انتقال قدرت از «مدودف» به «میشوستین» ؛ آینده سیاسی روسیه به کدام سو میرود؟
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۵۸۴۹۷۹
خبرگزاری میزان- تاکید ولادیمیر پوتین بر تغییر در برخی مفاد قانون اساسی در سخنرانی سالانه اش، سبب استعفای دولت و گمانه زنی ها در مورد آینده سیاسی این کشور و شخص پوتین شد. تاریخ انتشار: 04:00 - 30 دی 1398 - کد خبر: ۵۸۷۹۴۰ به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری میزان؛ سخنرانی سالانه «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهور روسیه در ۱۵ ژانویه (۲۵ دی) در مورد تغییرات در قانون اساسی، منجر به استعفای دولت این کشور و گمانه زنیها در مورد آینده سیاسی آن و نیز شخص «پوتین» شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اعضای دولت و «دیمیتری مدودف»، نخست وزیر روسیه ساعاتی پس از سخنرانی سالانه پوتین در هفته گذشته و تاکیدش بر تغییر موادی از قانون اساسی با هدف افزایش اختیارات نخست وزیر و اعضای کابینه، با اعلام این که استعفایشان با هدف تسهیل در پیشبرد اصلاحیههای پیشنهادی برای قانون اساسی بوده، از سمت خود کناره گیری کردند.
«مدودف» که از سال ۲۰۱۲ تاکنون در عرصه سیاسی روسیه حضور دارد، بلافاصله پس از استعفا از سوی «پوتین» به سمت معاون رئیس جمهور در امور دفاعی و امنیتی انتخاب شد و «میخائیل میشوستین»، رئیس دفتر امور مالیاتی این کشور از سوی «روسیه واحد»، حزب حاکم روسیه، به عنوان نخست وزیر معرفی شد.
پیش از این «ویاچیسلف والادین»، رئیس دومای روسیه اعلام کرده بود همه نمایندگان دوما با انتخاب «میخائیل میشوستین»، به عنوان نخست وزیر روسیه موافقت کردند و هیچ رای مخالفی در این میان وجود نداشت.
«میشوستین»، تکنوکراتی که از سال ۲۰۱۰ رئیس سازمان خدمات مالیات فدرال روسیه بوده و پیشینه سیاسی ندارد، از سال ۱۹۹۸ فعالیت دولتی خود را با کار در سازمان خدمات مالیاتی فدرال روسیه آغاز کرد، اما در حوزه مالیاتی توانسته با اعمال نظارت بر هرگونه معاملهای، فرار مالیاتی را کاهش دهد.
وی از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ با کناره گیری از فعالیتهای دولتی وارد عرصه فعالیتهای اقتصادی خصوصی شد. بیشتر بخوانید: نخست وزیر جدید روسیه معرفی شد دولت روسیه به ریاست مدودف استعفا داد
اما تغییرات پیشنهادی پوتین برای قانون اساسی چه هستند؟
۱. تنها آن دسته از قوانین بین المللی در روسیه اجرا میشوند که مغایرتی با قانون اساسی نداشته و حقوق و آزادیهای مردم را محدود نکنند.
۲. شخصیتها و مقامهای سیاسی از داشتن تابعیت خارجی یا حق زندگی دائمی در کشور دیگر محروم میشوند، ضمن اینکه رئیس جمهور میبایست ۲۵ سال پیش از انتخاب را در روسیه به سر برده باشد.
۳. عدم حضور یک فرد برای دورههای متوالی در سمت ریاست جمهوری.
۴. انتخاب نخست وزیر و وزرا توسط دوما.
۵. گسترش نقش شورای ایالتی به عنوان یک نهاد مشورتی.
۶. استقلال قضات.
گمانه زنیهای متعددی در مورد انگیزه «پوتین» از این تغییرات مطرح میشوند که مهمترین آنها میتواند نارضایتی از عملکرد دولت باشد. بر این اساس به نظر میرسد «ولادیمیر پوتین» با این اقدام از موازی کاری میان رئیس جمهور و نخست وزیری جلوگیری کند.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: روسیه روسیه ولادیمیر پوتین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۸۴۹۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رسانه عبری: اختلاف گالانت و نتانیاهو به نقطه اوج رسیده است
اختلاف بین یوآف گالانت و بنیامین نتانیاهو به نقطه اوج خود رسیده به نحوی که وزیر جنگ به اعضای دفتر خود دستور داد همکاری خود را با دفتر نخست وزیری متوقف کنند. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه عبری خبرگزاری تسنیم، روزنامه معاریو به نقل از گزارش شبکه تلویزیونی کان خبر داد، یوآف گالانت به اعضای دفتر خود دستور داد در رابطه با قانون الزام خدمت سربازی یهودیان افراطی هیچ نوع همکاری با دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر نداشته باشند.
گالانت که به ایالات متحده سفر و از مخالفان طرح قانون جدید است، تصمیم گرفته تا اجازه همکاری فنی را نداده و از این طریق مانع از تصویب قانون در نبود خود شود.
برخی از مسئولین به این رسانه گفتند: عدم همکاری فنی در وزارت جنگ باعث میشود تا تدوین قانون با مشکلاتی مواجه شود و چیزی شبیه به تصویب بودجه بدون همکاری وزارت دارایی خواهد بود.
دفتر نخست وزیری رژیم صهیونیستی و دفتر وزیر جنگ این رژیم در پاسخ به پرسش رسانهها در این رابطه سکوت اختیار کردهاند.
انتهای پیام/