به نقل از «قدس آنلاین»

فروش آب؛ در راستای رونق تولید و جلوگیری از استحصال و تجارت غیرمجاز آن است

تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۵۷۵۰۴۸

یزد - مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد با تاکیدبر این که چنانچه در مورد تامین آب پاسخگو نباشیم، استحصال غیرمجاز و تجارت غیرقانونی آب شیوع پیدا می کند، گفت: فروش آب علاوه بر این که وظیفه قانونی شرکت آب منطقه ای به شمار می رود، راهکاری جهت استقرار صنایع کم آبخواه و جلوگیری از تخلفات آبی است.

به گزارش قدس آنلاین به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه ای یزد ، «محمدمهدی جوادیان زاده» ، با تاکید براینکه شرکت آب منطقه ای یزد هیچگاه اقدام به فروش آب به صورت غیرمجاز نکرده است، اظهار داشت: در پی خشکسالی ها و برداشت های غیرمجاز از منابع آب، قانونی تحت عنوان «قانون توزیع عادلانه آب» با هدف تامین آب مورد نیاز شهرها، صنایع و طرح های مختلف تصویب شد و شرکت های آب منطقه ای نیز از سوی وزارت نیرو مأمور انجام آن شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان این که طبق ماده ۱۲ و ۲۹ قانون توزیع عالانه آب، شرکت های آب منطقه ای مجاز به مدیریت آب در بخش کشاورزی و حفر و بهره برداری از چاه های اضطراری در خصوص تامین آب مورد نیاز طرح های عمرانی و واحدهای صنعتی در مناطق ممنوعه شدند، گفت: در حال حاضر فرآیند اجرایی تامین آب طرح ها به گونه ای است که اگر صنایع یا بخش های مختلف تولیدی و خدماتی مجوزهای لازم برای تامین آب داشته باشند، شرکت آب منطقه ای مکلف به تامین آب لازم است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد تصریح کرد: براساس ماده ۳۳ این قانون نیز شرکت آب منطقه ای به نمایندگی وزارت نیرو موظف است نرخ آب را برای مصارف شهری، کشاورزی، صنعتی و سایر مصارف در صورتی که استحصال آب به وسیله شرکت آب منطقه ای انجام و تنظیم شده در اختیار مصرف کننده قرار گیرد، با درنظر گرفتن هزینه های جاری و شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه از مصرف کننده دریافت کند و در مواردی هم که استحصال آب بوسیله شرکت انجام نمی شود، شرکت می تواند به ازاء نظارت و خدماتی که انجام می دهد در صورت لزوم عوارضی را تعیین و از مصرف کننده دریافت کند.

وی با بیان این که در قانون هیچ بخش دیگری برای تامین آب به غیر از آب منطقه ای مشخص نشده است، افزود: چنانچه شرکت آب منطقه ای نتواند آب را برای بخش هایی که مجوز لازم دارند تامین کند، هیچ بخش دیگری مجاز به تأمین آب نیست.

جوادیان زاده اظهار داشت: به همین منظور علی رغم اینکه تأمین آب برای شرکت هزینه دارد، مکلف هستیم برای گروه های خدماتی و مشاغل آب تامین کنیم و این یک موضوع درآمدزایی نیست و خدمت رسانی است.

وی با اشاره به این که فروش آب یارانه ای توسط شرکت و جلوگیری از برداشت ها اقدامی در جهت پایداری منابع آب و حفظ اشتغال مردم است، گفت: مردم بدانند طبق دستورالعمل ها، کل آبی که صرفه جویی می شود در حال حاضر به نفع آبخوان در سفره ها ذخیره می شود و به مصارف دیگری نمی رسد.

این مسئول تصریح کرد: بنابراین فروش آب وظیفه قانونی شرکت آب منطقه ای است چرا که عدم تامین آب واحدها منجر به توقف تولید و توسعه استان می گردد و از طرف دیگر نیز تخلفات آبی که حفر چاه های غیرمجاز و فروش غیرقانونی آب است را در پی دارد.

انتهای پیام /

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: فروش آب شركت آب منطقه اي يزد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۷۵۰۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جلوگیری از تغییر کاربری و ویلاسازی غیرمجاز در ۵۰ هکتار از اراضی ملی

رئیس کل دادگستری استان البرز گفت: با حکم صادره در محاکم استان البرز، ۵۰ هکتار از اراضی ملی که به منظور کشت گردو اجاره داده شده بود اما مستاجر پس از پایان مدت اجاره، قصد ویلاسازی در آن را داشت، آزادسازی شد و به بیت‌المال بازگشت.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از البرز به نقل از دادگستری البرز، حسین فاضلی هریکندی در حاشیه عملیات آزادسازی اراضی ملی در ساوجبلاغ که با حضور وی اجرا شد با اعلام رفع تصرف و بازگشت بیش از ۵۰ هکتار از اراضی ملی به بیت المال به ارزش تقریبی ۲ هزار میلیارد تومان با حکم قطعی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز اظهار کرد: در سال ۱۳۶۹ بیش از ۵۰ هکتار از اراضی ملی به پلاک ثبتی ۳۱۷ اصلی واقع در روستای «آردهه» شهرستان ساوجبلاغ در قالب «طرح طوبی» به منظور «کاشت درختان گردو» از سوی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان با تنظیم قرارداد اجاره برای مدت ۱۵ سال در اختیار فردی حقیقی قرار داده می‌شود.

اقدامات غیرقانونی مستأجر پس از پایان مدت اجاره

وی افزود: مستأجر علاوه بر عدم اجرای طرح مصوب، پس از اتمام مدت اجاره و برخلاف مفاد قرارداد، ضمن عدم استرداد اراضی به دولت و با وصف عدم مالکیت نسبت به اراضی مذکور، ابتدا با شهرداری کوهسار برای تغییر کاربری و تفکیک اراضی ملی توافق کرده و در مرحله بعد اقدام به انعقاد قرارداد مشارکت با یک شرکت تعاونی به منظور احداث باغ ویلا می‌کند؛ همچنین در ادامه اقدامات غیرقانونی خود، اقدام به واگذاری حدود ۲ هزار مترمربع از اراضی ملی به یک شخص حقوقی دیگر در قالب اجاره به شرط تملیک نموده و چند ساختمان معدود هم در بخش کوچکی از اراضی احداث می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان البرز تصریح کرد: با توجه به تخلفات متعدد مستأجر و متصرف اراضی ملی نسبت به مفاد قرارداد اجاره و همچنین اتمام مدت آن، با گزارش اداره کل بازرسی استان البرز، هیأت نظارت موضوع ماده واحده قانون اصلاح ماده ۳۳ اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع به عنوان مرجع ناظر بر طرح‌های کشاورزی با احراز تخلفات مستأجر، در سال ۱۳۹۸ حکم بر فسخ قرارداد اجاره و خلع ید و استرداد اراضی به دولت را صادر کرد و رأی صادره علی‌رغم اعتراض متصرف، در دیوان عدالت اداری هم مورد تأیید قرار گرفت.

فاضلی هریکندی با اشاره به اینکه در سال ۱۳۸۸ با توجه به اینکه این اراضی ملی در حریم «شهر کوهسار» قرار گرفته بود با تغییر نمایندگی دولت، از سوی منابع طبیعی استان به اداره مسکن و شهرسازی ساوجبلاغ و اداره کل راه و شهرسازی استان منتقل می‌شود، متذکر شد: با توجه به عدم تمکین متصرف نسبت به اجرای رأی هیئت نظارت و عدم رفع تصرف و عدم تحویل اراضی به دولت، اداره کل راه و شهرسازی استان البرز در راستای حفظ حقوق دولت و بیت‌المال دادخواست خلع ید و قلع و قمع اراضی و مستحدثات موجود را در دادگاه شهرستان ساوجبلاغ مطرح و پرونده جهت رسیدگی به شعبه ۵ دادگاه حقوقی هشتگرد ارجاع می‌شود که دادگاه پس از انجام تشریفات قانونی و اخذ استعلامات مربوطه و با تشکیل جلسه رسیدگی، مالکیت دولت را در اراضی مورد ادعا محرز تشخیص داده و حکم به محکومیت وی به خلع ید از اراضی و قلع و قمع مستحدثات موجود در ملک صادر می‌کند.

قطعیت خلع ید در دادگاه تجدیدنظر استان البرز

وی اضافه کرد: پس از صدور رأی دادگاه شهرستان ساوجبلاغ با توجه به تجدید نظرخواهی متصرف، این پرونده مورد رسیدگی مجدد قرار گرفت و با احراز تخلفات صورت گرفته از سوی متصرف، در نهایت رأی مذکور مبنی بر محکومیت وی به خلع ید از اراضی ملی و قلع و قمع مستحدثات ایجاد شده، در نهم اسفند سال قبل از سوی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز تأیید و قطعی شد.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان البرز با بیان اینکه پس از قطعیت رأی، در ششم فروردین ماه سال جاری با دستور رئیس دادگستری شهرستان ساوجبلاغ، اجراییه صادر و به محکوم علیه ابلاغ شد که با توجه به عدم اجرای حکم توسط متصرف، روز جاری حکم قضائی در خصوص خلع ید و قلع و قمع مستحدثات غیرقانونی ایجاد شده در این اراضی ملی اجرا گردید و بر این اساس و در راستای اجرای دستورات و تأکیدات رئیس قوه قضائیه مبنی بر حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی و نیز جلوگیری از تغییر کاربری اراضی و ساخت و سازهای غیرمجاز در مراحل اولیه، با اجرای رأی قطعی صادر شده از دادگاه‌های استان البرز، علاوه بر استرداد بیش از ۵۰ هکتار از اراضی ملی به ارزش تقریبی ۲ هزار میلیارد تومان به بیت‌المال، از تغییر کاربری، تفکیک، قطعه بندی، ویلاسازی و واگذاری غیرقانونی این اراضی پیشگیری و جلوگیری شد.

کد خبر 747179