بی‌توجهی دولت و مجلس به مشکلات تولیدکنندگان غیردولتی برق در لایحه بودجه ۹۹
تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۵۷۳۰۴۳
درحالی بررسی لایحه بودجه سال ۹۹ در حال اتمام است که با غلفت و بی‌توجهی دولت و مجلس هیچ‌یک از راهکارهای ارائه شده توسط تولیدکنندگان غیردولتی برق به منظور جبران تبعات افزایش نرخ ارز در سرمایه‌گذاری‌های اخیر نیروگاهی در بودجه سال آینده گنجانده نشده است. ۲۹ دی ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۳ اقتصادی نفت و انرژی نظرات - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پی افزایش ناگهانی نرخ ارز در سال‌های اخیر، آن‌دسته از تولیدکنندگان غیردولتی برق که با اخذ وام از صندوق توسعه ملی اقدام به احداث و ساخت نیروگاههای جدید کرده‌اند، با افزایش نگرانی‌ها نسبت به تأثیر منفی افزایش نرخ ارز بر فعالیت‌های توسعه‌ای و عدم توان بازپرداخت اقساط ارزی سررسیده به صندوق توسعه ملی، پیشنهاداتی را به مجلس و دولت ارائه کرده و خواستار توجه و حمایت ویژه از سوی نهادهای حاکمیتی شدند، با این وجود با بی‌مهری دولت و مجلس، هیچ راه‌حل فراگیر و قابل اتکایی در لایحه بودجه سال 99 گنجانده نشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این رابطه، محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: دولت می‌بایست برای رفع چالش سرمایه‌گذاران بخش خصوصی صنعت برق، در لایحه بودجه سال آینده پیشنهادهایی را عنوان می‌کرد، اما مجلس در لایحه بودجه سال 99 الحاق چنین بندی را از طرف دولت مشاهده نکرده است.
وی درباره مشکلات پرداخت وام‌های ارزی تولیدکنندگان غیردولتی برق گفت: در بحث وام‌های ارزی اخذ شده از صندوق توسعه ملی، بنگاه‌های تولیدی با وساطت بانک‌های عامل از این صندوق تسهیلات ارزی دریافت کرده‌اند که باید در موعد مقرر اقساط خود را به بانک‌های عامل پرداخت کنند، اما در این بین بعد از شوک ارزی سال 96 و 97، بسیاری از شرکت‌های تولیدی که اغلب متعلق به بخش خصوصی هستند، در بازپرداخت اقساط وام‌های ارزی خود دچار مشکل شدند.
وی با بیان اینکه بروز چنین شرایطی قطعاً بسیاری از تولیدکنندگان بخش خصوصی را درگیر بدهی‌های سنگین کرده است، افزود: در همین رابطه هیات امنای صندوق توسعه ملی برای رفع چالش‌های پیش آمده دو مصوبه مهم را پشت سر گذاشت، از این رو اگر مرکز تولیدی با مشکلاتی همراه شده باشد، بازپرداخت وام‌های ارزی آن مرکز تا دو سال امهال می‌شود.
به گفته نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی، مقرر شده تا به درخواست هیات عامل صندوق توسعه ملی و جهت گره‌گشایی از مشکلات بازپرداخت وام‌های ارزی، در جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی، این مهلت دو ساله افزایش یابد تا بتوان شرایط را برای تولیدکنندگان هموارتر کرد.
وی تأکید کرد: اگر عامل عدم پرداخت تسهیلات ارزی، مطالبات از دولت باشد، می‌بایست دولت در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی می‌کرد تا مجلس نیز به شور و مشورت می‌گذاشت، اما مجلس در لایحه بودجه سال 99 الحاق چنین بندی را از طرف دولت مشاهده نکرده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در عین حال عنوان کرد: خوشبختانه برای رفع چالش سرمایه‌گذاران بخش خصوصی صنعت برق، وزارت نیرو پیشنهادهایی را عنوان کرده است که در صورت پیگیری از طریق کمیسیون‌های انرژی و بودجه در صحن علنی مجلس، می‌توان امیدوار بود که گشایش‌هایی برای این بخش از صنعت به بودجه سال آینده افزوده شود.
بر اساس این گزارش، بعد از جهش نرخ ارز، بازپرداخت وام‌های ارزی به صندوق توسعه ملی به یکی از مهمترین دغدغه‌های بخش خصوصی صنعت برق تبدیل شده است.
سرمایه‌گذاری‌های اخیر طرح‌های نیروگاهی که غالباً با استفاده از تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی انجام شده‌اند، برای بازپرداخت اقساط با مشکلات جدی مواجه هستند. ثابت ماندن نرخ خرید برق از سوی وزارت نیرو از یک طرف و افزایش شدید نرخ ارز طی دو سال گذشته از طرف دیگر، توانایی این شرکت‌ها را در بازپرداخت اقساط غیرممکن کرده است.
واضح است که در شرایط فعلی و در صورت عدم رفع مشکل تحمیل‌شده از سوی سیاستگزاران، نیروگاههای مذکور توان ادامه کار را نخواهند داشت و در نهایت این امر موجب کاهش انگیزه بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری در این بخش و به تبع آن وقفه در تأمین پایدار برق و آغاز خاموشی‌ها در پیک مصرف سال‌های آینده می‌شود.
تبدیل بدهی ارزی سرمایه‌گذاران به ریال با نرخ زمان گشایش و اعمال بهره به این بدهی‌ها با نرخ‌های رسمی، تأمین مابه‌التفاوت نرخ ارز رسمی با نرخ‌های نیمایی برای اقساط معوق و اصلاح نرخ‌های خرید تضمینی (ECA) و بازار جهت ایجاد امکان بازپرداخت اقساط آتی، افزایش دوره‌ی خرید تضمینی (ECA) واحدهای نیروگاه‌ها و تخصیص 30 درصد ارز حاصل از صادرات برق برای بازپرداخت اقساط سرمایه‌گذارانی که تسهیلات خود را از صندوق توسعه ملی دریافت کرده‌اند از جمله راهکارهایی بود که توسط بخش خصوصی به دولت و مجلس ارائه شد، اما هیچ‌یک از این موارد در لایحه بودجه سال آینده دیده نشده است. راه‌حل‌های مطرح شده نیز اغلب ناکارآمد و بدون کارشناسی هستند و چه بسا گره مشکلات این بخش را کورتر از پیش کنند.
در این بین اگر دولت و مجلس به راه حل اثربخشی نرسند، نمی‌توان انتظار داشت که سرمایه‌گذاری‌ها در بخش خصوصی صنعت برق تداوم یابد.
انتهای پیام/
R32317/P/S7,77,80/CT7 واژه های کاربردی مرتبط صنعت برق ایرانمنبع: تسنیم
کلیدواژه: صنعت برق ایران صنعت برق ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۷۳۰۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لحظه به لحظه از صحن علنی مجلس / قالیباف: وضعیت بازار ارز بررسی می‌شود
به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس دقایقی پیش به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد که موارد کاری آن به شرح زیر است:
بیشتر بخوانید: تعیین و تکلیف گزارشات حقوق‌های نجومی تا پایان مجلس یازدهم / موادی از لایحه تجارت اصلاح شدادامه رسیدگی به لایحه تجارت (ایرادات شورای نگهبان)
گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی
ادامه بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز
گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح تقویت و توسعه علوم پژوهش و نوآوری دفاعی
گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار
قالیباف: مجلس هفته آینده وضعیت بازار ارز را بررسی میکندمحمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس در پاسخ به تذکر محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی درباره تغییرات اعمال شده در جداول بودجه گفت: بخش دوم لایحه بودجه براساس بند «ب» ماده ۱۸۲ مورد بررسی قرار می‌گیرد لذا کمیسیون تلفیق، صحن مجلس و حتی دولت نمی‌تواند احکام جدیدی را در جداول آورد.
وی اضافه کرد: براین اساس اگر تغییری درباره موضوع مالیات یا ال پی جی در جداول لحاظ شده باشد به معنای حکم جدید است که امکان طرح آن در بخش دوم لایحه بودجه وجود ندارد. مجددا می‌گویم که نمایندگان در پیشنهادات خود و کمیسیون تلفیق و همچنین در جریان بررسی در صحن امکان طرح حکم جدید نیست اگر دولت هم در بخش دوم لایحه حکم جدیدی آورده باشد خلاف قانون عمل کرده و قابل طرح نیست.
رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: مجلس شورای اسلامی براساس ماده ۱۸۲ آیین‌نامه بخش اول لایحه بودجه یعنی منابع و مصارف را تصویب کرد که بعد از تایید شورای نگهبان تبدیل به قانون شد و در اسفندماه ابلاغ شد، پس دولت و کمیسیون تلفیق و مجلس شورای اسلامی حق تغییر منابع و مصارف را ندارند و نمی‌توان آن را کم و زیاد کرد منتها جابجایی بین جداول امکان‌پذیر است.
قالیباف در واکنش به این موضوع که دولت تغییری در جداول برخلاف مصوبات مجلس شورای اسلامی در بخش اول لایحه بودجه داشته است، تصریح کرد: شاید دولت جداول را براساس لایحه و نه مصوبات تنظیم کرده است که براین اساس اصلاحاتی در مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد که این کار را کمیسیون تلفیق انجام می‌دهد.
وی درباره روند بازار ارز هم اظهار کرد: جلسه مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت بازار ارز به تاخیر افتاد حتما ما جلسه‌ای را هفته آینده برگزار خواهیم کرد.
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی در تذکر خود گفت: براساس اصلاحات آیین‌نامه قرار بود که بعد از تصویب بخش اول لایحه بودجه مربوط به منابع و مصارف و احکام، دولت جداول را مبتنی بر بخش اول ارائه دهد حال اینکه تفاوت زیادی بین اعداد و ارقام احکام با جداول وجود دارد.
وی ادامه داد: نمونه آن را می‌توان در موضوع فروش محصولات فرعی گاز اتان و گاز مایع دید. دولت در تبصره هشت این موضوع را به عنوان منابع قید کرده بود که ما در صحن علنی مجلس حذف کردیم اما مجددا در جداول آمده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: درباره موضوع ارز هم قرار بود مجلس جلسه‌ای برگزار کند که به خاطر اتفاقات اخیر به عقب افتاد انتظار می‌رود جلسه فوق‌العاده‌ای تشکیل شود. ما نگران وضعیت بازار ارز هستیم.
وی بیان کرد: باید موضوع سیاست‌های ارزی تعیین تکلیف شود که چالشی برای سیاست‌های اقتصادی کشور است.
در حال تکمیل...
کد خبر: 1227295 برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی
آتشبازی اسماعیلی برای صعود به فینال