بخشنامه رئیس قوه قضائیه درباره محکومان موادمخدر
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۵۸۸۷۶۶
به گزارش فارس، بخشنامه رئیس قوه قضائیه درخصوص «جرایم موضوع ماده ۱۷ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۸۶» ابلاغ شد.
براساس این بخشنامه، تمام مراجع قضایی در خصوص محکومان جرایم ماده 17 قانون مذکور که تبعه جمهوری اسلامی است، نسبت به صدور حکم به ابطال موقت گذرنامه و ممنوع الخروج نمودن آنان اقدام خواهند کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۸۸۷۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راه حل برون رفت از مشکلات کشور ایمان به شعار ما می‌توانیم است
دادستان کل کشور گفت: با شناسایی افراد مستعد و تشکیل بانک اطلاعاتی از افراد جوان، مستعد و دارای قابلیت، رویکرد استفاده از نیروهای جوان، فاضل و انقلابی در سطح مدیریت در قوه قضاییه دنبال می‌شود.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از یزد و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، حجت‌الاسلام محمد موحدی آزاد در دیدار با نماینده ولی فقیه و امام جمعه یزد، اظهار کرد: شناسایی نیروهای فاضل و مستعد در سطح کشور و به ویژه در بین حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها آغاز شده و با تشکیل بانک شایستگان، قوه قضائیه در آینده دارای یک ظرفیت عظیم و بی مانند در سطوح مختلف خدمت و مدیریت است.
وی با اشاره به ابلاغ سند جدید تحول قوه قضائیه، افزود: هوشمندسازی و تسهیل ارائه خدمات، جلب رضایتمندی مردم، ایجاد زمینه‌هایی برای افزایش مشارکت مردم در امور مرتبط با دستگاه قضائی از طریق تقویت نهادهای سازشی از تأکیدات سند تحول قوه قضائیه است.
دادستان کشور گفت: تقویت نهادهای سازشی در روستاها، بخش‌ها، و شهرها و استفاده از مسیرهای حل اختلاف موضوعی است که ضرورت دارد و باید مورد اهتمام باشد.
موحدی آزاد به خلاء قانون در برخی از وظایف قوه قضائیه و تأکیدات سند تحول اشاره کرد و گفت: عدم وجود قانون مصرح در برخی از موضوعات اساسی باعث عملکرد سلیقه‌ای و ورود قوی و یا ضعیف در برخی از مقام‌های قضائی شده است.
وی تأکید کرد: پیگیری قانون نگاری در برخی از شمول مهم، همچون حقوق عامه، تأمین آزادی‌های مشروع و برخی از تأکیدات سند تحول قوه قضائیه در دستور کار است.
دادستان کل کشور با اشاره به پیشرفت‌های کشور در حوزه‌های مختلف، گفت: راه حل برون رفت از مشکلات امروز جامعه، ایمان به شعار ما می‌توانیم است.
کد خبر 747699
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت