به نقل از «اقتصاد آنلاین»

جبران کسری بودجه با مالیات

تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۵۸۲۴۸۹

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، محمدعلی پورمختار، درباره لزوم مقابله با فرارهای مالیاتی در کشور، اظهار داشت: مالیات به عنوان تکلیف در همه کشورها شناخته شده است و اشخاصی که از درصد مشخصی بیشتر درآمد دارند، درصدی از آن را باید به دولت بابت فراهم کردن زمینه کسب درآمدشان بپردازند تا خرج نیازهای عمومی شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در برخی کشورها دولت تا ۷۰ درصد از درآمدها را به عنوان مالیات دریافت می‌کند اما در کشور ما این رویه از قدیم ضعیف بوده است.

عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس با اشاره به سازوکارهای ناکارآمد وصول مالیات تصریح کرد: به دلیل عملکرد ضعیف مکانیسم‌ها، فرارهای مالیاتی زیاد است و ضمن آنکه فقط از ۶۰ درصد اقتصاد کشور مالیات گرفته می‌شود و ۴۰ درصد اقتصاد ایران از مالیات معاف است. مقابله با فرارهای مالیاتی ازجمله راه‌های جبران کسری بودجه است.

وی تاکید کرد: معافیت‌های مالیاتی هم باید اصلاح شود. اگر قرار است معافیتی به عنوان مشوق در نظر گرفته شود، باید آن را به تولیدکننده اختصاص دهیم.

بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد محقق نشد

پورمختار با بیان اینکه به دلیل محدودیت‌های ارزی باید تولید و توان داخل اتکاء کنیم، گفت: این انتظاری است که از گذشته وجود داشته و دولت‌ها مکلف بودند داخلی سازی کنند و وابستگی مخصوصاً در کالاهای استراتژیک به خارج را کاهش دهند. اما به دلایل مختلف این مهم محقق نشده است. علاقمندی به واردات، راحتی تهیه کالاها از خارج و از طرفی موانع هفتاد خان بر سر تولید از جمله دلایل به شمار می‌روند.

وی خاطر نشان کرد: امیدوار هستیم مجلس و دولت موانع تولید را بردارند تا بحث تولید داخلی با اقبال بیشتری روبه‌رو شود؛ برای تحقق این امر دولت باید نیازهای خود را عرضه کند تا دانشگاه و شرکت‌های دانش‌بنیان به آن پاسخ دهند.

عضو کمیسیون حقوقی مجلس در مورد بودجه ریزی متناسب با عملکرد دستگاه‌ها، گفت: از دو سال قبل دولت اعلام کرد که بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد خواهد بود ولی اجرایی نشد. چون ساختار بودجه ما معیوب است و توقع است که هر سال به بودجه دستگاه‌ها برای تأمین نیازهای اجتناب ناپذیرشان از جمله حقوق و دستمزدها افزوده شود. در واقع بودجه‌ها مبتنی بر عملکردها نیست، هرچند که گزارش آن را می‌دهند. بالاخره به هر کسی پولی بدهند هزینه می‌کند ولی هزینه باید واقعی، به جا و بر اساس برنامه باشد که البته هیچ کدام از این موارد به آن مفهومی که انتظار می‌رفت، محقق نمی‌شود که امیدواریم در بودجه ۹۹ این موضوعات لحاظ شود.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: حقوق کسری بودجه مالیات واردات کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۸۲۴۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس مانع ساماندهی معافیت مالیاتی صندوق‌های بورسی می‌شود؟

علی رغم تاکید وزیر اقتصاد در خصوص ساماندهی معافیت‌های مالیاتی صندوق‌های سرمایه گذاری و شرکت‌های بورسی، در روز جاری یک فوریت در خصوص طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

به گزارش تسنیم، در روز‌های اخیر حرف و حدیث‌ها در خصوص بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ بسیار بالا گرفته است. طبق این بند، مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل‌شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال قابل‌اعمال شده است.

به بیانی ساده سقف معافیت مالیاتی صندوق‌های سرمایه گذاری بورسی از این به بعد ۵۰۰ میلیارد تومان است و مازاد این رقم بایستی به سازمان امور مالیاتی به عنوان مالیات عملکرد ۱۴۰۳ پرداخت شود.

مجلس در مقابل فشار بورسی‌ها کوتاه آمد؟

به دنبال رسانه‌ای شدن این موضوع، فضاسازی سنگینی علیه این اقدام اصلاحی در جهت منافع صندوق‌های سهامی در بازار ثانویه شکل گرفته که مشخصا ارتباطی به تولید و سرمایه گذاری ندارد.

به دنبال این فضا سازی‌ها و همچنین نامه‌ی رئیس سازمان بورس به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین اعتراض برخی از نمایندگان مجلس به این مصوبه، در روز جاری یک فوریت در خصوص طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسید.

در همین راستا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب یک فوریت اصلاح بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه گفت: امیدواریم در مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که در عمل مانع سرمایه‌گذاری‌های افراد در بازار سرمایه به‌خصوص شرکت‌ها و صندوق‌ها با درآمد ثابت نشود.

لازم به ذکر است ساماندهی مالیات شرکت‌های بزرگ و همچنین صندوق‌های بورسی برای بار اول توسط وزیر اقتصاد در سال گذشته مطرح شد و هم اکنون باید دید واکنش وزارت اقتصاد به این موضوع چیست؟

ساماندهی مالیات صندوق‌های بورسی، سیاستی ضد تولید است؟

یکی از انتقاداتی که به بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ از سمت برخی از فعالان بازار سرمایه وارد می‌شود، این است که این سیاست، سیاستی ضد تولیدی است. همچنین از طرفی اخذ مالیات از این صندوق‌ها منجر به خروج نقدینگی از آن‌ها می‌شود.

البته نکته‌ای که در اینجا باید به آن اشاره کرد این است که، اساس کار این صندوق‌ها در معاملات ثانویه است و مشخصا وظیفه‌ی آن‌ها تامین مالی پروژه‌ها نبوده و نیست. در واقع این صندوق‌ها به نوعی ابزاری برای مدیریت ریسک سرمایه گذاران و همچنین باز‌تر گذاشتن دست آن‌ها در ارائه ابزار‌های مختلف برای سرمایه گذاری هستند؛ بنابراین این ادعا، ادعای چندان درستی نیست که وضع مالیات بر این صندوق‌ها سیاستی ضد تولید است.