به نقل از «ایمنا»

سوءاستفاده از تصاویر بانوان در فضای مجازی چه حکمی دارد؟

تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۵۸۸۳۷۷

نقش، اهمیت و جایگاه زنان در جامعه همواره مورد حمایت قانونگذار قرار داشته و به همین دلیل قوانین حمایتی زنان از گستردگی قابل توجهی در نظام حقوقی ایران برخوردار است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، بهره‌مندی زنان از حق امنیت در جامعه به خصوص فضای مجازی، از جمله حقوق بنیادین و اساسی آنان می باشد که تامین آن از وظایف دولت و سایر دستگاه‌ها و نهادهای متولی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در خصوص این موضوع نکاتی به شرح ذیل بیان می‌شود:

۱) امنیت سایبری، فناوری‌های ارتباطی و اطلاع‌ رسانی، در حریم خصوصی زنان باید برقرار شود به منظور حسن نظارت بر فضای مجازی و نیز تامین امنیت آن، کارگروه تعیین و تشخیص مصادیق محتوای مجرمانه راه‌اندازی شده است، این کارگروه بر اساس ماده ۷۵۰ فصل سی‌ام قانون مجازات اسلامی، تشکیل و مسئولیت نظارت بر فضای مجازی و پالایش تارنماهای حاوی محتوای مجرمانه و رسیدگی به شکایات مردمی را به عهده دارد.

۲) سوءاستفاده از عکس و فیلم بانوان در فضای مجازی نیز ممنوع است ولو آنکه عکس مزبور بر روی پروفایل صفحات شخصی شبکه‌های اجتماعی باشد چه اینکه صرف قرار دادن تصویر ولو بدون حجاب در شبکه‌ اجتماعی مجازی به معنای انتشار تصاویر مبتذل نیست و جرم نمی‌باشد. (رای شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۱۰۸ صادره از شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران)

۳) استفاده ابزاری از افراد (اعم از زن و مرد) در تصاویر و محتوا، تحقیر و توهین به جنس زن، در بند ۱۰ ماده ۶ قانون مطبوعات جرم انگاری گردیده است.

۴) در صورتی که داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی زنان مانند تلفن همراه که دارای رمز است مورد دسترسی غیرمجاز قرار گیرد، مرتکب به حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد شد. (مطابق ماده ۷۲۹ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، هرکس به طور غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به‌ وسیله تدابیر امنیتی حفاظت ‌شده‌ است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک‌ سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵,۰۰۰,۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

به نقل از میزان/

کد خبر 406572

منبع: ایمنا

کلیدواژه: فضای مجازی قانون زنان حقوق زنان قوه قضائیه شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۸۸۳۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اجرایی شدن طرح همساز برای نوهمسران

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، انسیه خزعلی معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در همایش بانوان استان سمنان گفت: «فروش مجازی» مسیری روشن برای توسعه بازاریابی و اکتفا نکردن به بازار‌های سنتی است.

خزعلی ضمن تشریح گوشه‌ای از سیاست‌های حمایتی دولت در حوزه بانوان افزود: بسیاری از طرح‌ها و برنامه‌ها باید در سال جاری و با توجه به شعار سال به صورت وسیع و عینی، عملیاتی شود.

وی با اشاره به نامگذاری شعار سال یادآور شد: از آنجا که امسال با عنوان سال "جهش تولید و مشارکت مردمی" نامگذاری شد، شایسته است تا بسیاری از درخواست‌ها به ویژه نیاز‌هایی که در راستای تولید و سازندگی است با سرعت بیشتر پیگیری شود.

خزعلی به اقدامات دولت در زمینه حمایت‌های مالی و آموزشی از بانوان کارجو و کارآفرین و رساندن تولیدات آنان به بازار، اشاره کرد و افزود: این اتفاق با حمایت دولت و در قالب تسهیلات دولتی رقم خورد و شرط قرارداد این طرح، ماندن کارآفرین به مدت ۴ سال در کنار بانوان کارجو تا به ثمر رساندن کار آنها می‌باشد.

وی با اشاره به ایجاد صندوق ضمانت بانکی در کشور گفت: در همین زمینه همه بانک‌ها مکلف شدند تا این ضمانت‌ها را بپذیرند.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در خصوص بازنگری طرح توجه به حجم مسئولیت زنان هیات علمی، گفت: طبق مصوبه‌ای که در شورای عالی انقلاب فرهنگی در حال نهایی شدن است، مقرر شد به صورت ویژه به این مساله و مسئولیت‌های خانوادگی در ترفیع و ارتقا توجه شود و با نگاه عدالت جنسیتی این آیین نامه تدوین گردد.

وی در خصوص تسهیلات اشتغالزایی برای بانوان به ویژه بانوان سرپرست، خانوار گفت: این تسهیلات اگر کلان باشد اغلب، همراه با تنفس است و در دو سال گذشته ۸۰ درصد به بانوان اختصاص داده شد و ۲ درصد از بیکاری بانوان کاسته شده است.

خزعلی با اشاره به اینکه یکی از برنامه‌های دولت سیزدهم موضوع انعطاف شغلی بانوان و دغدغه مادران شاغل، می‌باشد، بیان کرد: توجه به این مساله مهم در دستور کار دولت است و موضوع مهدکودک‌ها قبلا مصوب شده و اگر در جایی این قانون، عملیاتی نشده، خلاف است و در مراکز فاقد مهدکودک، باید اتاق مادر و کودک دایر شود.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در خصوص اقدامات صورت گرفته در بحث راه اندازی محصولات کارآفرینی و جایگاه فروش محصولات خانگی، گفت: فروش مجازی تولیدات بانوان برقرار دادی که با پلتفرم «کسبینو» بسته شده مسیری روشن برای توسعه و اکتفا نکردن به بازار‌های سنتی است و در زمینه فروش بین المللی محصولات اقداماتی در دستور کار است.

خزعلی این را هم گفت که در زمینه حمایت از بانوان خانه دار برای نخستین بار در این دولت بیمه زنان خانه دار، عملیاتی و در سطح روستا‌ها اجرا شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص تکریم امر حجاب و زیست عفیفانه و حمایت از لباس محفوظ و استانداردِ حجاب، گفت: پشتیبانی از این طرح در برنامه دولت است و در تهران اماکنی به این منظور افتتاح می‌شود و در استان سمنان از این موضوع حمایت خواهیم کرد.

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: به منظور حمایت از زنان بدسرپرست و مقابله با بلای خانمان سوز اعتیاد، برنامه‌هایی با همراهی مدیر کل بانوان در استان پیگیری می‌شود.

خزعلی افزود: یکی از طرح‌هایی که در استان سمنان و قم اجرا شده است، طرح "همساز" برای نوهمسران و قراردادن مشاوران خانواده به صورت رایگان از روز اول زندگی برای زوج‌های جوان می‌باشد.

وی همچنین گفت: امر واسطه گری ازدواج از موضوعات مهمی است که از آن حمایت می‌شود و در بحث جلوگیری از سقط جنین نیز برنامه‌هایی در دست اجراست و گروه‌هایی در هر دو موضوع مشغول فعالیت هستند.

معاون رئیس‌جمهور افزود: اعتباراتی برای اعطای تسهیلات مشاغل خانگی به بانوان، زنان بدسرپرست و باز ماندگان از تحصیل مصوب شده که اجرایی شدن آن نیازمند مشارکت همگانی است.