از حق میزبانی تیمهای ایرانی دفاع میکنیم
تاریخ انتشار: ۳۰ دی ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۶۵۹۱۸۵۲
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن اینکه تصمیم اخیر AFC درباره میزبانی تیمهای ایرانی را تصمیمی سیاسی و غیرورزشی عنوان کرد، گفت: در برابر این تصمیم از حق میزبانی تیمهای ایرانی دفاع میکنیم.
به گزارش ایسنا، زهرا سعیدی مبارکه نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور جلسه علنی امروز (دوشنبه) مجلس گفت: جمعه گذشته شنوای خطبههای باصلابت و مقتدرانه رهبر معظم انقلاب بودیم و تاکید معظم له بر تقویت وحدت و قوی شدن در تمام حوزهها به عنوان راهبرد کشور اولویتها را مشخص کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: آسیا بداند اگر رونقی در فوتبال منطقه وجود دارد از تماشاگران ایرانی است. از حق میزبانی تیمهای ایران به ویژه سپاهان در برابر تصمیم سیاسی و غیرورزشی AFC حمایت میکنیم و از وزارت ورزش و دستگاه دیپلماسی میخواهیم که پیگیر این موضوع باشند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: عمر مجلس دهم با همه کاستیها و ضعفها رو به پایان است که با وجود همه فشارها و تحریمها شاهد مصوبات قابل دفاعی نیز بودیم. شاید یکی از مصوبات مهم بلکه در چند دوره اخیر مجلس اصلاح قانون منع به کارگیری بازنشستگان باشد. از روزی که اراده را بر اصلاح قانون گذاشتیم این را میدانستیم که مسیر سختی را در پیش داریم، اما خوشبختانه پس از ارشادات مقام معظم رهبری و تاکید ایشان بر جوانگرایی آنچه مدنظر داشتیم به تصویب رسید و طبق گزارشات حداقل ۸۰۰۰ نفر نیروی جوانتر به دنبال تصویب این قانون جایگزین شدند.
وی در این باره ادامه داد: پیشنهاد ۰.۲۷ از ۹ درصد ارزش افزوده برای ورزش بانوان و جوانان، نظارت بر اجرای قانون حمایت از صنایع و راهاندازی مجدد دهها کارخانه و اعمال ۲۰ درصد حداقل حقوق اداره کار به افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی از جمله دیگر مسائل حائز اهمیت بود.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکی از موضوعات مهم کشور بحث زنان است. در کشورهای درحال توسعه جایگاه زنان در توسعه امری حائز اهمیت است و این جایگاه نیازمند توجهی ویژه است. در تمام جهان مدیریت فردا بر دوش زنان و مردان خودباور است.
وی در پایان اضافه کرد: استان اصفهان موزه جهان است و حاکمیت باید در مسیر بازسازی این موزه هرکاری را که لازم است انجام دهد و در جهت رفع مشکلات متعدد به ویژه در حوزه محیط زیست گامهای بلندی را بردارد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: حق میزبانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۵۹۱۸۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجلس با بررسی طرح نظام قانونگذاری طبق اصل ۸۵ قانون اساسی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بررسی طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی مخالفت کردند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه _سوم اردیبهشت_ صحن مجلس در جریان بررسی تقاضای عدهای از نمایندگان مجلس درباره رسیدگی به طرح نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارت و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، پس از استماع سخنان موافقان و مخالفان این درخواست، از مجموع ۱۸۹ رأی مأخوذه، با ۱۳۷ رأی مخالف در مقابل ۴۷ رأی موافق و ۵ رأی ممتنع با این تقاضا مخالفت کردند.
در اصل ۸۵ قانون اساسی آمده است:
«سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمیتواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند, ولی در موارد ضروری میتواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند, در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین مینماید به صورت آزمایشی اجرا میشود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی میتواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها به دولت بدهد.
در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.»
کد خبر 746836