افزایش حقوق ۱۵ درصد در لایحه بودجه غیرقانونی است/ شکایت به دیوان عدالت، تنها راهکار جلوگیری از این اقدام دولت است
تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۵۸۰۲۵۴
یکی از عواملی که تاثیر مستقیم بر معیشت و رفاه نسبی مردم دارد، نرخ تورم است که معمولا از کشوری به کشور دیگر فرق می‌کند و در برخی کشور‌ها حتی تورم منفی نیز وجود دارد؛ اما در کشور‌هایی که معمولا اقتصاد با ثباتی ندارند، نرخ تورم ماهانه و حتی روزانه و ساعتی نیز تغییر پیدا می‌کند.
به گزارش «تابناک»؛ در سال‌های اخیر به دلیل بروز برخی بحران‌های بین المللی و منطقه‌ای، ایران نیز جزو کشور‌هایی بوده که شاخص تورم در آن مدام در حال تغییر بوده است؛ اما دولت‌ها معمولا راهکار‌هایی دارند تا در این شرایط، فشار حداقلی متوجه مردم شود و برای این کار معمولا متناسب با افزایش نرخ تورم میزان حقوق‌ها را نیز افزایش می‌دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ایران نیز هشتم مهر سال ۱۳۸۶ قانونی به نام «مدیریت خدمات کشوری» مشتمل بر ۱۲۸ ماده و ۱۰۶ تبصره در جلسه کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی به همین منظور تصویب شد.
پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ ۱۸ /۷/ ۱۳۸۶ به تایید شورای نگهبان رسید و در ۲۵/ ۷/ ۸۶ جهت اجرا طی نامه‌ای از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ شد. در ماده ۱۲۵ این قانون آمده است: ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم به تفکیک هر فصل، متناسب با احکام این قانون در اولین سال اجرا پانصد ریال تعیین می‌شود و در سال‌های بعد حداقل به اندازه نرخ تورم ـ که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام می‌گردد ـ افزایش می‌یابد.
بر اساس این قانون، دولت مکلف است حقوق کارمندان دولت را هر ساله دست کم به اندازه تورم سالانه افزایش دهد و مبنای نرخ تورم نیز نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باشد.
اما این قانون نیز مانند بسیاری از قوانین دیگر توسط دولت‌ها نادیده گرفته می‌شود و در این سال‌ها فقط یک بار در سال ۹۴ و یک بار نیز در سال ۸۸ ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری رعایت شده است و با تورم ۱۰.۸ درصدی حقوق کارمندان ۱۸ درصد افزایش یافته است، اما در سال ۸۹ نیز مجدداً با تورم ۱۲.۴ درصد تنها شاهد ۶ درصد افزایش حقوق بودیم و پس از آن درگیر افزایش حقوق کارگران منطبق با قانون خدمات کشوری نبوده است.
با اینکه دولت از این قانون خبر دارد و حتی یک بار دولت یازدهم در سال ۹۳ از سوی دیوالت عدالت اداری بابت همین موضوع محکوم شده است، حاضر به اجرای دقیق قانون نیست، به طوری که در سال جاری نیز با وجود تورم بالای ۴۰ درصد افزایش ۱۵ درصدی را برای کارمندان دولت در نظر گرفته است.
به همین دلیل، یکی از چالش‌های موجود در بررسی لایحه بودجه امسال همین موضوع است، بسیاری از نمایندگان افزایش حقوق کارمندان را متناسب با نرخ تورم نمی‌دانند و بر این باورند که دولت در ارائه لایحه بودجه در خصوص این موضوع تخلف کرده است.
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت و گویی، در خصوص افزایش حقوق کارمندان در سال آینده گفت: در لایحه بودجه سال ۹۹ حقوق کارمندان متناسب با افزایش نرخ تورم افزایش پیدا نکرده و رشد ۱۵ درصدی آن قابل قبول نیست.
نماینده مردم شهربابک در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه دولت باید با تعیین منابع جدید حقوق کارکنان را بیش از ۱۵ درصد افزایش دهد، عنوان کرد: افزایش حقوق کارکنان پایین‌تر از نرخ تورم سالیانه قابل قبول نیست و این موضوع باعث بروز مشکلاتی در معیشت قشرهای مختلف جامعه می‌شود و معیشت خانوار را تهدید می‌کند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه می‌توان با استفاده از روش پلکانی که سال گذشته اجرا شد، شاهد افزایش حقوق کارکنان با درآمد پایین باشیم، ادامه داد: افزایش ۱۵ درصدی تمامی کارکنان یک دست قابل قبول نیست، زیرا این موضوع فاصله طبقاتی جامعه را افزایش می‌دهد.
از سوی دیگر، اما دولتی‌ها اعتقاد دارند با توجه به شرایط موجود در کشور، امکان افزایش حقوق بیش از این میزان مقدور نیست و اگر دولت بخواهد اقدامی در این باره انجام دهد، در تخصیص بودجه دچار مشکل خواهد شد.
با این حال تجربه نشان داده که نمایندگان مجلس در این مواقع تغییرات زیادی در بودجه اعمال نمی‌کنند و در نهایت تصمیم دولت، تا تغییرات جزئی به مرحله اجرا درخواهد آمد. با وجود این به نظر می‌رسد که قانون راهکار‌هایی برای احقاق حق کارمندان در نظر گرفته و شاید با مراجعه به دیوان عدالت اداری و پیگیری این موضوع از طریق قوه قضاییه بتوان بخشی از حقوق از دست رفته را احیا کرد.
منبع: تابناک
کلیدواژه: مکانیسم ماشه رابرت مک ایر سردار حاجی زاده زینب ابوطالبی شهاب حسینی سیلاب سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر لیگ قهرمانان آسیا خانه سینما افزایش حقوق لایحه بودجه مکانیسم ماشه رابرت مک ایر سردار حاجی زاده زینب ابوطالبی شهاب حسینی سیلاب سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر لیگ قهرمانان آسیا خانه سینما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۸۰۲۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سرنوشت لایحه ضد پناهندگی دولت انگلیس
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از لندن، نخست وزیر انگلیس امروز و پیش از رای گیری در مجلس عوام انگلیس گفت صبر مردم این کشور درباره پناهندگان پایان یافته است و برای اخراج نخستین پناهندگان غیرقانونی، باند یک فرودگاه آماده و هواپیما‌ها معین شده اند.
مخالفان این لایحه می‌گویند این لایحه، ضد قوانین بین الملل، نقض حقوق پناهندگان و حتی خلاف مقررات داخلی انگلیس است، زیرا پناهندگان به انگلیس را به خاطر این که خود را به این کشور رسانده اند، از حق پناهندگی محروم می‌کند.
علاوه بر آن، منتقدان این لایحه دولت انگلیس می‌گویند کشور رواندا، برای مردم امن نیست، اما دولت انگلیس، بر تصویب و اجرای این لایحه، پافشاری می‌کند. شماری از منتقدان دولت انگلیس می‌گویند شمار پناهندگان به انگلیس، در مقایسه با کشور‌های اروپایی، اندک است و این دولت در صدد است پناهندگان را مسوول همه نابسامانی کشور قلمداد کند تا بر ناکارامدی هایش سرپوش بگذارد و سیاست‌های نادرست حزب حاکم محافظه کار، از نگاه مردم دور بماند. همچنین منتقدان این لایحه می‌گویند با اجرای این قانون، حتی افغانستانی‌هایی که با ارتش آمریکا و انگلیس همکاری می‌کردند نیز مشمول اخراج می‌شوند.
حزب حاکم محافظه کار، از زمان در دست گرفتن قدرت در دور جدید حکومت در سال ۲۰۱۰ میلادی، علیه مهاجران و پناهندگان، سیاست‌های شدیدی اتخاذ کرده است. دولت انگلیس مدعی است پناهجویان موجب شلوغی مدارس، درمانگاه‌ها و هزینه‌های فراوان اسکان در این کشور شده اند و تلاش می‌کند عمده مشکلات را به پناهندگان مربوط سازد.
به گفته مقامات دولت انگلیس، اخراج پناهجویان غیرقانونی موجب خواهد شد از این پس، ورود غیرقانونی پناهندگان به انگلیس، کم شود، زیرا پناهندگان می‌دادند به رواندا اخراج خواهند شد. ریشی سوناک، امروز نمایندگان مجلس اعیان، به ویژه نمایندگان حزب رقیب کارگر را از علل کندی اخراج پناهجویان غیرقانونی از انگلیس نامید. وی با خشم از تعلل در اخراج پناهندگانی که با قایق‌های کوچک از طریق ابراهه مانش به انگلیس وارد شده اند گفت دیگر بس است و نباید در این موضوع تاخیر شود. ریشی سوناک گفت امشب مجلس عوام نشست دارد و باید بدون، اما و اگر، لایحه را تصویب و اجرا کرد و دولت برای اخراج پناهجویان، آماده است.
خروج از اتحادیه اروپا که در پی همه پرسی سال ۲۰۱۶ انجام شد، دست دولت انگلیس را در بی توجهی به قوانین بین الملل، از جمله نادیده گرفتن حق پناهجویی، بازتر کرده است. مخالفت فعالان حقوق بشر، شماری از نمایندگان مجلس اعیان، هواداران حقوق پناهندگان و تظاهرات مردمی در حمایت از پناهجویان در دو سال اخیر موجب شد تصویب لایحه تا امروز طول بکشد. نخستین پناهجویان غیرقانونی در انگلیس قرار بود در ماه ژوئن سال ۲۰۲۲ اخراج شوند که به علت مداخله فعالان حقوق بشر و آرای قضات دادگاه‌های اروپایی، این روند متوقف شد. در چند سال اخیر، سه نخست وزیر انگلیسی تلاش کرده اند تا با مسوول معرفی کردن پناهندگان در مشکلات فراوان اقتصادی و اجتماعی در جامعه انگلیس، آنان را از این کشور به رواندا اخراج کنند.
حزب حاکم محافظه کار در همه انتخابات اخیر وعده داد جلوی پناهجویان را بگیرد و اکنون در آستانه انتخابات سراسری به ویژه پس از اینکه آشکار شد میزان محبوبیتش به پایین‌ترین میزان در چهار سال اخیر رسیده است تلاش می‌کند با تحقق این وعده حمایت مخالفان پناهجویان را در انتخابات به دست آورد.
محکومیت بدوی توماج صالحی به اعدام