به نقل از «خبرگزاری میزان»

مهمترین وظیفه بانک مرکزی کنترل تورم است

تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۵۸۸۷۵۲

خبرگزاری میزان- رئیس اسبق بانک مرکزی گفت: مهمترین وظیفه بانک مرکزی، کنترل تورم و کمک به رشد اقتصادی است. تاریخ انتشار: 10:58 - 30 دی 1398 - کد خبر: ۵۸۸۵۳۳

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری میزان، ابراهیم شیبانی، رئیس اسبق بانک مرکزی در همایش شکل دهی آینده سیاستگذاری پولی و مالی گفت: طرح بانکداری جدید که ۲۰۴ ماده دارد و طرحی نسبتاً مفصل است، به نحوی تدوین شده که در مورد بانک مرکزی، مشکلاتی را ایجاد می‌کند؛ این درحالی است که برخی از تغییرات نیز لازم نیست در این طرح صورت گیرد؛ به عنوان مثال تعریف هیأت عامل بانک مرکزی مشخص است که تغییر نام داده و به نام هیأت عالی نامیده شده است؛ این در حالی است که به قید قرعه دو نفر از سه نفری که اقتصاددان بوده و عضو این هیأت عامل هستند، باید تغییر کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: معاون ارزی و معاون اقتصادی یا انفورماتیک باید به طور روزانه و هفتگی درگیر کار‌های بانک مرکزی باشد و نمی‌توان که این‌ها را از هیأت عامل بانک مرکزی حذف کرد و به جای آن اقتصاددانان را قرار داد؛ این در حالی است که تغییراتی که منجر به خیر نمی‌شود و کار را به صورت سعی و خطا پیش می‌برد، چابکی را از بانک مرکزی خواهد گرفت.

به گفته شیبانی، رئیس کل از سوی رئیس جمهور با مشورت اعضای غیراجرایی یا اقتصاددانان انتخاب می‌شود، در حالیکه این کار‌ها ظاهر زیبایی دارند، ولی در عمل، اتفاق مثبتی رخ نمی‌دهد، این در حالی است که اعضای هیأت عامل نیز نباید به صورت قرعه تغییر کنند، این در حالی است که اعضای غیراجرایی نیز باید قانون تضاد منافع را امضا کرده و در هیچ یک از موسساتی که زیرمجموعه بانک مرکزی هستند، عضو هیأت عامل باشد.

وی اظهار کرد: این مطالب روی کاغذ زیبا است و کسی حاضر نیست که خود را محدود کند تا عضو غیراجرایی هیأت عامل بانک مرکزی شود.

شیبانی با بیان اینکه اگر رئیس کل قرار باشد عزل شود، باید دلایلی که موجود است به صورت کتبی به مجلس اعلام شود؛ گفت: این سیر مطالبی دارد که جنبه ایده آلیستی بیشتری نسبت به جنبه واقعی دارد، از سوی دیگر، ضرب الاجل‌های تعریف شده در بانک مرکزی، عادی نیست؛ یعنی باید افراد ظرف سه هفته تعیین شوند.

رئیس اسبق بانک مرکزی گفت: افزایش سرمایه بانک مرکزی سابقا در مجمع عمومی بانک مرکزی انجام می‌شد، اما اکنون وزارت اقتصاد که عضو شورایی نیست باید رأی دهد، این در حالی است که نظر وزارت اقتصاد باید دیده شود؛ در حالیکه در جمعی که تصمیم گیری می‌شود، وزیر اقتصاد حضور ندارد.

وی اظهار کرد: مهمترین وظیفه بانک مرکزی، کنترل تورم و کمک به رشد اقتصادی است، این در حالی است در مورد کنترل نقدینگی و حفظ ارزش پول، واضح است که کنترل نقدینگی، کنترل پایه پولی است و بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و بدهی بانک‌ها را نیز شامل می‌شود؛ وظیفه بانک مرکزی است که باید این سه اهرم را کنترل کند؛ اگر این گونه شود، می‌توان تقاضای کل را مدیریت کرد؛ ولی در بخش عرضه، بحث دیگری مطرح است که در آنجا، دولت و بخش خصوصی دخیل هستند.

شیبانی گفت: بخش عمده‌ای از نقدینگی، صرف بنگاه‌های دولتی شده و این بنگاه‌ها تهدیدزا هستند؛ به این معنا که یک صنعت، ۷۰۰ هزار نفر کارگر و کارمند دارد و با احتساب خانواده‌ها، چند میلیون نفر می‌شوند و با این تحلیل، منبع مالی از دولت گرفته می‌شود. از سوی دیگر، دولتی‌ها نیز ردیف خاص خود را دارند و جدای از اینها، واحد‌هایی هستند که با ضوابط روشن و معین، از دولت اعتبار نمی‌گیرند؛ بلکه با رابطه و بدون ضابطه تأمین مالی صورت می‌گیرد؛ بنابراین اعتبارات عمده استفاده می‌شود و نتیجه آن چیزی باقی برای تزریق به بخش فعال بخش خصوصی نمی‌شود، پس باید تدابیری را ارائه کرد که این موانع رفع شود؛ البته در این قانون به این نکات اشاره شده است.
شیبانی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: هدف این است که کسی از تعهدات خود شانه خالی نکند، این در حالی است که طبق این طرح، ممنوعیت برداشت از حساب تسعیر دارایی‌های بانک مرکزی صورت گیرد.

رئیس اسبق بانک مرکزی گفت: ممنوعیت تبلیغات مؤسسات اعتباری و بانک‌های مشکل دار، در صدا و سیما و رسانه‌ها در نظر گرفته شده است که این نکات قوت طرح است؛ ضمن اینکه سامانه وثایق از سوی بانک مرکزی نیز باید راه اندازی شود چراکه کسانی که وام گرفتند و فرار کردند، وثیقه نگذاشته اند؛ در حالیکه اکنون باید وثایق به صورت برخط ارائه شو، این در حالی است که بخش خصوصی سالم و فعال در این طرح مدنظر قرار گرفته شده است و اگر وثیقه در اختیار بخش خصوصی است، می‌تواند وام بگیرد.

وی اظهار کرد: شرکت‌های گزارشگری اعتباری نیز مکمل سامانه وثایق است و باید به عنوان یک نقطه قوت در نظر گرفت، این در حالی است که می‌تواند کمک رسان اعتبارسنجی صحیح باشد.

شیبانی با بیان اینکه شورای سنجش اعتبار نیز در بانک مرکزی به صورت رسمی راه اندازی خواهد شد، گفت: در مجموع اگر ما نگاه کنیم به این طرح که قانون بانکداری بدون ربا نیز مکمل آن است، در زمینه بانک مرکزی برخی از بخش‌های این طرح عملیاتی نیست و در مورد چارچوب بانک مرکزی است که امری زمان بر است و امیدواریم به آن توجه شود؛ اما در حوزه بخش خصوصی نیز اگر این طرح اجرایی شود، پایه‌های ارزش دادن به اعتبار و خوب کار کردن و شفافیت فراهم می‌شود. اما تاکنون به این صورت عمل نشده است.

وی افزود: امیدواریم این طرح با اصلاحاتی که انجام می‌شود، اجرایی گردد و زمینه‌ای برای رشد بخش خصوصی فراهم گردد.

بیشتر بخوانید: تمرکز بانک مرکزی بر کنترل تورم / نظارت شدید بر بانک‌ها ادامه می‌یابد

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: بانک مرکزی بانک مرکزی بازار ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۸۸۷۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اشتباه در راهبرد بانک مرکزی؛ رئیس کل بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسد | رابطه زایش تورم و نرخ دلار چگونه است؟

وحید شقاقی شهری مسیر طی شده توسط بانک مرکزی را نادرست دانست و اظهار داشت: با توجه به موفق نبودن تجربیات گذشته در قیمت‌گذاری دستوری، در نهایت نظام سه نرخی ارز به نفع بازار آزاد می‌شکند.

به گزارش ایلنا، وی درباره تکرار خطای بازگرداندن ارز ترجیحی به اقتصاد ایران علیرغم اجرای پرهزینه جراحی اقتصادی دولت سیزدهم، اظهار داشت: معتقدم در حال حاضر سه دسته اقتصاددان وجود دارد، دسته اول معتقدند بازار آزادی برای ارز وجود ندارد و بازار آزاد فعلی مصنوعی و غیر واقعی است و با ادبیاتی مثل بازار تلگرامی از بازار آزاد ارز یاد می‌کنند. رئیس کل بانک مرکزی هم جزو این دسته از اقتصاددان‌ها قرار می‌گیرد و طبق اظهاراتش می‌بینیم که به‌هیچ وجه حاضر نیست که بازار آزاد را به رسمیت بشناسد.

 

وی ادامه داد: رییس کل بانک مرکزی در مصاحبه اخیر هم حتی بحث افزایش قیمت بازار آزاد را موکول به گزارشگر صدا و سیما می‌کند و می‌گوید باید به مردم آگاهی بدهید و اطلاع‌رسانی کنید که قیمت‌های بازار این‌هایی نیستند که مردم با آن قیمت خرید و فروش می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی افزود: در دسته اول، برخی اقتصاددانان به دلیل شرایط تحریمی تشکیل بازار آزاد ارز را غیر ممکن می‌دانند. حتی در درون دولت هم‌اکنون برخی اشخاص هستند که در گذشته نظر می‌دادند و مدام تاکید می‌کردند که با ارز پاشی به میزان اندک، می‌توانیم قیمت دلار را بسیار پایین آورده و تعیین کنیم. حتی در بین اقتصاددانان نهادگرا همچنان می‌گویند تعیین نرخ دلار در اختیار بانک مرکزی است و خود بانک مرکزی گران فروشی می‌کند.

شقاقی شهری با اشاره به گروه دوم و سوم از اقتصاددان‌ها گفت: دسته دوم، اقتصاددان‌هایی هستند که بازار آزاد را قبول دارند، اما سهم بازار آزاد را در ایران، بسیار اندک می‌دانند و دسته سوم هم اقتصاددان‌هایی هستند که بازار آزاد ارز را در اقتصاد ایران قبول دارند.

وی با بیان اینکه فارغ از صحت و سقم نظریات دیگران، به بازار آزاد ارز اعتقاد دارم، اظهار داشت: معتقدم یکی ازوظایف مهم دولت‌ها این است که شرایط بازار را فراهم کنند و تا حد امکان تلاش کنند شرایط بازار برای همه کالا‌ها فراهم شود. در ذهنیتم چند اصل موضوع در اقتصاد وجود دارد؛ مبتنی بر شرایط اقتصاد ایران هم بازار آزاد ارز را می‌پذیرم و هم سهم این بازار را اندک نمی‌دانم. حداقل بیش از ۳۰ درصد مبادلات تجاری و بحث حفظ قدرت خرید مردم به بازار آزاد وابسته است. ارز حاصل برای مبادلات تجاری به ویژه در واردات غیر رسمی از این بازار تامین می‌شود و حفظ قدرت خرید با این بازار مرتبط است.

این کارشناس اقتصادی گفت: از آنجایی که اتفاقا بازار آزاد سهم بزرگی در اقتصاد دارد، علامت هم صادر می‌کند. برای مثال روزانه ممکن است در تهران و سطح کشور طبق گزارش مرکز لرزه‌نگاری تعداد زیادی زلزله نیم تا یک و نیم ریشتری رخ دهد که احساس نمی‌شوند، اما معمولا زلزله‌های بالای چهار تا پنج ریشتر شوک برانگیز، نگران کننده و علامت دهنده است.

وی ادامه داد: به گروه دوم اقتصاددانان که سهم بازار آزاد را اندک می‌دانند، می‌گویم که اگر این سهم اندک بود، طبیعتا بازار مانند زلزله‌های کم ریشتر باید هیچ علامتی از آن نمی‌گرفت، اما از آنجایی که کالا‌ها و خدمات مختلف از بازار آزاد ارز علامت می‌گیرند، نمی‌توان اثر بازار آزاد را نادیده بگیریم.

زایش چهار درصد تورم با ۱۰ درصد افزایش قیمت دلار بازار آزاد

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بر اساس مطالعاتم در ۱۲ سال گذشته، هر ۱۰ درصد افزایش پایدار سه ماهه در قیمت دلار بازار آزاد، منجر به چهار درصد تورم شده است، تاکید کرد: اگر افزایش نرخ بازار آزاد سه ماه ماندگاری داشته باشد، با فرض ثابت بودن سایر عوامل چهار درصد به تورم نقطه به نقطه اضافه می‌کند. در یک تا دو ماه اخیر، حدود بیش از ۲۰ درصد ارزش پول ملی کاهش یافته و قیمت دلار بالا رفته است. نرخ بازار آزاد از حدود ۵۰ هزار تومان، اکنون به بیش از ۶۲ تا ۶۳ هزار تومان رسیده یعنی عملا بیش از ۲۰ درصد کاهش ارزش پول ملی داشتیم و هشت درصد به تورم نقطه به نقطه اسفند ماه اضافه خواهد کرد.

شقاقی شهری گفت: بنابراین، همان‌طور که گفته شد، درطول ۱۲ سال گذشته قیمت کالا و خدمات کاملا از بازار آزاد ارز تاثیر پذیرفته‌اند و ما نمی‌توانیم این واقعیت را کتمان کنیم.

وی با اشاره به تجربه‌های شکست خورده قیمت‌گذاری دستوری و تخصیص ارز ترجیحی بیان کرد: این تصمیمات سرشار از رانت بود و ما این تجربه‌های منفی را هم داریم و همین اخیرا چای دبش یک تجربه علنی است که درباره اختلاف قیمت دلار مرکز مبادله و بازار آزاد چای رخ داد.

شقاقی شهری گفت: هم‌اکنون در حوزه واردات فساد بزرگی در حال رخ دادن است. اکنون قیمت دلار در مرکز مبادله حدود ۴۱ هزار تومان است، در بازار آزاد بالای ۶۰ هزار تومان است. این دو نرخ بیش از ۵۰ درصد اختلاف دارند و فاصله آن‌ها با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی خیلی زیاد است.

وی توضیح داد: وقتی کالا‌هایی که ارز ترجیحی گرفته‌اند را نگاه می‌کنیم، انگار که اصلا ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی دریافت نکرده‌اند واگر از مرکز مبادله یا بازار آزاد ارز می‌گرفتند، عملا نرخ یکسانی برای این کالا‌ها تعیین می‌شد. انگار نه انگار که ارز ارزان برای برخی کالا‌ها داده شده است.

رانت بزرگ واردکنندگان با افزایش شکاف قیمتی

این کارشناس اقتصادی با اشاره به وجود نظام سه نرخی برای ارز، گفت: اختلاف قیمت‌ها در این سه نرخ در حال افزایش است و یک رانت بزرگ درکشور برای واردکننده در حال شکل گرفتن است، به این ترتیب عطش واردات رو به افزایش است.

وی افزود: هر کس برای واردات ارز دریافت کند، رانت بزرگی نصیبش خواهد شد. برای هر دلار حداقل ۲۰ هزار تومان رانت نصیب واردکننده می‌شود. پیش‌بینی‌ها نشان دهنده روند افزاینده این رانت است. واردکننده می‌تواند کالا وارد کند و چند ما آن را نگه دارد و رانت بیشتری نصیبش شود.

شقاقی شهری با بیان اینکه با ارز ترجیحی، رانت بزرگی نصیب واردکننده می‌شود، اظهار داشت: این تجربه را درباره ارز ۴۲۰۰ دولت گذشته داشتیم، اما اصرار به تکرار این موضوع داریم. اخیرا برای ارز مسافرتی دیدیم که چه فاجعه‌ای رخ داد. مردم به سفر خارجی هجوم بردند و دلیلش این بود که با این ارز ارزان حداقل بخش عمده‌ای از هزینه سفرشان رایگان حساب می‌شد.

وی افزود: به همین دلیل امسال یکی از سال‌هایی بود که بسیاری از مردم تلاش کردند که به کشور‌های همسایه بروند و یک خروج شدید ارز رخ داد. همچنین خود بانک مرکزی وقتی حراج سکه را برگزار کرد، با قیمت‌های بسیار بالا این کالار را ارزشگذاری می‌کرد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: مجموعه مسایل تشریخ شده نشان می‌دهد که نظام سه نرخی ارز پایدار نمی‌ماند و به نفع بازار آزادشکسته خواهد شد. اصرار بیش از حد بانک مرکزی، جز اتلاف منابع، رانت و انحراف منابع، چیزی عاید کشور نخواهد کرد.

وی یادآور شد: ما این تجربه را بار‌ها و بار‌ها شاهد بودیم. بانک مرکزی باید تلاش کند که در محدوده و کرانه بازار آزاد مداخله کند. مانند همان اتفاقی که آقای همتی رییس کل قبلی بانک مرکزی همین کار را انجام داد. او هم اوایل مقاومت می‌کرد، اما با مشورت اقتصاددان‌ها دریافت که تجربه اندوخت که در کرانه بالا و پایین بازار آزاد مداخله کند.

شقاقی شهری بیان کرد: آقای همتی در یک شرایط بسیار سخت کشور یعنی در دوران ریاست جمهوری ترامپ، نفت زیر ۳۵ دلار و کرونا توانست یک آرامش نسبی به بازار ارز دهد. با وجود اینکه نرخ ارز روند صعودی خود را طی می‌کرد، اما با تلاطم اندک و شیب ملایم این مسیر طی و فضای رانت و انحراف منابع کم شد.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی با مسیری که طی می‌کند تبعات بسیار سنگین‌تری بر اقتصاد ایران وارد می‌شود، تاکید کرد: ما کارشناس‌های اقتصادی مدام هشدار می‌دهیم و گوشزد می‌کنیم که راهبرد بانک مرکزی اشتباه است. قرار بود مرکز مبادله بتواند با آزادی عمل قیمت‌گذاری را انجام دهد، اما اکنون می‌بینیم که عملا این اتفاق نمی‌افتد و این موضوع روشن است. واردات غیر رسمی زیادی داریم، خروج سرمایه بالایی داریم. بخشی از مردم دلار را به‌عنوان یک ابزار حفظ قدرت خرید می‌دانند، این سه عامل موجب شده است که همچنان تقاضای ارز در بازار آزاد بیشتر باشد و تمام رخداد‌های بین‌المللی و داخلی اتفاقا روی بازار آزاد اثرگذار هستند.

وی یادآور شد: دوستانی که فکر می‌کنند این بازار تلگرامی است، پاسخ دهند که چرا از خرداد تا بهمن سال گذشته این بازار هیچ گونه افزایشی نداشت و حدود همان ۵۰ هزار تومان در نوسان بود.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: پاسخ این پرسش نشان می‌دهد برخی استدلال‌ها درست نیست و ما همچنان به دلیل عدم فهم درست در اقتصاد ایران و تجربیات کشور، مسیر اشتباهی را طی می‌کنیم که تبعاتش مدام خود را به اشکال و انحای مختلف نشان می‌دهد و اتلاف منابع سنگینی در کشور در کنار رانت‌های بزرگی به اقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد.