به نقل از «تسنیم»

ماجرای بی‌اعتباری دفترچه‌های تأمین اجتماعی در داروخانه‌ها چیست؟

تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۵۵۷۶۷۸

سازمان تأمین اجتماعی یکی از بزرگترین مراکز بیمه‌ای کشور است که حدود ۴۵ میلیون بیمه شده تحت پوشش خود دارد و این سازمان به وزارت بهداشت بدهکار است. ۲۸ دی ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۲ رسانه ها خواندنی نظرات - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، سازمان تأمین اجتماعی یکی از بزرگترین سازمان‌های بیمه‌ای کشور است که حدود 45 میلیون بیمه شده تحت پوشش خود دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این سازمان علاوه بر مراکز درمانی ملکی خود با مراکز درمانی تحت پوشش وزارت بهداشت نیز طرف قرارداد است که در یکی دو سال اخیر به دلیل عدم پرداخت معوقات به مراکز درمانی و بیمارستان‌ها دفترچه‌های درمانی تأمین اجتماعی ارزش سابق را ندارد و بیمه شده‌ها با مشکل مواجه شدند.

پیامک های زیادی از طرف بیمه شدگان تأمین اجتماعی به خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان ارسال شده است مبنی بر اینکه با وجود پرداخت ماهانه حق بیمه اما دفترچه های درمانی بیمه شدگان این سازمان فاقد اعتبار است و هیچ خدمات درمانی دریافت نکردند.

در همین رابطه جلیل کوهپایه زاده رئیس علوم پزشکی ایران گفت: ما وقتی نتوانیم بدهی خود را از تأمین اجتماعی دریافت کنیم، آنگاه نمی‌توانیم پول شرکت‌های دارو و تجهیزات پزشکی را پرداخت کنیم و به دنبال این مسئله چرخه تولید دارو و تجهیزات پزشکی دچار مشکل خواهد شد، چرا که صنعت برای ادامه حیات خود نیاز به پول دارد.

حال اگر سازمان تأمین اجتماعی بدهی‌های خود را به وزارت بهداشت پرداخت کند، دیگر بیمه شدگان با چنین مشکلاتی مواجه نخواهند شد و از حق بیمه‌ای که هرماه پرداخت می کنند، استفاده خواهند کرد.

همچنین شهرام غفاری مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی درباره میزان بدهی تأمین اجتماعی به وزارت بهداشت گفت: در سال جاری حدود 7 هزار میلیارد تومان به مراکز خصوصی طرف قرارداد با سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شده است، مجموع مطالبات باقی مانده سال جاری مراکز درمانی 3200 میلیارد تومان است که 1700 میلیارد تومان آن مربوط به وزارت بهداشت و 1500 میلیارد تومان مربوط به بخش خصوصی است.

غفاری ادامه داد: مطالبات وزارت بهداشت و بخش خصوصی از سازمان تأمین اجتماعی که معوق شده است و مربوط به سنوات قبل است، حدود 2 هزار و 300 میلیارد تومان است؛ از این مبلغ 1200 میلیارد تومان مربوط به مطالبات وزارت بهداشت است و 1100 میلیارد تومان نیز مربوط به بخش خصوصی است.

وی افزود: مجموع مطالبات وزارت بهداشت بر اساس مستنداتی که تحویل سازمان تأمین اجتماعی شده حدود 2900 میلیارد تومان است.

مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی با تشکر از مراکز درمانی طرف قرارداد این سازمان بابت ارائه خدمات به آحاد جامعه به ویژه بیمه شدگان این سازمان، گفت: سازمان تأمین اجتماعی با 48 هزار ارائه دهنده خدمت طرف قرارداد است که شامل بیش از 20 هزار پزشک، 10 هزار داروخانه و 900 بیمارستان از جمله 700 بیمارستان دانشگاهی است.

غفاری بیمارستان‌های دانشگاهی را از مهمترین تأمین‌کنندگان خدمات درمانی بیمه شدگان تأمین اجتماعی برشمرد و افزود: سازمان تأمین اجتماعی با 61 دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور طرف قرارداد است.

با این وجود پرداخت بدهی‌های تأمین اجتماعی به وزارت بهداشت نیازمند منابع کافی است، چراکه تأمین اجتماعی از دولت طلبکار است و اگر دولت بدهی خود را به این سازمان پرداخت کند، تأمین اجتماعی نیز می‌تواند نه تنها بدهی‌های جاری بلکه معوقات خود را به وزارت بهداشت پرداخت کند، در این صورت مشکلات بیمه شدگان این سازمان نیز حل خواهد شد.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی گفت: بدهی دولت به این سازمان حدود 200 هزار میلیارد تومان است که با وجود شرایط جاری، اولویت‌های ضروری‌تری در کشور وجود دارد و باید وضعیت دولت را درک کرد.

اکبر شوکت عضو هیئت امنا سازمان تأمین اجتماعی، درباره پرداخت بدهی‌های این سازمان به مراکز درمانی اظهار کرد: از زمانی که مدیرعامل جدید آقای سالاری مدیریت را برعهده گرفتند، سعی کردند بدهی‌ها به روز پرداخت شود، بدین صورت که طی 3 تا 4 ماه اخیر بدهی‌ها پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه از سال گذشته 6 تا 7ماه از معوقات به بخش خصوصی و مراکز درمانی پرداخت نشده است، افزود: تأمین اجتماعی ماهیانه 8 تا 9 میلیارد تومان هزینه دارد که شامل پرداخت حقوق بازنشسته ها، هزینه‌های مراکز ملکی و بخش خصوصی است.

شوکت با اشاره به اینکه سازمان تأمین اجتماعی ماهیانه برای پرداخت بدهی‌ها 700 تا یک هزار میلیارد تومان از بانک پول قرض می‌کرد، ادامه داد: در حال حاضر بانک هم دیگر به ما پول قرض نمی‌دهد و برای پرداخت هزینه‌ها اموال خود را می‌فروشیم، در واقع کت خود را می‌فروشیم تا شکممان را سیر کنیم.

عضو هیئت امنا سازمان تأمین اجتماعی گفت: دولت با اجرای طرح تحول سلامت ضربه سنگینی به سازمان تأمین اجتماعی وارد کرد، چراکه قرار بود نظام ارجاع و پزشک خانواده اجرا شود که نه تنها این نظام اجرا نشد، بلکه باعث شد تعرفه پزشکان 300 برابر افزایش یابد.

وی ادامه داد: در حال حاضر فاصله درآمد یک پزشک با پرستاران و نیرو‌های خدماتی 10 تا 50 برابر شده است و به تبع آن نیز هزینه‌های رادیولوژی و سونوگرافی افزایش یافته است، این درحالی است که سازمان تأمین اجتماعی 90 درصد هزینه‌های بستری و 70 درصد هزینه‌های سرپایی را به بیمه شدگان پرداخت می‌کند.

شوکت با اشاره به اینکه هزینه‌های سازمان تأمین اجتماعی از 3 هزار و 800 میلیارد تومان به 30 هزار میلیارد تومان رسیده است، اضافه کرد: یعنی هزینه‌های سازمان در طی 7 سال 7 برابر شده است.

عضو هیئت امنا سازمان تأمین اجتماعی گفت: در حال حاضر دولت 200 هزار میلیارد تومان به تأمین اجتماعی بدهکار است و مجلس شورای اسلامی نیز هیچ نظارتی نمی‌کند. اگر دولت تنها بدهی‌های خود را در سال جاری که حدود 27 تا 30 هزار میلیارد تومان است پرداخت کند، آنگاه تأمین اجتماعی می‌تواند بدهی‌های خود را به وزارت بهداشت پرداخت کند.

دود اختلاف بین وزارت بهداشت و سازمان تأمین اجتماعی تنها در چشم عده‌ای بیمه شده می‌رود که امیدشان به این دفترچه‌های درمانی است که دولت با پرداخت بدهی خود به این سازمان می‌تواند این مشکلات را حل کند.

منبع:باشگاه خبرنگاران

انتهای پیام/

بازگشت به صفحه رسانه‌ها

R41383/P/S9,1299/CT12

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۵۷۶۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

متوسط سن بازنشستگی به چند سال رسید؟

سازمان تأمین‌اجتماعی و دیوان عدالت اداری در نشستی مشترک به بررسی دلایل و بستر‌های شکل‌گیری دعاوی مربوط به این سازمان در دیوان عدالت اداری پرداخته و بر ضرورت اصلاح برخی قوانین و مقررات از جمله در زمینه مشاغل سخت و زیان‌آور تأکید کردند.

به گزارش ایسنا، در این نشست که با حضور میرهاشم موسوی مدیرعامل، محمد محمدی معاون بیمه‌ای و عمران نعیمی مدیرکل امور حقوقی و قوانین این سازمان و نیز حسن زینلی‌نژاد معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور کار و تأمین‌اجتماعی، محمدجواد صالحی انصاری رئیس هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین‌اجتماعی دیوان و جمعی از رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر دیوان برگزار شد، اقدامات و هماهنگی این دو نهاد برای کاهش پرونده‌های شکایت طرح شده در دیوان در حوزه مأموریت و مسئولیت سازمان تأمین‌اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت و مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با استقبال از توسعه ارتباط، همکاری و هماهنگی این سازمان و دیوان عدالت اداری، گفت: بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور و فرایند‌های بررسی درخواست‌های بیمه‌شدگان در این زمینه؛ هم از بعد حقوقی و قضایی، هم از بعد مدیریتی و مالی برای سازمان تأمین‌اجتماعی و هم از جهت آثاری که در حوزه کسب و کار دارد بسیار مهم است؛ حتی کارفرمایان نیز عمدتاً در تمام جلسات و در نشست‌های مشترک، این موضوع را به‌عنوان یک چالش در مسیر تولید مطرح می‌کنند.

موسوی در این جلسه با بیان ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق به بیمه‌شدگان سازمان به‌جهت پیشگیری از طرح دعاوی گفت: اخیراً با برنامه‌ریزی انجام شده؛ هر ماه مبلغ حق بیمه پرداختی، تعداد روز‌های اشتغال و عنوان شغلی اعلام شده در لیست‌های حق بیمه پرداختی را به‌عنوان سه موضوع اصلی که معمولاً در شکایات طرح می‌شود؛ از طریق پیامک به اطلاع بیمه‌شدگان می‌رسانیم. این فرایند در حال تعمیم به عموم بیمه‌شدگان کشور بوده و ان‌شاءالله تا پایان اردیبهشت‌ماه به طور کامل اجرا می‌شود.

وی با تأکید بر این‌که جهش تولید بدون نیروی کار ماهر و دارای انگیزه کافی امکان‌پذیر نیست، گفت: یکی از موانعی که برای تحقق شعار امسال مطرح می‌شود این موضوع است که در برخی موارد مجموعه کار با چالش حضور نیروی کار ماهر مواجه شده و مسیر بهره‌وری که در جهش تولید قرار است دنبال شود، از این جهت با مانعی جدی روبروست. اگر این را به شرایطی که در کلان کشور در تغییر و تحولات جمعیتی داریم اضافه کنیم، اهمیت موضوع حفظ و نگهداری نیروی کار ماهر و متخصص را در کارگاه‌های مختلف صنایع و صنوف نشان می‌دهد.

وی افزود: تعداد درخواست‌ها و بازنشستگی‌های برقرار شده در مشاغل سخت و زیان‌آور مغایر اهداف و نیات اصلی تصویب این قانون است و سهمی عمده در ناترازی منابع و مصارف سازمان تأمین‌اجتماعی به‌عنوان یک سازمان بیمه‌ای بین نسلی دارد. وضعیت فعلی به گونه‌ای است که متوسط سن بازنشستگی به حدود ۴۰ سال و کمتر رسیده و گاهی نیروی کار در اوج تجربه، مهارت و تخصص از بازار کار خارج می‌شود و هزینه حمایت از این افراد به سایر بیمه‌شدگان ذی‌نفع سازمان تأمین‌اجتماعی تحمیل می‌شود. ناگوارتر آن که این افراد که با استفاده از قانون مشاغل سخت و زیان‌آور و ظاهراً به سبب فرسودگی جسمی و روحی ناشی از این مشاغل از فهرست بیمه‌پردازان خارج می‌شوند در عمل از بازار کار خارج نمی‌شوند که جا برای نیرو‌های جدید باز شود بلکه جذب بخش‌های غیررسمی بازار می‌شوند. با این وضعیت نیروی انسانی نمی‌توان آرمان‌های بزرگ رشد و جهش تولید را دنبال کرد.

موسوی در عین حال افزود: البته ما حق نداریم کسی را از حق قانونی خودش محروم کنیم و چنین اراده‌ای به هیچ وجه در تأمین‌اجتماعی وجود ندارد. هم نباید از کسی حقی ضایع کنیم و هم نباید اجازه دهیم آینده این صندوق با تعهدات بین‌نسلی با اجرای نادرست قوانین و مقررات تباه شود. ضایع کردن حقوق و منافع صندوق تأمین‌اجتماعی و تحمیل بار مالی غیرمنطقی به این صندوق، خلاف سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی است که مقام معظم رهبری ابلاغ فرموده‌اند.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی همچنین گفت: الحمدلله در مجلس و در دولت مردمی سیزدهم این اراده وجود دارد که به سازمان تأمین‌اجتماعی کمک کنند تا این سازمان که ابزار و محور توسعه پایدار است توانمند باقی بماند. در موضوع شکایات پرتکرار اصلاح عناوین شغلی در مشاغل سخت و زیان‌آور هم باید در سه سطح کار کارشناسی و تخصصی با مشارکت همه نهاد‌های مرتبط انجام دهیم که یک بخش مربوط به قوانین کلان در مجلس است. بخش دیگر اصلاحات قوانین تأمین‌اجتماعی است و بخش دیگر هم اصلاح رویه‌های مربوط به اجرا است.

موسوی افزود: برای حل ریشه‌ای این مشکل و حفظ حقوق بیمه‌ای بیمه‌شدگان، مدتی است که هر ماه مبلغ حق بیمه پرداختی، تعداد روز‌های اشتغال و عنوان شغلی اعلام شده در لیست‌های حق بیمه پرداختی را از طریق پیامک به اطلاع بیمه‌شدگان می‌رسانیم چرا که معتقدیم از هیچ کارگری هیچ حقی نباید ضایع شود. این فرایند در حال تعمیم به عموم بیمه‌شدگان بوده و ان‌شاءلله تا پایان اردیبهشت‌ماه به طور کامل اجرا می‌شود.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی در پایان صحبت‌های خود از تعامل و همکاری با دیوان عدالت اداری تقدیر نموده و بر توسعه تعامل هم‌افزا با این نهاد تأکید کرد.

در این نشست همچنین حسن زینلی‌نژاد معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور کار و تأمین‌اجتماعی، با قدردانی از حوزه حقوقی و قوانین سازمان تأمین‌اجتماعی در پیگیری و هماهنگی جدی با دیوان عدالت اداری، گفت: اصلاح عنوان شغلی و نیز احتساب سابقه بازنشستگی سخت و زیان‌آور از پرتکرارترین موضوعات مطروحه در دیوان عدالت اداری است که هر چند تعداد این پرونده‌ها با هماهنگی دیوان عدالت اداری و سازمان تأمین‌اجتماعی کاهش یافته، اما همچنان در صدر پرتکرارترین موضوعات مطروحه در حوزه تأمین‌اجتماعی است.

زینلی‌نژاد با تأکید بر لزوم اصلاح برخی قوانین و مقررات، پیشنهاد کرد در اجرای ماده ۳۹ قانون تأمین‌اجتماعی، مهلتی نیز برای کارگران برای شکایت احتمالی نسبت به مفاد لیست حق بیمه هر ماه پیش‌بینی شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور کار و تأمین‌اجتماعی، همچنین از اقدام اخیر سازمان تأمین‌اجتماعی در زمینه اطلاع‌رسانی گسترده و ماهانه به بیمه‌شدگان در زمینه مبلغ حق بیمه، نرخ دستمزد و عنوان شغلی استقبال و آن را اقدامی اساسی برای کاهش شمار شکایات در این زمینه در دیوان عدالت دانست.

براساس این گزارش در این نشست همچنین محمد محمدی معاون بیمه‌ای سازمان تأمین‌اجتماعی گفت: براساس نظرسنجی انجام شده بالغ بر ۹۵ درصد همکاران حوزه بیمه‌ای از جلسات تعاملی که با حضور اعضای هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف استانی و قضات دیوان عدالت اداری برای هماهنگی در مورد رسیدگی به موضوعاتی، چون درخواست اصلاح عنوان شغلی در سال گذشته توسط اداره‌کل حقوقی سازمان تأمین‌اجتماعی برگزار شد، رضایت داشتند و خواستار استمرار برگزاری این جلسات بودند.

محمدی با تأکید بر این‌که رویکرد سازمان تأمین‌اجتماعی احقاق حق همه بیمه‌شدگانی است که در مشاغل سخت و زیان‌آور اشتغال واقعی داشته‌اند، گفت: متأسفانه تقاضا‌های کاذب فراوانی هم برای استفاده از مزایای این قانون مطرح می‌شود که انتظار می‌رود همه مراجع مسئول در بررسی این تقاضاها، به چالش‌های سازمان تأمین‌اجتماعی و تبعاتی که نگاه حمایتی به موضوع بازنشستگی مشاغل سخت و زیان‌آور برای این سازمان دارد، توجه جدی داشته باشند.

وی همچنین اعلام کرد با تغییراتی که در برنامه هفتم توسعه در زمینه سن و سابقه بازنشستگی ایجاد شده، شمار تقاضا‌های کاذب و واقعی برای استفاده از تسهیلات قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور و بازنشستگی پیش از موعد افزایش یافته است.

عمران نعیمی مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین‌اجتماعی نیز در این نشست توسعه تعامل و همکاری با مراجع نظارتی و قضایی از جمله دیوان عدالت اداری را از راهبرد‌های جدی مورد توجه این سازمان اعلام کرد و گفت: در شعب مختلف دیوان عدالت اداری درخواست‌های متعددی برای اصلاح عناوین شغلی با هدف استفاده از تسهیلات بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور مطرح می‌شود که کنترل و کاهش تعداد این دعاوی با ریشه‌یابی علت پرشمار بودن آنها، از محور‌های اصلی هماهنگی و همکاری دو نهاد است.

نعیمی با اشاره به اینکه اتخاذ رویه‌ای واحد در بررسی و رسیدگی به این درخواست‌ها که متضمن حقوق کارگران و نیز سازمان تأمین‌اجتماعی باشد ضروری است، گفت: در سال گذشته با هماهنگی دیوان عدالت اداری و برای رسیدن به هماهنگی و فهم مشترک در مورد موضوعات پرتکرار مطروحه در دیوان عدالت اداری، اداره‌کل حقوقی و قوانین سازمان تأمین‌اجتماعی ۱۲ نشست هماهنگی با حضور اعضای هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف استان‌ها و مشارکت قضات عالی‌رتبه دیوان عدالت اداری برگزار کرد که ۳ نشست در استان تهران و ۹ نشست نیز در استان‌های مختلف برگزار شد.