جزئیاتی از آخرین مهلت پزشکان برای ثبت‌نام کارتخوان
تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۵۷۶۶۴۳
خبرگزاری میزان- معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی جزییات الزام پزشکان به نصب کارتخوان در سامانه سازمان امور مالیاتی را تا ۳۰ بهمن را تشریح کرد. تاریخ انتشار: 13:32 - 29 دی 1398 - کد خبر: ۵۸۸۲۳۴
به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری میزان، محمد جهانگیری با اشاره به جزییات تفاهمنامه سازمان نظام پزشکی با سازمان امور مالیاتی مبنی بر الزام پزشکان به نصب کارتخوان تا ۳۰ بهمن ماه سال جاری، گفت: طبق بند «ی» تبصره شش قانون بودجه سال ۱۳۹۸ جامعه پزشکی و دام‌پزشکی نسبت به گذاشتن پایانه فروشگاهی یا همان کارتخوان بانکی از ابتدای سال ۹۸، ملزم شده بودند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: ابتدا زمان اجرای این قانون با توجه به نیاز به آماده کردن زیرساخت‌ها تا ابتدای مهر ماه سال جاری مشخص شده بود، اما با توجه به شرایطی که ایجاد شد و برخی مسائل حاشیه‌ای که به وجود آمد، این اتفاق نیفتاد. باید توجه کرد که جامعه پزشکی از اقشاری بودند که در سال ۱۳۹۷ که بحران‌های بالای اقتصادی ایجاد شد، همراه مردم حرکت کردند، اما بر اساس جوسازی‌هایی که زمینه نصب کارتخوان به وجود آمد و از طرفی با توجه به آماده نبودن زیرساخت‌ها در مراحل اولیه، این قانون در زمان تعیین شده انجام نشد و بر این اساس سازمان نظام پزشکی و سازمان امور مالیاتی جلسات متعددی را برای رفع مشکلات در این زمینه برگزار کردند.
جهانگیری با بیان اینکه البته در آن زمان فقط یک تا دو شرکت از شرکت‌های ثبت‌کننده کارتخوان برای این اقدام آماده بودند، ادامه داد: بنابراین تا زمانی که ۱۲ شرکت تعیین شده برای ثبت کارتخوان هم آماده شوند، تقریبا ۱.۵ ماه از زمان تعیین شده گذشته بود. در آن زمان موجی در این زمینه به پا شد که باید مشکل را حل می‌کردیم.
وی تاکید کرد: از طرفی در آبان ماه سال جاری قانون نصب پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد و سپس از سوی رییس‌جمهور برای اجرا، به کل کشور ابلاغ شد. بر این اساس این قانون دیگر همه صنوف و مشاغل اعم از صنفی و غیرصنفی را دربرمی‌گیرد؛ بنابراین از آنجایی که تبعیض در این زمینه برداشته شد و ما هم شائبه‌هایی را که ایجاد شده بود، بررسی کرده و مذاکراتی در سطوح بالا انجام شد. بر این اساس قرار بر این شد که در یک جو آرام، همراه با هماهنگی و همکاری موضوع اجرای قانون ثبت کارتخوان پیش رود که خدا را شکر به تفاهم‌های خوبی در این زمینه رسیدیم.
معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی تاکید کرد: در حال حاضر گردش کار در جامعه پزشکی آغاز شده است، به طوری که ابتدا اطلاع‌رسانی لازم را انجام داده و سپس موضوع توسط روسای شورای هماهنگی استان‌های نظام پزشکی مورد بررسی قرار گرفت و به تایید آنها رسید سپس این موضوع در کمیسیون مالیات شورای‌عالی سازمان نظام پزشکی مطرح شد و در نهایت در شورای‌عالی نظام پزشکی مطرح و با اکثریت آراء تایید شد. بر این اساس قرار شد که همراهی با قانون و اجرای این قانون در جوی آرام و به دور از هرگونه تنش انجام شود. این اقدام برای اثبات این است که جامعه پزشکی به سمت قانون‌گرایی حرکت می‌کند. بر این اساس تا ۳۰ بهمن ماه سال جاری فرصت داده شد تا پزشکان اقدام به نصب کارتخوان کنند.
بیشتر بخوانید: چند درصد از پزشکان کارتخوان خود را ثبت کردند؟ چند درصد پزشکان کارتخوان نصب کرده‌اند؟معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی تاکید کرد: بر این اساس ما اطلاع‌رسانی‌ها را آغاز کرده‌ایم. باید توجه کرد که اکثریت پزشکان کارتخوان دارند، اما این کارتخوان‌ها در اداره مالیات ثبت نبوده است که قرار شد ثبت شوند. طبق آمار سازمان امور مالیاتی ۴۰ درصد از مودیان پزشک کارتخوان ثبت کرده‌اند، اما باید توجه کرد که بسیاری از مودیان ما، مودی هستند، اما مطب ندارند. به عنوان مثال متخصص بیهوشی مودی است و اظهارنامه مالیاتی می‌دهد، اما خودش که از بیمار پولی دریافت نمی‌کند، بلکه در بیمارستان به نام او پول گرفته می‌شود، اما خودش باید مودی باشد یا در زمینه طب اورژانس هم به همین صورت است، البته طبق محاسبات ما بیش از ۵۰ درصد مودیان پزشک، کارتخوان نصب کرده بودند.
جهانگیری با بیان اینکه البته در حال حاضر بحث ما آمار نیست، بلکه می‌خواهیم قانونی به صورت کامل اجرا و شفاف‌سازی انجام شود، اظهار کرد: برای اینکه شفاف‌سازی و عدالت همراه با حفظ کرامت باشد و از طرفی هم برای سایر صنوف الگویی شود که آنها هم بتوانند در همین مسیر حرکت کنند و قانون هم اجرا شود، این کار را پیش می‌بریم، بنابراین پزشکان تا ۳۰ بهمن ماه فرصت دارند نسبت به ثبت کارتخوان در سامانه سازمان امور مالیاتی اقدام کنند.
اعمال قانون برای پزشکانی که تا ضرب‌الاجل تعیین شده کارتخوان ثبت نکنندمعاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی درباره پزشکانی که تا ۳۰ بهمن ماه اقدام به ثبت کارتخوان نکنند، گفت: رویکرد ما در وهله اول، دوم و سوم مذاکره و اطلاع‌رسانی است. حال اگر تا ۳۰ بهمن ماه برخی پزشکان جهت ثبت کارتخوان اقدام نکنند، قرار است سازمان امور مالیاتی لیست آن افراد را در اختیار ما قرار دهد تا ما ابتدا صحبت و سپس اعمال قانون کنیم که بر اساس قانون انجام می‌شود. اگر هم این اعمال قانون از مسیر ما انجام نشد، سازمان امور مالیاتی مبانی دارد که می‌تواند اعمال قانون کند، بنابراین این اعمال قانون در هر دو صورت انجام می‌شود، زیرا قانون به صراحت نحوه انجام کار را اعلام کرده است.
جهانگیری تاکید کرد: بنابراین اعمال قانون بر اساس جرائمی که تعیین شده انجام می‌شود. در عین حال این اعمال قانون در زمینه تمدید پروانه‌ها و... هم می‌تواند اعمال شود. البته ما با رایزنی‌هایی که کردیم امیدواریم هیچ مشکلی در این زمینه ایجاد نشود، زیرا کاری که با تعامل و در کمال آرامش و دور از جوسازی باشد به خوبی پیش می‌رود. در عین حال از رسانه‌ها هم می‌خواهیم که در این راستا کمک کنند و در وهله اول پیش قضاوت نکنند و دوما حمایت کنند تا همه در این شرایط سخت اقتصادی با تعامل پیش روند و بتوانیم به یک شفاف‌سازی رسیده و کار را انجام دهیم. اصرار داریم که قبل از اتمام این زمان کار را پایان دهیم تا نشان دهیم که به سمت قانون‌گرایی حرکت می‌کنیم.
منبع:ایسنا
انتهای پیام/
خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: کارتخوان کارتخوان مالیات پزشکان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۷۶۶۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
متن کامل گزارش کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره کمبود دارو
سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گزارش این کمیسیون درباره دلایل کمبود دارو و تجهیزات پزشکی را طبق ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس قرائت کرد که نمایندگان با آن مخالفت کردند.
متن این گزارش به شرح زیر است:
گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در خصوص دلیل کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی ناشی از استنکاف از اجرای جزء (۱) بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ١٤٠١ کل کشور و ردیف (١٦) جدول مصارف تبصره (١٤) قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور»
مقدمه:
با استناد به سیاست‌های کلی نظام سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و براساس تکلیفی که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ١٤٠١ با هدف ساماندهی صنعت دارو و با محوریت سیاستگذاری جدید در حوزه یارانه دارو بر عهده دولت گذاشته بودند، طرح دارویار در بودجه سال ۱٤۰۱ توسط دولت محترم اجرایی و وعده داده شد که با کمک این طرح از طریق انتقال یارانه دارو از ابتدای زنجیره تأمین و توزیع به انتهای آن و تمرکز بر نظام بیمهای، مدیریت بهینه زنجیره تأمین و توزیع به گونه‌ای اجرایی گردد که در حوزه کمبود‌ها و قیمت اقلام دارویی فشار از روی دوش مردم برداشته شود. اما آنچه که در طی ۲سال سپری شده از زمان اجرایی شدن طرح دارویار، شاهد آن بوده‌ایم خارج شدن محسوس زنجیره تأمین و توزیع دارو از مدار تنظیم‌گری بوده به طوریکه تبعات آن از یک سو گریبانگیر بیماران و از سوی دیگر گریبانگیر فعالان صنعت دارو شده است؛ لذا کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی پس از آن که به دفعات مشکلات موجود، دغدغه مندی‌ها و الزامات و تکالیف دستگاه‌های مسئول را در قالب برگزاری جلسات نظارتی و متعاقباً ارائه ٤ گزارشات نظارتی در تاریخ‌های ١٤٠١/٠٥/١٠، ۱٤٠١/٠٨/٢٣، ۱٤۰۲/۰۳/۲۸ و ۱٤۰۲/۱۰/۱۸ به نمایندگان محترم و مردم شریف ایران اعلام نموده است، اینک به استناد ماده ٢٣٤ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گزارش عدم رعایت شئونات و نقص یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش، پزشکی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و دستگاه‌های ١٤٠١/٠٥/١٠، ۱٤٠١/٠٨/٢٣، ۱٤۰۲/۰۳/۲۸ و ۱٤۰۲/۱۰/۱۸ به نمایندگان محترم و مردم شریف ایران اعلام نموده است اینک به استناد ماده ٢٣٤ آیین نامه داخلی مجلس شورای، اسلامی گزارش عدم رعایت شئونات و نقص یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش، پزشکی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و دستگاه‌های زیر مجموعه آنان و سازمان تأمین اجتماعی را جهت رسیدگی در قوه قضاییه و سایر مراجع ذیصلاح تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌نماید.
بخش نخست: طرح مسئله
١- الزام اساسی طرح دارویار مطابق با تکلیف قانونی مجلس شورای اسلامی در بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ١٤٠١، عدم افزایش پرداخت از جیب بیماران بود، برهمین اساس با آغاز طرح عنوان شد که همه دارو‌های تحت پوشش بیمه مشمول طرح دارویار خواهند شد. لیکن علی رغم پوشش اولیه افزایش قیمت‌های ناشی از اجرای طرح در عمده اقلام دارویی توسط بیمه‌ها، با گذشت کمتر از ۲ سال از آغاز طرح به واسطه افزایش‌هایی که طی این مدت مکرراً در قیمت اقلام دارویی رخداده است اولاً هم اکنون هزینه تهیه دارو برای بیماران بیش از ۱۱۰ درصد افزایش وزنی داشته و ثانیاً، درخصوص حداقل ١٦ درصد از مجموعه اقلام دارویی مشمول طرح دارویار پوشش افزایش قیمت ناشی از مابه التفاوت ارزی انجام نشده و در نتیجه این افزایش قیمت به جیب بیماران تحمیل شده است.
۲- قریب به ۱۵۰ قلم داروی پر مصرف دارای کمبود و محدودیت جدی بوده و نزدیک به ٦٥ قلم در شرایط کمبود حاد قرار دارند رفع این مشکل نیازمند برنامه ریزی کارآمدسازی سامانه‌های موجود و مدیریت دقیق سازمان غذا و دارو و بانک مرکزی در پیش بینی به موقع نیاز‌های کشور و تخصیص به موقع ارز برای این موارد می‌باشد. لازم به ذکر است که با توجه به عدم برنامه ریزی دقیق سازمان غذا و دارو، وضعیت ذخایر استراتژیک برخی از اقلام دارویی نیز مناسب نبوده به گونه‌ای که در حال حاضر موجودی مواد اولیه برای ۵۳ قلم دارو و موجودی نهایی تعداد ۶۸ قلم از دارو‌های ساخته شده کمتر از یک ماه است.
۳-علی رغم تصویب اعتبارات تبصره (١٤) قوانین بودجه سال‌های ١٤٠١ و ١٤٠٢ صرفاً با عنوان " تأمین مابه التفاوت نرخ ارز دارو"، به موجب انعقاد تفاهمنامه سه جانبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، تأمین مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی برای خرید تجهیزات پزشکی و شیرخشک (سالانه به مبلغ ۱/۵ میلیارد دلار) در مغایرت با قانون مصوب و از محل اعتبارات تبصره مذکور اختصاص یافته است. این بی انضباطی مالی از جمله عوامل موثر در کاهش اعتبارات اختصاص یافته به حوزه دارو و رخداد تبعات آن در بازار دارویی کشور بوده است.
۴- به رغم توافقات منعقده در راستای تحقق الزامات اجرایی طرح دارویار، سازمان برنامه و بودجه مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی (٤٢٠٠ تومانی) با نرخ سامانه نیما که برابر مبلغ ٤۲۹،۱۳۸ میلیارد ریال در سال ١٤٠١ و مبلغ ٢٤٨،٧١٥ میلیارد ریال در سال ١٤٠٢ می‌باشد را به بانک مرکزی پرداخت ننموده است که این امر منجر به افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی گردیده و متعاقباً باعث شده تا بانک مرکزی به این بهانه از همکاری موثر در تخصیص منظم ارز و تأمین نقدینگی مورد نیاز صنعت دارو از طریق اعطای تسهیلات اجتناب نماید. لازم به ذکر است به استناد اطلاعات موجود در سامانه تجارت در سه ماهه ابتدایی سال ١٤٠٢، تخصیص و تأمین ارز صرفاً به مبلغ حدود ۷۰ میلیون دلار صورت پذیرفته است که بدیهی است زمینه ساز کمبود‌های رخداده در طی ماه‌های آتی بوده است.
۵- عدم نظارت موثر بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌های عامل در اعطای تسهیلات ریالی برای تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز صنعت دارو و نیز شرکت‌های تراستی در انتقال به موقع ارز به ذینفع نهایی همواره به عنوان یکی از چالش‌های جدی در حوزه کمبود دارو محسوب شده است از جمله مصادیق چالش‌های موجود در ارتباط با شرکت‌های تراستی میتوان به کندی در حواله کرد ارز مورد نیاز حوزه بهداشت و درمان توسط شرکت کارگزاری نیکو اشاره داشت که به دفعات مورد گوشزد کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته، اما مشکلات مرتبط با آن همچنان حل نشده باقی مانده است.
٦- علی رغم تصویب ۶۹۰،۰۰۰ میلیارد ریال در ردیف ١٦ تبصره ١٤ قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور با عنوان " ما به التفاوت نرخ ارز دارو" و تحقق ٦٩ درصدی این منابع تا ۱٤۰۲/۱۲/۲۹ سازمان برنامه و بودجه با اقدام به تخصیص ۷۱ درصد از منابع تحقق یافته آن هم به صورت نامنظم تا پایان سال گذشته اعتبارات سازمان‌های بیمه گر و یارانه ارزی مربوط به اجرای طرح دارویار را به کفایت تخصیص نداده که این امر منجر به انباشت مطالبات ارکان مختلف زنجیره تأمین و توزیع دارو شده است.
۷-علی رغم مفاد بند (ب) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور مبنی بر الزام دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌های تحت پوشش آنها برای بازپرداخت انحصاری مبالغ حاصل از فروش دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی به داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش تأمین کننده از طریق یک حساب اعتباری جداگانه اغلب این نهاد‌ها حکم تکلیفی مذبور را به دلیل جلوگیری از عدم ایجاد وقفه در فرآیند‌های پرداخت رعایت ننموده به گونه‌ای که در مجموع ۱۰۵،۹۵۱ میلیارد ریال از ردیف درآمدی حاصل از دارو در سایر بخش‌های درآمدی دانشگاه‌های علوم پزشکی اعمال حساب شده است. خاطرنشان می‌سازد در خصوص نشاندار کردن منابع و یارانه‌های تخصیصی در طول زنجیره تأمین و توزیع دارو و واریز مستقیم اعتبارات خزانه به حساب شرکت‌های پخش و داروخانه‌ها در ارتباط با دستگاه‌هایی مانند سازمان تأمین اجتماعی نیز توسط نهاد‌های مسئول اقدام موثری صورت نگرفته است.
۸-علی رغم مطالبه مکرر مجلس شورای اسلامی مبنی بر اصلاح سازمان غذا و دارو از طریق طی روال قانونی تا کنون این امر توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محقق نشده است که نتیجه آن عدم توفیق در نظارت مستمر و انجام بهینه وظایف محوله بوده است.
بخش دوم: جمع بندی موارد استنکاف از قانون
۱ - استنکاف و نقض بند پنجم و جزء دوم از سیاست‌های کلی نظام سلامت (ابلاغی مقام معظم رهبری) در خصوص سیاست گذاری و نظارت کارآمد بر تولید و مصرف و واردات دارو و مدیریت بهینه منابع سلامت از طریق نظام بیمهای توسط کلیه ارکان مسئول در دولت با محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۲- استنکاف و نقض بند (الف) ماده (۷۲) قانون برنامه ششم توسعه در خصوص وظیفه تولیت نظام سلامت به ویژه نظارت بر عملکرد سازمان‌ها و شرکت‌های بیمه پایه و تکمیلی و ارائه کنندگان خدمات سلامت در راستای حمایت از بیماران و خدمات گیرندگان توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۳- استنکاف و نقض بند (س) تبصره (۱) قانون بودجه سال ١٤٠١ کل کشور در خصوص ساماندهی وضعیت دارویی کشور از طریق اصلاح نظام یارانه ارزی و بیمهای کشور توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی
۴- استنکاف و نقض ردیف ١٦ تبصره ١٤ قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور در خصوص تخصیص و پرداخت منابع اعتباری مصوب با عنوان تأمین مابه التفاوت نرخ ارز «دارو توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی»
۵- استنکاف و نقض بند (ب) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور در خصوص جداسازی کامل حساب بانکی و دفاتر مالی مربوط به حوزه دارو و ملزومات مصرفی پزشکی و نیز تفکیک ردیف اعتباری دارو از سایر حساب‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌های تحت پوشش آنها توسط بانک مرکزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه
٦- استنکاف و نقض ماده (۷) قانون محاسبات عمومی و بند (د) ماده (۲۸) قانون الحاق مقررات مالی دولت (۲) مرتبط با تکلیف به مصرف یا مصارف معین اعتبارات مصوب توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان‌های بیمه گر به ویژه سازمان تأمین اجتماعی
۷-استنکاف و نقض ماده ۳۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳،۱۲٫۴ مجلس شورای اسلامی و جزء (۱) بند (ل) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور در خصوص وظیفه سازمان‌های بیمه گر برای پرداخت صورت حساب‌های ارسالی از سوی بیمارستان‌های طرف قرارداد در مهلت مقرر توسط کلیه سازمان‌های بیمه گر بالاخص سازمان تأمین اجتماعی
۸-استنکاف و نقض جزء (٤) بند (س) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور در ارتباط با تجهیز سامانه‌های اطلاعاتی و خدماتی حوزه سلامت و به ویژه امکان تبادل اطلاعات با پایگاه ملی سلامت توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
در پایان:
با عنایت به آن که در طی دوره ٤ ساله مجلس یازدهم و به ویژه پس از اجرای طرح دارویار انجام تکالیف قانونی دستگاه‌های اجرایی در حوزه ساماندهی وضعیت نظام دارو و درمان کشور به کرات توسط کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی مورد تأکید و مطالبه قرار گرفته است، اما متأسفانه کماکان شاهد وضعیت نامناسب این حوزه و تحمیل فشار بر دوش مردم می‌باشیم، مراتب برای اتخاذ تصمیم مقتضی برای ارسال موضوع به قوه قضاییه به استناد ماده ٢٣٤ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به حضور نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
واکنش دادستان رفسنجان در مورد فوت یک دانشجو