تحریمها مانع ابرتورم شد / اصلاح ساختار بودجه درواقع تخریب بودجه است
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۵۸۹۸۷۸
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، علی سعدوندی عضو انجمن اقتصاددانان ایران در همایش « شکلدهی آینده سیاستگذاری پولی و مالی» با بیان اینکه نسبت به خطرناک بودن نقدینگیها هشدار داده بودیم، گفت: اگر اقدامات احتیاطی در این حوزه انجام نمیشد چه بسا امروز با مشکلات شدیدتری مواجه بودیم.
وی ادامه داد: هرچند امروز یک بحران را از سر گذراندیم اما با بحرانهای دیگر مواجه هستیم که متاسفانه این موضوعات اقتصادی در کشورمان به خوبی مدیریت نمیشوند و اگر در عرصه سیاستگذاریها به نوآوری نرسیم و اصلاح ساختار صورت نگیرد، شکست قطعی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی گفت: اگر امروز دچار ابرتورم نشدیم به دلیل تحریمها است که مانع از برخی جریانات پولی در اقتصاد ایران شد.
سعدوندی با تاکید بر اینکه دیدیم تبدیل فقط 5 درصد از شبهپول به پول باعث سهبرابری نرخ ارز و این تورم شد، گفت: اگر به جای این 5 درصد 50 درصد از شبهپول به پول تبدیل میشد به طور قطع امروز با بحران اقتصادی مواجه بودیم.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه متاسفانه در حال حاضر یک حالت انکار به علم اقتصادی در کشورمان شکل گرفته است، گفت: عدهای افتخار میکنند که به سخنان اقتصاددانان توجهی نمیکنند و به آنها اهمیت نمیدهند.
وی با اشاره به شباهت سیاستها برای کنترل تورم در زمان قبل و بعد انقلاب گفت: در رژیم گذشته هم درآمدهای نفتی پایه پولی را شکل میداد و تورم ایجاد میشد که در همان زمان هم برای مهار این وضعیت، سیاست تصویب قیمتی انجام شد اما این یک سیاست ابرتورمی است و ما از سال 1350 تا به امروز همین سیاست را دنبال میکنیم.
سعدوندی افزود: با این تفاوت که در آن زمان کشورهای زیادی این سیاست را دنبال میکردند اما به مرور زمان تعداد آنها بسیار کاهش یافت.
وی اظهار داشت: در سالهای 1960 تا 1970 علم اقتصاد به یک افتضاح آکادمی تبدیل شد و توصیههای اقتصاددانان بحرانساز شدند و علم بسیار ناموفقی در جهان محسوب میشد اما در طی 30 سال سیاستها تغییر کرد و علم اقتصاد از موفقترین علوم در دنیا محسوب میشود و در کشورهایی که علم اقتصاد به اجرا میرسد نرخ تورم وجود خارجی ندارد.
عضو انجمن اقتصاددانان ایران با اشاره به کاهش کشورها در لیگ تورمی گفت: در زمانی یک لیگ تورمی با عضویت 200 کشور وجود داشت که الان کشورهای ایران، ونزوئلا، آرژانتین و سودان تنها اعضای این لیگ محسوب میشوند.
سعدوندی با بیان اینکه باید برای تغییر در سیاستگذاریها تصمیم بگیریم، گفت: زمانی دشمن ما یعنی کشور اسرائیل با تورم 1000 درصدی مواجه بود اما امروز تورم این کشور به کمتر از 2 درصد رسیده و توانسته رشد اقتصادی پایدار داشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه برای اولین بار است که کسری بودجه در کشور آشکار شده که این نعمت تحریمها است، گفت: کسری بودجه موضوع امروز و دیروز نیست و سالها است که کشور با آن دست و پنجه نرم میکند.
عضو انجمن اقتصاددانان ایران گفت: وقتی کل درآمدهای نفتی به بانک مرکزی میرود و پایه پولی شکل میگیرد، تورم ایجاد میشود و سالها است که ما همین روند را در کشور شاهد هستیم.
سعدوندی تاکید کرد: عدهای امسال از اصلاح ساختار بودجه صحبت میکنند اما به نظر من این روش، تخریب بودجه است چراکه با همان روش قبلی پایه پولی شکل میگیرد اما با این تفاوت که بودجه بخش عمرانی افزایش مییابد.
وی تاکید کرد: این تصمیمگیریها برای کشور جای تاسف دارد و باعث شرمساری است.
عضو انجمن اقتصاددانان ایران با بیان اینکه کارگروههای صحیحی که در گذشته تشکیل شدند، به سمت فضای منفی در حرکت هستند، گفت: الان آرزوی ما این است که شورای پول و اعتبار و سازمان برنامه و بودجه به ساختار دهه 40 برگردند.
ادامه دارد...
منبع: ایلنا
کلیدواژه: استاد دانشگاه بودجه پول سازمان برنامه و بودجه نقدینگی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۸۹۸۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس مانع ساماندهی معافیت مالیاتی صندوق های بورسی می شود؟
علارغم تاکید وزیر اقتصاد در خصوص ساماندهی معافیت های مالیاتی صندوق های سرمایه گذاری و شرکت های بورسی، در روز جاری یک فوریت در خصوص طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در روز های اخیر حرف و حدیث ها در خصوص بند س تبصره 6 قانون بودجه 1403 بسیار بالا گرفته است. طبق این بند، مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوقهای مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصلشده برای عملکرد سال 1403 کلیه مؤدیان بهاستثنای معافیتهای دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (139) قانون مالیاتهای مستقیم و قانون جهش تولید دانشبنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال قابلاعمال شده است.
به بیانی ساده سقف معافیت مالیاتی صندوق های سرمایه گذاری بورسی از این به بعد 500 میلیارد تومان است و مازاد این رقم بایستی به سازمان امور مالیاتی به عنوان مالیات عملکرد 1403 پرداخت شود.
مجلس در مقابل فشار بورسی ها کوتاه آمد؟
به دنبال رسانه ای شدن این موضوع، فضاسازی سنگینی علیه این اقدام اصلاحی در جهت منافع صندوقهای سهامی دربازار ثانویه شکل گرفته که مشخصا ارتباطی به تولید و سرمایه گذاری ندارد.
به دنبال این فضا سازی ها و همچنین نامه ی رئیس سازمان بورس به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین اعتراض برخی از نمایندگان مجلس به این مصوبه، در روز جاری یک فوریت در خصوص طرح اصلاح بند س تبصره 6 قانون بودجه 1403 در مجلس به تصویب رسید.
در همین راستا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب یک فوریت اصلاح بند «س» تبصره 6 قانون بودجه گفت: امیدواریم در مجلس یازدهم بند قانون بودجه را به نحوی اصلاح کنیم که در عمل مانع سرمایهگذاریهای افراد در بازار سرمایه بهخصوص شرکتها و صندوقها با درآمد ثابت نشود.
لازم به ذکر است ساماندهی مالیات شرکت های بزرگ و همچنین صندوق های بورسی برای بار اول توسط وزیر اقتصاد در سال گذشته مطرح شد و هم اکنون باید دید واکنش وزارت اقتصاد به این موضوع چیست؟
ساماندهی مالیات صندوق های بورسی، سیاستی ضد تولید است؟
یکی از انتقاداتی که به بند س تبصره 6 قانون بودجه سال 1403 از سمت برخی از فعالان بازار سرمایه وارد می شود، این است که این سیاست، سیاستی ضد تولیدی است. همچنین از طرفی اخذ مالیات از این صندوق ها منجر به خروج نقدینگی از آن ها می شود.
البته نکته ای که در اینجا باید به آن اشاره کرد این است که، اساس کار این صندوق ها در معاملات ثانویه است و مشخصا وظیفه ی آن ها تامین مالی پروژه ها نبوده و نیست. در واقع این صندوق ها به نوعی ابزاری برای مدیریت ریسک سرمایه گذاران و همچنین باز تر گذاشتن دست آن ها در ارائه ابزار های مختلف برای سرمایه گذاری هستند.
بنابراین این ادعا، ادعای چندان درستی نیست که وضع مالیات بر این صندوق ها سیاستی ضد تولید است.
انتهای پیام/