Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «فرارو»
2024-03-28@08:59:45 GMT

خسارت جان‌باختگان سانحه بویینگ با کیست؟

تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۵۶۸۸۹۰

خسارت جان‌باختگان سانحه بویینگ با کیست؟

وحید قاسمی‌عهد- کارشناس حقوقی در روزنامه شرق نوشت: بامداد روز ۱۸ دی‌ماه ۹۸ یک فروند هواپیمای مسافربری مربوط به شرکت یو‌آی‌ای اوکراین به شماره ۷۵۲- PS پس از بلندشدن از باند پرواز فرودگاه امام خمینی در حوالی‌شهر پرند سقوط کرد. در این هواپیما ۱۷۶ نفر، شامل مسافران و خدمه، حضور داشتند که تمام این افراد جان خود را از دست دادند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از این افراد ۳۲ نفر غیرایرانی و ۱۴۷ نفر ایرانی بوده اند.

پس از مدتی مشخص شد خطای انسانی موجب سقوط هواپیما شده است. با توجه به اینکه نسخه‌ای از بیمه‌نامه هواپیما در دست نیست، سؤالات متعددی در ذهن ایجاد می‌شود. تردیدی نیست دولت ایران مسئول تمامی خسارات واردشده به الف) مسافران، ب) بار و توشه مسافران ج) بدنه هواپیما، د) به خلبانان و خدمه هواپیما و... است. با توجه به اهمیت بحث خسارات واردشده به مسافران تلاش می‌شود در این مجال به آن پرداخته شود.

از لحاظ حقوقی این پرسش مطرح است که میزان خسارات وارد‌شده به این مسافران چگونه محاسبه می‌شود؟ آیا با نرخ دیه محاسبه و پرداخت می‌شود یا قواعد بین‌المللی، به‌ویژه مقررات کنوانسیون ورشو؟ به‌طور‌کلی نظام حقوقی حاکم بر این حادثه چیست؟

از لحاظ حقوقی دو نظام مختلف راجع به خسارت‌های بدنی وجود دارد: نخست، طبق قانون تعیین حدود مسئولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی مصوب ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی (که مشمول پرواز‌های بین‌المللی نمی‌شود)، اولیای‌دم متوفیان یا مصدومان سوانح هوایی داخلی از بابت جبران خسارات بدنی و فوت مجاز به مطالبه دیه و سایر خسارات واردشده فقط براساس قانون مجازات اسلامی هستند.

دوم، طبق کنوانسیون ورشو؛ با توجه به اینکه از لحاظ حقوقی این پرواز بین دو کشور انجام می‌شده و به‌علت خصیصه بین‌المللی‌بودن مشمول مقررات بند ۲ ماده ۱ کنوانسیون ورشو است. با این توضیح که دولت ایران در سال ۱۳۵۴ به موجب قانون اجازه الحاق دولت ایران به کنوانسیون ۱۲ اکتبر ۱۹۲۹ ورشو و پروتکل ۲۸ سپتامبر ۱۹۵۵ لاهه و کنوانسیون ۱۹۶۱ گوادالاجارا و پروتکل ۱۹۷۱ گواتمالا، به کنوانسیون ورشو پیوست و به این ترتیب، پرواز‌های خارجی (بین‌المللی) تابع این کنوانسیون‌ها و پروتکل‌ها شدند، ولی پرواز‌های داخلی، تابع قوانین مدنی و تجارت باقی ماندند تا اینکه در سال ۱۳۶۴ با تصویب ماده واحده قانون تعیین حدود مسئولیت شرکت‌های هواپیمایی ایران در پرواز‌های داخل کشور، مقررات کنوانسیون ورشو و پروتکل لاهه، در پرواز‌های داخلی نیز لازم‌الاجرا دانسته شد.

تا اینکه قانون تعیین حدود مسئولیت شرکت‌های هواپیمایی ایرانی مصوب ۱۳۹۱ به حیات آن خاتمه داد. مطابق کنوانسیون ورشو و پروتکل الحاقی لاهه نیز میزان مسئولیت متصدی حمل‌ونقل در مورد حمل مسافر، محدود به مبلغ ۲۵۰ هزار فرانک برای مجموع دعاوی مربوط به جبران خسارت حاصله از فوت یا آسیب بدنی برای هر مسافر است که براساس کنوانسیون مذکور یک فرانک عبارت است از واحد پولی که ۶۵.۵ میلی‌گرم طلا به عیار نهصدهزارم داشته باشد.

درباره مسئولیت مدنی برای بار و اثاثیه در پرواز‌های داخلی، فقط در حدود مسئولیت مقرر در پرواز‌های بین‌المللی مذکور در قانون اجازه الحاق دولت ایران به کنوانسیون مربوط به یکسان‌سازی برخی از مقررات حمل‌ونقل هوایی بین‌المللی ورشو ۱۹۲۹ میلادی و پروتکل اصلاحی لاهه مورخ ۱۹۵۵ میلادی تا میزان ۱۶ هزار و ۶۰۰ SDR محق به دریافت خسارت مالی خواهد بود.

راجع به فوت یا جـرح یا هرگونه آسیب به بدن مسافر، متصدی حمل‌ونقل مسئول کلی خساراتی است که در داخل هواپیما یا حین عملیات پیاده یا سواره‌شدن رخ داده باشد. با توجه به اینکه حادثه حین پرواز هواپیما رخ داده است، از این لحاظ پرواز مشمول کنوانسیون می‌شود.

درباره اینکه دولت ایران تنها مسئول خسارت است یا اینکه شرکت‌های بیمه‌ای وجود دارند که مسئولیت متصدی حمل‌و‌نقل را بیمه کرده باشد، ما با فروضی روبه‌رو هستیم. ظاهرا با توجه به مواد ۱۷ تا ۲۱ کنوانسیون ورشو ۱۹۲۹، مبنای مسئولیت متصدی اماره تقصیر است، ‏ بنابراین چنانچه خسارتی به مسافر و اموال او وارد شود‏، متصدی مسئول است مگر اینکه اثبات کند که خود یا عاملان او تمامی تدابیر لازم را برای جلوگیری از بروز خسارت اتخاذ کرده‌اند یا آنکه اتخاذ چنین تدبیری برای او و عاملان او مقدور نبوده است. بدیهی است که شلیک موشک جزء مواردی که متصدی مسئول شناخته شود، احصا نخواهد شد. به‌تبع آن، اصولا وقتی متصدی مسئول نیست بیمه مسئولیت نیز بی‌معناست.

در مقام تئوری، در برخی کشور‌ها پوشش بیمه مسئولیت برای متصدیان حمل‌ونقل هوایی الزامی است، اما در برخی کشور‌ها این امر الزامی نیست. ولی در عمل به نظر نمی‌رسد هیچ شرکت هواپیمایی‌ای را بتوان یافت که حاضر به قبول ریسک عدم پوشش بیمه بدنه یا مسئولیت باشد.

بر فرض وجود بیمه‌نامه راجع به مسافران، بیمه‌گر متعهد می‌شود غرامت‌های ناشی از صدمه جانی، جرح بدنی، نقص عضو یا فوت مسافران را که قانونا بر عهده بیمه‌گذار (شرکت هواپیمایی) است، جبران کند. این‌گونه بیمه‌نامه‌ها از مراحل ورود به هواپیما، طول پرواز تا هنگام خروج را پوشش می‌دهند. چنانچه شلیک موشک از مصادیق جنگ باشد، تردیدی نیست که متصدی حمل‌ونقل مسئول نیست، اما ممکن است حادثه جنگ را برای بدنه هواپیما و خسارات واردشده بر مسافران خریداری کرده باشد.

با این توضیح که در بسیاری از بیمه‌نامه‌ها کلوزی موسوم به کلوز AVN-۴۸B وجود دارد که برخی از خسارات را پوشش نمی‌دهد که از‌جمله آن‌ها می‌توان به خسارات ناشی از جنگ و هواپیماربایی اشاره کرد. بنابراین برای رفع این مشکل، متصدیان حمل‌ونقل با الحاق کلوز ۵۱-AVN که مختص بیمه بدنه هواپیما است، صرفا خسارات ناشی از هواپیماربایی و بعضی موارد نظیر اعتصاب، خرابکاری و‌... را تحت پوشش قرار داد.

درباره بیمه مسئولیت مدنی نیز چنانچه متصدی کلوز ۵۲-AVN را که مخصوص بیمه مسئولیت هواپیماست، خریداری کرده باشد تمامی خطرات استثنا‌شده در کلوز AVN-۴۸B مجددا تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد. در مجموع، بر فرض وجود کلوز‌های فوق، شرکت‌های بیمه پرداخت‌کننده خسارت حق دارند از باب قائم‌مقامی به دولت ایران مراجعه کرده و خسارت پرداختی را مطالبه کنند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: سقوط هواپیما هواپیمای مسافربری اوکراین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۶۸۸۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرداخت ۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات به طرح‌های زیست محیطی 

سجاد انجم شعاع، با اشاره به حمایت و توجه ویژه صندوق ملی محیط زیست به اجرای طرح‌های حوزه‌های مختلف محیط زیست، اظهار کرد: در سال ۱۴۰۲، ۳۸ طرح در حوزه زیست محیطی مورد حمایت تسهیلاتی قرار گرفته و بالغ بر ۲،۳۰۰ میلیارد ریال تسهیلات به این طرح‌ها اختصاص یافته است.

وی تصریح کرد: صندوق ملی محیط زیست یکی از پشتوانه‌های اصلی حفاظت از محیط زیست کشور است که با اعطای تسهیلات و حمایت مالی برای جلوگیری از تخریب محیط زیست، همکاری در طرح‌های آموزشی و فرهنگ سازی برای بهبود شرایط زیست محیطی، اعطای تسهیلات مالی به کارخانجات و کارگاه‌ها و هرگونه منابع آلاینده برای کاهش آلودگی زیست محیطی، نقش مؤثری در حفاظت و احیا و بهره برداری پایدار از محیط زیست و منابع طبیعی و تنوع زیستی دارد.

انجم شعاع تاکید کرد: تسهیلات به طرح‌های در حوزه آب و فاضلاب، پسماند، هوا و تجدیدپذیر پرداخت می‌شود که امیدواریم با تقویت توان مالی و منابع اعتباری صندوق ملی محیط زیست از طریق وصول درآمد‌های پیش بینی شده در قانون و تحقق سایر درآمد‌ها شاهد افزایش حمایت‌های مالی و اعطای تسهیلات به طرح‌ها و پروژه‌های محیط زیستی در کشور باشیم.

مدیر عامل صندوق ملی محیط زیست کشور افزود: بر این اساس در سال ۱۴۰۲ تعداد ۴۴ پروژه در موضوعات آب و فاضلاب، پسماند، هوا و تجدیدپذیر با رقم تسهیلات بالغ بر ۴،۶۰۰ میلیارد ریال به بانک‌های عامل برای دریافت تسهیلات حمایتی معرفی شدند.

وی با بیان اینکه از این طرح‌ها ۱۴ طرح در بخش آب و فاضلاب، ۵ پروژه پسماند و ۲۵ پروژه انرژی‌های تجدیدپذیر بود، تاکید کرد: از مجموع طرح‌های معرفی شده ۳۸ طرح در سال ۱۴۰۲ موفق به دریافت تسهیلات شدند که بالغ بر ۲،۳۰۰ میلیارد ریال تسهیلات دریافت کردند.

انجم شعاع با اشاره به اینکه در بخش حمایتی یکی از رسالت‌های صندوق حمایت بیمه‌ای است، اظهار داشت: براساس ماده ۷ اساسنامه صندوق ملی محیط زیست، این امکان برای صندوق ایجاد شد تا از طریق شرکت‌ها و مؤسسات بیمه، امکانات و شرایط لازم را برای بیمه کردن دام، باغات و محصولات کشاورزی در مقابل خسارت ناشی از جانوران وحشی حمایت شده و در معرض خطر انقراض فراهم کند و حق بیمه مربوطه از محل منابع و اعتبارات صندوق پرداخت شود.

وی تاکید کرد: اقدام برای پوشش بیمه‌ای “دام، باغات و محصولات کشاورزی در مقابل خسارت ناشی از جانوران وحشی حمایت شده و در معرض خطر انقراض” برای نخستین بار در دولت انقلابی و مردمی مورد پیگیری قرار گرفت و استقبال از اجرای این طرح، سبب شد توافقنامه جبران خسارت حیات‌وحش با صندوق بیمه کشاورزی در اسفندماه سال جاری برای مدت یک‌سال دیگر تمدید شود.

انجم شعاع تصریح کرد: با هدف حفاظت از گونه‌های جانوری حمایت شده و در معرض خطر انقراض و همچنین پرداخت غرامت به باغات، محصولات زراعی، دام، طیور، زنبور عسل و آبزیان در مقابل خسارت‌های ناشی از جانوران وحشی حمایت شده و در معرض خطر انقراض توافق‌نامه‌ای بین صندوق بیمه کشاورزی و صندوق ملی محیط زیست منعقد شد که تاکنون ۸۸۹ مورد خسارت برای دریافت غرامت بیمه‌ای معرفی شدند که ۵۷۴ طرح خسارت بیش از ۸۲.۹۰۰ میلیارد ریال دریافت کردند.

وی افزود: صندوق ملی محیط زیست در سال ۱۴۰۲ همچنین با توجه به مفاد اساسنامه و در راستای کمک به طرح‌های محیط‌زیستی به ویژه در مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست و همچنین حفظ و احیای زیستگاه‌های طبیعی و گونه‌های در معرض خطر و تقویت برنامه‌های حفاظت از زیستگاه‌ها، بیش از ۴۵ میلیارد ریال حمایت‌های مالی ارائه کرده است.

صندوق ملی محیط زیست مؤسسه عمومی غیردولتی وابسته به سازمان حفاظت محیط زیست است که دارای شخصیت حقوقی مستقل و استقلال مالی و اداری بوده و در زمینه کمک به کاهش آلاینده‌های محیط زیستی و جلوگیری از تخریب محیط زیست و به منظور حفاظت، احیا و بهره برداری پایدار از محیط زیست، منابع طبیعی و تنوع زیستی فعالیت می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی محیط زیست

دیگر خبرها

  • تخصیص‌ ۵۰۰ میلیارد تومان برای جبران سیل سیستان و بلوچستان
  • مأموریت جدید یاسین از زبان وزیر دفاع/ این جت چه ویژگی هایی دارد؟
  • بیمه تکافل چه تمایزی با دیگر بیمه‌های بازرگانی دارد؟
  • ۵۰۰۰ میلیارد ریال برای جبران سیل سیستان و بلوچستان اختصاص داده شد
  • بررسی میزان خسارت‌های سیل ۶ فروردین ماه
  • مصرف ۶۰۰ میلیون لیتر سوخت هوایی در سال گذشته
  • طرح‌های محیط زیستی چقدر وام گرفته اند؟
  • ◄ اصطلاحات بیمه/ بخش اول
  • پرداخت ۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات به طرح‌های زیست محیطی 
  • برای سفرهای خارجی بلیط هواپیما بخرید و ریالی پرداخت کنید