره قدرت خرید کارگران نوشت: وجود قراردادهای موقت شاغلین در بنگاه‌های خصوصی، عدم امنیت شغلی این قشر را به‌صورت محسوسی افزایش داده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی یادآوری است که در تبصره 2 ماده 7 قانون کار از سال 1369 دولت مکلف گردیده است ماهیت مشاغل مستمر و غیرمستمر را مشخص نماید که متأسفانه به‌صورت غیر قابل انکاری همه دولت‌ها تاکنون از تعیین تکلیف این موضوع شانه خالی کرده‌اند. اگرچه مفهوم قرارداد موقت بیشتر برای مشاغل غیردائم یا غیرمستمر متصور است ولی در حال حاضر عمده قراردادهای این‌چنینی در مشاغل مستمر یا دائمی در حال استفاده می‌باشد.
شروع قرارداد موقت که در سنوات قبل به‌صورت دو و سه ساله مرسوم بوده است اکنون بدون هیچ نظارتی تبدیل به قراردادهای یک‌ماهه، دوماهه و حداکثر یک‌ساله و سفیدامضا گردیده است. مرسوم شدن این موضوع به‌سرعت تبدیل به ابزاری در دست برخی کارفرمانماها برای تحت فشار قراردادن نیروی کار شده است. ادامه این فرآیند و عدم اطمینان نیروی کار نسبت به امنیت شغلی خود باعث ایجاد استرس برای نیروی کار و کاهش بهره‌وری و راندمان برای کارفرما خواهد شد، زیرا کارگرانی از این دست، به هیچ وجه چشم‌انداز روشنی برای شغل خود جهت تأمین معیشت و نیازهای خانواده خود نخواهند داشت.
البته کارفرمایان هم استقرار قرارداد موقت در واحدهای خود را عدم اطمینان به ادامه فعالیت و در نتیجه تعطیلی بنگاه‌های خود می‌دانند که مهمترین دلیل آن را عدم حمایت دولت از تولید و سرمایه گذاری می‌دانند و نیز اعتقاد دارند که اگر دولت بتواند در این زمینه به‌درستی قدم بردارد و به‌صورت جدی وارد عمل شود می‌تواند به‌طور فزآینده‌ای نظر سرمایه گذاران را برای سرمایه گذاری بیشتر جلب نماید. به‌اعتقاد کارگران و نمایندگان آنها وجود کارگر وابسته به وجود کارفرماست، بنابراین یکی از مطالبات بالادستی این قشر حمایت از تولید و سرمایه گذاری است یعنی اگر دولت بتواند از تجربیات کشورهایی همچون چین، ترکیه، کانادا، کره وغیره به‌صورت عملیاتی استفاده و اقدام به حمایت از این بخش نماید از قبیل: کاهش مالیات در بخش تولید و سرمایه گذاری، جلوگیری از واردات بی‌رویه کالاهای مشابه تولید داخل، اخذ مالیات و تعرفه مضاعف بر این قبیل کالاها، جلوگیری از قاچاق کالاها، اعطای تسهیلات کم‌بهره جهت سرمایه در گردش و از همه مهمتر نظارت شایسته و متمرکز بر فعالیت سرمایه گذاران و تولیدکنندگان، قطعاً چشم‌انداز مثبت فعالیت در این بخش‌ها در کشور بر خواهد گشت که نتیجه آن تأمین منافع این قشر خواهد بود.
با تأمین منافع این قشر برای ادامه فعالیت قطعاً سرمایه گذاران و مالکان بنگاه‌ها بعد از تضمین فعالیت خود می‌توانند همگام با نظارت مستمر دولت اقدام به انعقاد قراردادهای بلندمدت با شاغلین و کارگران خود نموده و به‌گونه‌ای مهمترین دلیل آنان جهت انعقاد قراردادهای موقت برای کارگران برداشته خواهد شد.
می‌توان نتیجه‌گیری نمود که کارگران و کارفرمایان جهت دارا بودن چشم‌اندازی روشن در آینده و ادامه فعالیت کاری و سرمایه گذاری نیازمند عزم راسخ دولت جهت حمایت از تولید و سرمایه گذاری هستند که اگر این موضوع به‌صورت اصولی به مرحله عمل درآید، قطعاً منافع دولت با افزایش رشد اقتصادی و خروج از رکود برای کارفرما ارزش افزوده بیشتر و امنیت سرمایه گذاری و برای کارگر امنیت شغلی پایدار و حذف تدریجی قراردادهای موقت را به‌دنبال خواهد داشت.
انتهای پیام/+
R1012189/P/S7,82/CT1 واژه های کاربردی مرتبط اخبار کارگرانمنبع: تسنیم
کلیدواژه: اخبار کارگران اخبار کارگران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۵۴۶۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستگاه‌های اجرایی قم از تولیدکنندگان حمایت کنند
استاندار قم با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی قم از تولیدکنندگان حمایت کنند، گفت: احیای واحدهای تولیدی نیمه راکد و راکد از برنامه‌های مهم دولت سیزدهم است که در طول این مدت در دستور کار قرار دارد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم ازقم، سیدمحمد آقامیری شامگاه چهارشنبه در دومین جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، اظهار داشت: جهش تولید با مشارکت مردم دستوری است که از سوی مقام معظم رهبری برای ما مسئولین صادر شده که در این راستا مدیران استان موظف هستند دستور ایشان را اجرایی کنند.
وی افزود: ما درمدیریت استان به دنبال این هستیم مسیر را برای حضور مردم دراین حوزه تسهیل کنیم تا جهش تولید با مشارکت مردم به معنای واقعی تحقق پیدا کند.
استاندار قم بیان کرد: حمایت از تولیدکننده و سرمایه‌گذار جزو مسائلی است که همواره مورد تاکید رئیس جمهور بوده و آمار گواه این موضوع بوده است. براساس آمار در سال 1402 بیش از یک هزار واحد تولیدی غیرفعال در کشور احیا شده و به چرخه بازگشته است.
آقامیری تصریح کرد: سرمایه‌گذار باید با سرمایه خویش به این موضوع ورود کند، شخصی که با تسهیلات بانکی به دنبال سرمایه‌گذاری است گره‌ای از مشکلات ما باز نخواهد کرد.
انتهای پیام/
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت