نابلدیسم اقتصادی
تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۵۷۲۴۴۱
ادعای «موفقیت دولت در اقتصاد و روابط خارجی» چقدر به واقعیت نزدیک است؟ ۲۹ دی ۱۳۹۸ - ۱۰:۲۹ رسانه ها خواندنی نظرات - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، حسن روحانی هفته گذشته در پنجاه‌ونهمین مجمع عمومی بانک مرکزی گفت: «اگر اقتصاددانی بلد است تمام روابط خارجی خراب باشد اما اقتصاد مملکت هیچ دست نخورد به ما هم بگوید».
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
***
سرمایه‌گذاری خارجی و توریسم در اغما
جذب سرمایه خارجی از جمله مواردی بود که حسن روحانی و اعضای کابینه وی وعده‌های بسیاری برای تحقق آن پس از برجام دادند. آمارها نشان می‌دهد میزان جذب سرمایه خارجی در دولت تدبیر(!) هیچگاه به عدد دوران تحریم قبلی در دولت دهم نرسیده است.
دولت تدبیر در حالی در تمام این سال‌ها مشغول وعده دادن بود که تقریبا هیچ اقدام اساسی برای جذب سرمایه خارجی نکرد. در همین راستا رتبه سال 2019 ایران در شاخص سهولت کسب‌و‌کار، 127 جهان در میان 190 کشور بود. نکته جالب آنکه بدترین شاخص ایران در این ارزیابی، مربوط به موضوع «شروع کسب‌و‌کار» است که در این شاخص، ایران در رتبه 178 جهان در میان 190 کشور قرار دارد.
صنعت گردشگری هم از دیگر حوزه‌هایی است که تدبیر «بی‌خیالی» دولت شامل حالش شده است. سال 92 و در اوج مناظرات تلویزیونی نامزدها، حسن روحانی با اشاره به ظرفیت‌های بخش گردشگری کشور برای ایجاد شغل و ثروت، از امکان جذب 10 میلیون گردشگر و ایجاد 4 میلیون شغل در این حوزه سخن گفت. با این حال آمارهای بین‌المللی نشان می‌دهد تعداد گردشگران ورودی به کشور در دولت تدبیر تقریبا ثابت مانده است. تنها اقدام دولت در 6 سال‌و‌نیم گذشته، تبدیل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به وزارتخانه بود! نبود وزارتخانه گردشگری در حالی از سوی دولت تدبیر به عنوان عامل وقفه در رشد این صنعت عنوان شد که آمارهای رسمی خلاف این ادعا را ثابت می‌کند. آمارها نشان می‌دهد در دولت نهم و دهم تعداد گردشگران ورودی بدون وجود وزارتخانه گردشگری به حدود 3 برابر افزایش یافت؛ به طوری که از یک میلیون و 890 هزار گردشگر سال 2005 به 4 میلیون و 770 هزار گردشگر در سال 2013 رسید. با این حال تعداد گردشگران ورودی به کشور در آخرین گزارش‌های موجود، به 4 میلیون و 867 هزار نفر در سال 2017 رسیده است که معنای آن چیزی جز درجا زدن صنعت گردشگری در دولت روحانی نیست. در موضوع گردشگری یکی دیگر از وعده‌های حسن روحانی در سال 92 بازگرداندن اعتبار به گذرنامه ایرانی بود. با این حال گزارش‌های مراجع بین‌المللی نشان می‌دهد رتبه اعتبار پاسپورت ایرانی که در سال 92 در جایگاه 86 جهان قرار داشت، با 13 پله سقوط به جایگاه 99 جهان در سال 2019 رسیده است.
***
رشد نفتی
یکی از معدود گشایش‌هایی که با اجرای برجام برای اقتصاد ایران شکل گرفت، افزایش صادرات نفت خام بود. صادرات نفت خام یکباره با رشد 2 برابری به 2 میلیون و 100 هزار بشکه در روز رسید و همین اتفاق موجب دورقمی شدن رشد اقتصادی شد. بر اساس محاسبات بانک مرکزی، رشد تولید ناخالص داخلی در سال 95 معادل 5/12 درصد بوده که یک رکورد در تاریخ اقتصاد ایران محسوب می‌شود.
اما گزارش بانک مرکزی که مدتی بعد از اعلام رقم 5/12 درصد منتشر شد، نشان داد بخش عمده رشد اقتصادی در سال 95 مرهون رشد شدید صادرات نفت بوده و رشد غیرنفتی اقتصاد ایران در سال 95 تنها 3/3 درصد بوده است. این نرخ از متوسط رشد اقتصادی ایران در 3 دهه گذشته و حتی از رشد اقتصادی سال‌های 89 و 90 هم کمتر بوده است. ماجرای رشد بخش نفت از این قرار بود که تولید نفت خام به دلیل تحریم‌ها کاهش یافت و همین مساله باعث شد بخش زیادی از ظرفیت تولید نفت خام خالی شود. بعد از اجرای برجام امکان بازگشت به سطوح قبلی صادرات فراهم شد و شرکت ملی نفت به‌سرعت از ظرفیت‌های موجود که در گذشته هم وجود داشته استفاده کرد و همین مساله باعث افزایش 6/61 درصدی رشد بخش نفت شد. در سال 95 رشد بخش نفت 6/61 درصد، کشاورزی 2/4 درصد، صنایع و معادن 2/2 درصد و خدمات 6/3 درصد محاسبه شده است. حسن روحانی از سال 96 تاکنون بارها و بارها رشد اقتصادی سال 95 را بالاترین رشد اقتصاد در جهان عنوان کرده اما هیچگاه به مخاطب صحبت‌های خود نگفته عمده این رشد، از محل صادرات نفت بوده است. به همین دلیل بود که رشد اقتصادی سال 96 از آن رقم نجومی به 7/3 درصد کاهش یافت و رشد بخش نفت هم منفی 9/0 درصد شد. رشد اقتصادی کشور در سال 97 مجددا منفی شد و به منفی 9/4 درصد با احتساب نفت و به 4/2 درصد بدون احتساب نفت رسید.
اگر رشد اقتصادی از سال 92 تا 97 را بر اساس روش محاسبه حسابی انجام دهیم، مجموع رشد اقتصادی کشور از سال 92 تا پایان سال 97 معادل 7/9 درصد بوده که متوسط سالانه آن معادل 2 درصد است. این میزان رشد از متوسط رشد اقتصادی در همه دولت‌های بعد از دفاع‌مقدس کمتر است.
یکی از پیامدهای جدی مدیریت اقتصادی ضعیف دولت تدبیر، جهش نرخ تورم در یک‌سال‌ونیم اخیر است. رشد نرخ تورم در این دوره به حدی رسید که با ورود به کانال 40 درصدی، از حداکثر تورم ثبت شده در دور قبلی تحریم‌ها هم فراتر رفت و به رکورد دولت سازندگی در دهه 70 نزدیک شد. این تورم ناشی از افت ارزش پول ملی پس از بازگشت تحریم‌های هسته‌ای بود؛ تحریم‌هایی که طبق وعده حسن روحانی قرار بود هیچگاه بازنگردد.
***
راه حل کوتاه‌مدت: افزایش رایزن‌های اقتصادی
اولین قدم در راه دیپلماسی فعالانه و ارتباط با دنیا، تربیت نیروی متخصص و کاربلد است. از طرفی در عرصه اقتصادی، معرفی کالاهای ایرانی در عرصه بین‌المللی یکی از راه‌های موثر در توسعه بازارهای خارجی و صادرات و به دنبال آن تقویت تولید داخلی است. دستگاه دیپلماسی بویژه سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی، نیروهای حاضر در خط مقدم تعاملات بین‌المللی هستند.
این افراد وظیفه دارند بکوشند به روش‌های گوناگون جای کالاها و محصولات ایرانی را در بازارهای خارجی باز کنند و ظرفیت‌های داخلی را برای سرمایه‌گذاری به خارجی‌ها معرفی کنند. می‌توان گفت اصلی‌ترین ماموریت دستگاه دیپلماسی در وضعیت کنونی، «بازارسازی و بازاریابی» برای کالای ایرانی است.
در ساختار فعلی سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران، وظیفه بازاریابی و بازارسازی بر عهده رایزنان بازرگانی قرار گرفته که از سوی سازمان توسعه تجارت در سفارتخانه‌ها مستقر می‌شوند. فارغ از شاخص‌های گزینش رایزنان بازرگانی و سازوکارهای ارزیابی عملکرد آنان، هم‌اکنون فقط در کشورهای عراق (2 رایزن)، پاکستان، ارمنستان و ترکیه رایزن بازرگانی وجود دارد. این در حالی است که ترکیه فقط در عراق 22 رایزن بازرگانی در تمام استان‌های این کشور دارد.
متاسفانه انجام این مأموریت در ساختار فعلی سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران، بسیار دشوار است، چرا که در سفارتخانه‌های ایران بار اصلی این مأموریت بر دوش رایزنان بازرگانی قرار گرفته که اغلب با مشکل نیروی انسانی و اعتبارات لازم برای انجام این کار روبه‌رو هستند.
به گفته سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت، پس از نوسانات ارزی سال 97، سازمان توسعه تجارت با کسری شدید بودجه رایزنان بازرگانی مواجه شد. این کسری بودجه چند ده میلیارد تومانی و مصادف شدن آن با پایان ماموریت کاری 3 ساله تعدادی از رایزنان بازرگانی، باعث شد فعالیت تعداد قابل توجهی از این رایزنان متوقف شود.
بر همین اساس در سال‌های اخیر با کاهش تعداد رایزنان بازرگانی، یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های دستگاه دیپلماسی و سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی تحت‌الشعاع قرار گرفته و عملا بازاریابی و بازارسازی برای کالاهای تولید داخل نیز چندان مورد توجه قرار نگرفته است. با توجه به اینکه رایزن بازرگانی وظیفه اصلی شکل‌دهی بازارهای جدید یا توسعه بازارهای فعلی را بر عهده دارد، ضروری است نسبت به اعزام رایزنان بیشتر به کشورهای مورد نظر، بویژه کشورهای همسایه اقدام شود.
در نمودار زیر تعداد رایزنان بازرگانی ایران و چند کشور دیگر مقایسه شده است
***
شفافیت در محاق
از جمله دلایل شکست دولت در جذب سرمایه خارجی و البته ثبات‌بخشی به اقتصاد کشور، بی‌توجهی به شفاف‌سازی و تسهیل فضای اقتصاد کشور است. آمارهای بین‌المللی نشان می‌دهد ایران در شاخص ادراک فساد (CPI) امتیاز 28 از 100 را به خود اختصاص داده که وضعیت بسیار ضعیفی است. این شرایط باعث ناامنی و بی‌ثباتی اقتصاد کشور شده و از ورود سرمایه به کشور و همچنین هدایت نقدینگی به سمت تولید ممانعت می‌کند. همین شاخص همچنین نشان می‌دهد دولت تدبیر تقریبا هیچ اقدام اساسی در زمینه اصلاح ساختارهای اقتصادی و بهبود فضای اقتصادی کشور انجام نداده است.
***
استقراض جانکاه
میزان استقراض خارجی پس از روی کار آمدن دولت روحانی بویژه پس از برجام بشدت افزایش یافت. میزان بدهی خارجی ایران بر اساس آمارهای بانک جهانی در سال 2017 به 11 میلیارد دلار رسیده است که افزایش سرسام‌آوری داشته است. بدهی خارجی، بدهی‌های یک کشور به وام‌دهندگان خارجی است و می‌تواند شامل وام‌های دریافتی از بانک‌های خصوصی خارجی، دولت‌های دیگر و موسسه‌های مالی بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول باشد. در اصل اینکه استقراض از کشورها یا نهادهای دیگر یک نیاز ضروری در روابط مالی میان کشورهای مختلف دنیاست شکی نیست و چنین استقراض‌هایی در صورتی که به صورت اصولی دریافت شده و در راه درست و با بازدهی بالا هزینه شود و مدت زمان بازپرداخت آن نیز با توجه به شرایط و امکانات کشور، درست و معقول باشد، می‌تواند به رشد و شکوفایی کشور منجر شود. به طور کلی هر چه میزان بدهی خارجی کشوری کمتر باشد، آثار آن به صورت مستقیم در عرصه‌های مختلف کشور از جمله اقتصاد بخوبی نمایان می‌شود. بدهی خارجی باید توسط ارز پرداخت شود. از طرفی میزان ذخایر ارزی هر کشور نسبت مستقیمی با رشد اقتصادی آن کشور، توانایی کشور برای تنظیم اقتصاد داخلی و اموری همچون کالاهای مورد نیاز مردم از جمله امور معیشتی و همچنین تنظیم بازار ارز که خود عاملی در جهت ثبات در اقتصاد داخلی است و حتی موضوعات مهم‌تری همچون مسائل امنیتی دارد. بنابراین در صورتی که کشوری بدهی خارجی کمتری داشته باشد، نیاز به استفاده از ذخایر ارزی برای تادیه بدهی‌ها کمتر می‌شود و خود این موضوع کشور را در برابر بسیاری از آسیب‌ها بیمه می‌کند.
* تبعات استقراض
بدهی خارجی بالای کشورها و عدم توانایی دولت‌ها در بازپرداخت آن، موقعیت اعتباری این کشورها را در دنیا کاهش داده و مانع از سرمایه‌گذاری خارجی و حتی داخلی در بخش‌های مختلف آن کشورها می‌شود و خود این موضوع به صورت مستقیم منجر به رکود اقتصادی آن کشورها می‌شود، چرا که سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی یک عامل مثبت در رشد اقتصادی کشورها تلقی می‌شود. مثال بارز چنین موضوعی در حال حاضر آمریکاست که بزرگ‌ترین کشور بدهکار دنیاست و این موضوع به کاهش موقعیت اعتباری آن منجر شده است و مثال دیگر آن نیز آینده‌ای است که گفته می‌شود در انتظار ترکیه است، چرا که بدهی نزدیک به 250 میلیارد دلاری این کشور که در کوتاه‌مدت به روند رشد اقتصادی این کشور منجر شده است، در صورت عدم بازپرداخت در میان‌مدت و دراز‌مدت منجر به توقف سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور که رکن مهم رشد اقتصادی امروز آن است شده و باعث بروز مشکلات بزرگ اقتصادی در این کشور خواهد شد. بالا بودن بدهی خارجی کشورها و لزوم بازپرداخت آنها در سررسیدها، موجب ایجاد کسری بودجه ملی می‌شود که خود این موضوع به نوبه خود به صورت طبیعی موجب بروز چالش میان قوای مقننه و مجریه که به ترتیب مسؤولیت تنظیم، تصویب و نظارت بر بودجه و نیز هزینه کردن بودجه را بر عهده دارند شده و همین موضوع می‌تواند باعث بروز یک بحران پیچیده سیاسی در کشور شود. بالا بودن بدهی خارجی کشورها بویژه زمانی که طلبکار، کشور خاصی باشد و نه نهادها و سازمان‌های مالی بین‌المللی، ضریب امنیت ملی کشور را بشدت کاهش می‌دهد و قدرت جولان کشور را در عرصه روابط بین‌المللی در برابر کشور طلبکار بشدت کاهش می‌دهد. همچون کشوری آمریکا که بیشترین بدهی را به کشور چین دارد و به همین دلیل کارشناسان این موضوع را بتدریج باعث پایین آمدن قدرت و تاثیر‌گذاری آمریکا نسبت به چین در عرصه روابط بین‌الملل و کاهش هژمونی آن عنوان می‌کنند.
منبع:وطن امروز
انتهای پیام/
بازگشت به صفحه رسانه‌ها
R41383/P/S9,1299/CT12منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۷۲۴۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مرتضی نائیجی در گفت و گو با قدس: شفافیت شرکتهای دولتی به عنوان مهم‌ترین بخش اقتصادی در دست دولت، به پایان رسید
در گذشته عملکرد شرکت‌ها در یک تاریکخانه صورت می‌گرفت و ارزیابی از عملکرد مدیران آنها به نمایش گذاشته نمی‌شد در نتیجه، مدیران انگیزه کمتری برای افزایش بهره‌وری و بهبود عملکرد خود داشتند. افشای صورتهای مالی محرکی برای تحریک بهبود عملکرد مدیران تلقی می‌شود، مدیری که بداند نتیجه عملکرد آن در اختیار عموم جامعه قرار خواهدگرفت، از منابع برای بهره‌وری بیشتر استفاده خواهد کرد.
برای بررسی بیشتر این موضوع به سراغ آقای مرتضی نائیجی رئیس گروه دفتر امور شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد رفتیم و نظرات ایشان را در این زمینه جویا شدیم که در ادامه آن را میخوانیم.
مرتضی نائیجی ابتدا انتشار عمومی صورتهای مالی شرکتهای دولتی و همچنین شفافیت عملکرد آنهارا در بهبود اقتصاد کشور مؤثر دانست و افزود: صورتهای مالی پس از انتشار مورد بررسی و تجزیه و تحلیل صاحب نظران، تحلیل گران، علاقه‌مندان به مباحث اقتصادی و کارشناسان خبره اقتصادی در روزنامه ها و رسانه های مستقل و غیر دولتی قرار خواهند گرفت و نظرات، پیشنهادات و احیانا انتقادات آنها در سایت ها، روزنامه ها و رسانه‌های اقتصادی منعکس خواهدشد. از طرفی دستگاههای اجرایی می‌توانند درمقابل نقدهای سازنده و پیشنهادهای مفید برای انجام اصلاحات، تغییرات لازم از جمله تغییر مدیران اقدام کنند و با انتخاب مدیران کارآمدتر و تواناتر، افزایش بهره‌وری و بهبود عملکرد شرکتهای دولتی را رقم بزنند.
رئیس گروه دفتر امور شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد به تشریح صورتهای مالی پرداخت و گفت: صورتهای مالی، وضعیت مالی شرکت در یک مقطع زمانی معین، عملکرد مالی آن را در یک دوره مالی و نتیجه عملکرد مدیران نسبت به منابع در اختیار آنان را نشان می‌دهد.
نائیجی ادامه داد: اطلاعات صورتهای مالی را می‌توان به منظور ارزیابی عملکرد گذشته و پیش بینی آینده مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. همچنین از صورتهای مالی، اطلاعات لازم درخصوص مالیات، سود سهام دولت و میزان دستیابی به اهداف تعیین شده برای شرکت قابل استخراج است.
آقای نائیجی شفافیت در عملکرد و انتشار صورتهای مالی را ضرورتی برای تمامی شرکت‌ها دانست و افزود: شرکتهای دولتی عمدتا بنابر برخی ضرورت‌های اقتصادی، مصلحت‌های سیاسی، فرهنگی و یا ناتوانی و عدم تمایل بخش خصوصی برای انجام برخی فعالیت‌ها، ایجاد می شوند.
شاید بتوان این شرکت‌ها را بر مبنای برخی شاخص‌ها مانند میزان سوددهی یا درآمدها و یا دارایی های آنها به گروه هایی تقسیم بندی نمود اما به نظر می‌رسد تقسیم بندی آنها از نظر سطح اهمیت، موضوعیت ندارد. بنابراین نمی توان گفت که انتشار صورتهای مالی و شفافیت عملکرد برخی شرکت‌ها، از برخی دیگر مهم تر است.
رئیس گروه دفتر امور شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد از تاثیر انتشار عمومی صورتهای مالی و شفافیت عملکرد آنها در بهبود اقتصاد کشور، اینگونه می‌گوید: انجام این امر، دسترسی سریع تر کارشناسان، دستگاههای اجرایی و حتی نمایندگان مجلس به اطلاعات مزبور را فراهم نموده و مهم تر از آن این اطلاعات در اختیار کارشناسان، منتقدین و رسانه ها قرار خواهد گرفت و آنان به عنوان چشم و زبان مردم عمل کرده و ضمن بررسی و رصد اطلاعات مذکور نظرات مردم را منعکس و درخواست های آنان را مطالبه خواهند نمود.
آقای نائیجی انتشار صورتهای مالی را برای عموم مردم قابل استفاده طلقی نکرد و افزود: انتشار صورتهای مالی شرکت‌ها، عملکرد آنها را مقابل دیدگان عموم مردم قرار خواهد داد اما افراد جامعه و عموم مردم، همانند شرکتهای خصوصی، سهام شرکتهای دولتی را درتملک خود ندارند که درصورت نارضایتی از عملکرد یک شرکت، ابزار لازم برای ارائه عکس‌العمل مناسب از سوی خود را در اختیار داشته باشند؛ لذا انگیزه کافی برای رصد و نظارت بر عملکرد شرکتهای مذکور را ندارند.
نائیجی رئیس گروه دفتر امور شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد در پایان خاطرنشان کرد: بهبود اقتصاد کشور و کاهش ناکارآمدی و فساد از محل شفافیت در عملکرد و انتشار عمومی صورتهای مالی درصورتی امکان پذیر است که بستر لازم فراهم باشد یعنی دستگاههای دولتی نقد پذیر بوده و آمادگی لازم برای ایجاد تغییرات را داشته باشند.
مدارس شهرستان مهر فردا غیرحضوری است