به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

سود هنگفت واردکنندگان به لطف ارزان فروشی دولت /۵۰ هزار میلیارد درآمد گمرکی که نادیده گرفته شد

تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۵۸۶۲۵۴

دولت به بهانه کنترل تورم کالا‌های وارداتی، نرخ ارز محاسبه حقوق گمرکی را ۴۲۰۰ تومان قرار داده است، در حالی که واردکننده کالای خود را در بازار با نرخ ازاد می‌فروشند و عملا دولت حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد گمرکی خود را از دست می‌دهد.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، یکی از راه‌های جبران کسری بودجه ۹۹، تغییر نرخ محاسبه حقوق ورودی گمرکی از ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی به نرخ نیمایی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در حال حاضر لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس بررسی و چکش کاری می‌شود. یکی از انتقادات به این لایحه کسری حدود نیمی از منابع بودجه است که حتی برخی کارشناسان سازمان برنامه و بودجه کشور نیز به آن اذعان دارند؛ بنابراین ارائه راهکار‌های استفاده از منابع پایدار در کارشناسی‌ها مطرح می‌شود، یکی از این پیشنهادات که توسط رئیس مجلس در جلسه کمیسیون تلفیق مجلس مطرح شده، تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه هزینه‌های گمرکی است. اخیرا محمدعلی پورمختار عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹ به نقل از علی لاریجانی رئیس مجلس عنوان کرد: «در حوزه درآمد‌های گمرکی در بودجه از کالا‌های وارداتی به کشور بر اساس ارز نیمایی عوارض دریافت شود».

پس از نوسان ارز در سال ۹۷ مبنای محاسبه ارزش کالا‌های وارداتی در گمرک با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی منظور می‌شود که برخی کارشناسان و عده‌ای از واردکنندگان معتقدند می‌تواند برای شفافیت و واقعی شدن درآمد و هزینه با نرخ نیمایی محاسبه شود.

*مبانی قانونی محاسبه حقوق گمرکی

بند «د» ماده ۱ قانون امور گمرکی حقوق ورودی کالا را تعیین کرده است که حقوق گمرکی معادل چهار درصد (۴%) ارزش گمرکی کالا خواهد بود.

ماده ۱۴ قانون امور گمرکی صراحت دارد: ارزش گمرکی کالای ورودی در همه موارد عبارت است از ارزش بهای خرید کالا در مبدأ به اضافه هزینه بیمه و حمل و نقل (سیف) به اضافه سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می‌گیرد که از روی سیاهه خرید یا سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا تعیین می‌شود و براساس برابری نرخ ارز اعلام شده توسط بانک مرکزی در روز اظهار است.

ماخذ حقوق ورودی کالا‌ها که همان مجموع حقوق پایه و سود بازرگانی است، هرساله برای کلیه ردیف تعرفه‌های مندرج در جدول ضمیمه قانون مقررات صادرات و واردات، توسط دولت محترم تعیین و ابلاغ می‌شود.

*تضعیف تولیدکنندگان داخلی با رانت بزرگ دولت به واردکنندگان

به غیر از مباحث درآمدی ناشی از تغییر نرخ ارز برای محاسبه حقوق گمرکی که در ادامه توضیح داده خواهد شد، یک نکته مهم دیگر این است که اقدام دولت در اعمال نرخ ارز دولتی در اظهارنامه‌های واردات به معنی کاهش شدید تعرفه موثر به یک سوم است. در حقیقت صرف نظر از نرخ ارز رسمی نیمایی یا دولتی همه می‌دانیم برای غیر از کالا‌های اساسی که مشمول نرخ گذاری بوده‌اند، نرخ تسعیر ارز همان نرخ آزاد و حدود یازده هزار تومان است.

بنابراین دریافت حقوق ورودی با نرخی معادل یک سوم نرخ واقعی ارز به معنای اعمال ضریب تعرفه یک سوم است و اگر بیاد آوریم که این نرخ تعرفه به منظور کنترل واردات و ایجاد امکان رقابت کالای داخلی با مشابه خارجی است، می‌توان متوجه شد که این سیاست چه بلایی بر سر تولید داخلی آورده‌است. در واقع، دولت به عنوان مثال کالایی را که مشمول ماخذ ۲۶% در واردات بوده‌است با تعرفه موثر ۸% یعنی معادل کالای واسطه‌ای تولید وارد کرده است و کالای مشمول تعرفه ۱۰% را با تعرفه موثر ۳% ترخیص نموده است و این رانت کاملا آشکار مستقیما به جیب واردکننده رفته است.

*نگرانی درباره افزایش قیمت کالا‌ها در صورت اصلاح نرخ ارز محاسباتی حقوق ورودی چقدر واقعی است

گفتنی است، عمده نگرانی مسئولان و کارشناسان درباره تغییر ارز محاسباتی برای حقوق ورودی کالا از ارز ۴۲۰۰ تومانی به نیمایی مربوط به افزایش قیمت کالا‌ها در سطح بازار می‌شود. در واقع، توجیه اصلی اعمال نکردن سیاست واقعی کردن حقوق ورودی کالا‌های وارداتی به کشور این است که برخی فعالان اقتصادی و صاحب نظران معتقدند به دلیل چسبندگی و بار روانی ناشی از این اقدام منجر به افزایش قیمت کالا‌ها در بازار می‌شود. در همین باره علی معقولی معاون سابق مرکز واردات گمرک در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با بیان اینکه عمده‌ترین دلیل محاسبه حقوق ورودی گمرکی کالا‌ها با ارز ۴۲۰۰ تومانی اعمال سیاست کاهش قیمت در بازار است، گفت: «به دلیل انتظار تورمی و چسبندگی قیمتی که وجود دارد هر گونه تغییر نرخ محاسبه حقوق ورودی احتمال افزایش قیمت کالا را بالا می‌برد».

وی معتقد است: «در شرایط کنونی که ثبات اقتصادی وجود ندارد و کالای وارداتی با مشکلاتی همراه است این رویکرد پاسخگو نیست هرچند می‌تواند درامد دولت را افزایش دهد».

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد برخی کالا‌ها که هزینه‌های گمرکی آن‌ها طبق ارز ۴۲۰۰ تومانی محاسبه شده، عملا در بازار خرده فروشی در قیمتی نزدیک به قیمت مناسب با هزینه‌های گمرکی نیمایی (منظور هزینه گمرکی است که براساس نرخ ارز نیمایی محاسبه شده است) معامله می‌شود.   مقایسه قیمت خرده فروشی با ارز ترجیحی و ارز نیمایی و قیمت واقعی عنوان
*یارانه بزرگی که به مصرف کنندگان نهایی نمی‌رسد و به جیب واردکنندگان می‌رود

از سوی دیگر، عدم تغییر مبنای محاسبات هزینه‌های گمرکی مشابه آن است که دولت هزاران میلیارد تومان تخفیف یا یارانه به واردات بدهد. با توجه به آنکه اغلب واردات با ارز نیمایی کالای واسطه‌ای است و عملا نظارت قیمتی بر کالای نهایی ممکنی نیست، انتظار می‌رود بخش اعظمی از این یارانه به هدف اصابت نکند.

به عبارت دقیق تر، باید توجه داشت که عملا واردکننده‌ها در حال حاضر کالای خود را با نرخ ارز بازار محاسبه و در اختیار عمده فروش و در نهایت مصرف کننده قرار می‌دهند. به عنوان مثال، فروشنده و خریدار کالا‌های نهایی تولید شده از نهاده‌های وارداتی، بی توجه به آنکه نهاده‌های وارداتی مورد استفاده در تولید از تخفیف گمرکی استفاده نموده یا خیر، با توجه به درصد افزایش نرخ ارز اقدام به خرید و فروش خواهند کرد. همچنین خریدار و فروشنده تولیدات الکترونیکی و برقی که نهاده‌های وارداتی در تولید آن‌ها به کار می‌رود، به طور معمول با توجه به درصد افزایش نرخ ارز انتظار قیمتی خود را شکل می‌دهند نه اینکه در بخشی از زنجیره تجاری به برخی مواد اولیه تخفیف گمرکی داده شده است یا خیر.

البته در صورت مبنا قرار گرفتن نرخ نیمایی جهت محاسبه هزینه‌های گمرکی، احتمال افزایش قیمت کالا بخاطر کاهش حاشیه سود واردکننده ناشی از محاسبه ارز ارزان وجود دارد که می‌توان با نظارت بیشتر خنثی کرد.

*میزان درآمد ناشی از تغییر ارز مبنای محاسباتی هزینه‌های گمرکی

فرض دیگر این است که نرح ارز محاسبه حقوق ورودی کالا‌های وارداتی با ارز ۸۵۰۰ تومانی مبنای لایحه بودجه سال ۹۹ در نظر گرفته شود.

با این رقم در شش ماهه نخست سال جاری بالغ بر ۲۱ میلیارد ۲۲۱ میلیون دلار کل واردات بوده که سهم کالا‌های اساسی ۱۰ میلیارد دلار و مابقی برای سایر اقلام است.   مقایسه درآمد‌های دولت از محل تغییر نرخ محاسباتی ورود کالا به کشور   با این ترتیب حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان نیز زیان عدم وصول حقوق ورودی، ارزش افزوده و مالیات علی‌الحساب صرفا به دلیل اعمال نرخ ارز دولتی در اظهارنامه‌های واردات در شش ماهه سال جاری‌است.

اگر در نظر بگیریم که کل ارز دولتی پیش‌بینی شده در بودجه سال ۹۸ معادل ۱۴ میلیارد دلار بوده است و واردات امسال را نیز تقریبا مشابه سال گذشته حدود ۴۲ میلیارد دلار بدانیم زیان سال جاری بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

شایان ذکر است، مالیات علی‌الحساب صرفا از مودیانی که خوش‌حسابی آن‌ها در سامانه امور مالیاتی تایید نشده‌است، اخذ می‌شود که البته آمار دقیقی از آن در اختیار نیست، در مقابل در مورد آن‌هایی که این مالیات را می‌پردازند علی‌القاعده ریسک امکان دریافت مابقی مالیات بشدت بالا است.

نکته بعدی و بسیار مهم، نرخ تعرفه موثر کالای وارداتی است. محاسبات فوق بر مبنای نرخ موثر ۱۲% انجام شده است که نتیجه تعدیل نرخ موثر ۱۰% پس از کاهش میزان واردات با ارز دولتی که همگی مشمول تعرفه حداقل یعنی ۵% است می‌باشد.

در دولت‌های گذشته و در دفعات قبلی تعدیل نرخ ارز، نرخ مستقیما در اظهارنامه تعدیل و ضریب حقوق ورودی اصلاح شده است و از این نظر حداقل در میزان ارزش افزوده و مالیات اکتسابی انحرافی ایجاد نکرد، ولی اکنون و با این رویه ابداعی، هم حقوق ورودی و هم مالیات بر ارزش افزوده و هم مالیات علی‌الحساب تحت تاثیر قرار گرفته‌اند؛ بنابراین دولت کاملا متوجه این تفاوت بوده‌است و شاید عدم اعمال این نرخ به منظور جلوگیری از تشدید مخالفت‌ها با ارز جدید صورت پذیرفته‌باشد. به معنای دیگر، دولت برای همراه کردن وارد کنندگان به نوعی به آن‌ها باج پرداخته‌است. منبع: خبرگزاری فارس

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: ارزان فروشی دولت درآمد گمرکی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۸۶۲۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تحریم‌های جدید اروپا تأثیری بر تجارت خارجی ایران نخواهد داشت/ افزایش قیمت کالاهای اساسی گران‌فروشی است

سخنگوی دولت در پاسخ به قدس آنلاین به مصوبه دیروز شورای وزیران خارجه اتحادیه اورپا برای اعمالت حریم های بیشتر و جدید علیه کشورمان در واکنش به عملیات موشکی وعده صادق در پاسخ به تعرض رژیم صهیونیستی علیه مقر دیپلماتیک ایران در سوریه واکنش نشان داد و با تأکید بر اینکه افکار عمومی و جامعه جهانی رفتارم تناقض و پاداش دادن کشورهای غربی به ویژه آمریکا و اروپا به رژیم صهیونیستی در ازای کودک کشی، جنایت جنگی و نسل کشی در غزه را قضاوت می‌کند و می بیند، گفت: این حوادث هم ماهیت رژیم صهیونیستی و هم دول اروپایی و آمریکا را برای مردم جهان آشکار می‌کند.

وی با اشاره به اقدام روز گذشته شورای وزیران اتحادیه اورپا برای اعمال تحریم های جدید علیه ایران تصریح کرد: الحمدللاه ملت ایران با وجود تحریم های شدید طی دو سال اخیر در زمینه تجارات خارجی با ثبت رقم ۱۵۰ میلیارد دلار رکورد زنی کرده که این نشان می‌دهد تحریم ها اثری ندارد و با وجود همه دشمنی‌ها و فشلزها این مسیر رشد ادامه خواهد داشت.

سفرهای رئیس جمهور با نگاه به تحقق شعار سال

علی بهادری جهرمی همچنین یا اشاره به سفر رئیس جمهور به پاکستان و سریلانکا، این سفرها را در راستای سیاست تقویت روابط همسایگی و استفاده از همه ظرفیت ها برای تحقق شعار سال عنوان کرد و گفت: در سفر رییس‌جمهور به پاکستان، ۸ سند همکاری در حوزه‌های مختلف میان مقامات دو کشور امضا شد و افزایش سطح تبادلات اقتصادی و تجاری دو کشور برای رسیدن به ۱۰ میلیارد دلار، هدف‌گذاری شده است.

سخنگوی دولت توسعه و تقویت همکاری‌های امنیتی بین ایران و پاکستان یکی دیگر  از اهداف سفر رئیس‌جمهور به این کشور با توجه به همکاریهای دوجانبه در مبارزه با تروریسم و اشرار و خرابکاری‌ها همسایه عنوان کرد و گفت: با اقدامات دولت هم حجم مبادلات ما با پاکستان افزایش داشته هم سهم سبد صادراتی ما و پاکستان رشد داشته به نحوی که  ششمین مقصد صادراتی ایران بوده که یک رتبه افزایش پیدا کرده و میزان صادرات از ۱.۵ میلیارددلار ۱۴۰۱ به بیش از ۲ میلیارد رسیده که ۳۸ درصد افزایش داشته و حجم مبادلات هم به ۲ میلیارد و ۷۵۴ میلیون دلار رسیده است. ما هدفگذاری حجم تجاری ۱۰ میلیاردی را گذاشته ایم.

وی‌افزود: در سفر سریلانکا نیز علاوه بر امضای تفاهم‌هایی در حوزه‌های کشاورزی، اقتصادی و تجاری، از ابر پروژه چندمنظوره دو سد و نیروگاه و انتقال آب که توسط پیمانکاران ایرانی با اعتبار دولت سریلانکا احداث شده است، افتتاح و بهره‌برداری خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: از توانمندی‌های کشور ما، صادرات خدمات فنی مهندسی است که در گذشته شاهد صادرات پهپادهای کشاورزی، ربات‌های جراحی و… بودیم. به خاطر داشتن توانایی در صادرات خدمات فنی مهندسی، شاهد ساخت پروژه‌های انتقال آب، سدسازی و نیروگاه توسط متخصصان و نخبگان ایرانی در کشور سریلانکا هستیم

رها سازی آب هیرمند باید تداوم داشته باشد

سخنگوی دولت در پاسخ به وسال دیگری در مرود پبگیری حق‌آبه هیرمند بات وجه به افزایش یارشها در فصل بهار هم گفت: دولت از ابتدا پیگیر حقوق مل تایران و حق آبه هیرمند مطابق معاهده ۱۳۵۱ بوده و پس از بارشهای اخیر میزانی از حق آبه رها شده که باید میزان و حجم آن ارزیابی شود و البته این رها سازی باید  استمرار داشته باشد.

رشد بیش از ۲۰ برابری واردات خوردو در سال ۱۴۰۲

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت واردات خودرو، یادآور شد: ممنوعیت واردات خودرو تا پیش‌از دولت به حدود ۶ سال رسیده بود که با مصوبه دولت واردات خودرو آزاد شد. یکی‌از برنامه‌های دولت اصلاح بازار خودرو از طریق حمایت از افزایش تولید خودرو بود که این برنامه همچنان در دستور کار قرار دارد و در سال ۱۴۰۱ تولید خودرو رشد ۴۰ درصدی داشت.

وی افزود: در ادامه برنامه زمان‌بندی دولت برای استفاده از ظرفیت واردات خودرو تدوین و پیگیری و ابتدا واردات خودروهای نو در دولت تصویب شد. در سال ۱۴۰۲ نیز واردات خودرو نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد بیش از ۲۰ برابری داشت.
 
دبیر هیئت دولت با بیان اینکه رقم خوبی برای حوزه حمل و نقل در دولت سیزدهم اختصاص داده شده است، تاکید کرد: ۸۰۰ میلیون دلار نیز برای کِشنده و کامیون اختصاص داده شده‌است. ۱۵۰ میلیون دلار برای اتوبوس و مینی بوس و آمبولانس تخصیص داده شده‌است. حدود ۸.۴ میلیارد دلار برای واردات قطعات خودرو و موتور اختصاص داده شده که افزایش ۳۲ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ داشته است.

بهادری جهرمی تاکید کرد: در مرحله سوم واردات خودروی سواری کارکرده از مناطق آزاد تصویب شد که فرآیندهای اجرایی آن در حال پیگیری است. در حال حاضر آیین‌نامه‌ای که برای واردات خودرو در دولت تصویب شده باشد ولی ابلاغ نشده باشد، نداریم.

نظز دولت دربارهتعطیلی شنبه یا پنجشنبه

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره افزایش تعطیلات آخر هفته، گفت: موضوعی که در دستور کار مجلس است لایحه دولت است، دولت با بررسی کارشناسی که انجام داد لایحه ای را سال گذشته تقدیم مجلس کرد. پیشنهاد دولت افزایش تعطیلی های انتهای هفته از یک روز به دو روز بود که در لایحه آمده است و نسبت به روز هم پیشنهاد دولت در لایحه روشن است.

وی یادآور شد: نگاه دولت این است که درباره این تصمیم گیری منعطف‌تری داشته باشیم و متناسب با اقتضائات زمانی و فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی بتوانیم دست بازتری در انتخاب روز داشته باشیم. پیشنهاد دولت این است که ضمن افزایش تعطیلات هفته به دو روز انتخاب این روزها در اختیار نظرات کارشناسی بخش های مختلف قرار گیرد.

افزایش قیمت کالاهای اساسی گرانفروشی و تخلف است

بهادری جهرمی در پاسخ به سوال دیگری درباره افزایش قیمت کالاهای اساسی در روزهای اخیر هم با تأکید بر اینکه دولت ارز تامین کالاهای اساسی را با نرخ ثابت ۲۸۵۰۰ تومان تامین می‌کند گفت: گرانفروشی به بهانه های دیگر تخلف است.

وی افزود: دستگاه های نظارتیه مچون تعزیرات، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و ... مکلف شده اند تا نظارت بر بازار را تقویت و تشدید کنند.

این خبر تکمیل می شود...

آرش خلیل خانه