Web Analytics Made Easy - Statcounter

جمعی از کارشناسان اقتصادی، 10 راهکار اقتصادی برای نجات اقتصاد ایران بدون کمک خارجی‌ها را در واکنش به سخنان اخیر رئیس‌جمهورپیشنهاد دادند.

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، 24 اقتصاددان کشور در نامه‌ای به رئیس‌جمهور راهکارهای دهگانه را بدون کمک خارجی برای نجات اقتصاد ایران پیشنهاد کردند. متن نامه به این شرح است: در بانک مرکزی فرمودید بلد نیستید با تکیه بر داخل و بدون کمک خارجی مشکلات اقتصاد ایران را حل کنید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یادآوری می‌کنیم کثیری از کارآفرینان و کارشناسان کشور تاکید دارند مشکلات اصلی اقتصاد کشور، بیشتر ناشی از سوءمدیریت و «تحریم داخلی» است نه خارجی.

اینجانبان جمعی از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و پژوهشگران اقتصاد ایران، در پاسخ به فراخوان ضمنی امروز شما، با حسن نیت و حسب وظیفه ملی، 10 راهکار کم هزینه و موثر در کوتاه مدت را که بدون تکیه بر خارج، می‌تواند اقتصاد ایران از بن‌بست فعلی نجات دهد تقدیم می‌کنیم:

1- صدور مجوزهای کسب وکار را سهل و انحصار دسترسی به شغل را حذف کنید.

2- همه سفارتخانه‌های ایران را مامورکنید با تمام توان به کمک صادرکنندگان کالاها و خدمات ایرانی بشتابند.

3-بانک‌ها را از خرید و نگهداری املاک و رقابت با یکدیگر برای بالابردن نرخ سود سپرده منع کنید.

4- بازار سرمایه را مامور کنید با استفاده از ابزارهای جدید مالی و تسهیل انتشار اوراق، نقدینگی موجود را بسوی تولید هدایت کند.

5- به سازمان «تامین اجتماعی» دستور دهید بجای فشار غیرقانونی بر واحدهای تولیدی برای تامین مخارجش، هزینه‌های زایدش را مهار کند و جلوی هدر رفتن منابعش را بگیرد.


6- به بانک مرکزی دستور دهید با روش‌های نوین جایگزین سوئیفت نظیر رمزارزها، پیمانهای پولی دوجانبه با شرکای اصلی تجاری و... تحریمهای بانکی کشور را کم اثر کند.

7- وزارت کشور را مامور کنید با اجرای ماده16 قانون بهبود محیط کسب وکار، برای تولیدکنندگان کوچک ایرانی، بازار و امکان فروش فراهم کند.

8- در تصمیم 3ماه پیش‌تان درباره بنزین بازنگری و دستورفرمایید سهمیه بنزین، بجای هر خودرو، به هر کارت ملی تخصیص یابد و نرخ بنزین خارج از سهمیه، از سازوکار عرضه و تقاضای سهمیه‌ها بدست آید.

9- با شناسنامه‌دار کردن همه تراکنش‌های بانکی و تلفیق بانکهای اطلاعاتی موجود، از حدود 100هزار میلیارد تومان فرارمالیاتی ثروتمندان جلوگیری و کسر بودجه موجود را جبران کنید. فردی را هم که 7سال پیش به شما تلقین کرد نباید در حسابهای شهروندان سرک کشید، برای همیشه از خود برانید.

10- با تصویب و اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه، تقاضای سوداگری را از بازارهای خودرو، مسکن، طلا و ارز بیرون کنید تا سرمایه‌های مردم بجای سوداگریهای ضدتولیدی، بسوی تولید هدایت شوند.

خواهش می‌کنیم به دستگاه‌های اجرایی دستور فرمایید بدون فوت وقت این سیاست‌ها را اجراکنند تا با رونق ایجادشده در اثر آن، هم فشار اقتصادی بر اقشار کم درآمد کاهش پیدا کند و هم برای کثیری از جویندگان کار، شغل مناسب ایجاد شود.

منبع: فارس

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: اقتصاد ایران کارشناسان اقتصادی نجات اقتصاد ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۵۷۱۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گیر و گور اقتصاد ایران چیست؟

فرارو-در روز‌های پایانی سال ۱۴۰۲ یکی از موضوعاتی که به شدت مورد توجه قرار داشت وضعیت نرخ دلار والبته شاخص‌های مهار تورم بود. وزیر اقتصاد در تشریح وضعیت اقتصادی کشور در آن روزها، به ۲ هجوم ارزی اشاره کرد و گفت: «قبل از جنگ غزه در مهرماه نرخ ارز داشت به ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان می‌رسید که با مجموعه تدابیر انجام شده و آزادسازی منابع، مهار شد و بار دوم در بهمن ماه بود که همچنان تبعات آن را شاهد هستیم.»

به گزارش فرارو، اکنون و در سال ۱۴۰۳، بسیاری از کارشناسان حوزه اقتصاد، امیدوارند که بتوان از طریق افزاش نرخ شاخص‌های رشد اقتصادی، در حوزه کنترل تورم و کنترل نرخ ارز نیز تاثیر گذار بود. محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی اخیرا گفته است: «برنامه‌ریزی بانک مرکزی تا پایان سال آینده دستیابی به رشد نقدینگی۲۳ درصد با دامنه مثبت و منفی ۲ درصد و قرار گرفتن نرخ تورم نقطه به نقطه در کانال ۲۰ درصد است. این در حالی است که طبق اعلام مرکز آمار، شاخص قیمت مصرف‌کننده در ۱۲ ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴۲.۵ درصد افزایش داشته و حجم نقدینگی هم در پایان دی‌ماه ۱۴۰۲ به بیش از ۷ هزار و ۵۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به پایان سال ۱۴۰۱ معادل ۱۹.۲ درصد رشد نشان می‌دهد.»

با وجود امیدواری‌ها و خبر‌های نوید بخشی که از سوی بانک مرکزی و رئیس آن منتشر می‌شود، اما در اسفند ماه ۱۴۰۲، نرخ دلار، حدود ۲۰ درصد رشد داشت و طبیعتا همین افزایش ۲۰ درصدی نرخ دلار حکایت از افزایش قیمت‌ها از ابتدای سال ۱۴۰۳ دارد. یکی دیگر از اتفاقاتی که در سال ۱۴۰۲ تشدید شد، روند مهاجرت جوانان از نخبگان دانشگاهی تا قشر کارگر بود که اغلب با هدف دستیابی به رفاه بالاتر یا کسب درامد بیشتر، مهاجرت می‌کنند. با توجه به شرایط اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۲ برای بررسی برنامه‌های احتمالی در سال ۱۴۰۳، فرارو با علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، گفتگو کرده است:

فقدان آمار‌های اقتصادی و عدم شفافیت

علی قنبری به فرارو گفت: «با توجه به عملکرد دولت و وعده‌هایی که در حوزه‌های کنترل تورم، کنترل نرخ بیکاری، کاهش کسری بودجه و سایر شاخص‌های اقتصادی داده بود باید بگویم که ما در سال ۱۴۰۲ کاملا درجا زدیم. شرایط اقتصادی کشور بهبود قابل توجهی را تجربه نکرد و نرخ بیکاری نیز کاهش نیافت. متاسفانه رشد اقتصادی قابل توجهی را نیز تجربه نکرده ایم. یک معضل که مدت هاست برای اقتصاددان‌ها و کارشناسان اقتصادی مانع تراشی می‌کند این است که شاخص‌های اقتصادی زیادی در دسترسمان نیست و نمی‌توانیم قضاوت درستی درباره وضعیت متاثر از شرایط فعلی کشور داشته باشیم، اما همین شاخص‌هایی که در دست داریم، نشان می‌دهند که مردم برای تامین حداقل نیاز‌های معیشتی خود در رنج به سر می‌برند. تئوری یکپارچگی و همسانی قوا در دولت و تلاش برای حذف مخالفان نه تنها باعث بهبود وضع اقتصادی کشور نشد، بلکه باعث شد شرایط رو به بدتر شدن برود. به همین دلایل است که هم درباره مسکن و هم درمورد شغل، گرانی و تورم روند رو به بهبود را شاهد نیستیم.»

وی افزود: «تغییرات شکل گرفته در مجلس شورای اسلامی و کاندیدا‌هایی که برای ورود به مجلس دوازدهم انتخاب شده اند نیز چندان جای امیدواری باقی نگذاشته اند که شرایط اقتصادی کشور متحول یا بهتر شود. من مدعی نیستم که دولت هیچگونه تلاشی برای بهبود وضعیت اقتصادی انجام نداده است، قطعا تیم اقتصادی دولت هم تلاش‌هایی را انجام داده است، اما علی رغم همه تلاش ها، وضعیت امیدوار کننده نیست. بخشی از علت این شرایط به عدم واقع بینی اقتصادی برمی گردد. در واقع تیم اقتصادی دولت با واقع بینی به آمار‌های اقتصادی نگاه نمی‌کند و همین عدم واقع بینی با پیامد‌هایی همراه است. مشکل دیگر سه گانه شفافیت، بازار رقابتی و آزاد است. متاسفانه مدت زیادی است که دولت‌ها در حوزه شفافیت اقتصادی بسیار ضعیف عمل می‌کنند. وقتی شفافیت اقتصادی وجود ندارد و حتی اطلاعاتی کامل در اختیار اقتصاددانان قرار ندارد، چگونه می‌توان طرح و برنامه‌ای برای پیشرفت تدوین کرد؟ رقابت درست و متوازنی هم بین بخش خصوصی و دولتی وجود ندارد و در نتیجه، شرایط یکسان نیست.

خبری از آزادی و شفافیت اقتصادی نبود

این اقتصاددان گفت: «اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۲ نه شفاف بود و نه آزاد، متاسفانه برخی گروه‌ها و افراد خاص، با ارتباط خود به راحتی در حوزه اقتصادی فعالیت می‌کنند، در حالی که برخی دیگر، به هیچ وجه چنین امکانی ندارند. یکی از علل عدم تمایل سرمایه گذاران برای حضور در اقتصاد کشور نیز، همین مسائل است. فارغ از مشکلات داخل کشور که عمدتا به همان سه گانه مرتبط می‌شود، ما درگیر برخی مشکلات خارجی هم هستیم، برای مثال، نتوانسته ایم مسائل مرتبط با سیاست خارجی را به شکل کامل حل کنیم و در برخی موارد، حتی وضعیت بدتر شده است. عدم ارتباط گیری درست ما با کشور‌های اروپایی نیز از جمله مواردی است که به اعتقاد من می‌تواند در سال ۱۴۰۳ به یک پاشنه آشیل تبدیل شود. با توجه به مشکلات متعدد اقتصادی که در سال ۱۴۰۲ داشتیم، کمترین انتظار از دولت این بود که با تقویت روابط اقتصادی با کشور‌های اروپایی و حل مناقشات منطقه ای، فرصتی را برای چشم انداز‌های مثبت سال ۱۴۰۳ ایجاد کند. اما متاسفانه نتوانستیم با اروپا روابط اقتصادی سوددهی برقرار کنیم.»

وی افزود: «در حال حاضر بسیاری از مشکلات اقتصادی دولت، تحت سیطره مسائل سیاسی است. به همین دلیل هم تا روابط خارجی ما، مشکل برجام و FATF حل نشود، ما موفق نخواهیم شد وضعیت اقتصادی کشور را بهبود ببخشیم. یک نکته دیگر که به هیچ وجه نمی‌توانیم نادیده بگیریم این است که در سال ۱۴۰۲ وضعیت مهاجرت جوانان و به ویژه جوانان تحصیلکرده از کشور نیز مثل چند سال قبل، همچنان بحرانی بود. متاسفانه تعداد زیادی از جوانان کشور به امید دستیابی به شاخص‌های رفاهی، اجتماعی و اقتصادی بهتر، به کشور‌های مختلف مهاجرت می‌کنند. خروج جوانان از کشور ضربه‌های اقتصادی زیادی را به ما وارد می‌کند، نیروی انسانی کارامدی که می‌تواند در حکم نجات دهنده اقتصاد عمل کند، به دلیل مواردی که گفتم و در سودای یافتن شرایط بهتر حتی حاضر است به کشور‌های همسایه مهاجرت کند، اما در ایران نباشد. دولت در سال ۱۴۰۲ نتوانست ترمز این وضعیت را بکشد و امیدوارم در سال ۱۴۰۳ اگر نمی‌تواند ترمز را بکشد، لااقل روند مهاجرت را کندتر کند. در سال ۱۴۰۲ مهاجرت جوانان از کشور ترمز برید»

این عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت: «پایین بودن نرخ مشارکت مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز کاملا نشان می‌دهد که مردم از شرایط فعلی گله‌مند هستند. من فکر می‌کنم اگر ترامپ به عنوان رئیس جمهور بعدی امریکا انتخاب شود که احتمال آن هم بالا است. جای نگرانی بیشتری وجود دارد. یکی از نکاتی که در اقتصاد ما مثل حلقه مفقوده و حل نشده است، مسئله عدم تلاش دولتمردان در ایجاد ارتباطات تجاری در مناطق آزاد کشور است. در حال حاضر بسیاری از کشور‌های حاشیه خلیج فارس که از برخی جهات پتانسیل‌های کمتری نسبت به مناطق آزاد کشور ما دارند، در شرایط بسیار خوبی در حوزه سرمایه گذاری قرار دارند. دولت با دستور دادن یا تعیین تکلیف به موفقیت نمی‌رسد و اگر قصد داریم از پتانسیل‌های مناطق آزاد کشور در سال ۱۴۰۲ استفاده کنیم باید وارد عمل شویم.»

دیگر خبرها

  • دیدار امیرعبداللهیان با وزیرخارجه و رئیس جمهور ترکمنستان
  • امیرعبداللهیان با رئیس جمهور ترکمنستان دیدار و گفت‌وگو کرد
  • دعوت رئیس جمهور ترکمنستان از شرکت‌های ایرانی
  • دعوت رئیس‌جمهور ترکمنستان از شرکت‌های ایرانی برای فعالیت بیشتر در این کشور
  • دیدار امیرعبداللهیان با رئیس جمهور ترکمنستان
  • گیر و گور اقتصاد ایران چیست؟
  • افزایش تولید ملی با مشارکت مردم از مهمترین راهکار‌های رفع مشکلات اقتصادی
  • منظور: بودجه ۱۴۰۳ بدون کسری است +فیلم
  • بدون توجه به فرهنگ امکان پیشرفت وجود ندارد/ رونمایی از سند مشترک تعامل فرهنگ و اقتصاد
  • تهران-آنکارا در مسیر تجارت ۳۰ میلیارد دلاری