به نقل از «خبرآنلاین»

منتجب نیا: خدمت رهبری شهادت می‌دهم اکثر ردصلاحیت‌شدگان طرفدار پروپا قرص نظام هستند/رسولی: راهبرد اصلاح طلبان تحریم انتخابات نیست اما...

تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۵۸۷۰۴۰

حجت الاسلام والمسلمین رسول منتجب نیا با اشاره به اینکه از اوایل سال اعلام کردیم که حزب جمهوریت در انتخابات حضور و مشارکت فعالی خواهد داشت، اظهار کرد: ما نسبت به افراد و گروه هایی که نسبت به حضور و مشارکت در انتخابات تردید و تشکیک داشتند، انتقاد داشتیم و آماده بوده و هستیم که در انتخابات شرکت کنیم ولی لازمه شرکت در انتخابات چه برای اصولگرایان و چه برای اصلاح طلبان این است که فضای بازی مهیا شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اگر انتخابات در فضایی مسدود و بسته برگزار شود، افتخار آمیز نیست. فضای آزاد انتخاباتی در همه دنیا امری قطعی و شناخته شده است. شرایط فعلی می طلبد مسئولان با سعه صدر، تحمل، تعامل و تامل با داوطلبان برخورد کنند.

وی ادامه داد: شرایط فعلی  اقتضا می کند که به مردم بها داده و فضا را باز و قلوب را تالیف کنیم. مردم طرفدار کشور و نظام هستند و نسبت به سرنوشت خود حساس و علاقه مندند و نباید به چشم مخالف، دشمن و نامحرم به مردم نگاه کنیم. داوطلبانی که وارد صحنه شده اند توانایی خدمت را در خود احساس و احراز کرده اند، بنابراین برخورد با آنها باید کاملا منصفانه، عادلانه و قانونمند باشد. اینکه در میان جناح های موجود کشور، یک جریان کاملا در امان باشد و داوطلبان جناح دیگر تایید صلاحیت نشوند، به دور از انصاف است. از شورای نگهبان تقاضا می کنم در این آخرین مرحله بررسی صلاحیت ها که به اعتراضات داوطلبان رسیدگی می شود، به این موضوع واقع بینانه نگاه کند و مصلحت کشور را در نظر بگیرند.

این فعال سیاسی تاکید کرد: باید با  آغوش باز برخورد کنیم زیرا امروز در معرض تهدیدهای بین المللی، منطقه ای و داخلی هستیم. فراموش نکنیم مقام معظم رهبری فرمودند مردم حتی اگر نظام و شخص من را قبول ندارند به خاطر ایران مشارکت کنند. در این شرایط همه آماده شرکت در انتخابات هستند منتها در انتخاباتی که در فضای باز و سالم برگزار شود. مسدود کردن فضای انتخابات به زیان کشور و  ملت است. برخورد حذفی و جناحی با داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی وطرفداران آنها به زیان منافع ملی و نظام است. متاسفانه خبرهای تلخی به گوش می رسد. با داوطلبان جناح اصلاح طلب برخورد خوبی نشده است.

منتجب‌نیا با بیان اینکه بسیاری از رد صلاحیت شدگان را می شناسیم که جزء متدین ترین و متشرع ترین افراد هستند که به دلیل عدم التزام به اسلام، جمهوری اسلامی و ولایت فقیه یا رد صلاحیت شده اند یا صلاحیت آنها توسط هیات نظارت احراز نشده است، افزود: سخنگوی شورای نگهبان در مصاحبه ای گفت که عدم التزام به معنای نماز نخواندن و روزه نگرفتن افراد نیست و از طرق دیگر می توان عدم التزام به اسلام و غیره را متوجه شد.

وی همچنین بیان کرد: تعداد زیادی به عنوان عدم احراز صلاحیت تایید نشده اند که معتقدم، عدم احراز حرف درستی نیست زیرا هیات نظارت باید احراز کند، تقصیر داوطلب چیست؟ بنابراین این برخورد چه از طرف هیات اجرایی یا نظارت شایسته وجهه نظام نیست. البته رد صلاحیت از طرف هیات‌های اجرایی کمتر بوده است.

دبیرکل حزب جمهوریت ادامه داد: از اعضای حزب در سراسر کشور درخواست کردیم هرکس توان و صلاحیت کافی در خود سراغ دارد در انتخابات ثبت نام کند ولی اکثریت نزدیک مطلق داوطلبان نمایندگی مجلس حزب نوپای جمهوریت ایران اسلامی رد صلاحیت شده اند.

وی در پایان گفت: ۳هزار و ۷۰۰ نفر از رد صلاحیت شدگان سراسر کشور در فرصت باقی مانده نسبت به این موضوع اعتراض کرده و تقاضای بررسی مجدد دارند، باید پرسید چه تعداد رصلاحیت شده اند؟ به عنوان دلسوز نظام و کشور خدمت مقام معظم رهبری اعلام می کنم این برخوردها نظام را سست می کند. مقام معظم رهبری بارها فرمودند؛ برای من اصولگرا و اصلاح طلب یکسان هستند. خدمت رهبری شهادت می دهم، اکثریت رد صلاحیت شدگان این دوره، جز طرفداران پر و پا قرص نظام هستند. لذا از ایشان تقاضا دارم به شورای نگهبان دستور دهند این افراد را تایید کرده و به عرصه انتخابات وارد کنند. معتقدم در خصوص بررسی صلاحیت ها حق کشی شده است.

رسولی: راهبرد اصلاح طلبان تحریم انتخابات مجلس نیست

همچنین حسن رسولی رییس ستاد انتخابات شورای عالی اصلاح‌طلبان درباره راهبرد اصلاح طلبان در انتخابات پیش رو به روزنامه اعتماد گفت:

*راهبرد جریان اصلاحات تحریم نیست. راهبرد ما حضور در استان‌ها و حوزه‌های انتخابیه‌ای است که نامزدهای اصلاح‌طلب تاییدصلاحیت شده و واجد شرایط و معیارهای شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان باشند و از این طریق امکان انتخاب‌گری برای پایگاه‌های رای جریان اصلاحات فراهم باشد. طبعا در حوزه‌هایی که فاقد نامزد اصلاح‌طلب تایید صلاحیت‌شده باشیم و این کاندیداها در مراحل بعدی هم توسط شورای نگهبان تایید نشده و در این حوزه‌ها تغییری در وضعیت بررسی صلاحیت‌ها ایجاد نشود، عملا امکان ارایه لیست برای جریان اصلاحات وجود ندارد. این راهبردی است که از مدت‌ها پیش در شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان مطرح شده است و قرار بر این است که همین راهبرد در انتخابات مجلس یازدهم اجرا ‌شود.

*به عنوان رییس منتخب ستاد مرکزی انتخاب اصلاح‌طلبان انتظار دارم که مراجع عالیه نظام همچون سران سه قوه، شورای عالی امنیت ملی، وزیر کشور که مجری انتخابات است و در راس همه این نهادها و اشخاص، مقام معظم رهبری که در نماز جمعه کمافی‌السابق مشارکت حداکثری را عامل تحکیم، تقویت و مشروعیت نظام اعلام کردند، در فرصت باقیمانده، شورای نگهبان به گونه‌ای تجدیدنظر کند که شاهد آرایش انتخاباتی متنوع و حضور همه نامزدها از گروه‌های فکری داخل نظام را داشته باشیم.

راهبردهای سیاسی جریان اصلاحات متاثر از شرایط اجتماعی و سیاسی در هر مقطع انتخاباتی است. شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان که از دبیران کل و اعضای ارشد احزاب اصلاح‌طلب تشکیل شده است، برای انتخابات پیش رو، راهبرد ارایه لیست کاملا اصلاح‌طلب را تصویب کرده بود و ائتلاف با سایر جریان‌های غیر اصلاح‌طلب باتوجه به وضعیت ردصلاحیت‌ها و جهت ارتقای کیفی سطح مجلس و فراکسیون اصلاح‌طلبان در دستور کار ستاد مرکزی اصلاح‌طلبان قرار ندارد.

جریان اصولگرا امروز برخلاف تبلیغات خود، به‌ لحاظ همگرایی و انسجام وضعیت مطلوبی ندارد. امیدوارم جریان اصلاحات هم همچون انتخابات گذشته با انسجام به پیروزی برسد اما درمورد اصولگرایان باید بگویم که در صورت تداوم این وضعیت بعید است که بتوانند به اجماع برسند؛ به بیان دیگر با توجه به تفاوت آرا و اختلافات جدی که اصولگرایان میان خود دارند، بعید می‌دانم که بتوانند به لیستی واحد و یکپارچه برسند.

و درنهایت اینکه با توجه به صف‌بندی موجود در آستانه انتخابات، پیش‌بینی‌تان از ترکیب مجلس یازدهم چگونه خواهد بود؟

اوضاع سیاست‌های داخلی ایران از نظر من قابل پیش‌بینی نیست. بنابراین پاسخ دادن به این پرسش، دستکم در شرایط کنونی برایم دشوار است.

کد خبر 1344079

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: اصلاح طلبان انتخابات مجلس یازدهم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۸۷۰۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افشای ۸۵ای کردن طرح دیگر در مجلس انقلابی | تندروها دنبال بررسی محرمانه چه چیزی بودند؟

نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان بررسی تقاضای طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، در نهایت با این تقاضا مخالفت کردند.

از ابتدای شروع مجلس یازدهم تا به امروز دو طرح صیانت از فضای مجازی و جوانی جمعیت و همچنین لایحه عفاف و حجاب با رای نمایندگان مجلس به صورت اصل ۸۵ ای شده است. اصلی که به موجب آن به یک کمیسیون ویژه مجوز بررسی محرمانه و تصمیم گیری به جای کل نمایندگان مجلس ار می دهد.

بررسی این ۳ طرح و لایحه که تاثیر مستقیمی با زندگی مردم نیز داشت در پشت درهای بسته کمیسیون‌های ویژه با مخالفت‌های زیادی در بین افکار عمومی، اهالی سیاست و کارشناسان مواجه شد.

اما در حالی که تنها یک ماه تا پایان عمر مجلس یازدهم باقی است، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی را در دستور کار خود داشتند و برخی نمایندگان تندرو عضو جبهه پایداری از حامیان بررسی اصل هشتادوپنجی این طرح بودند.

بررسی محرمانه یک ماه مانده به پایان مجلس

بنابر گزارش ایسنا، محمدتقی نقدعلی نماینده خمینی شهر به عنوان نماینده متقاضیان رسیدگی به این طرح طبق اصل ۸۵ قانون اساسی گفت: اساس این طرح آن است که سلسله مراتب و وزن هر کدام از قوانین در نظام جمهوری اسلامی مشخص شود؛ مثلاً وزن مصوبات شورای عالی فضای مجازی یا مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در چه جایگاهی قرار دارد و وزن مصوبات مجلس در چه جایگاهی قرار دارد.

وی تاکید کرد: این طرح جایگاه قانونی قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام، مصوبات شوراهای عالی، مصوبات مجلس و آیین‌نامه‌ها و سندهای راهبردی را تعیین کرده است.

در ادامه محمدرضا پورابراهیمی نماینده کرمان و راور به عنوان مخالف رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی تاکید کرد: اهمیت این طرح این است که می خواهد اختیارات و جایگاه مجلس را در حوزه تصمیمات کلان کشور بازنگری و تعیین کند و موضع مجلس نیز باید صیانت از جایگاه مجلس باشد.

وی گفت: با توجه به اهمیت جایگاه و شأن مجلس و به دلیل اینکه جزئیات این طرح باید به اطلاع همه نمایندگان برسد، پیشنهاد ما این است که اگر می خواهیم این کار را بر اساس تفویض اختیارات صحن به کمیسیون انجام دهیم، سازوکاری تعیین شود تا نظرات کارشناسی کمیسیون‌های دیگر نیز اخذ شود.

این نماینده مجلس با بیان اینکه «تفویض کامل اختیار صحن به کمیسیون تخصصی در طرح مذکور ایجاد مشکل می‌کند»، تاکید کرد: برای بررسی این طرح یا یک راهکار میانبر با تدبیر هیئت رئیسه ایجاد شود یا اینکه در قالب متداول و غیر اصل ۸۵ بررسی شود.

رضا حاجی‌ پور نماینده آمل در ادامه به عنوان موافق رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی با تاکید بر اینکه این قانون باعث می‌شود که همه تصمیم‌گیری ها متمرکز شود، گفت: این قانون از اهمیت بالایی برخوردار است و از جمله قوانین مورد نیاز کشور است؛ با تصویب این قانون تکلیف مرکز اصلی تصمیم گیری در کشور تعیین می‌شود.

محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه نیز طی سخنانی به عنوان مخالف رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی تاکید کرد: در مفاد این طرح، قانون برنامه و بودجه، آیین نامه داخلی مجلس و برخی قوانین دیگر دچار اختلاف است و از سویی دیگر به شدت اختیارات مجلس را کم می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه آوردن این طرح در دو هفته پایانی کار مجلس اصلا به صلاح نیست، گفت: تمام ساختارهای آیین‌نامه داخلی مجلس در این طرح به هم ریخته است و قرار است که این قانون جامع سایر قوانین را از حیز انتفاع ساقط کند.

علی خضریان، نماینده تهران به عنوان دومین موافق رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی با تاکید بر اینکه این طرح را نوشته که کارنامه‌ای مهم برای مجلس یازدهم در انجام تکلیفی است که رهبری بر دوش مجلس گذاشتند، گفت: این طرح آنقدر مفصل است که غیر قابل بررسی در صحن است و در صورت مخالفت با بررسی آن طبق اصل ۸۵ قانون اساسی کل زحمات انجام شده به هدر می‌رود.

وی با بیان اینکه «نهادهایی شأن قانونگذاری مجلس را دچار خدشه کردند»، اظهار کرد: این طرح صلاحیت نهادها و شوراهای عالی را مشخص کرده تا در چهارچوب قانون امکان تصویب سیاستها را داشته باشند و امکان ورود به صلاحیت قانونگذاری مجلس را نداشته‌ باشند. این طرح حتماً موجب ارتقای شأن مجلس می‌شود.

این نماینده مجلس با تاکید بر اینکه با تصویب این موضوع طرح درخشان دیگری در کارنامه مجلس یازدهم رقم می‌خورد، عنوان کرد: بیش از ۱۰۰ شورا وجود دارند که مانند هیئت دولت اقدام به وضع مقررات می کنند و مجلس تا کنون هیچ نظارتی بر آنها نداشته است؛ بر اساس این طرح این شوراها به بازوهای مشورتی دولت تبدیل می‌شوند و از این به بعد مطالب خود را از طریق مصوبات هیأت دولت منتشر کنند که از این طریق تحت نظارت کامل مجلس قرار می‌گیرند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان تقاضای رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون‌ اساسی، از مجموع ۱۸۹ رای ماخوذه، با ۱۳۷ رای مخالف در مقابل ۴۷ رای موافق و ۵ رای ممتنع با این درخواست مخالفت کردند.