خرداد: یک حقوقدان با اشاره به رد صلاحیت 90 نماینده فعلی مجلس برای شرکت در انتخابات مجلس یازدهم، ‌ گفت: اشکالی که وجود دارد این است که چون اینها نماینده مجلس بودند اگر خطایی کرده و انحرافی داشته‌اند چرا در دوره نمایندگی با آنها برخورد نشده است؟
به گزارش خرداد، علی نجفی توانا در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با رد صلاحیت 90 نفر از نمایندگان مجلس برای انتخابات بعدی به دلیل مسائل مالی  و اینکه آیا این موضوع از نظر حقوقی و قانونی قابل قبول است با اشاره به ضرورت نظارت بر نظارت اظهار کرد: بر اساس قانون انتخابات و همچنین قانون اساسی کشور، شورای نگهبان نظارت بر اجرای انتخابات و احراز صلاحیت‌ نامزدهای انتخابات مجلس را بر عهده دارد.

قطع نظر از آنچه که این نظارت باید بر اساس قانون باشد، در صورتی که شورای نگهبان بر اساس دلایل متقن، قانونی و مستند به احکام قضایی باعث هرمان از نمایندگی مجلس شده و فرد یا افرادی را مورد احراز صلاحیت قرار نداد، این اشخاص باید بتوانند به مرجعی به عنوان اعتراض به رد صلاحیت خود مراجعه کنند.
وی با بیان اینکه ما در خصوص سازوکار این نظارت با چند مشکل تقنینی و در عین حال استنباطی مواجه هستیم، عنوان کرد: در قانون اساسی و همچنین قانون انتخابات، مرجع ذیصلاحی که بتواند به نظر شورای نگهبان اعتراض کند و در واقع به نوعی نظارت بر نظارت باشد وجود ندارد و پیش بینی نشده است که امیدواریم در بازنگری قانون اساسی، مرجعی بالاتر از شورای نگهبان یا متشکل از روسای سه قوه و افرادی که غیر از اعضای شورای نگهبان باشد، به تقاضای نامزدهایی که صلاحیت آنها احراز نشده و یا رد شده‌اند به عنوان مرجع تجدید نظر رسیدگی نماید.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: در بسیاری از کشورها دیوان عالی کشور به عنوان نهاد قضایی مستقل به بسیاری از شکایت‌ها از جمله شکایت‌ از عدم اجرای قانون اساسی و شکایت از مسئولین کشور رسیدگی می‌کند که البته در کشور ما فعلا چنین مرجعی وجود ندارد و شورای نگهبان به این تقاضاها رسیدگی کرده و مرجعی که خود مرجع تجدید نظر احکام خود باشد به طریق اولی آن گونه که باید تصمیم‌اش برای محترزین قانع کننده نخواهد بود.
نجفی توانا با بیان اینکه دومین چالش، چالش استنباطی است، گفت: با لحاظ اینکه کشور ایران کشوری است که مدیران آن معتقدند حاکمیت قانون برقرار است، علی القاعده بایستی همه امور حول محور قانون قابل اجرا باشد، لذا در بحث نظارت و احراز صلاحیت بایستی بپذیریم که نظارت استصوابی نداریم.
وی ادامه داد: اعضای شورای نگهبان بارها این را گفته‌ و مورد تاکید قرار داده‌اند که ما بر اساس معیارهایی دست به احراز صلاحیت می‌زنیم. نظارت استصوابی یعنی نظارتی بر اساس دیدگاه‌های اشخاصی که با استنباط شخصی از شرایط متقاضیان مبادرت به احراز صلاحیت کرده و یا صلاحیت افراد را رد می‌کنند. در حالی که در دنیا معمول بر این است که وقتی بحث احراز یا رد صلاحیت مطرح می‌شود در ارزیابی‌های شرایط عمومی و اختصاصی اشخاص، معمولا یک معیار قانونی داریم که اگر اشخاصی مدعی داشتن این شرایط شوند، عضو ناظر نمی‌تواند به دلیل اینکه این افراد این شرایط را ندارند صلاحیت آنها را احراز نکند، مگر اینکه با مستند قضایی باشد.
این حقوقدان با بیان اینکه ما نمی‌توانیم با توجه به دیدگاه‌های خودمان یا بر اساس گزارش اشخاص مغرض، رقیب و نفوذی و یا حتی شائبه‌هایی که ممکن است درست باشد، نسبت به صلاحیت افراد ارزیابی یا اظهار نظر کنیم، گفت: باید بر اساس قانون و مستندات قانونی نسبت به احراز یا رد صلاحیت نمایندگان اقدام کرد. شائبه‌ای که سال‌هاست ایجاد شده و اصولا معتقدند به نوعی غیرمستقیم موجب مهندسی انتخابات مختلف در کشور از نهاد عمومی مجلس گرفته تا ریاست جمهوری و... می‌شود، ایجاد ظن و گمان و شائبه می‌کند و قداست نهادی که در قانون پیش بینی شده را مورد تردید و تشکیک قرار داده و بی طرفی آن مورد تردید واقع خواهد شد.
نجفی توانا با اشاره به این نکته که که ما به اندازه کافی بسترهای لازم را در مورد کم شدن اعتماد مردم و نقد داخلی و خارجی برای برخی از نهادهای حاکمیتی از جمله شورای نگهبان فراهم کرده‌ایم، تصریح کرد: هیچ اشکالی ندارد که اجازه دهیم اگر اشخاصی که شرایط عمومی و اختصاصی را دارند و حکم محکومیتی در مورد آنها وجود ندارد را مردم انتخاب کنند و حق انتخاب مردم را محدود نکنیم. این مهندسی و این نوع نظارت‌ها حتی اگر درست هم باشد، چون مانع از حضور بسیاری از افراد می‌شود موجب خواهد شد که اعتماد مردم و رای دهندگان به نمایندگان به حداقل برسد و افرادی خاص این شانس و موقعیت را پیدا کنند که به عنوان وکیل مردم وارد مجلس‌ شوند و بسیاری از افراد دیگر که شایستگی دارند شانس حضور را از دست دهند.
وی با بیان اینکه این نوع نظارت‌ها باعث شده که کیفیت قانونگذاری در مجلس تنزل پیدا کند، یادآور شد: ضمن احترام به نمایندگان محترم مجلس در ادوار گذشته، اگر قوانین در بخش حقوقی و مربوط به ضوابط و مقرارت حاکم بر امور فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و... کشور را مورد مطالعه قرار دهیم، عمدتا قدرت، جامعیت و مانعیت لازم را ندارند و نتیحه این است که خیل عظیمی از تحصیلکرده‌ها و افرادی که بهتر و کارآمدتر از خودی‌ها عمل می‌کنند، کنار گذاشته شوند.
این حقوقدان افزود: ما به اندازه کافی چوب سوء مدیریت را خورده‌ایم و ملت، نظام و مملکت هزینه‌های فراوان داده‌اند که این مساله به عنوان اصول کلی باید مورد لحاظ قرار گیرد و این بار باید انبساطی عمل کرد.
نجفی توانا در رابطه با موضوع افرادی که شائبه مالی در مورد آنها مطرح است، گفت: اتفاقا اگر این عملکرد فسادانگیز اثبات شود و اسامی این افراد با مستندات مثل سایر مواردی که قصد مبارزه با آن داریم افشا شود، مردم خوشحال خواهند شد، اما وقتی در حد شائبه آن را مطرح می‌کنیم که ممکن است چنین و چنان باشد، این نوع عملکرد ضمن حفظ شائبه‌ها، ابهامات مردم را حفظ کرده و آنها را با سرگردانی مواجه می‌کند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: بسیاری از این افراد معتقدند ما سالم بودیم و عملکرد خوبی داشتیم اما چون شورای نگهبان قدرت تحمل ما را نداشت و منتقد بودیم، بنابراین به این دلایل تایید نشدیم.
این حقوقدان در ادامه یادآور شد: مطمئنم به هر حال فساد همانگونه که در بسیاری از نهادهای عمومی کشور وجود دارد، در مجلس هم هست و نمونه‌های آن را در خصوص برخی از نمایندگان دیدیم که با لابی گری چه کردند و چند تن از وزرای سابق بارها گفتند که این نمایندگان از آنها امتیاز می‌خواستند ولی ما با آن مخالفت کردیم و بنابراین این افراد وفاق لازم را برای حمایت از دولت یا وزیر مربوط نداشتند.
نجفی توانا در رابطه با مبارزه با مفاسد اقتصادی نمایندگان، اظهار کرد: آنها با قسمی که خوردند قرار بوده حافظ و امین منافع ملت ستمدیده باشند، اما واقعیت قضیه این است که اگر ما این رویکرد را مستند به قانون، عملی کنیم، قطعا هم مردم راضی خواهند بود و هم خدا و همچنین باعث پالایش مجلس خواهد شد و هیچ نماینده‌ای جرات خیانت به ملت را نخواهد داشت.
وی عنوان کرد: به عنوان یک حقوقدان عرض می‌کنم که بهترین شیوه عملکرد در مبارزه با فساد مدیران، استرداد اموال نامشروع ناشی از دوره مدیریت آنها است. مشخص است که فلان وزیر، ‌ رئیس جمهور، نماینده مجلس و... و همچنین وابستگان آنها قبل از تصدی این شغل چه امکانات مالی داشته و بعد از دوره تصدی با حقوقی که دریافت کرده به چه امتیازات و ثروتی رسیده است.
رییس پیشین کانون وکلای دادگستری مرکز تصریح کرد: از مسئولین کشور تعجب می‌کنم که صحبت از مبارزه با فساد را مطرح می‌کنند اما عملا این قانون اجرا نمی‌شود، البته آقای رئیسی در گفتمان رسانه‌ای به آن اشاره کردند که امیدواریم اجرا شود.
ئجفی توانا در رابطه با این موضوع که آیا باید از حضور نمایندگانی که به دلیل مسائل مالی رد صلاحیت شدند در مجلس جلوگیری شود، ‌ گفت: اشکالی که وجود دارد این است که چون اینها نماینده مجلس بودند اگر خطایی کرده و انحرافی داشته‌اند چرا در دوره نمایندگی با آنها برخورد نشده است!؟
وی با بیان اینکه با این موضوع هم موافقم و هم به آن نقد دارم، ادامه داد: معتقدم اگر این نماینده آدم سالمی نبوده و از امانت مردم و ارتباطات به صورت ناصحیح استفاده کرده، قوای قضائیه، مجریه و مقننه چرا با توجه به قوانین حاضر برخورد نکرده و اجازه تداوم فساد را داده و امروز به بهانه اینکه در آن دوره دچار انحراف اقتصادی بوده است او را حائز شرایط نمی‌داند؟
این حقوقدان ادامه داد: اقدام این نماینده خلاف قانون است و بنابراین موظفید که این فرد را به قوه قضائیه معرفی کرده، پرونده برای او تشکیل دهید و او را محروم و رسوای عام و خاص کنید و همچنین اگر اینها مشکلی داشته‌اند، در طول دوره نمایندگی باید متعرض به آنها می‌شدید و به قوه قضائیه معرفی می‌کردید چون وقتی این فرد در دوره نمایندگی مورد مواخذه و اعتراض قرار نگیرد خواهد گفت من آدم سالمی بودم و اگر نبودم علم به فساد در خصوص یک نماینده مجلس مستلزم اقدام فوری قضایی است که اگر مدیر و مسئول و رئیس قوه آن اقدام را اعلام نکند حتی خود آن اشخاص هم قابل به تعقیب کیفری هستند و قانون مجازات اسلامی به صراحت در این خصوص در باب تضییع اموال دولتی و وظایف مسئولین کشور بیان واضح و آشکار و تکلیف برانگیز دارد.
وی در پایان گفت: 40 سال از انقلاب اسلامی می‌گذرد و ما به اندازه کافی در خصوص مبارزه با فساد شعار داده‌ایم، یکی از مشکلات کشور این است که ما از تمام تحصیلکرده‌ها استفاده نمی‌کنیم و حلقه مقربین و هم جناح‌ها را به حدی مورد استفاده قرار دادیم که هم آنها مستهلک و ناکارآمد شده‌اند و هم کار مملکت به سامان نرسیده است. همچنین از هر جهت دچار مشکلات عدیده‌ای هستیم و مهمترین اثر منفی آن این است که این همه نیروهای نخبه و تحصیلکرده از کشور خارج شده و در نهایت عده‌ای می‌مانند که دارای رانت هستند. برچسب ها: رد صلاحیت‌شدگان

منبع: خرداد

کلیدواژه: رد صلاحیت شدگان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت khordadnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه در مورد انتشار این خبر انتقاد یا پیشنهادی دارید لطفاٌ کد ۲۶۵۸۴۸۸۹ را به همراه موضوع به آدرس ایمیل [KHABARBAN] ارسال فرمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

مجوز اصولگرایان برای زایمان جنایت؟

‌۲ وزارتخانه نورچشمی/ کارکنان کدام وزارتخانه بیشترین مزایا را دریافت می کنند؟

پیامد این تصمیم‌های مجلس انقلابی را چه کسی می‌پذیرد؟

کشف ذخایر جدید طلا در سیستان و بلوچستان

مسافرانی که کرونا را با خود به جزیره هرمز می‌برند + فیلم

خبر بعدی:

پیشنهاد کمیسیون تلفیق برای واگذاری فضای مجازی به صداوسیما غیرقانونی است

خرداد: یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب، گفت: صداوسیما اگر توان مدیریت رسانه و فضای مجازی را داشت که وضعیت خودش امروز به اینجا کشیده نمی‌شد. امروز مردم به جای آنکه در پیگیری موضوعات مختلف و اخبار صداوسیما را مرجع خودشان قرار بدهند به رسانه‌های خارجی و یا حداقل به رسانه‌هایی غیر از صداوسیما مراجعه می‌کنند. این نشان می‌دهد که صداوسیما ناموفق بوده و این ناکامی صداوسیما به دلیل آن است که نگاهش همواره متکی بر سانسور و محدودسازی بوده است.
محمود صادقی در گفت‌وگو با انتخاب و در پاسخ به این پرسش که آیا پیشنهاد کمیسیون تلفیق برای واگذاری نظارت بر فضای مجازی به صداوسیما انحصارگرایی نیست، گفت: من قبل از این هم بارها درباره این اقدامات مشابه توسط سازمان صداوسیما و همین طور مجلس شورای اسلامی صحبت کردم و به این گونه مسائل انتقاد داشته و دارم. من همان طور که قبلا هم گفته بودم، بازهم تاکید دارم که چنین اقدامات و تصمیماتی نادرست و غیرقانونی است.
این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بخشی از این ایرادات هم شکلی است. چراکه ما در بحث و قانون بودجه اصلا امکان تصویب و طرح چنین پیشنهاداتی را نداریم. ما در قانون نویسی بودجه آن هم برای بازه زمانی یک ساله باید به موضوعات مرتبط با دخل و خرج کشور بپردازیم و اینکه مجلس بخواهد چنین حکمی بدهد و نظارت و تصمیم‌گیری برای فضای مجازی را به صداوسیما واگذار کند، اصلا در شان و جایگاه بودجه نیست و انتظار می‌رود که شورای نگهبان نیز با توجه به همین موارد این پیشنهادات را رد کند.
وی افزود: نکته دیگری که به نظر من باعث می‌شود که پیشنهاد و نظر کمیسیون تلفیق غیرقانونی باشد، این است که مجلس نمی‌تواند چیزی را تصویب کند که منجر به افزایش هزینه‌های عمومی شده و بار مالی داشته باشد و این هم یکی دیگر از نکاتی است که شورای نگهبان با توجه به آن می‌تواند از این تصمیم کمیسیون تلفیق ایراد بگیرد.
این حقوقدان با بیان اینکه انحصار و انحصارگرایی برای کشور زیان‌بار است، گفت: صداوسیما اگر توان مدیریت رسانه را داشت که وضعیت خودش امروز به اینجا کشیده نمی‌شد. امروز مردم به جای آنکه در پیگیری موضوعات مختلف و اخبار، صداوسیما را مرجع خودشان قرار بدهند به رسانه‌های خارجی مراجعه می‌کنند. این نشان می‌دهد که صداوسیما ناموفق بوده و این ناکامی صداوسیما به دلیل آن است که نگاهش همواره متکی بر سانسور و محدودسازی بوده است. این در حالی است که یکی از مولفه‌های دسترسی آزاد به اطلاعات و گردش اطلاعات کنارگذاشتن همین رویه سانسور و محدودسازی است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا نیاز نیست که یک ساختار صداوسیما با شرایطی که طی چند دهه اخیر دچار افول شده مشمول یک سری اصلاحات شود، گفت: ما در مجلس قبل طرحی را برای اصلاح ساختار صداوسیما دنبال کردیم ولی به نتیجه نرسید. متاسفانه دوستان و آقایان یک برداشت غلطی از قانون دارد. آنان حتی فراتر از این مسائل پیش رفتند و علیرغم آنکه تاکنون اجازه فعالیت به تلوزیون خصوصی را ندادند، حالا دنبال انحصارگرایی در موضوعات دیگر هستند.
صادقی ادامه داد: صداوسیما برخلاف اصل 175 قانون اساسی که اشاره دارد باید اصل آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و ملی تامین شود را رعایت نمی‌کند. صداوسیما در اکثر دوران به ویژه در دوران اخیر مشغول محدودسازی آزادی بیان است و همین باعث شده که مردم به رسانه‌های بیگانه روی بیاورند. حالا اگر بخواهند این رویه نیز به فضای مجازی هم سرایت کند، مشخص نیست چه نتایجی را به همراه دارد. البته این هم سوال است که آنان چطور می‌خواهند این مساله را به فضای مجازی تعمیم بدهند؟ شاید دنبال آن باشند که هرکسی برای فعالیت در فضای مجازی باید مجوز از صداوسیما بگیرد که تقریبا غیرممکن است و اگر قرار بر تنظیم قوانین جدید باشد که قانون تمام این ظرفیت‌ها را در موضوعات مختلف مثل جرائم رایانه‌ای و .... پیش بینی کرده است.
این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی افزود: شاید بخواهند یک موازی‌کاری جدیدی را ایجاد کنند که این هم روش درستی نخواهد بود. به ویژه آنکه فضای مجازی و نظارت بر آن نیازمند یک تخصص و علم است که باید این امر را به متخصصان و کارشناسان این حوزه مثل وزارت ارتباطات سپرد و نباید در این مساله صداوسیما دخالت کند.
این حقوقدان همچنین در پاسخ به سئوالی درمورد نحوه مدیریت و نظارت بر صداوسیما گفت: طبق اصل 175 قانون اساسی شورایی مرکب از قوای سه گانه نظارت بر این سازمان را برعهده دارند ولی عملا این شورا از کارآمدی لازم برخوردار نیست و من در مجلس قبل هم گاهی به شوخی با دوستان عضو این شورا که صحبت داشتم می‌گفتم که « شما در شورا بر صداوسیما نظارت می‌کنند یا اتفاقات را نظاره می‌کنید؟ بهتر است که شما نظارت را از شورای نگهبان یاد بگیرید. نظارت باید موثر باشد.»
وی افزود: باید نظارت بر صداوسیما دقیق و موثر باشد. باید حتی دخل و خرج صداوسیما مورد نظارت و مطالبه قرار بگیرد ولی متاسفانه صداوسیما تبع اساسنامه خودش است و در برخی موضوعات و امور نیر عملکرد غیرشفاف است. این سازمان نیز تلاش دارد که خودش را همواره از نظارت مجلس دور نگه دارد. این درحالی است که این سازمان هرسال بودجه کلان ریالی و ارزی دریافت می‌کند و ردیف ثابتی گاهی 100 میلیون دلار و گاهی 200 میلیون یورو از صندوق ملی توسعه دریافت می‌کند. برچسب ها: محمود صادقی ، فضای مجازی ، صداوسیما

دیگر خبرها

  • برگزاری سوگواری خیابانی به مناسبا سالروز شهادت حضرت زهرا(س) در آستارا
  • افزایش میزان غرق شدگان نسبت به مدت مشابه سال گذشته
  • سوگواری خیابانی سالروز شهادت حضرت فاطمه در آستارا برگزار شد
  • معتبرترین نمایندگی فروش پاناسونیک در تهران کدام است؟
  • نظارت مجلس بر اجرای قانون یارانه معیشتی توسط دولت
  • ورود شورای نگهبان به تبلیغات زودهنگام انتخابات در گچساران و باشت
  • آخرین فرصت ثبت‌نام غیر حضوری پذیرفته‌شدگان کارشناسی ارشد دانشگاه دریانوری چابهار اعلام شد
  • رد صلاحیت دو چهره شناخته شده در انتخابات فدراسیون فوتبال
  • حضرت زهرا (س) رهبری مقاومت در برابر جریان انحراف جامعه اسلامی است
  • ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان براساس سوابق تحصیلی دانشگاه آزاد شهرکرد تا ۴ بهمن تمدید شد
  • تعیین تکلیف تسهیلات ۳۴ طرح اشتغال روستایی چهارمحال و بختیاری
  • روش‌های اعتبارسنجی دفترچه‌های تامین اجتماعی
  • بررسی فراز‌هایی از خطبه فدکیه
  • آخرین آمار کرونا در شمال قرمز| تعداد بستری‌شدگان کرونایی در مازندران به ۱۴۳۵ نفر رسید
  • استخدام مدیر بازاریابی و فروش نمایندگی، مدیر فروش منطقه ای، گرافیست
  • برخورد قاطع با مفسدان دانه درشت جلوی بسیاری از مفاسد کوچک را می‌گیرد
  • مکتب و مسیر شهدا برای جامعه و مردم امیدآفرین و نشاط بخش است
  • تسهیلات ۳۴مورد طرح اشتغال روستایی چهارمحال و بختیاری تعیین تکلیف شد
  • گیلان جایگاه سومی نظارت و بازرسی از وضعیت بازار در کشور دارد