برنامههای جاهطلبانه اقتصادی وزیر پهلوی
تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۵۷۴۹۵۲
دنیای اقتصاد نوشت: علیاکبر داور سالهای قبل از تصدیگری وزارت مالیه، در مقام وزیر عدلیه اصلاحات عمیق، گسترده و شجاعانهای در مجموعه قوانین و دستگاه عدلیه (قضایی) ایجاد کرده بود که برای پیشرفت عمومی کشور بهویژه در حوزه اقتصادی اهمیت درجه اول داشت.
مجموعه قوانینی که در دوره او تدوین شد، از جمله قانون مدنی و قانون تجارت از دستاوردهای بزرگ این سیاستمدار و تکنوکرات ایراندوست است که جایگاه والایی در تاریخ معاصر به او بخشیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
محمود بدر که در زمان خودکشی داور معاون وی بود و پس از آن تا سال ۱۳۱۸ جانشین او در وزارت مالیه شد در ارزیابی فعالیت داور در این وزارتخانه مینویسد: در چند ماه وزارت آن مرحوم کارها به طور عادی جریان داشت، پس از آن در اثر تلقینات اشخاص خارج یا بنابر سلیقه شخصی مرحوم داور شروع به ایجاد سازمانهایی به سبک شرکت سهامی نمودند. به وسیله این شرکتها یک قسمت از فعالیتهای اقتصادی کشور را که معمولا توسط افراد با سرمایههای خصوصی انجام میشد به دست گرفته و دامنه این عمل به تدریج توسعه داده میشد تا جایی که در سالهای اخیر بیشتر اوقات شخص خود آن مرحوم و همکاران موثر آن متوجه و مصروف این فعالیتها که در هیچ تاریخ عهدهدار آنها نبود میشد. این رویه به دخالت در امور اقتصادی که به نام «اتاتیسم» [دولتمداری]مشهور و در سالهای قبل از جنگ دوم در غالب کشورهای جهان که حکومتهای دیکتاتوری در آنها برقرار بود حکمفرما و معمول شده بود به اشکال مختلف جلوهگر میشد. در ایران آن زمان نیز طرفدارانی داشت و مرحوم داور آن را در زمان تصدی خود در وزارت دارایی به تدریج عملی نمودند. پس از فوت داور محمود بدر جانشین او در وزارت مالیه شد و بهرغم اینکه با «اتاتیسم» اقتصادی بنا به گفته خود میانه خوبی نداشت و آن را خلاف رای دانشمندان اقتصادی میدانست، اما رویه وی را تا سه سال بعد ادامه داد. تا زمانی که بدر در مصدر امور بود شرکت مرکزی و سایر شرکتهای دولتی به فعالیت خود ادامه دادند. علی وکیلی که از آغاز تا پایان کار شرکت مرکزی در راس این تشکیلات قرار داشت معتقد است که سبب بقای شرکت مرکزی و سایر شرکتهای دولتی، حمایت رضاشاه بوده است. واقعیت این است که رضاشاه نه دانش سیاسی عمیقی داشت و نه به طریق اولی دانش اقتصادی تا خود بتواند سیاست اقتصادی معینی را پیش ببرد. او مرد عملگرای جاهطلبی بود که به خواستههای ناسیونالیستی و تجددطلبانه نخبگان و روشنفکران جامه عمل پوشید. در هر صورت، نتیجه دولتی کردن اقتصاد این بود که سرمایههای بخش خصوصی کشور نتوانند به طور شایستهای در خدمت توسعه اقتصاد ملی قرار گیرند. ثروتمندان به جای سرمایهگذاری در صنایع یا موسسات بازرگانی به خریداری زمین میپرداختند و بقیه ثروت نقد خود را در بانکهای خارج به ودیعه میگذاشتند. به این جهت یکی از بدنامیهای ایران در سالهای پس از جنگ دوم جهانی این بود که برخی از ایرانیان پولهای کلانی را در بانکهای سوئیس و سایر کشورها به ودیعه گذاشته بودند. این واقعیت البته نشاندهنده غیرموثر بودن سیاست کنترل جریان ارز و انتقال آن به خارج از کشور هم بود.
از کتاب «اقتصاد و دولت در ایران» نوشته دکتر موسی غنینژاد
منبع: فرارو
کلیدواژه: علی داور وزیر اقتصاد شاه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۷۴۹۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابر دولت در مرکز داده پیام راهاندازی میشود
معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزیر ارتباطات از منطقه ویژه اقتصادی پیام بازدید کرد و آخرین وضعیت پیشرفت احداث مراکز داده در این منطقه را مورد بررسی قرار داد و از راهاندازی "ابر دولت" در قطب مرکز داده پیام خبر داد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، علی اصغر انصاری؛ معاون سیاستگذاری و برنامهریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از منطقه ویژه اقتصادی پیام بازدید کرد.
انصاری در ابتدای این بازدید نشستی با مدیران و معاونان منطقه ویژه اقتصادی پیام و نمایندگان شرکتهای مرکز داده مستقر در منطقه داشت، عملکرد این مجموعه فراتر از تکالیف تعیین شده ابزار دانست و گفت: منطقه ویژه اقتصادی پیام، ظرفیتهای بالقوه بسیاری دارد که باید تدبیر شود تا این ظرفیتها هرچه سریعتر بالفعل شود تا اثرات اقتصادی این توسعه بر اقتصاد کلان کل کشور اثرگذار باشد.
وی با بیان اینکه برنامههای منطقه پیام جزء اولویتهای وزارت ارتباطات قرار دارد، افزود: یکی از این موارد ایجاد مراکز داده در منطقه پیام بعنوان یک قطب است چرا که استعداد لازم را بدلیل همجواری با تهران و همچنین زیرساختهای موجود در منطقه دارد.
معاون وزیر ارتباطات همچنین از برنامهریزی برای اجرای طرح «ابر دولت» در قطب مرکز داده پیام خبر داد و گفت: طرح ابردولت توسط سازمان فناوری اطلاعات با سرمایه گذاری دولت و مشارکت بخش خصوصی در مناطقی از جمله تهران اجرا میشود و علاوه بر آن قصد داریم که این طرح را در قطب مرکز داده پیام نیز پیادهسازی کنیم.
هوشمندسازی، ارتباطات و ماهواره؛ اولویتهای ستاد اتصالپذیریانصاری همچنین موضوع برق را یکی از مهمترین مطالبات سرمایهگذاران مراکز داده دانست.
در ابتدای این نشست اکبر قنبرپور؛ مدیرعامل فرودگاه بینالمللی و منطقه ویژه اقتصادی پیام گزارشی از عملکرد منطقه ویژه اقتصادی پیام ارایه کرد و با اشاره به فعال شدن ظرفیت 2 نیروگاه در این منطقه گفت: با فعال شدن نیروگاه ها، این امکان فراهم شده که به صورت مستقیم به متقاضیان برق واگذار شود.
در ادامه نشست نیز نمایندگان شرکتهای مرکز داده به بیان آخرین وضعیت و برنامههای آتی پروژههای خود پرداختند.
پس از پایان نشست، انصاری از محل احداث مراکز داده شرکتهای ارتباطات زیرساخت، آسیاتک و همراه پرداز زرین بازدید بعمل آورد و از نزدیک جزییات پیشرفت اجرای این پروژهها را مورد بررسی قرار داد.
انتهای پیام/