Web Analytics Made Easy - Statcounter

علی اسدی کرم عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خصوص افزایش حقوق کارمندان در سال آینده گفت: در لایحه بودجه سال 99 حقوق کارمندان متناسب با افزایش نرخ تورم افزایش پیدا نکرده و رشد 15 درصدی آن قابل قبول نیست.

نماینده مردم شهربابک در مجلس شورای اسلامی در صحبت های خود با خانه ملت، با تاکید بر اینکه دولت باید با تعیین منابع جدید حقوق کارکنان را بیش از 15 درصد افزایش دهد، عنوان کرد: افزایش حقوق کارکنان پایین تر از نرخ تورم سالیانه قابل قبول نیست و این موضوع باعث بروز مشکلاتی در  معیشت اقشار مختلف جامعه می‌شود و معیشت خانوار را تهدید می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه می‌توان با استفاده از روش پلکانی که سال گذشته اجرا شد شاهد افزایش حقوق کارکنان با درآمد پایین باشیم، ادامه داد: افزایش 15 درصدی تمامی کارکنان به صورت یک دست قابل قبول نیست زیرا این موضوع فاصله طبقاتی جامعه را افزایش می‌دهد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان، خاطرنشان کرد: بهبود وضعیت معیشت کارکنان، کارگران و اقشار کم درآمد و متوسط جامعه باید در دستور کار مجلس و دولت قرار بگیرد.

منبع: ایلنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۷۲۸۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت مجلس با بررسی طرح نظام قانونگذاری طبق اصل ۸۵

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی مخالفت کردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز صحن علنی و در جریان بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل 85 قانون اساسی، پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان این درخواست، از مجموع 189 رای ماخوذه، با 137 رای مخالف در مقابل 47 رای موافق و 5 رای ممتنع با این تقاضا مخالفت کردند.

طبق اصل 85 قانون اساسی: سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند, ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند, در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجراء می شود و تصویب نهائی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها، شرکت ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها به دولت بدهد.

در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • پاسخ عجیب معاون وزیر کار درباره مزد کارگران؛ افزایش حقوق بی‌سابقه بوده؟
  • پاسخ عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران/ رعیتی‌فرد: افزایش حقوق بی‌سابقه بوده؛ ۱۱۹ درصد افزایش یافت
  • تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی به قرارداد کار معین در سال ۱۴۰۳
  • پاسخ معاون وزیر کار به درخواست افزایش حقوق کارگران: از کارکنان بیشتر شده
  • هفته بعد گزارش جلسه ارزی مجلس و دولت در صحن مطرح می‌شود
  • مخالفت مجلس با بررسی طرح نظام قانون‌گذاری طبق اصل ۸۵ قانون اساسی
  • مخالفت مجلس با بررسی طرح نظام قانونگذاری طبق اصل ۸۵ قانون اساسی
  • رای منفی مجلس به بررسی طرح نظام قانون‌گذاری طبق اصل ۸۵ قانون اساسی
  • مخالفت مجلس با بررسی طرح نظام قانونگذاری طبق اصل ۸۵
  • التهابات «بازار ارز» حتماً قابل مدیریت است