به نقل از «فارس»

انتخابات؛ از ثبت‌نام تا رای‌گیری

تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۵۵۵۳۱۶

انتخابات در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران یکی از مولفه‌های اصلی مشارکت همگانی توام با احساس مسوولیت مردم در اداره کشور خود است.

خبرگزاری فارس استان کردستان/نوید کرمی؛ انتخابات از ارکان مهم و اثرگذار و نشانه‌های اصل مردم‌سالاری دینی در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است و اهمیت و شاخص بودنش از آنجا ناشی می‌شود که این ساز و کار امروزه از اساسی‌ترین راه­‌های مشارکت ملت در تعیین سرنوشت خود و سرزمینشان به حساب می‌آید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

انتخابات در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران یکی از مولفه‌های اصلی مشارکت همگانی توام با احساس مسوولیت مردم در اداره کشور خود است.

برگزاری بیش از 40 انتخابات در بیش از 40 سال از عمر با برکت انقلاب اسلامی ایران با تمام فراز و فرودها، جنگ‌ها و صلح ها ، تحریم‌ها و سختی‌ها و گذر و گذار از پیچ‌های تند و طوفان‌های سخت بسان مدان افتخار و تابلوئی چشم نواز در ویترین افتخارات جمهوری اسلامی ایران است که این امر به همت والا و یُمن حضور همیشگی، پرشور، باشکوه و وفادارنه ملت بزرگ و متحد ایران زمین محقق شده است.

معنی انتخابات:

نهاد انتخابات به مجموعه فرایندهایی اطلاق می‌شود که بر اساس آن نمایندگان مردم در نهادهای حاکمیتی و اداره عمومی به وسیله رای مستقیم و مخفی مردم برای عرصه نمایندگی  برگزیده می‌شوند.

انتخابات مجلس شورای اسلامی:

برابر با اصول 62 و 63 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل مجلس شورای اسلامی ایران با رای مستقیم مردم هر چهارسال یکبار صورت می‌گیرد و نمایندگانی که مورد تائید صلاحیت شورای نگهبان قرار گرفته‌اند به مدت چهار سال افتخار خدمت به مردم شریف ایران زمین را پیدا می‌کنند.

اعلام آمادگی نامزدها برای انتخابات:

بر اساس ماده 21 آئین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی داوطلبان نمایندگی مجلس بر اساس ماده 45 همین قانون و تبصره 1 و 2 آن ظرف مهلت مقرر قانونی به فرمانداری یا بخشداری مرکز حوزه انتخابیه و یا وزارت کشور و در خارج از کشور به سفارت خانه‌ها، کنسولگری‌­ها و نمایندگی‌های سیاسی جمهوری اسلامی ایران مراجعه و با تکمیل مدارک لازم آمادگی خود را برای شرکت در انتخابات اعلام کنند.

تائید صلاحیت نامزدها:

بر اساس ماده 27 آئین‌نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی فرمانداران و بخشداران مراکز حوزه‌های انتخابیه موظف‌اند پس از پایان مهلت ثبت‌نام به منظور بررسی سوابق داوطلبان در رابطه با شرایط مندرج در قانون روزانه اطلاعات ثبت‌نامی سجلی نامزدها را حسب مورد به هیات‌های اجرایی تا آن هیات‌ها با اخذ استعلام از مراجع 4گانه ذی‌صلاح که عبارتند از وزارت اطلاعات، سازمان ثبت احوال، نیروی انتظامی و قوه قضائیه اقدام به بررسی سوابق و مدارک کاندیداها نماید.

لازم به ذکر است که هیات‌های اجرایی موصوف به دعوت از فرماندار و بخشدار از میان افراد موثق و معتمد تشکیل می‌شود در رابطه با استعلاماتی که عرض کردم هر کدام از مراجع چهارگانه مکلف‌اند ظرف مهلت 10 روز نسبت به ارسال پاسخ استعلام در خصوص هر یک از نامزدها به صورت مکتوب و مستدل اقدام نموده و به هیات اجرایی ارسال نمایند و این را نیز عرض کنم که هر مرجعی که از آن استعلام می‌شود فقط باید در رابطه با استعلامی که از او خواسته شده اظهارنظر نماید و خارج از آن پاسخی را ارسال ننماید.

چنانچه نامزدهای مورد نظر فاقد هرگونه سابقه‌ای در نزد مراجع چهارگانه باشند مرجع موردنظر باید همین فقدان سابقه را عیناً مکتوب و تصریح نماید و به هیات اجرائی ارسال دارد ضمنا عدم ارائه پاسخ استعلام در مهلت مقرر جرم است و مرتکب این جرم به مجازات درجه 6 موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.

با توجه به تبصره 2 ماده 27 آئین‌نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اگر چنانچه هیات‌های اجرائی بعضی از داوطلبان را بر اساس نتیجه بدست آمده از محل بررسی‌هایی که عرض کردم بارعایت شرایط مقرر در مواد 28 و 29 و 30 قانون مجلس شورای اسلامی واجد صلاحیت نداند مکلف است مراتب را با ذکر اسناد و مدارک ردصلاحیت و اشاره به مواد قانونی و بندها و تبصره‌های آنها در صورتجلسه کامل و روشن درج نمایند.

داوطلبانی که صلاحیتشان در هیات اجرایی رد شده است می‌توانند به استناد تبصره ذیل ماده 51 قانون مجلس شورای اسلامی ظرف مهلت 4 روز از ابلاغ مراتب رد صلاحیت شکایت خود را مستنداً و مستدلاً به هیات نظارت استان مربوطه اعلام نمایند که این عمل حسب مصوبه مورخ 22 آبانماه 78 مجمع تشخیص مصلحت نظام به صورت شفاهی هم قابل استماع اعضای هیات نظارت استان است.

اعظای هیات نظارت بر اساس ماده 31 آئین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در اجرای ماده 52 قانون ظرف مهلت 7 روز (که تا 20 روز قابل افزایش است) به شکایت دریافتی از داوطلبان ردصلاحیت شده در هیات اجرایی رسیدگی کرده و اظهار نظر خود را نفیاً یا ثباتاً صورتجلسه نمایند و به هیات مرکزی نظارت ارسال نمایند.

تبلیغات:

پس از اینکه صلاحیت نامزدهای انتخاباتی برای این امر خطیر محرز گردید نوبت به تبلیغات انتخاباتی می­رسد که بر اساس ماده 56 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی از 8 روز قبل از انتخابات شروع و تا 24 ساعت قبل از اخذ رای ادامه دارد و این قانون صراحتاً بیان نموده است که از روز ثبت‌نام داوطلبان تا زمان رسیدن تبلیغات هرگونه فعایت رسمی تبلیغاتی ممنوع است البته مفهوم آن این است که جلسات غیر رسمی محدودیتی ندارد و نامزدها می‌توانند در جمع دوستانه ، اقوام و فامیلی در جلسات خانوادگی و مهمانی‌ها یا هر عنوانی که تبلیغ رسمی محسوب نشود اقدام به تبلیغات کنند.

خط قرمزهای تبلیغات:

همواره در هر امری یک سری محدودیت ها یا به اصطلاح خط قرمز هایی وجود دارد که انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز از این جریان مستثنی نیست در مدت زمان تبلیغات انتخابات مجلس هیچ­کس از نامزدها و هواداران آنها حق ندارند آگهی تبلیغاتی نامزدهای دیگر را که در محل‌های مجاز الصاق گردیده پاره ، معدوم یا به هر عنوانی به آنها آسیبی وارد کند که اگر اقدامی در این راستا صورت گیرد شخص مرتکب عمل مجرمانه شده است.

نامزدهای مجلس شورای اسلامی حق هیچگونه تبلیغاتی به وسیله استفاده از صدا و سیما و میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و استفاده از وسایل و امکانات وزارتخانه‌ها و ادارات و شرکت‌های دولتی و موسسات وابسته به دولت از قبیل شهرداری‌ها شرکت‌ها و نهادهایی که از بودجه دولتی و عمومی (به هر مقدار) استفاده می‌کند را ندارند و شخص خاطی به موجب ماده 59 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مجرم شناخته شده و مورد مجازات قرار می‌گیرد.

هیچ یک از مسوولیت لشگری و کشوری وفق ماده 60 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی حق سخنرانی (در مقام مسئولیت و استفاده از عنوان شغلی) یا هر اقدام دیگری به نفع یا به ضرر نامزدها و جریانات سیاسی در انتخابات را ندارد و اگر مرتکب چنین امری شود به جزای نقدی درجه 6 موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی محکوم می شود فلذا با عنایت به این ماده مسئولینی که قصد حمایت از نامزدی را دارند باید بدون هیچ مسئولیتی و خارج از مقام خود ایراد سخن یا فعالیت نمایند که این امر باید حتما به تائید هیات نظارت استان برسد و اگر اجازه داده شد بلامانع خواهد بود که در غیر اینصورت مجرم شناخته خواهد شد.

نامزدها و طرفداران آنها به هیچ وجه در سخنرانی‌ها، جلسات یا هر مکان دیگری مجاز به تبلیغ علیه داوطلبان دیگر نبوده و هرگونه توهین، افتراء و فرافکنی و هتک حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی و حامیان آنها ممنوع است و مرتکب آن به موجب ماده 608 قانون مجازات اسلامی در صورتی که توهین موجب قذف نباشد به مجازات تا 74 ضربه شلاق و جزای نقدی تا یک میلیون ریال و در رابطه با افتراء و هتک حرمت نامزدها به موجب ماده 697 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به یک‌ماه تا یکسال حبس و تا 74 ضربه شلاق یا یکی از آنها محکوم می‌شود.

در ماده 698 قانون مجازات اسلامی به صراحت ذکر شده است که هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا‌ توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل ‌قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به‌غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم شود.

 جرائم و تخلفات و مجازات‌ها:

ماده ۶۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی علاوه‌بر جرائم ذکر شده، ارتکاب امور ذیل را نیز در حاشیه رای‌گیری جرم دانسته که مرتکب آن به موجب همین قانون مجرم شناخته شده و مستحق مجازات است:

۱- خرید و فروش رأی از قبیل هرگونه اقدام به خرید و فروش مستقیم و غیرمستقیم رأی، توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافت‏ کننده جنبه‌ی انتفاعی داشته باشد و همچنین کمک‏‌های نقدی و غیرنقدی به اشخاص، اماکن عمومی و مذهبی و هیئت‏‌ها و امور خیریه بعد از ثبت‏‌نام در انتخابات.

۲- رأی‌گرفتن با شناسنامۀ کسی‌که حضور ندارد.

۳- تهدید یا تطمیع در امر انتخابات.

۴- رأی‌دادن با شناسنامۀ جعلی.

۵- رأی‌دادن با شناسنامۀ دیگری.

۶- رأی‌دادن بیش از یک بار.

۷- توصیه به نوشتن اسم کاندیدای معین در ورقۀ رأی توسط افراد متفرقه در محل اخذ رأی.

۸- اخلال در امر انتخابات.

۹- کم‌ و زیاد کردن آرا یا تعرفه‌ها.

۱۰- تقلب در رأی‌گیری و شمارش آرا.

۱۱- تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رأی یا صورت‌جلسات.

۱۲- توصیه به نوشتن اسم کاندیدای معین در ورقۀ رأی از طرف اعضای شعبۀ اخذ رأی و ناظرین و بازرسان.

۱۳- تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم‌نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رأی و صورت‌جلسات و تلکس و تلفن‌گرام‌ها و تلگراف‌ها.

۱۴- بازکردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک‌ومهر صندوق‌های رأی بدون مجوز قانونی.

۱۵- جابه‌جایی، دخل و تصرف و یا معدوم‌نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی.

۱۶- ایجاد رعب و وحشت برای رأی‌دهندگان یا اعضای شعب ثبت‌نام و اخذ رأی با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات.

۱۷- دخالت در امر انتخابات با سِمَت مجعول و یا به ‌هر نحو غیرقانونی.

۱۸- انجام یا عدم‌انجام هرگونه عملی که باعث مخدوش‌شدن رأی مردم از ناحیۀ اعضای شعبۀ اخذ رأی باشد؛ از قبیل خودداری‌کردن از ممهورنمودن برگ تعرفه یا شناسنامه یا انتقال صندوق اخذ رأی به غیر از محل آگهی‌شده.

مجازات مرتکبین:

بر اساس ماده ۷۵ قانون انتخابات مجلس مجازات مرتکبین جرائم و تخلفات مقرر در بندهای «۱»، «۲»، «۳»، «۴»، «٥»، «۶»، «۷» و «۸» ماده(۶۶) که به آنها اشاره نمودم تا سه ماه حبس یا یک‌میلیون تا پنج‌ میلیون ریال جزای نقدی و هشت سال محرومیت از عضویت در هیئت‌های اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی است.

ماده ۷۶ مجازات مرتکبین جرائم و تخلفات مقرر در بندهای «۹»،‌ «۱۰»، «۱۱»، «۱۲»،‌ «۱۳»، «۱۴»، «۱۵» و «۱۸» ماده(۶۶) را از شش ماه تا دو سال حبس یا سه‌میلیون تا پانزده‌میلیون ریال جزای نقدی و حسب مورد انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا دو سال و دوازده سال محرومیت از عضویت در هیئت‌های اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی در نظر گرفته است.

ماده ۷۷ نیز مجازات مرتکبین جرائم مقرر در بند «١٦» ماده(۶۶)، اعم از مباشر و یا معاون و یا تحریک‌کننده، درصورتی‌که محاربه صدق نکند را به مجازات مقرر در ماده(٦١٧) قانون مجازات اسلامی محکوم نموده است.

مراجع رسیدگی به تخلفات انتخاباتی:

هیات‌های اجرایی حوزه‌های انتخابیه موظف‌اند از تاریخ تشکیل هیات‌های اجرائی تا 2 روز پس از اعلام نتیجه اخذ آراء شکایت مطروحه را بپذیرد و حداکثر ظرف مدت 7 روز از تاریخ دریافت شکایت در جلسه مشترک هیات‌های اجرایی و نظارت حوزه انتخابیه به آنها رسیدگی نمایند.

کسانی که از نحوه برگذاری انتخابات شکایت داشته باشند می‌توانند ظرف 7 روز از تاریخ اخذ رای شکایت مستند خود را به دبیرخانه شورای نگهبان تسلیم کنند که هیات اجرایی موظف به رسیدگی خواهد بود که اگر تشخیص داده شود که انتخابات انجام شده در یک یا چند شعبه از حالت عادی خارج شده است و به طور صحیح انجام نگرفته است با تائید هیات نظارت استان آرای آن شعبه در صورتی که تعداد آن در حدی نباشد که در سرنوشت انتخابات موثر باشد باطل می‌شود اما اگر ابطال آرای آن شعب در تغییر سرنوشت انتخابات موثر باشد تصمیم نهایی با شورای نگهبان خواهد بود.

چرا باید رای بدهیم:

در مسئله انتخابات آن چه که مهم است، انتخاب بهترین گزینه از بین کاندیداهای موجود است. به این معنی که لازم است انتخاب ما بر اساس بینشی عقلانی باشد به گونه‌ای که بتوانیم از آن در برابر عقل سلیم دفاع کنیم. رسیدن به این انتخاب از دو روش دست یافتنی است:

در مسأله انتخابات آن چه مدنظر است تشخیص فرد مناسب‌تر از میان سایر افراد است نکته‌ای که در مورد انتخاب کنندگان مهم است، انجام دو وظیفه بسیار حساس است که اگر آنها را رعایت نکنند، به نظر می‌آید پاسخی منطقی برای عقل سلیم نداشته و از این روی می‌توان گفت که وظیفه دینی و ملی خود را در این خصوص انجام نداده‌اند:

الف: انتخاب، برای رضای خدا و مصلحت سیاسی و اقتصادی امت اسلامی باشد و امیال نفسانی، روابط دوستی، گروه گرایی، تعصبات نژادی و محلی و قومی و قبیله‌ای وجود نداشته باشد. از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل می‌کنند که فرمود: «هر کس از بین مسلمانان عامل را بر سر کار بیاورد و بداند که در بین مسلمین فردی وجود دارد که او برای این کار سزاوارتر و به کتاب خدا و سنت پیامبر آشناتر است، آن کس به خدا و رسول خدا و جمیع امت اسلامی خیانت کرده است». الغدیر، ج 8، ص 291

ب: وظیفه دوم این است که فردی را که می‌خواهند انتخاب کنند، کاملاً شناخته باشند و از دیانت، صداقت، سوابق و توان انجام مسوولیت و میزان کارآیی او را برای کاری که انتخاب می‌کند. مطمئن باشند برای رسیدن به این تشخیص نیاز به شناخت معیارها و ملاک‌های تشخیص اصلح است و نمی‌توان به شرایطی که در قانون ذکر شده، اکتفا نمود؛ چرا که این شرایط حداقل شرایط بوده و اغلب افراد مورد انتخاب نیز دارای آن هستند مهم در انتخاب ما توجه به بهترین گزینه است. دست‌یابی به این مهم در پرتو همان دو نکته ذکر شده است.

پس از ذکر این دو وظیفه می‌توان به بررسی ویژگی‌ها و شرایط لازم در افراد برای انتخاب شدن پرداخت.

 این شرایط با توجه به آموزه‌های دینی و عقلانی و سیاسی چنین‌اند:

1- دارای زندگی ساده و بی‌آلایش و بی‌اعتنا به جلوه‌های فریبنده دنیا، توأم با رعایت عفت و پاکدامنی در خانواده؛ امام علی علیه‌السلام می‌فرمایند: حکمرانی طعمه و خوراک نیست، بلکه امانت است. نهج البلاغه، نامه 5

2- همواره نسبت به اندیشه و نگرش ولایت پایبند بوده، در راستای خط امام و رهبری قدم برداشته و همواره نیز خود را در آن مسیر حفظ نموده باشد.

3- دشمن‌ستیز، دوست‌دار حق و مخالف باطل باشد؛ «أَشِدَّاءُ عَلَی اَلْکفَّارِ، رُحَماءُ بَینَهُمْ». فتح، آیه29

دومین مرحله بعد از شناخت معیارها و شرایط کاندیدای اصلح، شناسایی و تشخیص مصداق آن است. برای تعیین مصداق، باید موارد زیر بررسی شود:

الف: تشخیص وجود شرایط و ملاکات اخلاقی، سیاسی ، دینی، تعهد و. . . در فرد مورد نظر و برتری او نسبت به سایر کاندیداها.

در این باره باید گفت که شناخت کامل مسائل سیاسی، علمی معنوی، اعتقادی، تقوا و. . در افراد کار بسیار دقیق و حساس است. تا انسان بافردی معاشرت طولانی و نشست و برخاست کافی نداشته باشد، و او را در حالت‌های مختلف و زمینه‌های گوناگون آزمایش نکرده باشد، نمی‌تواند به نتیجه برسد؛ لذا باید با مرور بر سابقه زندگی فرد و کسب اطلاعات از افرادی که او را در این زمینه‌ها کاملاً می‌شناسند، آگاهی لازم را به دست آورد.

ب: تشخیص میزان کارآیی، تخصص، توان مدیریتی و. . . با توجه به نوع مسئولیت محوله؛ برای این کار نیز باید با سوابق علمی و تحصیلی، سوابق اجرایی و. . . آشنایی کامل داشته باشد و یا از افراد مورد اطمینان و گروه‌های مطمئن کسب آگاهی نماید.

در هر صورت، تشخیص حق و باطل و یا شناخت کاندیدای مناسب‌تر، با توجه به شناخت معیار حق و شرایط و صفات افراد اصلح، ممکن است. اگر فردی نتوانست خودش مصادیق را تشخیص دهد، لازم است به آگاهان عادل و خبره مراجعه کند و براساس شناخت و معرفت کامل وظایف اجتماعی خود را سامان دهد تا هم در برابر عقل سلیم جوابگو باشد و هم وظیفه شرعی خود را به انجام برساند.

انتهای پیام/2330/70

منبع: فارس

کلیدواژه: انتخابات مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران شورای نگهبان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۵۵۳۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آغاز جلسه علنی مجلس/ طرح اصلاح قانون مجازات اسلامی در دستور کار

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی در دستور کار امروز نمایندگان مجلس قرار دارد.

به گزارش ایسنا، جلسه علنی امروز (یکشنبه) مجلس دقایقی پیش به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد که موارد کاری آن به شرح زیر است:

ادامه رسیدگی به لایحه تجارت (ایرادات شورای نگهبان)

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح تقویت و توسعه علوم پژوهش و نوآوری دفاعی

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح استفساریه ماده ۴۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی به مقررات مالی دولت (۱)

انتهای پیام