جدول/ مظنه رهن و اجاره آپارتمانهای میانسال در پایتخت
تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۵۵۶۲۹۵
صراط:
اگرچه موجران در قیمتگذاری پیشنهادی رهن و اجاره آپارتمانهایی که در بازار اجاره عرضه کردهاند، تا حدی انعطاف نشان دادهاند، اما به اذعان واسطهها، تعداد مستاجران در حال جستوجو در بازار آنقدر اندک است که سبب شده موجران بازار اجاره که به هر دلیل تصمیم دارند هر چه زودتر نسبت به انعقاد قرارداد اجاره واحد خود اقدام کنند، در نشستهای نهایی نیز یک قدم از قیمت پیشنهادی خود عقبتر بروند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این انعطاف قیمتی آنقدر هست که مستاجران را راضی کند و به قرارداد منجر شود؛ اما از آنجا که تعداد جستوجوگران بازار اجاره در حال حاضر بسیار اندک است، موجران عملا چارهای به جز «راه آمدن با بودجه متقاضیان اجاره» ندارند؛ مگر اینکه از عجله برای اجاره صرفنظر کنند و این امر را به اواخر بهار و تابستان سال آینده که بازار اجاره رونق میگیرد، موکول کنند. بررسی فایلهای موجود نزد موتورهای جستوجوی ملکی نشان میدهد بهای پیشنهادی رهن و اجاره آپارتمانهای مسکونی موجود بستگی زیادی به امکانات املاک دارد.
بهعنوان مثال در محله نیاوران تهران میتوان آپارتمان اجاری قیمتمناسب را که فاقد پارکینگ، انباری و آسانسور است یافت که حتی ممکن است این قیمت با بهای اجاره یک واحد آپارتمان فول امکانات در محله نارمک تهران در منطقه ۸ تقریبا برابر باشد.
بر این اساس آپارتمانهای کمامکانات یا بیامکانات قیمتهای پیشنهادی به مراتب معقولتر و در تناسب بیشتر با بودجه مستاجران دارد و ممکن است این ویژگی، اجاره یک واحد آپارتمانی بدون امکانات را نسبت به مورد مشابه واجد امکانات کامل به میزان یکسوم یا بعضا حتی ۵۰ درصد کاهش دهد.
منبع: صراط نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۵۶۲۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش بازار به تغییر مقررات انتشار آگهی مسکن
به گزارش همشهری آنلاین، سعید لطفی، دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران، نوشته است: از خبرها چنین برمیآید که بهزودی قرار است هویت ارکان آگهیهای ملکی احراز شود و سکوهای اینترنتی فقط مجاز به انتشار آگهیهای با اصالت باشند؛ یعنی فقط آگهیهایی منتشر شود که پاسخ استعلام آنها از سامانه ملی املاک و اسکان مثبت باشد. طبیعتاً در این آگهیها هویت مالک، ملک و آگهیدهنده احراز شده و میتوان اطمینان داشت که ملک واقعی است و آگهیدهنده بهقصد قیمت سازی، اخلال در بازار یا هر مقصود دیگری، اقدام به درج آگهی نکرده است.
اگر بگوییم چنین کاری که منجر به اصالت بخشی به آگهیهای حوزه مسکن میشود، کار مهمی نیست و اثری در فضای بازار ندارد، بیانصافی است؛ اما با این کار، هراندازه هم که خوب و کارشناسی باشد، نمیتوان انتظار معجزه داشت. حتماً متولیان این سیاست هم میدانند که درد بازار مسکن و اجاره، فقط آگهیهای توخالی، تکراری یا دروغ نیستند و در اینسوی ماجرا، بازار با کسری تولید مسکن، حرفهای نبودن بازار اجاره و بدتر از همه، پایین آمدن قدرت خرید مردم مواجه هستیم.
آگهیهای با اصالت، مانع از سردرگمی مردم خواهد شد و نمای بازار و برآوردهای قیمتی آن را به واقعیت نزدیکتر میکند؛ اما از این کار نمیتوان بیش از شفافسازی ویترین بازار انتظاری داشت واقعیت این است که هراندازه کار خوبی باشد، نمیتواند راه را برای خانهدار شدن کسی که قدرت خریدش را از دست داده، کوتاه کند.
دولت در طرح نهضت ملی مسکن به دنبال خانهدار کردن اقشاری است که در مقابل تورم افسارگسیخته سالهای اخیر در بازار مسکن خلع سلاح شدهاند و رؤیای خانهدار شدن آنها در بازار آزاد محقق شدنی نیست. امیدواریم گرههای این نهضت باز شود و بخشی از نیازمندان مسکن کشور، خانهدار شوند.
بیشتر بخوانید:
قیمت سازی در بازار مسکن تمام شد؟ | شرط جدید برای انتشار آگهی های مسکندر این میان، دولت و مجلس در تلاش هستند با استفاده از ابزارهای قانونی، سفتهبازی، احتکار و قیمتسازی در بازار مسکن را حذف کنند یا به حداقل برسانند.
در آنسوی ماجرا، سالهاست که راهاندازی اجارهداری حرفهای، حداقل روی کاغذ، یکی از برنامههای متولیان حوزه مسکن برای ساماندهی بازار و کمک به مستأجران است و هر سال، تدابیری برای حمایت مالی از مستأجران نیازمند از طریق پرداخت وام کمک ودیعه مسکن اندیشیده میشود.
همه این اقدامات، تلاشهایی است که برای جبران کاستیهای حوزه مسکن انجام میشود و صرفاً پرداختن به آنها نشان میدهد که سیاستگذاران هم از دردهای واقعی بازار مسکن اطلاع دارند.
آگهیهای اینترنتی مسکن هم یکی از اجزای این بازار هستند و برنامههایی که برای اصالتسنجی آنها آنجا میشود، ناشی از نیازهایی است که در این حوزه احساس شده و هرگز نمیتواند خلأهای ناشی از کمبود تولید، نبود اجارهداری حرفهای یا پایین بودن قدرت خرید مردم را جبران کند؛ اما در جای خودش، یک اقدام درست و ضروری برای شفافسازی بازار است.
صنف مشاوران املاک سالهاست که به شیوه درج آگهیهای مسکن و عملکرد سکوهای اینترنتی انتقاد داشته و از اقداماتی که اوضاع این حوزه را بهتر کند، حمایت خواهد کرد. در جریان طرحی که اکنون برای اصالتسنجی آگهیها در دستور کار قرار گرفته، هیچگونه مشورت یا نظرخواهی با این صنف نشده؛ اما ما امیدواریم که نتایج آن به نفع مردم باشد و بهخصوص در آستانه فصل نقلوانتقال مسکن، گرهی از کار مستأجران و جویندگان بازار اجاره باز کند.
شیوه فعلی درج آگهیهای ملکی، در وضعیت بازار بیتأثیر نیست و ما بارها دیدهایم که عدهای حتی اشخاص حقوقی نظیر بانکها، چگونه با درج انبوهی از آگهیهای بدون اصالت، به دنبال فضاسازی و قیمتسازی بودهاند. اینکه احراز هویت و استعلام آگهیها، دست منتشرکنندگان آگهی دروغ را کوتاه کند، بسیار عالی است و امیدواریم در کنار سایر اقدامات مثبت برای تولید و عرضه مسکن، به بهبود شرایط ناگوار بازار کمک کند.
کد خبر 846799 منبع: روزنامه همشهری برچسبها مسکن مسکن اجاره رسانه - آگهی