به نقل از «ایلنا»

آمار دقیقی از مرگ و میر کارگران معدن در دست نیست/ مرگ ۱۸ معدنچی از ابتدای پاییز تا امروز

تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۵۸۵۳۷۵

به گزارش خبرنگار ایلنا، دی ماه امسال یکی از ماه‌های پرحادثه در معادن کشور بود. ۲۸ دی ماه نیز یک معدنچی دیگر در معدن «آسفیج« یزد در اثر ریزش دیواره‌های معدن جان باخت.

اخیراً آماری از سوی علی مظفری (مدیرکل بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) اعلام شده است که چندان با واقعیات متناسب نیست. مظفری در سمینار ایمنی در فعالیت‌های معدنی و نقش آموزش برای ارتقای سطح ایمنی گفت: طی سال جاری ۱۰ کارگر در واحدهای معدنی کشور جان خود را از دست دادند که بخش ناشی از حوادث معادن کشورطی سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن کاهش ۶۰ درصدی را نشان می‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او در ادامه با استناد به آمار جهانی تصریح کرد: بر اساس آمار ارائه‌شده جهانی ۳۴۰ میلیون حادثه معدن رخ می‌دهد که با احتساب این آمار شش هزار و ۳۰۰ کارگر در دنیا براثر وقوع حوادث ناشی از کار در معادن جان خود را از دست می‌دهند.

پرسش اینجاست که این آمار چقدر قابل استناد است؟ در این راستا تعداد مرگ ناشی از کار در معادن از ابتدای پاییز یعنی طی ۴ ماه را از مستندات اخبار منتشر شده، بررسی کردیم. بر این اساس از ابتدای مهر ماه تا پایان دی ماه ۱۸ خبر در خصوص مرگ ناشی از کار در معادن انتشار یافته است. بی‌شک تعدادی حوادث نیز وجود دارند که به رسانه‌ها انتقال پیدا نمی‌کنند. دی ماه سال ۹۸، ۶ کارگر کشته و ۴ کارگر زخمی شدند که این حوادث در معادنِ آسفیج یزد، گلشانه طبس، همکار راور، البرز شرقی دامغان، کلاته رودبار و شهرستان دلیجان اتفاق افتادند.

آذر ماه تعداد کمتری از حوادث اتفاق افتاده است که شامل فوت سه کارگر بوده است. در این ماه ۲ کارگر معدن آلبلاغ اسفراین و یک کارگر زغالسنگ آپادانا(کوهبنان) کشته شدند. آبان ماه سه حادثه مرگبار در معادن به ثبت رسید که در اولنگ رامیان، رودبار قشلاق آزادشهر و شهرستان محلات رخ داده است. مهر ماه نیز به لحاظ حوادث منجر به مرگ، پرحادثه محسوب می‌شود. در مهر ماه ۵ کارگر معدنچی جان باخته‌اند که در معدن پرورده طبس، کرومیت شهرستان زاوه، زرندی، روستای سنجدک و لای‌بید در میمه اصفهان بوده است.

وقتی ۱۸ کارگر طی ۴ ماه در معادن جان‌ باخته‌اند، طبیعتاً در ۱۲ ماه، آمار جان‌باختگان معدن باید بیش از این‌ها باشد. پرسش اینجا است که به چه دلیل مدیرکل بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمار کل مرگ ناشی از کار در معادن سالِ جاری را ۱۰ کارگر اعلام می‌کند و این آمار از چه مرجعی به دست ایشان رسیده است؟

از سوی دیگر طی آماری که پزشکی قانونی کشور اعلام کرده است؛  طی سه ماهه بهار سال جاری، ۴۲۱ نفر در حوادث ناشی از کار جان خود را از دست داده‌اند که ۴۱۷ نفر از این افراد مرد و ۴ نفر زن بوده‌اند. بر اساس ادعای انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی، بیش از ۵۰ درصد حوادث ناشی از کار در خصوص کارگران ساختمانی اتفاق می‌افتد که بیش از ۲۵۰ مرگ در بهار امسال را نشان می‌دهد. در عین حال با توجه به اینکه مرگ ناشی از کار در معادن رتبه دوم حوادث ناشی از کار را تشکیل می‌دهد.، ارقام واقعی که هیچ‌گاه به دست ما نمی‌رسند، باید بیش از ۱۰ نفر باشد.

هیچیک از آمارهای حوادث کار از لحاظ دقت قابل استناد نیست

غلامحسین عشقی (کارشناس ارشد ایمنی و بهداشت کار) در گفتگو با ایلنا، در مورد آمار اعلامی می‌گوید: این احتمال وجود دارد که مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمار رسمی از معادنی که تحت پوشش خودشان دارند، اعلام کرده باشد. البته بعید است که مدیران بازرسی آمار را کاهش داده باشد، چون وزارت کار در خصوص حوادث کار، خود نهادی مدعی و نظارتی محسوب می‌شود. دقیقاً نمی‌دانیم چرا آمار یک تناقض را نشان می‌دهد و لازم است که وزارت کار در این مورد شفاف‌سازی کند.

او می‌افزاید: معادنی در کشور وجود دارند که پروانه بهره‌برداری ندارند. کارگران این معادن بیمه نیستند و حداقل‌های اداره کار در مورد آنها رعایت نمی‌شود. آمار مرگ ناشی از کار در این معادن را در دست نداریم و حتی گاهاً صدایشان به رسانه‌ها نیز نمی‌رسد. احتمال دارد که به وزارت کار آمار اشتباه رسیده باشد.

نبود آمار دقیق در خصوص حوادث کار، مسئله جدیدی نیست. تقریباً به هیچ یک از آمار موجود در این خصوص دقیق نیستند. نبود یک سامانه ثبت حوادث کار در کشور امروز بیش از هر زمانی احساس می‌شود و حاکی از یک فضای غیرشفاف در حوزه حوادث کار است. عملاً با یک پنهانکاری سیستماتیک آمار در حوزه حوادث کار رو به رو هستیم که مسئولیت را از دوش خیلی از نهادهای مربوطه برداشته است و امکان نظارت پرسشگری رسانه‌ها را نیز گرفته است.

عشقی تصریح می‌کند: شرایط ایمنی برای کارگران معدن و کارگران ساختمانی که بیشترین حوادث را دارند، امری حیاتی است. با وجود یک سامانه ثبت حوادث کار، کنترل‌ها و نظارت‌ها بر کارفرما و معادن مهندسی‌تر می‌شود. در ایمنی و حوادث کار یک بخش به نام HSEMS وجود دارد که بخش مدیریت سیستم را شامل می‌شود که حوادث را به لحاظ فراوانی، زمان بروز، گروه شغلی طبقه‌بندی می‌کند. وقتی آمار به تفکیک اعلام شود، نقاط قوت و ضعف در هر بخش به راحتی قابل شناسایی می‌شود.

او می‌افزاید: اگر بدانیم آمار حادثه کار در معدن افزایش یافته طبعاً می‌توانیم بازرسی‌ها و اقدامات کنترلی را افزایش دهیم. ارگان‌های مربوطه شاخک‌هایشان را تیز می‌کنند و کارفرماها بیشتر به مسائل ایمنی توجه می‌کنند. در عین جال کارشناسان ایمنی دقیق‌تر می‌توانند کار کنند.

به گفته این کارشناس ایمنی و بهداشت کار؛ کارگران در اکثر موارد حقوق و حقوق‌شان ضایع می‌شود. لااقل برای حفظ جانشان هم که شده لازم است شفاف‌سازی و دقت در آمار به وجدو بیاید. وقتی تعداد آمار مرگ در معادن ۱۰ کارگر اعلام می‌شود، خود گویای این مسئله هست که حقوقی مثل مستمری بازنشستگی و دیه و ... هم ممکن است ضایع شده باشد. پنهانکاری در این مورد بیشتر حق کارگران را ضایع می‌کند.

او ادامه داد: پنهانکاری در آمار به معنای زیر سوال رفتن کسانی‌ست که مسئولیت‌ دارند. بهتر است در آمارها شاهد پنهانکاری نباشیم. البته فکر می‌کنم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمار دقیقی از کم و کیف داشته باشد اما تا وقتی که یک سامانه شفاف حوادث کار را با تفکیک نوع شغلی، علت حادثه، زمان و فراوانی نداشته باشیم، نمی‌توانیم جلوی حوادث را بگیریم.

نفوذ صاحبان معادن، یک دلیل پنهانکاری سیستماتیک آمار

در عین حال یکی از مواردی که موجب می‌شود تا آمار دقیق در دست نباشد، مقاومت معدن‌داران صاحب نفوذ است. مسلم است که کارفرمایان نیز ترجیح می‌دهند تا آمار مخفی بماند. عشقی می‌گوید: با خصوصی‌شدن معادن افراد صاحب نفوذ نیز ترجیح به پنهانکاری در آمار و اخبار مربوط به حوادث کار دارند.

وی افزود: مثلاً در صنایع سیمان و صنعت تولید انرژی و برق، آلاینده‌هایی وجود دارد که بیش از حد مجاز است. با این‌حال آمار آلاینده‌ها نیز به علت نفوذ و قدرت صاحبان این صنایع پنهانکاری می‌شود و به دقت بیان نمی‌شود. درحالی که در مناطقی مردم شاکی هستند، مالکان این صنایع آنقدر قدرت دارند که در دقت ارائه آمار اختلال ایجاد کنند. معادن هم به همین شکل است؛ گاهی مالکانی هستند که از معادن کوچ بهره‌برداری می‌کنند، بدون اینکه پروانه ثبت بگیرند. موارد متعددی از این دست وجود دارد.

به نظر می‌رسد که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد جزئیات این آمار لازم است توضیحاتی مطرح کنند و در عین حال در راستای شفافیت اقدام به سامانه ثبت حوادث کار کشور بکنند.

گزارش: مریم وحیدیان

منبع: ایلنا

کلیدواژه: معدن مرگ ناشی از کار مرگ در معادن مرگ معدنچیان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۸۵۳۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش درصد فوتی‌های ناشی از حوادث کار در سال گذشته

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،  علی عباسیافزود:بر اساس آمار‌های مراکز پزشکی قانونی استان در سال ۱۴۰۲ به ترتیب شهرستان ساری با ۱۸، آمل با ۱۶ و نور با ۱۳ بیشترین فوتی و شهرستان‌های جویبار و نکا هر کدام با یک مورد فوتی، کمترین موارد مرگ ناشی از حوادث کار را داشتند.

وی تصریح کرد: بر اساس این گزارش عمده دلایل مرگ افراد در حوادث کار مربوط به سقوط از بلندی با ۶۳ نفر (با افزایش ۱۹ درصدی)، برق گرفتگی با ۳۴ (افزایش ۳۱ درصدی)، اصابت جسم سخت با ۲۵ (افزایش ۲۵ درصدی) و سایر موارد با ۱۵ مورد در رتبه بعدی قرار دادند.

عباسی گفت: بر اساس تفکیک ماه های پر حادثه  سال گذشته در خرداد ماه با ۱۷ مورد و (فروردین، آبان، آذر، دی) هر کدام با ۱۳ مورد بیشترین و اردیبهشت با ۷ مورد کمترین آمار فوتی در آن گزارش شده است. و سنین ۴۱ تا ۵۰ سال با ۳۴ مورد بیشترین فوتی و بیش از ۶۱ سال با ۸ فوتی کمترین آمار را داشتند.

وی افزود: بر اساس آمار مراکز پزشکی قانونی استان ۸۷۱ (۸۱۰ مرد و ما بقی زن) مصدوم ناشی از حوادث کار در سال ۱۴۰۲ به پزشکی قانونی مراجعه کردند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل یک نفر بیشتر گزارش شده است..