تصمیمات جدید دولت درباره مناطق سیل زده
تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۵۸۳۵۲۱
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، مطابق این تصمیم، اعتبار تخصیص یافته صرف کمکهای بلاعوض جهت احداث و تعمیر واحدهای مسکونی و تجاری شهری و روستایی و تأمین لوازم معیشتی واحدهای مسکونی آسیب دیده، کمک هزینه اسکان موقت واحدهای مسکونی شهری و روستایی، کمک بلاعوض جهت احداث واحدهای جایگاه دامی آسیب دیده و هزینههای پشتیبانی و ارائه خدمات فنی و مدیریتی و آواربرداری و نیز اعتبار تملک داراییهای سرمایهای جهت بازسازی تأسیسات روبنایی داخل محدوده و دفع آبهای سطحی روستاها در استانهای یاد شده خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دولت همچنین، مبلغ ۱۱۵۲۸ میلیارد و ۹۵۰ میلیون ریال تسهیلات بانکی ارزان قیمت با سود و کارمزد چهار درصد در مناطق روستایی و پنج درصد در مناطق شهری به منظور جبران خسارات ناشی از وقوع سیل و آب گرفتگی در استانهای آسیب دیده اختصاص داد.
لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف به تصویب دولت رسید
دولت در ادامه، لایحه تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف را به تصویب رساند.
هیات وزیران این تصمیم را با توجه به این که مهلت قانونی شوراهای حل اختلاف فعلی در تاریخ ۲۲ بهمن ۱۳۹۸ به پایان میرسد و از طرفی نزدیک به ۴۰ درصد دعاوی در شورای حل اختلاف کشور در جریان رسیدگی قرار دارد، اتخاذ کرد.
لایحه مذکور در جهت گسترش فرهنگ صلح و سازش، قانونی شدن ایجاد شعب تخصصی صلح و سازش، حذف رسیدگی قضایی و صدور رأی در شوراها، استفاده از نیروهای مردمی و تحصیل کردگان رشته حقوق، معارف و سایر رشتههای مرتبط در شوراهای عمومی و تخصصی، کاهش محسوس حضور قضات در شوراها، کاهش هزینههای صلح و سازش جهت ترغیب مردم در مراجعه به شوراها و نتیجتاً گسترش فرهنگ سازش در قوه قضاییه، تهیه و جهت ارائه به مجلس شورای اسلامی، به تصویب هیئت وزیران رسیده است.
منبع: پارسینه
کلیدواژه: مناطق سیل زده دولت حسن روحانی سیستان و بلوچستان سیل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۸۳۵۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سخنگوی دولت: آیین نامه ابلاغ نشده واردات خودرو نداریم
بهادری جهرمی با اشاره به واردات خودرو گفت: حدود ۶ سال واردات خودرو به همه روشها و به همه مناطق حتی مناطق آزاد کشور تا پیش از فعالیت این دولت ممنوع بود این دولت به منظور اصلاح و ساماندهی بازار خودرو سلسله اقدامات اصلاحی را در دستور کار قرار داد اولویت اول اصلاح نظام تولید و توزیع خودرو در داخل بود که هدف گذاریهایی صورت گرفت و ابلاغیه ۸ بندی که رئیسجمهور در انتهای سال ۱۴۰۰ ابلاغ کردند، مورد پیگیری قرار گرفت و به صورت مستمر هم مورد رصد قرار میگیرد به منظور افزایش تولید و اصلاح نظامهای توزیع و فروش محصولات داخلی بود.
به گزارش ایلنا، وی ادامه داد: به موازت این کار این دولت بعد از ۶ سال ممنوعیت واردات خودرو آزادسازی واردات را به صورت برنامه ریزی شده و زمان بندی شده در دستور کار قرار داد و همه واقف هستید سیاستهای اصلاحی باید به صورت تدریجی طراحی و اجرا شود. در ابتدا دولت واردات خودروی نو را در دستور کار قرار داد آیین نامه آن را تصویب کرد فرآیندهای اجرایی آن در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ تصویب شد و مطابق گزارش همکارانم در گمرک ایران بیش از ۱۱ هزار خودروی سواری به ارزش ۲۲۴ میلیون دلار فقط ترخیص شده است. علاوه بر خودروهایی که هنوز موفق به ترخیص نشدند و در بنادر یا گمرک ایران هستند این میزان رشد بیش از ۲۰ برابری نسبت به سال ۱۴۰۱ داشت و نشان میدهد با سرعت نسبتا قابل قبولی در حال انجام است. هر میزانی از واردات خودرو که نیاز باشد با درنظر گرفتن همه ملاحظات در دستور کار است.
سخنگوی دولت یادآور شد: در مرحله دوم واردات خودروهای حمل و نقل عمومی اتوبوس و مینی بوس در اولویت قرار گرفت حجم گستردهای هم منابع ارزی از جمله ۱۵۰ میلیون دلار مطابق گزارش بانک مرکزی برای واردات اتوبوس و مینی بوس و آمبولانس در ۱۴۰۲ تخصیص داده شده است. در مرحله بعد برای کامیون و کشنده منابعی برای واردات خودروهای دست دوم در اولویت قرار گرفت برای اینکه بتوانیم حوزههای حمل و نقل راهداری و جادهای را مورد بهره برداری قرار دهیمو سال قبل ۸۰۰ میلیون دلار برای کشندهها و کامیونها تخصیص ارز صورت گرفته و واردات کشنده و کامیون را به داخل کشور داشتیم.
وی با بیان اینکه همه مراحل برنامه ریزی شده پیش رفته است، گفت: در مرحله آخر خودروهای سواری کارکرده را برای واردات داشتیم در حوزه خودروهای سواری کارکرده دولت کارگروهی را برای بررسی ابعاد و زوایای ارزی و فنی و استاندارد و جنبههای مختلف تشکیل داد و نظر آن در دولت هم مورد توجه قرار گرفت و آن این بود که در مرحله اول واردات خودروهای کارکرده را از مناطق آزاد داشته باشیم البته این مسیر در این مدت رفت و برگشتهایی داشت گاهی آیین نامهها مثل همین واردات خودروی کارکرده از مناطق آزاد تصویب میشد، اما هیات تطبیق مجلس آن را مغایر قانون تشخیص داد و برگشت و دولت لایحه واردات خودروی کارکرده را تقدیم مجلس کرد.
بهادری جهرمی تاکید کرد: تا این فرآیندهای اصلاح قانون و رفت و برگشتها طی شود برخی اوقات زمان بندیها با تاخیر مواجه شد با این سیر واردات خودروی کارکرده الان از مناطق آزاد و تجاری سال گذشته مجوزش صادر شده است و باید فرآیندهای اجرایی آن طی شود هر میزانی از سایر روشهای واردات خودروی کارکرده و نو نیاز باشد از هر نوع خودرویی با نگاه به همه جوانب موضوع در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت. اخیرا دیدم خبرهایی منتشر شد لازم است باز هم تاکید کنم که واردات خودروی کارکرده در این مقطعی که هستیم صرفا از مناطق آزاد هست و آیین نامه آن تصویب شده که آن هم ابلاغ شده است در حال حاضر آییننامهای که برای واردات خودرو در دولت تصویب شده باشد، ولی ابلاغ نشده باشد، نداریم. این سیر منطقی ممکن است در مراحل آتی با تصمیم گیریهای دیگری مواجه شود.