امنیت غذایی شوخی‌بردار نیست/ دادن ارز 4200 به محصول نهایی فسادآور است
تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۵۶۰۷۴۰
به گزارش اکوفارس، در این گفت وگو به مسائل و مشکلات داخلی وزارتخانه، دست‌های پنهانی که گفته می شود دنبال جایگزینی مهره های خود در وزارتخانه هستند، وجود افراد بازنشسته در پروژه های کشاورزی، سیاست های ارزی، مشکلات لغو قانون انتزاع و صحبت هایی از این دست پرداخته شده است.
کشاورز به صورت تلویحی به قیمت پایین گندم هم اشاره کرد و امیدوار بود که قیمت افزایش یابد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فارس: نگاهی در بدنه دولت وجود دارد که برخی از آنها کشاورزی را اقتصادی نمی‌دانند و حتی مطرح می‌کنند برای چه باید تولید کنیم، می‌توانیم به جای آن وارد کنیم، شاید مهمترین مشکل شما این باشد برای اینکه بودجه را به بخش کشاورزی بیاورید تا طرح‌هایتان را اجرا کنید، باید بتوانید اهمیت بخش کشاورزی در امنیت غذایی کشور را اثبات کنید. آیا فکر می‌کنید بتوانید اهمیت بخش کشاورزی را جا بیندازید و با این افراد مخالف تولید و موافق واردات دست و پنجه نرم کنید؟
کشاورز: نخست در مورد امنیت غذایی عرض می‌کنم، تمام کشورهای دنیا فارغ از نظام اقتصادی‌شان، فارغ از نظام سیاسی‌َ شان تا این لحظه که صحبت می‌کنیم امنیت غذایی کشورشان را جزو خط قرمزشان می‌دانند. حتی اروپایی‌ها و ژاپنی‌ها که پول‌دارترین هستند، باید ببینید که چطور از امنیت غذایی خودشان مراقبت کنند. اگر قرار باشد ما با واردات کشور را تامین کنیم اروپا که اصلا نباید محصول بکارد زیرا بودجه برای خرید دارد، بنابراین امنیت غذایی، خط قرمز در کشور ما هم هست و کسی نباید به آن کم‌توجهی کند و اسمش هم امنیت است و تأمین غذا نیست. در انگلیسی هم به آن نمی‌گوید Food supply بلکه می‌گویند Food security، بنابراین توصیه ما این است که کسی با امنیت غذایی کشور شوخی نکند و قطعا نظام اجازه چنین کاری را به هیچ کسی نخواهد داد. گاها برخی نظریه‌پردازان مطرح می‌کنند که تولید نکنیم یا وارد کنیم که اینها باید دست از این صحبت‌ها بردارند.
*به اشتباه چندین سال نرخ دلار را به زور پایین نگه داشتیم
بحث دوم این است که ما در مقطعی ارزش دلار را پایین نگه داشتیم که همه اقتصاددان‌ها به دلایل سیاسی و اجتماعی با این مسئله مخالف بودند و این موضوع باعث سرکوب تولید داخل شد. گره اصلی در این است، آنهایی که فکر می‌کنند گندم را کیلویی 1200 تومان می‌شود وارد کرد، درباره دلار 3 هزار تومان صحبت می‌کنند، اما آیا واقعاً چنین دلاری وجود دارد؟ به خدا این دلار هیچ‌وقت در کشور نبوده است. تصمیمی به اشتباه گرفته شد و به غلط به بخش‌های دیگر تسری دادند و حالا که قیمت دلار اندکی شفاف شده و حداقل تکانی خورده، همه محصولات دارای مزیت شده است. شاید ممکن است دو سه محصول دارای ابهام باشد، اما اکثر محصولات کشاورزی ما دارای مزیت هستند، بنابراین مزیت اصلی در بخش کشاورزی به نرخ ارز برمی‌گردد.
بحث سوم، سایه‌ای است که به دلایل سیاسی و اقتصادی، دولت‌ها مجبورند روی کشاورزی بیندازند و در همه دولت‌ها چنین بوده، خواهش ما این است که دولت سایه خودش را با هدف برد برد تولیدکننده و مصرف‌کننده انجام دهد که این به نفع همه ما است.
فارس: یعنی شما به بازار آزاد معتقد هستید؟
کشاورز: نه، منظور من بازار آزاد نیست، حرف من این است که دولت موظف به تأمین امنیت غذایی در کشور است اما ممکن است به دلایلی به مصرف کننده یارانه بدهد و تعرفه صادرات را کاهش دهد تا جامعه غذای ارزان داشته باشد، اما برخی موقع می‌تواند نگاه اینطور باشد که تولیدکننده را فدای مصرف‌کننده نکند تا تولید پایدار در کشور وجود داشته باشد که در این صورت امنیت غذایی می‌تواند ادامه‌دار باشد. مثلا تولید کنندگان ما نباید هزینههای سیاست‌های نان ارزان را بدهند. اگر می‌خواهیم مردم نان ارزان بخورند نباید انتظار داشته باشیم که این هزینه را تولیدکننده بدهد. نباید تولیدکننده له شود تا مصرف کننده راضی باشد. سیاست‌ها باید به نفع تولیدکننده باشد و البته منافع مصرف‌کننده هم رعایت شود.
فارس: منظور شما این است مثلا برای خرید تضمینی گندم قیمت خوبی درنظر بگیرند تا تولیدکننده متضرر نشود؟
کشاورز: طوری باید باشد که تولیدکننده هم روی پا بماند و راضی باشد و به مصرف‌کننده هم فشاری تحمیل نشود.
فارس:از خرید تضمینی گندم امسال راضی هستید؟
کشاورز: چون مصوب شده به نظر من خوب است، اما اگر قیمت گندم تقویت بشود بهتر است.
فارس: آیا احتمال دارد که قیمت گندم در سال جاری تقویت شود؟
کشاورز: بله، باید قیمت گندم در جریان مجلس همانند سال گذشته تصمیم‌گیری شود. در کشور همه باید از تولید حمایت کنند، یعنی رونق تولید ایجاد شود که در این صورت امنیت غذایی ایجاد خواهد شد و ما در شرایط جنگ یکطرفه بی‌رحمانه راهی جز حمایت از تولید نداریم. همین دوستانی که تا دو سال پیش می‌گفتند می‌توانیم گندم را کیلویی 1200 تومان به کشور وارد کنیم بروند بیاورند، من حرفم این است، اگر گندم وارد کنیم برای کشور 2800 تا 3 هزار تومان تمام می‌شود، بنابراین اگر قیمت گندم این است پس قبول کنیم که از تولیدکننده داخلی هم حداقل کیلویی 2500 تومان خریداری کنیم. بنابراین در چنین حالتی می‌توان گفت که شرایط برد - برد برای تولیدکننده و مصرف‌کننده وجود دارد. می‌توان یک حالت بینابینی تعریف کرد که تولیدکننده و مصرف‌کننده ما هر دو سود کنند، ما نباید به یک سمت غش کنیم، اگر ما به سمت واردات غش کنیم اصلا به صلاح نیست.
فارس: مسئله این است که کشاورزان ما با قیمت تمام شده بالا تولید می‌کنند در حالی که آنها می‌توانند با پایین آوردن هزینه های تولید، حاشیه سودی برای خودشان داشته باشند، مثلاً تولیدکننده مرغ که کیلویی 12 هزار تومان می‌فروشد می‌گوید من ضرر می‌کنم، در حالی که خیلی از کارها از قبیل انتخاب لاین مناسب، کاهش ضریب تبدیل دان، جلوگیری از پرت انرژی، مدیریت مناسب و غیره در این حوزه می‌تواند انجام دهد که قیمت تولیدش پایین بیاید و آن موقع ضرر نخواهد کرد، بنابراین ضرر این تولیدکنندگان از جیب مصرف‌کننده بیرون می‌آید ،دولت هم خودش را کنار می‌کشد و همه اینها را در حقیقت مصرف کننده پرداخت می کند.
کشاورز: ما باید هم مواظب تولیدکننده و هم مواظب مصرف‌کننده باشیم و نباید از یک بخش حمایت کنیم، اما برآیند اینها باید منجر به تقویت تولید داخل شود و مصرف‌کننده هم باید توان مصرف داشته باشد. در این بین کشورهای مختلف سیاست‌های متفاوت اتخاذ کردند. سیاست ما این بوده که قیمت کالای اساسی مانند نان را پایین نگه می‌داریم و مواقعی مداخلات‌مان را در بازار یکجانبه می‌کنیم. اما اگر ما در این جریان نظم جدیدی بدهیم، یعنی اگر دولت‌ها قبول کنند که تشکل‌ها هم در قیمت‌گذاری مشارکت داشته باشند، شرایط بهتر می شود. بنابراین اگر ما در تعامل با نمایندگان تولید باشیم، عرضه و تقاضا شرایط باثباتی خواهد داشت و باید ستاد تنظیم بازار هم به این تشکل‌ها اجازه مشارکت بدهد.
* درباره لغو قانون انتزاع نگران هستم
فارس: شما به موضوع عرضه و تقاضا اشاره می‌کنید در حالی که با معلق ماندن قانون انتزاع که طی هفت سال گذشته توانسته بود، تناسب عرضه و تقاضا را در بخش کشاورزی بهبود بخشد، این تناسب اکنون به خطر افتاده است. نگرانی از این هست که مدیریت‌های جزیره‌ای وزارتخانه های کشاورزی و «صمت» عرضه و تقاضا به هم بریزد، از سویی نگاه‌های متفاوتی درباره اختصاص سیاست‌های ارزی و میزان واردات بین این دو وزارتخانه در حال حاضر هم وجود دارد. با این تفاسیر آیا فکر می‌کنید که تشکیل وزارت بازرگانی جدید در این دولت معلق بماند؟ اصولاً چرا وزارت جهاد کشاورزی در برابر معلق ماندن قانون انتزاع دفاعی نکرد؟
کشاورز: اجازه بدهید مطابق قانون، مجلس و سایر نهادها کارشان را انجام بدهند و الان صحیح نیست که ما درباره آن نظریه جدیدی مطرح کنیم. اما درباره نگرانی شما بین تعامل دو وزارتخانه باید بگویم که ما این تجربه را در دهه‌های 70 تا 80 داشتیم. از نظر من اگر واردات بر مبنای تأمین کسری تقاضای کشور باشد و با توجه به برنامه زمانی اعمال شود، بنده شخصاً نگرانی از این مسئله ندارم. قانون انتزاع را دولت فعلی اجرا کرد و حتی در روند اجرا هیچ‌کدام از مسؤولان دولت قبلی کمکی نکردند، بنابراین نگرانی من به طور جدی این است که مبادا متولیان واردات به تولید داخل توجهی نکنند و بدون در نظر گرفتن داخل اقدام به واردات کنند.
فارس: اگر این نگرانی که شما مطرح می کنید رعایت نشود مشکل‌ساز خواهد بود؟
کشاورز: عرض کردم در دهه 70 تا 80 وزیر بازرگانی، شورای اقتصاد، رئیس‌جمهور و کمیسیون ماده 1 را مجاب می‌کردیم که بر این مبنا باید وارد شود و بعضا پیش آمد که در مورد واردات برنج، بارها جنگ های خیلی شدید داشتیم و مسئله این بود که ما می‌گفتیم تولید ما اینقدر است و شما کسری آن را وارد کنید. بنابراین الان هم دغدغه ما هم همین است اگر این مسئله را رعایت کنند، برای ما چه فرقی می‌کند که واردات را چه کسی انجام خواهد داد و اعتقاد داریم که واردات نباید رقیب تولید باشد.
فارس: آیا الان شرایط تعامل وزارت صمت با وزارت جهاد کشاورزی مثل دوره قبل است؟
کشاورز: الان شرایط یک خورده عوض شده است. آن موقع طبق قانون، کمیته سه نفره بود که نمایندگانی از وزارت بازرگانی، وزارت جهادکشاورزی و سازمان برنامه بودجه وجود داشت. اگر آنها به نتیجه‌ای نمی‌رسیدند، وزرا مداخله می‌کردند. الان نگرانی ما این است که این نظم و نسق خیلی منسجم نیست و نگرانی جدی دارم که واردات رقیب تولید داخلی بشود.
فارس: پس نگرانی درباره لغو قانون انتزاع و انجام واردات از سوی وزارت صمت وجود دارد؟
کشاورز: بله من نگران هستم و در این زمینه هم صحبت‌های زیادی کرده‌ام و با رحمانی وزیر صمت هم مذاکره کرده‌ام و قول داده‌اند که مشکلی وجود نداشته باشد.
فارس: برای تشکیل وزارت بازرگانی نظرتان چیست؟
کشاورز: اجازه بدهید که قانونگذار در این زمینه مراحلش را طی کند و ما نظری در این زمینه ندهیم، حتما به دلیل مصلحتی این لایحه رفته مجلس و ما هم بایستی از تصمیمات نظام تبعیت کنیم.
*برنامه وزارت جهاد درباره تخصیص ارز دولتی
فارس: این اختلاف شما با وزارت صنعت درباره اختصاص ارز هم وجود دارد، نظر شما این است که ارز 4200 تومانی برنج و شکر حذف بشود در حالی که آنها چنین نظری ندارند. این اختلافات را چگونه می‌خواهید سر و سامان بدهید؟
کشاورز: اطلاعاتی که من دارم این است که دولت در مورد واردات شکر با ارز نیمایی موافقت کرده، بنابراین نظر آنها در مورد شکر برخلاف مصوبات دولت است. از نظر سیاسی و کارشناسی هم این بحث‌ها را کردیم. ما اگر می‌خواهیم از تولید داخل حمایت کنیم، باید به کالای آماده مصرف و یا همان کالای نهایی، یارانه تزریق نشود. در همه جای دنیا هم همین‌طور است. تجربه‌های خوبی هم در این زمینه داریم، ما از گوشت شروع کردیم و کره و چای و حبوبات را به جای ارز 4200 با ارز نیمایی وارد کردیم و نتایج بسیار خوبی هم داشت و اگر دست ما بود حتما برنج و شکر را هم انجام داده‌بودیم. تجربه این چند تا کالا نشان می‌دهد که اختصاص ارز نیمایی، بازار را راحت‌تر و روان‌تر می‌کند و همچنان که در مورد گوشت هم تجربه کردیم، پس از اختصاص ارز نیمایی برای واردات این محصول، قیمت پایین آمد.
فارس: البته می‌گویند که عامل مهم بالا رفتن قیمت گوشت، فساد در توزیع بود.
کشاورز: شاید در کنار دلایل اصلی فساد در توزیع گوشت هم عاملی برای افزایش گوشت باشد اما این اصل است که در حمایت از تولید داخلی باید برای محصول نهایی به غیر از گندم یارانه ندهیم. دوم اینکه در این سیاست، اثرات این رفتار را باید روی قیمت‌های داخلی هم ببینیم. فرض کنید اگر ما جو را با ارز نیمایی وارد کنیم، چون این یک کالای واسطه‌ای است باید خودمان را برای گران شدن گوشت آماده کنیم.
فارس: اگر ارز 4200 تومانی واردات جو حذف شود، قیمت گوشت و مرغ چه میزان افزایش می‌یابد؟
کشاورز: قیمت مرغ کیلویی 30 هزار تومان می‌شود، آیا این کار را باید انجام بدهیم؟ بنابراین نظر ما این است که ارز 4200 تومانی را از تمام کالاهای نهایی حذف کنیم و این ارز دولتی را به کالاهای واسطه‌ای بدهیم که در این صورت رونق تولید ایجاد خواهد شد، اما اگر ارز یارانه‌ای را به محصول نهایی بدهیم در حقیقت ما رونق را به تولید کننده خارجی خواهیم داد و ارزش افزوده برای آنها ایجاد خواهیم کرد.
فارس: در طرف مقابل وزارت صنعت هم معتقد است که اگر ارز یارانه‌ای از محصول نهایی حذف شود، قیمت محصول افزایش خواهد یافت و این مشکل را چگونه باید حل کنیم؟
کشاورز: اختصاص ارز نیمایی به محصول نهایی باعث ایجاد شفافیت در بازار می‌شود. همانطور که قیمت شکر در فروردین‌ماه از کیلویی بیش از 10 هزار تومان به کمتر از 4 هزار تومان کاهش یافت. چه کسانی در این کاهش دخیل بودند؟ گوشت هم نوع مشابه است که با اختصاص ارز نیمایی در حقیقت بازار شفاف‌تر شد و قیمت‌ها پایین آمد. اختصاص ارز دولتی به محصول نهایی باعث ایجاد فساد می‌شود.
فارس: درباره به کارگیری افراد بازنشسته در وزارت جهاد کشاورزی مثلا طرح 550 هزار هکتاری بفرمائید برای آقای حسن علاقه‌بند که اکنون با سابقه چهل سال فعالیت می‌کند و برای آقای احمد مطیعی با 39 سال سابقه کار درخواست تمدید فعالیت شده است، آیا اینها مغایر با ماده 5 قانون خدمات کشوری نیست؟
کشاورز: من هنوز به اینها ورود نکرده‌ام، اگر شما اطلاع بدهید من بررسی می‌کنم. ریاست من بر مبنای شفافیت‌سازی و قانونمنداری با اصل حمایت از تولید است.
فارس: به هر حال این افرادی که در این سمت‌ها هستند غیرقانونی و مغایر با ماده 5 قانون خدمات کشوری است
کشاورز: شما باید فرصتی را بدهید، من هنوز نه این ماده بازنشستگی را دیدم و نه فهرستی از افرادی که حضور دارند، هنوز فرصت بررسی نبوده، باید یک فرصتی داده شود.
فارس: اخیراً صندوق بیمه روستایی وامهای کلانی را با سود تقریبا صفر به اعضای هیأت مدیره خود داده در حالی که این صندوق باید از تولیدکنندگان حمایت کند، این در حالی است که سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی تقریباً در همه دهه‌های گذشته کمتر از پنج درصد بوده و شاید مهمترین دلیل آن، پرریسک بودن سرمایه‌گذاری در این بخش است که نیاز به حمایت از صندوق بیمه را بیشتر می‌کند، چه توضیحی در این زمینه دارید؟
کشاورز: بنده اطلاع ندارم.
فارس: از بانک کشاورزی چطور اطلاع دارید که این بانک به اعضای هیأت مدیره خود پاداش‌های کلانی داده است؟
کشاورز: ما هیچ نفوذی در این مجموعه نداریم.
فارس: آیا شما مطلع نیستید؟
کشاورز: چرا در حد اطلاع از شبکه‌های مجازی باخبر هستم، اما در قالب مسئولیتی که موضوعی را امضا کنم و به من گزارش بدهند، خبر ندارم. من به عنوان مسؤول هنوز موضوع را در این زمینه دریافت نکرده ام که موافقت یا مخالفت کنم.
فارس: گفته می‌شود که عیسی کلانتری تلاش می‌کند تا مهره‌های خود را در بدنه وزارت جهادکشاورزی منصوب کند و برخی از معاونین شما هم چنین تلاشی را دارند.
کشاورز: من کمیته‌ای دارم که انتصاب‌ها توسط آنها انجام می‌شود، پیشنهادها و سابقه افراد را می‌گیرم، مصاحبه می‌کنم و برنامه‌هایم را توضیح می‌دهم و پس از آن درباره انتصاب و بکارگیری شخص تصمیم گیری می شود.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۶۰۷۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش ایران خودرو به فروش پژو پارس با قیمت جدید به متقاضیان
به گزارش خبرنگار مهر، گروه صنعتی ایران خودرو در واکنش به گزارش خبرگزاری مهر با عنوان «دام ایران خودرو برای متقاضیان پژو پارس!» توضیحاتی ارسال کرد که به شرح زیر است؛
در متن منتشر شده، ادعا شده است که ایران خودرو تعمدا تحویل محصول پارس را به بهار امسال موکول کرده تا بتواند با دریافت مجوز، قیمت‌ها را افزایش دهد، این در حالی است که تا روز ۲۵ اسفندماه سال گذشته که مجوز تولید این محصول از سوی سازمان ملی استاندارد تا بهار سال ۱۴۰۳ تمدید شده، تولید و شبکه گسترده تأمین ایران خودرو برای محصول سورن به عنوان جایگزین پارس برنامه‌ریزی کرده و با تمدید مهلت تولید از سوی سازمان استاندارد، خطوط تولید و شبکه تأمین ایران خودرو که برای تولید برنامه‌ریزی بلندمدت دارند، ناگزیر از بازگشت به شرایط قبل و سفارش گذاری برای تأمین قطعات محصول پارس شده است که این امر نیازمند زمان برای تغییر سفارش‌گذاری و تأمین قطعات بوده است.
هرچند بر اساس مصوبه شورای رقابت، اولویت بندی در سامانه یکپارچه، تعهدی برای خودروساز ایجاد نمی‌کند، با توجه به عدم تمدید تولید پارس تا ۲۵ اسفندماه سال ۱۴۰۲، گروه صنعتی ایران خودرو در راستای مشتری مداری و جلب رضایت متقاضیان، به اجرای طرح تبدیل پارس به خودروهای دیگر مانند سورن پلاس، پژو ۲۰۷ و تارا اقدام کرده است و تعدادی از متقاضیان که به نظر می‌رسد مصرف‌کنندگان نهایی بوده‌اند، به تبدیل و خرید محصولات استاندارد و دارای مجوز تولید پرداخته‌اند.
برخلاف ادعای مطرح شده در این متن، در اسفند سال ۱۴۰۱ و نه سال گذشته، ۸۰۰ هزار متقاضی محصولات ایران خودرو از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو درخواست خرید از محصولات این شرکت را داشته‌اند که بخش قابل توجهی از تقاضاها نیز برای محصول پارس بوده است.
با وجود اصرار ایران‌خودرو به توقف تولید پارس به دلیل عدم توانایی در تطابق با استانداردهای ۸۵ گانه، مدیران وقت وزارت صمت بر اولویت‌بندی تمامی تقاضاها تاکید کردند و بر همین اساس صف طویلی برای خودرو پارس نیز تشکیل شد که با توجه به برنامه توقف تولید در پایان سال ۱۴۰۲ بخش زیادی از تقاضاها منوط به مجوز تولید از سوی سازمان ملی استاندارد برای ادامه تولید در سال ۱۴۰۳ شده است.
در این متن عنوان شده عدم صدور مجوز تولید از سوی سازمان استاندارد کافی بود تا ایران خودرو از تحویل خودرو خودداری کند! این در حالی است که برنامه تولید محصول پارس تا پایان سال ۱۴۰۲ بوده و با توجه به قوانین و ضوابط موجود، ادامه تولید محصول فاقد استانداردهای ۸۵ گانه، نیازمند مجوز از سوی سازمان ملی استاندارد است و تمامی خودروسازان ملزم به رعایت این امر و دریافت مجوز لازم برای تمامی محصولات خود هستند.
طبق روال گذشته، تمامی خودروسازان بهای تمام شده تولید انواع محصولات خود را به مراجع ذی‌ربط ارائه می‌کنند تا نسبت به نرخ تورم موجود و هزینههای تولید به‌روزآوری شود. پارس نیز به عنوان زیان‌ده‌ترین محصول از این قاعده مستثنا نبوده و بر اساس دستورالعمل‌های شورای رقابت و طبق مجوزهای دریافتی از سوی مراجع ذی‌ربط نسبت به اصلاح قیمت آن اقدام شده است. همانطور که در بخش‌نامه اولیه سامانه یکپارچه نیز تاکید شده، تمامی خودروهایی که در این سامانه اولویت بندی شده‌اند بر اساس قیمت روز کارخانه تحویل مشتریان خواهد شد و به‌روزآوری قیمت پارس نیز خارج از این دستورالعمل نبوده است.
توضیحات خبرگزاری مهر
به گزارش خبرگزاری مهر، همانطور که ایران خودرو در این جوابیه اشاره کرده مقرر بود تولید پژو پارس تا پایان سال ۱۴۰۲ متوقف شود در این صورت چرا این شرکت در زمان ثبت نام در سامانه یکپارچه (بهار سال ۱۴۰۲)، موعد تحویل پژو پارس را زمستان ۱۴۰۲ عنوان کرد وقتی زمان تحویل زمستان ۱۴۰۲ اعلام می‌شود یعنی شرکت خودروساز پیش بینی می‌کرد که می‌تواند به اندازه ثبت نام کنندگان پژو پارس تولید و تحویل دهد؛ از سویی دیگر به صورت معمول ۲ یا ۳ ماه قبل از موعد تحویل خودرو، خودروساز اقدام به ارسال فراخوان به متقاضیان می‌کند اما در این مورد و در حالی که ایران خودرو موعد تحویل بخشی از پژوپارس ها را زمستان ۱۴۰۲ اعلام کرده بود با این حال از ارسال فراخوان سرباز زد.
خبرگزاری مهر منکر زیاندهی خودروسازان و فاصله زیاد قیمت کارخانه و بازار که منجر به شکل گیری تقاضاهای سوداگرایانه شده، نیست ولی اصل مطلب این است که وقتی ایران خودرو واقف به مشکلات پژو پارس بوده و حتی طبق ادعای سازمان ملی استاندارد از ماه‌ها قبل نیز مطلع شده بود که تولید این خودرو باید تا پایان سال ۱۴۰۲ متوقف شود، بنا به چه علتی اقدام به تعیین بازه زمانی زمستان ۱۴۰۲ برای تحویل خودرو کرد و در این بازه نیز خودروها ثبت نامی را تحویل متقاضیان نداد.
نکته مغفول مانده در ماجرای توقف و تداوم تولید پژو پارس بازی‌های رسانه‌ای طرفین درگیر ماجرا بود؛ از چند ماه پیش شرکت ایران خودرو و سازمان ملی استاندارد در قالب‌های مختلف از جمله صدور نامه و مصاحبه اقدام به اظهارنظر در خصوص سرنوشت پژو پارس می‌کردند که خبرگزاری مهر در گزارش‌های مختلفی به این موضوع پرداخت. اما متأسفانه آنچه که در مطالب مطرح شده از سوی این دو نهاد مورد غفلت واقع شد، حقوق مصرف کننده بود. مصرف کننده‌ای که با اعتماد به سیاست گذار اقدام به انسداد ۱۰۰ میلیون تومان کرد تا با ثبت نام در سامانه یکپارچه خودرو با قیمت کارخانه بخرد اما طی چند ماه و به صورت مستمر مورد هجوم بمباران اخبار ضد و نقیض قرار گرفت.
خبرگزاری مهر در گزارش دیگری به وضعیت ناگوار سامانه یکپارچه که در نهایت منجر به افزایش نااطمینانی بین تولیدکننده و مصرف کننده شد نیز خواهد پرداخت.
کد خبر 6085091
منظور از «خانم بازیگر» در اعترافات تتلو که بود؟